وزارة العمل والضمان الاجتماعي توقعان مذكرة تفاهم
جو 24 : ضمن فعاليات حفل افتتاح فعاليات الاسبوع الوطني الثاني عشر للسلامة والصحة المهنية، تحت شعار نحو بيئة عمل خالية من حوادث وإصابات العمل، وقعت وزارة العمل و المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم يتم بموجبها زيادة التعاون والتنسيق المشترك في مجال السلامة والصحة المهنية.
ووقع مذكرة التفاهم أمين عام وزارة العمل حماده أبو نجمه، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.
وأكّد أمين عام وزارة العمل حماده أبو نجمه بأن توقيع المذكرة يأتي تأكيداً على مبدأ الشراكة التي تسعى إليها وزارة العمل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وسعيها من خلال حملات التفتيش التي تقوم بها إلى زيادة وعي المنشآت بالأمور المتعلقة بالعمال وامتثالها لقانون العمل وأنظمته، وبالتالي تحقيق حماية مصلحة العمال والإدارة ورفاههم، مضيفاً بأن اهتمامنا جميعا بموضوع توفير بيئة عمل سليمة وآمنة نسيطر خلالها على المخاطر المختلفة وذلك للحد من وقوع الحوادث والأمراض المهنيّة والتي تؤثر على حياة ومستقبل العامل المصاب وأسرته، وذلك عن طريق تشجيع جميع أصحاب العمل على التقيّد بتوفير شروط وقواعد السلامة والصحة المهنية في اماكن عملهم.
وبين أبو نجمه بأن الحد الأدنى المطلوب من أجل منع وقوع الحوادث المهنية والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها في المنشآت المختلفة هو التزامها بالقوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، مشيراً بأنه يترتب على المنشآت مسؤولية أخلاقية وقانونية بتحديد كل العوامل الخطرة التي قد تشتمل عليها أماكن العمل، وضرورة اتخاذها الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها والحد من مخاطرها، وبالمقابل فإن على العاملين مسؤولية المحافظة على سلامتهم وسلامة غيرهم من زملائهم في العمل باتباعهم إجراءات عمل سليمة والتزامهم بالتعليمات والأنظمة الخاصة بهذا المجال وتنبيه المسؤولين عنهم عن أي ظرف أو نشاط قد يؤدي الى وقوع حوادث عمل.
وقالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بان هذه المذكرة تعزز دور المؤسسة في حماية الأيدي العاملة ورعايتها اجتماعياً واقتصادياً، مشيرة بأن قانون الضمان الاجتماعي عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. مؤكّدة أن مجلس إدارة المؤسسة قرر العام الماضي رفع نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% إلى 3% و4% على (9) منشآت كانت أوضاع السلامة المهنية لديها دون المستوى الطبيعي والحرج.
وأكّدت الروابدة على أهمية ترسيخ موضوع السلامة والصحة المهنية باعتباره جزءاً أساسياً من بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين ومتطلباً من متطلبات تحسين الإنتاج، وعنصراً مهماً في نسيج ثقافتنا وتقاليدنا العمالية، بحيث تكون سلامة العامل في مقدمة أولوياتنا.
وتسهم هذه المذكرة إلى زيادة التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، من خلال مراجعة ودراسة التشريعات المتعلقة في السلامة والصحة المهنية وتقديم التوصيات والمقترحات بالتعديلات المطلوبة إلى الجهات المعنية، وتبادل الفريقان المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة لأي منهما في حدود ما يسمح به القانون، والتي تساعد على حماية العاملين وفي تحسين وتعزيز القدرات الإحصائية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وذلك لغايات إعداد التقاريرالدورية والإحصائيات والدراسات والأبحاث.
وتلزم مذكرة التفاهم كلا الطرفين بتوحيد إجراءات وربط أنظمة التفتيش المتعلقة بإصابات العمل والسلامة والصحة المهنية في كلا الجهتين بما يتوافق وقانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي.
وتضمنت المذكرة تعاون كلا الطرفين في مجالات نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات المشتركة مثل الإسبوع الوطني في السلامة والصحة المهنية وجائزة التميز في السلامة والصحة المهنية مع دراسة إمكانية تعميمها، وتبادل المطبوعات العلمية والإحصائية وأي منشورات متعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات وحوادث العمل، بالإضافة إلى تحسين برامج التدريب من خلال تطوير التدريب التخصصي للمفتشين من كلا الطرفين، وتعزيز القدرات التدريبية لمؤسسات التدريب مع إمكانية دمج أنشطة التدريب وربط برامج تطوير التفتيش على المدى الطويل.
ودعت المذكرة إلى إجراء التقييم والتفتيش من خلال اللجان المشتركة للتأكد من إلتزام المنشآت بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفي التفتيش في إصابات وحوادث العمل، وفي إمكانية اعتماد التقارير ذات العلاقة بين الطرفين، واعتماد نماذج تحقيق موحدة في حوادث وإصابات العمل، واعتماد قوائم تفقد مشتركة تلبي متطلبات الجهتين، بالإضافة إلى تشجيع تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التي تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة من ذوي الإعاقات، النساء ، الأحداث والعمالة الوافدة والعمالة الأردنية.
وأشارت المذكرة إلى تعهد كلا الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة تقوم بصياغة مقترحات وخطط ومتطلبات التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية ، وتحديد الموارد اللازمة لتنفيذها، واستعراض وتقييم وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى التنسيق لعقد اجتماع للجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل بالتناوب في المؤسسة والوزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المهام، ومراجعة وتطوير أطر التعاون بين الطرفين.
ووقع مذكرة التفاهم أمين عام وزارة العمل حماده أبو نجمه، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.
وأكّد أمين عام وزارة العمل حماده أبو نجمه بأن توقيع المذكرة يأتي تأكيداً على مبدأ الشراكة التي تسعى إليها وزارة العمل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وسعيها من خلال حملات التفتيش التي تقوم بها إلى زيادة وعي المنشآت بالأمور المتعلقة بالعمال وامتثالها لقانون العمل وأنظمته، وبالتالي تحقيق حماية مصلحة العمال والإدارة ورفاههم، مضيفاً بأن اهتمامنا جميعا بموضوع توفير بيئة عمل سليمة وآمنة نسيطر خلالها على المخاطر المختلفة وذلك للحد من وقوع الحوادث والأمراض المهنيّة والتي تؤثر على حياة ومستقبل العامل المصاب وأسرته، وذلك عن طريق تشجيع جميع أصحاب العمل على التقيّد بتوفير شروط وقواعد السلامة والصحة المهنية في اماكن عملهم.
وبين أبو نجمه بأن الحد الأدنى المطلوب من أجل منع وقوع الحوادث المهنية والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها في المنشآت المختلفة هو التزامها بالقوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، مشيراً بأنه يترتب على المنشآت مسؤولية أخلاقية وقانونية بتحديد كل العوامل الخطرة التي قد تشتمل عليها أماكن العمل، وضرورة اتخاذها الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها والحد من مخاطرها، وبالمقابل فإن على العاملين مسؤولية المحافظة على سلامتهم وسلامة غيرهم من زملائهم في العمل باتباعهم إجراءات عمل سليمة والتزامهم بالتعليمات والأنظمة الخاصة بهذا المجال وتنبيه المسؤولين عنهم عن أي ظرف أو نشاط قد يؤدي الى وقوع حوادث عمل.
وقالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بان هذه المذكرة تعزز دور المؤسسة في حماية الأيدي العاملة ورعايتها اجتماعياً واقتصادياً، مشيرة بأن قانون الضمان الاجتماعي عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. مؤكّدة أن مجلس إدارة المؤسسة قرر العام الماضي رفع نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% إلى 3% و4% على (9) منشآت كانت أوضاع السلامة المهنية لديها دون المستوى الطبيعي والحرج.
وأكّدت الروابدة على أهمية ترسيخ موضوع السلامة والصحة المهنية باعتباره جزءاً أساسياً من بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين ومتطلباً من متطلبات تحسين الإنتاج، وعنصراً مهماً في نسيج ثقافتنا وتقاليدنا العمالية، بحيث تكون سلامة العامل في مقدمة أولوياتنا.
وتسهم هذه المذكرة إلى زيادة التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، من خلال مراجعة ودراسة التشريعات المتعلقة في السلامة والصحة المهنية وتقديم التوصيات والمقترحات بالتعديلات المطلوبة إلى الجهات المعنية، وتبادل الفريقان المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة لأي منهما في حدود ما يسمح به القانون، والتي تساعد على حماية العاملين وفي تحسين وتعزيز القدرات الإحصائية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وذلك لغايات إعداد التقاريرالدورية والإحصائيات والدراسات والأبحاث.
وتلزم مذكرة التفاهم كلا الطرفين بتوحيد إجراءات وربط أنظمة التفتيش المتعلقة بإصابات العمل والسلامة والصحة المهنية في كلا الجهتين بما يتوافق وقانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي.
وتضمنت المذكرة تعاون كلا الطرفين في مجالات نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات المشتركة مثل الإسبوع الوطني في السلامة والصحة المهنية وجائزة التميز في السلامة والصحة المهنية مع دراسة إمكانية تعميمها، وتبادل المطبوعات العلمية والإحصائية وأي منشورات متعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات وحوادث العمل، بالإضافة إلى تحسين برامج التدريب من خلال تطوير التدريب التخصصي للمفتشين من كلا الطرفين، وتعزيز القدرات التدريبية لمؤسسات التدريب مع إمكانية دمج أنشطة التدريب وربط برامج تطوير التفتيش على المدى الطويل.
ودعت المذكرة إلى إجراء التقييم والتفتيش من خلال اللجان المشتركة للتأكد من إلتزام المنشآت بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفي التفتيش في إصابات وحوادث العمل، وفي إمكانية اعتماد التقارير ذات العلاقة بين الطرفين، واعتماد نماذج تحقيق موحدة في حوادث وإصابات العمل، واعتماد قوائم تفقد مشتركة تلبي متطلبات الجهتين، بالإضافة إلى تشجيع تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التي تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة من ذوي الإعاقات، النساء ، الأحداث والعمالة الوافدة والعمالة الأردنية.
وأشارت المذكرة إلى تعهد كلا الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة تقوم بصياغة مقترحات وخطط ومتطلبات التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية ، وتحديد الموارد اللازمة لتنفيذها، واستعراض وتقييم وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى التنسيق لعقد اجتماع للجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل بالتناوب في المؤسسة والوزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المهام، ومراجعة وتطوير أطر التعاون بين الطرفين.
تابعو الأردن 24 على 
