الضمان الاجتماعي دخل بيت كل أردني ويطرق أبوابهم في الغربة
جو 24 : نظّمت لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في دولة قطر لقاءً ضمن فعالياتها لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور دولة قطر حالياً مع أعضاء نقابة المهندسين؛ بهدف وضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي الجديد وأهمية الاشتراك الاختياري.
ورحّب رئيس لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في قطر المهندس أحمد عكيلة بوفد الضمان الاجتماعي وقال بأن هناك اهتماماً من جانب أفراد الجالية الأردنية بموضوع الضمان، الأمر الذي يعكس رغبتهم في الانتساب الاختياري بالضمان الاجتماعي، وإدراكهم للمزايا العديدة التي يقدّمها لهم هذا الاشتراك، وبما يساهم في حمايتهم وتأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب، مضيفاً بأن لجنة النقابة على استعداد لبذل أقصى درجات التعاون مع مؤسسة الضمان ومساندة جهودها الاعلامية والتوعوية، والتنسيق الدائم مع إدارة الضمان في هذا الأمر، لإيصال رسالة الضمان لكافة الأردنيين المقيمين في قطر.
وقال مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان الاختياري هو الاستثمار الأمثل لمستقبل المواطنين الأردنيين المغتربين وعائلاتهم، مشيراً بأن الضمان الاجتماعي دخل بيت كل أردني داخل الوطن وها هو يطرق أبواب المواطنين الأردنيين في بلاد الاغتراب.
وبيّن بأن استراتيجيتنا قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضمان إلى كل مواطن، فالضمان يكفل حماية المواطن في تنقّله من عمل إلى عمل داخل المملكة أو انتقاله للعمل خارجها، مضيفاً بأن الضمان الاجتماعي لم يعد حكراً على شريحة معينة وإنما أصبح شاملاً ومتاحاً للجميع.
وأكّد الصبيحي بأن الانقطاع عن الاشتراك بالضمان يؤثر سلباً على الحقوق التقاعدية، وهي ظاهرة لمسناها في كافة دول الخليج العربية حيث لاحظنا انقطاع أعداد كبيرة من المغتربين الأردنيين عن الاشتراك بالضمان ولفترات طويلة، داعياً كل مواطن قبل أن يهم بمغادرة أرض الوطن للعمل في أي دولة شقيقة أو صديقة أن يبادر إلى الاشتراك الاختياري حماية لحقه ولتمكينه من الاستفادة القصوى من منافع الضمان الاجتماعي مستقبلاً، مبيناً بأن الضمان يمدّ مظلته لمئات الآلاف من المغتربين الأردنيين ويحثّهم على الاشتراك الاختياري.
وأشار بأن العدالة في الحقوق أساسها إتاحة الفرص أمام كافة المواطنين للاستفادة من تشريعات الحماية الاجتماعية الوطنية، وتمكين أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة من تأمين مستقبلهم والارتقاء بمداخيلهم، مؤكداً بأننا نعمل من أجل دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة، بما يهدف إلى حماية المواطن وتمكين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
وبيّن الصبيحي بأن من واجب مؤسسات الوطن ومنها الضمان الاجتماعي تقديم الحماية للمغتربين الأردنيين عند عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك تقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من الاستفادة من التشريعات الوطنية النافذة وفي طليعتها الضمان الاجتماعي بما يشكّله من منظومة حماية اجتماعية أساسية لهم ولأفراد أسرهم.
وأكّد أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ نظراً لانعكاساتها الإيجابية على الإنسان والمجتمع، وهي –أيضاً- تنفيذ للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة، وبالتالي؛ المجتمع بأسره بالضمان، بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة
الكريمة في إطار من العدالة والتكافل الاجتماعي بين كافة العاملين.
وبيّن الصبيحي أَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي بأَنّه كلّما امتدت مظلة الضمان الاجتماعي كلّما أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، حيث إن مسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير
الحماية لكل الأيَدي العاملة الوطنية والوافدة، مشيراً إلى أَن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان هي الضمانة لتحقيق الديمومة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني.
وأكّد أن الضمان الاجتماعي يُعدّ واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأوضح الصبيحي أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية؛ عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي لها، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.
وأَشار إلى أَنه كلّما توسّعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين، عبر رفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص العمل، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق حماية أَوسع للطبقة العاملة، وكذلك؛ رفع مستوى التكافلية في المجتمع، ولا سيما بين أَوساط أَصحاب العمل والعاملين لديهم، وبالتالي؛ رفع تكافلية المجتمع بوجه عام، وزيادة الإِنتاج، والإِسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف عبء اعتماد الأَفراد والأُسر على مساعدات المعونة الوطنية وغيرها؛ ممّا يخُفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، بالإِضافة إِلى الإِسهام التلقائي في إِحلال العمالة الوطنية محلّ العمالة الوافدة، وتخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص؛ لدعم جهود التشغيل، وتحقيق مستويات أَعلى من العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، وتحقيق استقرار أَكبر لسوق العمل، وتمكين العمالة الوطنية ولا سيما في مؤسسات القطاع الخاص، ودعم استمراريتها فيه.
وبيّن بأن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (9) مليارات و (791) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتهـا (5) مليارات و(227) مليون دينار، أمّا فيما يخص عام 2014 وحده، أوضح أن الإيرادات التأمينية بلغت مليار و(118) مليون
دينار بنسبة نمو 12.4% عن العام الذي سبقه، في حين بلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار بنسبة نمو 11.8% عن العام الذي سبقه، مضيفاً أن المؤسسة حقّقت فائضـاً تأمينيـاً خـلال عــام 2014
بلغ 428 مليون دينار بنسبة نمو 22%عن العام الذي سبقه، مما يؤشر إلى تحسّن المركز المالي للضمان، مشيراً بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية وصلت إلى (60) مليون دينار.
في نهاية اللّقاء أجاب وفد الضمان المكوّن من مدير المركز الاعلامي موسى الصبيحي ومدير التوعية التأمينية في المركز على أسئلة واستفسارات الحضور.
ورحّب رئيس لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في قطر المهندس أحمد عكيلة بوفد الضمان الاجتماعي وقال بأن هناك اهتماماً من جانب أفراد الجالية الأردنية بموضوع الضمان، الأمر الذي يعكس رغبتهم في الانتساب الاختياري بالضمان الاجتماعي، وإدراكهم للمزايا العديدة التي يقدّمها لهم هذا الاشتراك، وبما يساهم في حمايتهم وتأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب، مضيفاً بأن لجنة النقابة على استعداد لبذل أقصى درجات التعاون مع مؤسسة الضمان ومساندة جهودها الاعلامية والتوعوية، والتنسيق الدائم مع إدارة الضمان في هذا الأمر، لإيصال رسالة الضمان لكافة الأردنيين المقيمين في قطر.
وقال مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان الاختياري هو الاستثمار الأمثل لمستقبل المواطنين الأردنيين المغتربين وعائلاتهم، مشيراً بأن الضمان الاجتماعي دخل بيت كل أردني داخل الوطن وها هو يطرق أبواب المواطنين الأردنيين في بلاد الاغتراب.
وبيّن بأن استراتيجيتنا قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضمان إلى كل مواطن، فالضمان يكفل حماية المواطن في تنقّله من عمل إلى عمل داخل المملكة أو انتقاله للعمل خارجها، مضيفاً بأن الضمان الاجتماعي لم يعد حكراً على شريحة معينة وإنما أصبح شاملاً ومتاحاً للجميع.
وأكّد الصبيحي بأن الانقطاع عن الاشتراك بالضمان يؤثر سلباً على الحقوق التقاعدية، وهي ظاهرة لمسناها في كافة دول الخليج العربية حيث لاحظنا انقطاع أعداد كبيرة من المغتربين الأردنيين عن الاشتراك بالضمان ولفترات طويلة، داعياً كل مواطن قبل أن يهم بمغادرة أرض الوطن للعمل في أي دولة شقيقة أو صديقة أن يبادر إلى الاشتراك الاختياري حماية لحقه ولتمكينه من الاستفادة القصوى من منافع الضمان الاجتماعي مستقبلاً، مبيناً بأن الضمان يمدّ مظلته لمئات الآلاف من المغتربين الأردنيين ويحثّهم على الاشتراك الاختياري.
وأشار بأن العدالة في الحقوق أساسها إتاحة الفرص أمام كافة المواطنين للاستفادة من تشريعات الحماية الاجتماعية الوطنية، وتمكين أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة من تأمين مستقبلهم والارتقاء بمداخيلهم، مؤكداً بأننا نعمل من أجل دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة، بما يهدف إلى حماية المواطن وتمكين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
وبيّن الصبيحي بأن من واجب مؤسسات الوطن ومنها الضمان الاجتماعي تقديم الحماية للمغتربين الأردنيين عند عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك تقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من الاستفادة من التشريعات الوطنية النافذة وفي طليعتها الضمان الاجتماعي بما يشكّله من منظومة حماية اجتماعية أساسية لهم ولأفراد أسرهم.
وأكّد أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ نظراً لانعكاساتها الإيجابية على الإنسان والمجتمع، وهي –أيضاً- تنفيذ للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة، وبالتالي؛ المجتمع بأسره بالضمان، بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة
الكريمة في إطار من العدالة والتكافل الاجتماعي بين كافة العاملين.
وبيّن الصبيحي أَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي بأَنّه كلّما امتدت مظلة الضمان الاجتماعي كلّما أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، حيث إن مسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير
الحماية لكل الأيَدي العاملة الوطنية والوافدة، مشيراً إلى أَن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان هي الضمانة لتحقيق الديمومة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني.
وأكّد أن الضمان الاجتماعي يُعدّ واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأوضح الصبيحي أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية؛ عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي لها، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.
وأَشار إلى أَنه كلّما توسّعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين، عبر رفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص العمل، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق حماية أَوسع للطبقة العاملة، وكذلك؛ رفع مستوى التكافلية في المجتمع، ولا سيما بين أَوساط أَصحاب العمل والعاملين لديهم، وبالتالي؛ رفع تكافلية المجتمع بوجه عام، وزيادة الإِنتاج، والإِسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف عبء اعتماد الأَفراد والأُسر على مساعدات المعونة الوطنية وغيرها؛ ممّا يخُفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، بالإِضافة إِلى الإِسهام التلقائي في إِحلال العمالة الوطنية محلّ العمالة الوافدة، وتخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص؛ لدعم جهود التشغيل، وتحقيق مستويات أَعلى من العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، وتحقيق استقرار أَكبر لسوق العمل، وتمكين العمالة الوطنية ولا سيما في مؤسسات القطاع الخاص، ودعم استمراريتها فيه.
وبيّن بأن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (9) مليارات و (791) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتهـا (5) مليارات و(227) مليون دينار، أمّا فيما يخص عام 2014 وحده، أوضح أن الإيرادات التأمينية بلغت مليار و(118) مليون
دينار بنسبة نمو 12.4% عن العام الذي سبقه، في حين بلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار بنسبة نمو 11.8% عن العام الذي سبقه، مضيفاً أن المؤسسة حقّقت فائضـاً تأمينيـاً خـلال عــام 2014
بلغ 428 مليون دينار بنسبة نمو 22%عن العام الذي سبقه، مما يؤشر إلى تحسّن المركز المالي للضمان، مشيراً بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية وصلت إلى (60) مليون دينار.
في نهاية اللّقاء أجاب وفد الضمان المكوّن من مدير المركز الاعلامي موسى الصبيحي ومدير التوعية التأمينية في المركز على أسئلة واستفسارات الحضور.
تابعو الأردن 24 على 
