اغلاق حدود جابر حتى استقرار الاوضاع في سوريا
جو 24 : ترأس وزير الداخلية حسين هزاع المجالي اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة الخطة الاستراتيجية لقطاع الامن الداخلي ( 2015-2017).
وشارك في الاجتماع مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات والحكام الاداريون وممثلو مديريات الامن العام والدفاع المدني والدرك ووزارة تطوير القطاع العام وعدد من المعنيين.
وتناول الاجتماع عدة موضوعات ابرزها الى جانب الخطة الاستراتيجية ، واطلاع الحكام الاداريين على آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة ودور الحكام الاداريين في مواجهة القضايا والصعوبات التي تواجه مناطق اختصاصهم والمحافظة على سيادة القانون وهيبة الدولة وتفعيل العملية التنموية في مختلف مناطق المملكة واهمية العمل الميداني والتواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم.
ودعا المجالي الى تعزيز علاقة الحكام الاداريين مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وادامة التواصل بينهم والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم في اطار من العدالة والمساواة.
وقال ان الحاكم الاداري هو اساس التنمية والتطوير باعتباره يمثل اعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه ، مؤكدا ان الوزارة ستدعم عمل الحكام الاداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن ومعالجة جميع المشاكل التي يواجهها.
ولفت المجالي الى ان اعادة صياغة وتطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة لقطاع الامن الداخلي جاء برؤية ورسالة وقيم جوهرية جديدة وشاملة ومنسجمة مع توجهات الدولة الاردنية وتطورها الديموقراطي ونسقها الامني الذي بات انموذجا يحتذى.
وعلى صعيد آخر اكد المجالي بقاء الحدود الاردنية " جابر" باتجاه سوريا مغلقة امام حركة المسافرين ونقل البضائع لحين استقرار الاوضاع على الجانب الآخر من الحدود.
وقال امين عام الوزارة سمير مبيضين ان الخطة الاستراتيجية تضمنت اهدافا وطنية وقطاعية ومؤسسية جديدة وبرامج ومشاريع مستقبلية سيتم متابعتها وتقييمها دوريا وعلى جميع المستويات الادارية من خلال مؤشرات اداء واضحة تعتمد المنهج العلمي الحديث في مجال ادارة الجودة وتقييم الاداء المؤسسي وضمن اطار زمني محدد خلال السنوات الثلاث المقبلة وعلى المستوى القطاعي .
وعرض رئيس اللجنة الفنية التي شكلتها اللجنة العليا للخطة المتصرف الدكتور خالد العرموطي اهداف الخطة ومحاور عملها ومزاياها والشركاء المعنيين بها موضحا ان ما يميز الخطة شمولها للأذرع التنفيذية التابعة للوزارة وهي مديريات الامن العام والدفاع المدني والدرك ودائرة الاحوال المدنية والجوازات.
ودار خلال الاجتماع نقاش موسع ركز المشاركون فيه على ابرز القضايا والمتطلبات للازمة لأداء عملهم ومراحل تنفيذ خططهم التنموية في مختلف مناطق المملكة.
وشارك في الاجتماع مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات والحكام الاداريون وممثلو مديريات الامن العام والدفاع المدني والدرك ووزارة تطوير القطاع العام وعدد من المعنيين.
وتناول الاجتماع عدة موضوعات ابرزها الى جانب الخطة الاستراتيجية ، واطلاع الحكام الاداريين على آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة ودور الحكام الاداريين في مواجهة القضايا والصعوبات التي تواجه مناطق اختصاصهم والمحافظة على سيادة القانون وهيبة الدولة وتفعيل العملية التنموية في مختلف مناطق المملكة واهمية العمل الميداني والتواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم.
ودعا المجالي الى تعزيز علاقة الحكام الاداريين مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وادامة التواصل بينهم والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم في اطار من العدالة والمساواة.
وقال ان الحاكم الاداري هو اساس التنمية والتطوير باعتباره يمثل اعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه ، مؤكدا ان الوزارة ستدعم عمل الحكام الاداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن ومعالجة جميع المشاكل التي يواجهها.
ولفت المجالي الى ان اعادة صياغة وتطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة لقطاع الامن الداخلي جاء برؤية ورسالة وقيم جوهرية جديدة وشاملة ومنسجمة مع توجهات الدولة الاردنية وتطورها الديموقراطي ونسقها الامني الذي بات انموذجا يحتذى.
وعلى صعيد آخر اكد المجالي بقاء الحدود الاردنية " جابر" باتجاه سوريا مغلقة امام حركة المسافرين ونقل البضائع لحين استقرار الاوضاع على الجانب الآخر من الحدود.
وقال امين عام الوزارة سمير مبيضين ان الخطة الاستراتيجية تضمنت اهدافا وطنية وقطاعية ومؤسسية جديدة وبرامج ومشاريع مستقبلية سيتم متابعتها وتقييمها دوريا وعلى جميع المستويات الادارية من خلال مؤشرات اداء واضحة تعتمد المنهج العلمي الحديث في مجال ادارة الجودة وتقييم الاداء المؤسسي وضمن اطار زمني محدد خلال السنوات الثلاث المقبلة وعلى المستوى القطاعي .
وعرض رئيس اللجنة الفنية التي شكلتها اللجنة العليا للخطة المتصرف الدكتور خالد العرموطي اهداف الخطة ومحاور عملها ومزاياها والشركاء المعنيين بها موضحا ان ما يميز الخطة شمولها للأذرع التنفيذية التابعة للوزارة وهي مديريات الامن العام والدفاع المدني والدرك ودائرة الاحوال المدنية والجوازات.
ودار خلال الاجتماع نقاش موسع ركز المشاركون فيه على ابرز القضايا والمتطلبات للازمة لأداء عملهم ومراحل تنفيذ خططهم التنموية في مختلف مناطق المملكة.
تابعو الأردن 24 على 
