وزارة المالية تعد بدراسة مطالب موظفي دائرة الاراضي والمساحة
وأشار المهندس السقرات في تصريح صحفي بان لقاء انتهى مساء امس الخميس جمع وزير المالية ومدير عام دائرة الاراضي و ممثلين عن الموظفين في مديريات تسجيل اراضي المملكة تم فية التوصل إلى صيغة حول تلك المطالب .
وقال السقرات بأنه يقف مع الموظفين ومطالبهم واصفا اياها بـ "المنطقية" بسبب "الفروقات المالية" كما ان لهم مساعي وحوافز لم تصل الى درجة دوائر المالية الاخرى، مشددا على أن وزير المالية ابدى تفهمه لتلك المطالب.
وتتمثل مطالب موظفي دائرة الأراضي والمساحة بزيادة المساعي الشهرية لتساوي إجمالي الراتب لكل موظف أسوة بموظفي وزارة المالية وإقراض صندوق الإسكان بما يضمن صرف قروض إلى150 موظفا سنويا.
كما يطالب الموظفون بوضع آلية عادلة تضمن حقوق الموظفين سواء في النقل أو الترفيع, أو سحب المسميات الوظيفية أو منحها دون وجه حق, وتوزيع الحوافز وإسكان الموظفين بعدالة وإنصاف.
وحث المهندس السقرات موظفي الدائرة الى السعي نحو المنافذ القانونية لتحقيق مطالبهم وقال " الواجب تعظيم فوائد الموظفين ، وهم قدموا الطلبات وتمت مناقشتها "، ولم يخف وجود مطالب خاصة لا يمكن دعمها.
واضاف "كان الوزير متفهما في اللقاء الذي جرى الخميس ومقدراً لعمل دائرة الاراضي ووعد بدراسة الامر في ظرف 10 ايام لاسبوعين وحضر اللقاء ممثلون عن الموظفين وطمأنوا زملائهم" ، منوها الى أن المسألة تحتاج الى دراسة حيث يوجد 1500 موظفا في الاراضي وسط ظروف مالية يعرفها الجميع.
في حين علقت لجنة موظفي الاراضي اعتصامها الى تاريخ "4/ من الشهر الحالي حتى يقفوا على رد وزير المالية على مطالبهم.
تابعو الأردن 24 على 
