"الجبهة الموحدة": كيف لدولة أن تتقدم ولا ترعى معلميها ؟

أكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة ان احترام المعلم ومهنة التعليم ركن أساسي في تطور أي دولة من الدول، وان احترام هذه المهنة لا يأتي من قدسيتها ونبل رسالتها فقط وإنما من كونها سابقة على كل المهن في الأهمية والتأثير وعدم احترامها ورعايتها وتراكم الأخطاء والتقصير بحقها يؤثر على أجيال بكاملها ويحرم الدولة والمجتمع من فرص التقدم وفرص الحفاظ على منظومة قيمية سليمة.

فالطبيب ان مارس المهنة تحت شعور بالإحباط او الغبن فإنما يؤثر على أفراد وكذلك المهندس وغيرهم من أصحاب المهن اما المعلم فان مارس المهنة تحت الشعور بالغبن والإحباط وعدم الاهتمام فانه يؤثر على أجيال بكاملها وعلى منظومة القيم في المجتمع.

وحزب الجبهة الأردنية الموحدة وقد تابع ما صدر من رصد لنقابة المعلمين فرع اربد بتاريخ 23/3/2015 المنشور في صحيفة الدستور المتعلق بأوضاع فئة من المعلمين في المدارس الخاصة،وما صرحت به بعض المعلمات في ندوات حول ما تعرضن له من ممارسات مجحفة وما نشر اليوم في صحيفة الدستور حول نفس الموضوع لما تتعرض له فئة من المعلمين في القطاع الخاص من غبن وظلم وإجحاف واستخفاف من قبل أصحاب بعض المدارس الخاصة سواء فيما يتعلق بأجورهم التي لا تتجاوز 100 دينار او التلاعب بضماناتهم الاجتماعية والصحية او إجبارهم على توقيع عقود صورية، إنما يؤكد ان ذلك يشكل مصدر خطر كبير على المجتمع وعلى فرص الدولة في التقدم وعلى الاستخفاف بهذه المهنة.

ويؤكد الحزب ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق الحكومة الأردنية وان عليها التصدي لمثل هذه التجاوزات الخطرة التي تتعرض لها مهنة التعليم والمعلمين، التي تشكل ان ثبت للوزارة وجودها جريمة لا بدا من معاقبة مرتكبيها والمقصرين في منعها. وان أداء ودور وزارة التربية التعليم مهما تعاظم سيظل مرتبطا بمدى قدرتها على تصويب هذه الأوضاع التي تشكل في باطنها سوقا سوداء تطال تعليمنا الإلزامي.

ويؤكد الحزب ان الحكومة الأردنية من خلال وزارتها المختصة مطالبة بالاشراف على أداء القطاع الخاص خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعليم، وان تفعل استخدام القوانين الناظمة لهذه العملية وان تبحث جديا في تفعيل هيئة اعتماد مشابهة لتلك التي تعمل في مجال الجامعات للتأكد من تطبيق المدارس الخاصة لكافة المعايير التي تضمن جودة التعليم واحترام المهنة.

ويؤكد الحزب ان أي حكومة لا تسعى الى تحسين واقع مهنة التعليم وبيئة التعليم هي حكومة يشوبها التقصير تجاه رعاية مصالح الدولة ومصالح مواطنيها وحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حقهم في التعليم في بيئة مناسبة وفعاله.