المرصد العمالي: الصحة والسلامة المهنية حق أساسي في العمل
جو 24 : تعد الصحة والسلامة المهنية أحد معايير العمل اللائق، وهي جزء أساسي من الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، وهي إلى جانب ذلك أحد معايير العمل المرضية والعادلة التي نصت عليها الشرعة العالمية لحقوق الإنسان.
وإلى جانب المحافظة على واحد من أهم حقوق الانسان المتمثل في الحق في الحياة والتمتع بأعلى مستوى صحي ممكن، يعد الحفاظ على مستوى متقدم من الصحة والسلامة المهنية للعاملين، شرطا من شروط التنمية المستدامة، وشرطا من شروط تعزيز الانتاجية، باعتبار الموارد البشرية ثروة وطنية، من شأنه الحفاظ عليها، المحافظة على موارد بشرية ماهرة وكفؤة، وتقليل الوقت المفقود من العملية الانتاجية، وتخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة لإصابات العمل، وتخفيف العبء على الخدمات العلاجية، مما يدفع باتجاه تعزيز عملية التنمية.
وبهذه المناسبة، يعرض المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ما يلي:
1. أفردت منظمة العمل الدولية ما يقارب 16 اتفاقية دولية لموضوع الصحة والسلامة المهنية، وما يزيد عنها على شكل توصيات، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع، صادق الأردن على ثلاث اتفاقيات منها فقط، هي الاتفاقية المتعلقة بالوقاية من الآلات رقم 119، والاتفاقية المتعلقة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب رقم 120، والاتفاقية المتعلقة بالفحص الطبي للأحداث (للعمل تحت سطح الأرض) رقم 124. والأردن لم يصادق حتى الآن على عدد من الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بهذا الشأن، والمتمثلة في اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170.
2. هنالك انسجام بدرجة جيدة بين مضامين التشريعات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، وبين المعايير الدولية ذات العلاقة، حيث نص الدستور الأردني في المادة (23) منه على ضرورة اخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية، وتضمنت قوانين العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، تضمنت العديد من المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذه القوانين.
3. لا تتوفر قواعد بيانات احصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل المختلفة التي تحدث في الأردن، وباستثناء الاحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تغطي الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات التي تسجل العاملين لديها في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهم يشكلون (وفق المؤسسة) ما يقارب 62 % من مجمل القوى العاملة في الأردن. ومن المعروف أن هنالك حوادث وإصابات عمل تحدث في القطاع الاقتصادي غير المنظم وغير المسجل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
4. بلغت أعداد حوادث وإصابات العمل المسجّلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ نشأتها حتى نهاية عام 2014 (447) ألف إصابة، منها 2400 حالة وفاة، وبلغت تكاليفها (192) مليون دينار، وهنالك أعداد أخرى من حوادث وإصابات العمل والوفيات غير المشمولة بهذه الارقام، حدثت لعاملين من غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، ولعاملين مشمولين في اطار قوانين التقاعد المدني والعسكري.
5. وفقا لإحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بلغ عدد إصابات العمل في عام 2014 لمشتركي المؤسسة 11789 إصابة، 19% منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة)، و6.3 % عند الإناث. ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، اذ أن 38.2 % من إصابات العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 14% ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 13% يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 12 %، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى.
6. هنالك تراجع رقمي في نسبة حوادث وإصابات العمل بالنسبة الى عدد العاملين، استنادا إلى إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تراجعت من 2.5 بالألف في عام 2005 إلى 1.1 بالألف في عام 2014، إلا أنه وكما أشرنا سابقا، هنالك أعداد كبيرة من إدارات منشآت الأعمال، لا تقوم بالإبلاغ عن كافة حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها، تفاديا لخضوعها لزيادة اقتطاعات الصحة والسلامة المهنية للمؤسسة العامة الضمان الاجتماعي، إلى جانب أن ما يقارب 38 % من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يقلل من دقة هذه المؤشرات.
7. هنالك تفاوت كبير في مستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في التشريعات الأردنية ذات العلاقة في منشآت الأعمال، حيث أن مستويات تطبيقها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، بينما هي متوسطة في المنشآت المتوسطة ومتدنية في المنشآت الصغيرة، وهذا يعود الى أن عمليات الرقابة الرسمية غير فعالة في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.
8. هنالك ضعف في درجة وعي العاملين في أهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، بمن فيهم العاملين في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعاملين. حيث لا تتلقى أعداد كبيرة من العاملين تدريبات كافية ومستمرة على استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية وأهميتها.
9. هنالك ضرورة لتعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية والمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني. الى جانب تفعيل جهود التفتيش التي تقوم بها هذه الجهات على منشآت الأعمال.
10. هنالك ضرورة للمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وخاصة اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المعايير الأردنية بهذا الشأن.
وإلى جانب المحافظة على واحد من أهم حقوق الانسان المتمثل في الحق في الحياة والتمتع بأعلى مستوى صحي ممكن، يعد الحفاظ على مستوى متقدم من الصحة والسلامة المهنية للعاملين، شرطا من شروط التنمية المستدامة، وشرطا من شروط تعزيز الانتاجية، باعتبار الموارد البشرية ثروة وطنية، من شأنه الحفاظ عليها، المحافظة على موارد بشرية ماهرة وكفؤة، وتقليل الوقت المفقود من العملية الانتاجية، وتخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة لإصابات العمل، وتخفيف العبء على الخدمات العلاجية، مما يدفع باتجاه تعزيز عملية التنمية.
وبهذه المناسبة، يعرض المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ما يلي:
1. أفردت منظمة العمل الدولية ما يقارب 16 اتفاقية دولية لموضوع الصحة والسلامة المهنية، وما يزيد عنها على شكل توصيات، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع، صادق الأردن على ثلاث اتفاقيات منها فقط، هي الاتفاقية المتعلقة بالوقاية من الآلات رقم 119، والاتفاقية المتعلقة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب رقم 120، والاتفاقية المتعلقة بالفحص الطبي للأحداث (للعمل تحت سطح الأرض) رقم 124. والأردن لم يصادق حتى الآن على عدد من الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بهذا الشأن، والمتمثلة في اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170.
2. هنالك انسجام بدرجة جيدة بين مضامين التشريعات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، وبين المعايير الدولية ذات العلاقة، حيث نص الدستور الأردني في المادة (23) منه على ضرورة اخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية، وتضمنت قوانين العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، تضمنت العديد من المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذه القوانين.
3. لا تتوفر قواعد بيانات احصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل المختلفة التي تحدث في الأردن، وباستثناء الاحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تغطي الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات التي تسجل العاملين لديها في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهم يشكلون (وفق المؤسسة) ما يقارب 62 % من مجمل القوى العاملة في الأردن. ومن المعروف أن هنالك حوادث وإصابات عمل تحدث في القطاع الاقتصادي غير المنظم وغير المسجل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
4. بلغت أعداد حوادث وإصابات العمل المسجّلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ نشأتها حتى نهاية عام 2014 (447) ألف إصابة، منها 2400 حالة وفاة، وبلغت تكاليفها (192) مليون دينار، وهنالك أعداد أخرى من حوادث وإصابات العمل والوفيات غير المشمولة بهذه الارقام، حدثت لعاملين من غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، ولعاملين مشمولين في اطار قوانين التقاعد المدني والعسكري.
5. وفقا لإحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بلغ عدد إصابات العمل في عام 2014 لمشتركي المؤسسة 11789 إصابة، 19% منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة)، و6.3 % عند الإناث. ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، اذ أن 38.2 % من إصابات العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 14% ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 13% يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 12 %، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى.
6. هنالك تراجع رقمي في نسبة حوادث وإصابات العمل بالنسبة الى عدد العاملين، استنادا إلى إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تراجعت من 2.5 بالألف في عام 2005 إلى 1.1 بالألف في عام 2014، إلا أنه وكما أشرنا سابقا، هنالك أعداد كبيرة من إدارات منشآت الأعمال، لا تقوم بالإبلاغ عن كافة حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها، تفاديا لخضوعها لزيادة اقتطاعات الصحة والسلامة المهنية للمؤسسة العامة الضمان الاجتماعي، إلى جانب أن ما يقارب 38 % من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يقلل من دقة هذه المؤشرات.
7. هنالك تفاوت كبير في مستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في التشريعات الأردنية ذات العلاقة في منشآت الأعمال، حيث أن مستويات تطبيقها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، بينما هي متوسطة في المنشآت المتوسطة ومتدنية في المنشآت الصغيرة، وهذا يعود الى أن عمليات الرقابة الرسمية غير فعالة في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.
8. هنالك ضعف في درجة وعي العاملين في أهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، بمن فيهم العاملين في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعاملين. حيث لا تتلقى أعداد كبيرة من العاملين تدريبات كافية ومستمرة على استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية وأهميتها.
9. هنالك ضرورة لتعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية والمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني. الى جانب تفعيل جهود التفتيش التي تقوم بها هذه الجهات على منشآت الأعمال.
10. هنالك ضرورة للمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وخاصة اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المعايير الأردنية بهذا الشأن.
تابعو الأردن 24 على 
