الخالدي: أسلحة وذخائر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من إنتاجنا.. قريباً
جو 24 : أعلن مدير عام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير كادبي اللواء الدكتور المهندس عمر الخالدي بأن المركز سيكون المزود الرئيسي للقوات المسلحة والاجهزة الامنية بالنسبة للاسلحة والذخائر في المستقبل القريب.
وقال في حوار مع «الرأي» أن الاردن بات لديه صناعة دفاعية متميزة رائدة وقوى بشرية اردنية ومؤهلة ذات كفاءة وبات الداعم والمزود الرئيسي للقوات المسلحة والاجهزة الامنية في مسلتزمات يصل بعضها نحو 40% وبعضها 70 %، لكن قطاع الاسلحة والذخائر يصل في المستقبل القريب الى 100%، الى جانب ان منتجات كادبي وصلت إلى ما يقارب 42 دولة.
واضاف ان الفضل يعود الى جلالة الملك عبدالله الثاني بتأسيس صناعات دفاعية بدعمه المتواصل ومتابعته الدائمة لعمل المركز خصوصا ان كادبي يعتبر عنصر مهم في دعم الامن الوطني ، اضافة الى دعم رئيسي من قبل القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاردنية.
واضاف ان المركز عمل على اعداد مسودة قانون الاسلحة والذخائر، موضحا انه ما يزال قيد التدقيق والمراجعة في المركز ليكون بمثابة تشريع مهم لم يغفل اي تفاصيل بهذا الشأن، حيث يتضمن عناصر مهمة يخدم امن المواطن اولا ،وسيطرة كاملة لاجهزة الدولة على الاسحلة.
ونوه الى ان كادبي ترفض فتح باب الاستثمار في قطاع الاسحلة والذخائر.
وبخصوص مسودة قانون الصناعات الدفاعية الحالية اوضح انه من اعداد ومركز الملك عبدالله الثاني للتصميم و التطوير حيث له اهمية ويعد ضرورة في هذا الوقت.
وأكد اهمية وجود تشريع يضمن الامن اولا ، مشيرا الى ان الانتاج والتصنيع والتحكم في الانتاج يجب ان يتم من خلال قانون يخدم الجميع.
ورفض اللواء الخالدي التعليق اذ كانت هذه النواة التشريعية مقدمة تأسيس لوزارة الدفاع واكتفى بالقول ان التشريعات باتت ضرورة في ظل حديث عن صناعة دفاعية جديدة تحتاج قوانين وانظمة للعمل.
وفيما يتعلق بمسألة تصفيح السيارات والطلبات التي قدمت من قبل جنسيات عربية تقيم على ارض المملكة لكادبي اشار اللواء الخالدي ان لدى كادبي شركة تصفيح سيارات نرفض ولا نسمح بامتلاك هذه السيارات من قبل غير اردنيين ،وفي حال تم تقديم طلب من مواطن اردني يدرس عند الاجهزة الامنية المختصة ووزارة الداخلية قد يمنح موافقة مشروطة بتوقيع اتفاقية عدم حق التصرف بها في حال البيع او التبديل والحق يحق لوزارة الداخلية.
واشار الى ان مؤسسة كادبي لديها اتفاقيات دول عربية، لافتا الى ان هنالك اتفاقيات تدرس حاليا لتوقيعها مع قطر ،ومصر والمغرب ،وكما ان كادبي تشارك في اهم معارض عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية ونجد الاشادة والدعم بمنتجات ذات جودة عالية وصناعة دفاعية رغم عمر 15 عاما من التأسيس لكن تم تحقيق انجاز حقيقي.
وفيما يلي نص الحوار:
الرأي :- ماذا تقول عن كادبي وفكرتها واهدافها والشركات التابعة، وماذا حققت على المستوى الوطني ؟
اللواء الخالدى: كادبي هي ترجمة لرؤية و إرادة ملكية لوجود قاعدة صناعات أساسية دفاعية في الاردن بما يرفد إحتياجات قواتنا المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية وكذلك المؤسسات الوطنية الأخرى،وهذا يتم من خلال إستقطاب أحدث التكنولوجيا و المعرفة التقنية و توطينها و توظيفها في الأردن.
مر على فكرة وتأسيس مركز المركز الملك عبدالله الثاني للتصميم للتطوير 15 سنة من فكرة وحلم وتم تأسيس وعمل مخططات وانشاء المصانع الشركات والتجهيزات اي من الصفر الى واقع وانتاج ومدينة صناعية وشركات (...) وحظيت كادبي برعاية واهتمام ومتابعة خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني ، وحاليا وصلت منتجات كادبي إلى ما يقارب 42 دولة و والتوقعات تؤشر الى زيادة خصوصا في ظل المستجدات و التطورات و الظروف المحيطة قد أظهرت دور المركز بشكل أكبر على ضوء ظهور متطلبات جديدة و عاجلة تمكن المركز من مواكبتها و رفد الجهات الطالبة و ضمن الجودة و المدة المطلوبين.
الرأي: ما الصعوبات التي تواجه عمل كادبي والسلبيات واين اخفقت كادبي ؟
اللواء الخالدى: اي مؤسسة تواجه صعوبات وتحديات خصوصا عندما تكون التوقعات كبيرة من مؤسسة نشأت من الصفر في مجال عمل صعب وهو الصناعات العسكرية خصوصا ان مراحل العمل فيها يحتاج الى الوقت والجهد والتفكير من اجل تصنيع منتجات او تطوير بعضها بما يتناسب مع متطلبات المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية. ومن الصعوبات كذلك هو تسرب الايدى العاملة بعد تدريبها وتأهليها سواء الى السوق المحلى او العربي ،ومن العراقيل كذلك المنافسة على مستوى العامل بجودة هذه المنتجات واسعارها في ظل شركات كبيرة ولها باع طويل في الصناعات العسكرية.
الرأي: تعتبر الصناعة العسكرية الدفاعية مرتكزا اساسيا وعنصر قوة للدولة هل وصلت كادبي الى صناعة دفاعية تعتمد على الاكتفاء الذاتي الكامل في تزويد القوات المسلحة والاجهزة الامنية المختلفة ،واهمية مؤسسة كادبي في دعم الامن الوطني ؟
كما ذكرت سابقاً، المركز غير معني بإعادة إختراع العجلة، إنما معني بتوطين الصناعة الدفاعية الأساسية، و بحمد الله فقد كان المركز رافداً أساسياً للقوات المسلحة و الأجهزة الأمنية وعلى عدة أصعدة تشمل التجهيزات وآليات و معدات إلى الأحذية و الدروع و الوجبات الجاهزة، هذا كمنتجات بالإضافة إلى التعديلات العديدة التي تم إدخالها على العديد من الآليات و الأجهزة من خلال تصاميم و حلول من عمل المركز.
كما أن المركز يلعب دورا يمكن وصفه بالإستشاري التقني حيث تطلب القوات المسلحة فحص أو تقييم أي منتج أو دراسته من الناحية التقنية و لدى كادبي مركز فحص و تقييم متطور جداً بالإضافة للقدرات الفنية و الهندسية الأخرى التي نضعها دائماً تحت تصرف قواتنا المسلحة و أجهزتنا الأمنية.ويجب التنويه الى مسألة مهمة ان القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية كافة كانت وما تزال تدعم بشكل رئيسي واساسي لهذه المؤسسة.
وفيما يتعلق بمسألة الاكتفاء الذاتي ومسألة تزويد القوات المسلحة اقول بصراحة انه يتم تزويدهم بحوالى 20الى 40% وهذا انجاز في فترة زمنية تعتبر قصيرة في الصناعة الدفاعية ،لدينا طموح الوصول الى قفزات نوعية لان هناك بعض المواد يصل التزويد حاليا نحو 70% ،لكن نقطة مهمة بخصوص انتاج الاسلحة والذخائر فإن الانتاج سيصل الى 100%.
الرأي: تعمل كادبي في قطاع تصنيع وانتاج الاسلحة والذخائر وتم اعداد قانون الاسلحة والذخائر ما دوركم في صياغة القانون واهم النقاط التي اردتم ان يتضمنه هذا التشريع ؟
اللواء الخالدي: كادبي كان عضو في لجنة صياغة قانون الأسلحة و الذخائر ويراجع لغاية الان لدى كادبي بالتعاون مع جميع الأجهزة المختصة على إخراج مسودة القانون ،لكن منعا للتداخل فإن نطاق تطبيق قانون الأسلحة و الذخائر هو من إختصاص وزارة الداخلية ولا علاقة للمركز بتطبيقه كون القانون معني بالإقتناء و الحمل و الترخيص للأسلحة الفردية، و لا يدخل في موضوع التصنيع و الذي أصبح من إختصاص قانون الصناعات الدفاعية.
الاسلحة والذخائرانواع كثيرة ففي ظل تصنيع محلة تمتاز به كادبي لا بد من تشريع لذا تم التعاون مع كل الاجهزة ذات العلاقة لضمان الامن للمواطن ، الامن لمن يتعامل معها ، وتضمن التشريع مواد لضرورة سيطرة كاملة من قبل اجهزة الدولة وكذلك فيما يتعلق باستيراد الكميات التي تدخل في صناعة الاسلحة وتفاصيل وبنود كثير للعلم يعتبر قطاع الاسلحة والذخائر قطاع مغلق حيث لا استثمار فيه..
الرأي: عمل المركز على اعداد قانون الصناعات الدفاعية بطلب من الحكومة وحاليا في ديوان التشريع ما اهمية هذا القانون في الوقت الحالي وهل يعتبر نواة تشريعية وتأسيس لوزارة دفاع وابرز ملامحه؟
اللواء الخالدي: مسودة قانون الصناعات الدفاعية الحالية هي من إنتاج مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم و التطوير و هي نتاج عدة سنوات من العمل ،ونحن كمركز جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة نرفدها بنصائح ومنتجات تفيد القوات المسلحة.
القانون في هذا الوقت مهم وضروري ومبررات هذا القانون لان الامن ضرورة وكذلك الانتاج والتصنيع مهم ،التحكم في الانتاج لا يتم الا من خلال قانون يخدم الجميع وحول ما مدى علاقة هذا القانون بوزارة الدفاع لا علم لدى.
لكن اهمية القانون اخراجه وكان المركز الجهة الاكثر تعاملاً مع قطاع الصناعات الدفاعية محلياً و عالمياً، و أن نمو هذه الصناعة في الأردن استوجب وجود تشريع ينظم مدخلاتها و مخرجاتها من جهة، و جزء من تنظيم هذه الصناعة من خلال اطار تشريعي هو وفاء لإلتزامات المملكة الدولية الناجمة عن إتفاقيات و معاهدات دولية ناظمة للتعامل بالصناعة الدفاعية.
الرأي :لدينا معلومات تفيد ان من ضمن شركات كادبي شركة تصفيح سيارات وهناك اهتمام لدى فئة من الاردنيين بامتلاك هذه السيارات ما تعليقك على ذلك ، وماذا بخصوص طلبات جنسيات عربية مقيمة في الاردن تم منحهم موافقات ؟
اللواء الخالدي: هناك طلبات لاقتناء السيارات مصفحة ضد الرصاص تدخل ضمن حماية شخصية ولا يوجد فيها اسحلة وذخائر لكن جميع هذه الطلبات مصيرها الرفض وعدم الموافقة لاسباب امنية خصوصا للجنسيات العربية المقيمة في الاردن.
لكن اذا كان مواطن اردني وشخصية يريد اقتناء سيارة مصفحة يحتاج الى موافقات امنية من قبل الاجهزة المختصة ووزارة الداخلية وفي حال صدرت الموافقة للاردني فقط يتم توقيع اتفاقية بعدم التصرف بهذه السيارة الا من خلال وزارة الداخلية.
واقول بوضوح ان لدى كادبي شركة تصفيح مملوكة 100 % وشركة اخرى في موقعنا الصناعي تصفيح تمنح تراخيص موافقة لكل سيارة اين تذهب داخل او خارج البلد الخارج لا مشكلة ولكن في الداخل لشخص اردني في حال الموافقة الامنية على الشخص وكيفية استخدامها وشروط الاتفاق.
الرأي :اذا الاردن بات يمتلك صناعة دفاعية نتيجة لتأسيس هذا المركز ويعتبر ريادي في المنطقة العربية هل بات هناك اتفاقيات وتصدير للمنطقة العربية.
اللواء الخالدي: حضور الكادبي لا يقتصر على المنطقة العربية ولا يقتصر على الإتفاقيات حيث وقعنا العديد سواء كان مع دول عربية او اجنبية، و بكل فخر أقول بأن حضور مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم و التطوير أصبح عالمياً.
لدينا إتفاقيات مع معظم الدول العربية من خلال حكومات هذه الدول أو شركاء إستراتيجيين منها، و التصدير سواء لدول المنطقة العربية أو لأي دولة أخرى يتم وفقاً لخطط مدروسة، حيث أن التصدير غير مقتصر على إرسال المنتج إلى دولة ما إنما يعتمد على القدرة على دعم المنتج ما بعد البيع و تحديثه و تراعي الخطط التي ذكرتها هذه الأمور بالإضافة إلى أمور أخرى مثل إلتزامات الأردن الدولية و ضوابط تصدير المواد الدفاعية و الأمنية.
واود ذكر ان المنتج الدفاعي الاردني يتم شراءه من قبل دول الخليج العربي: الامارات السعودية البحرين وحاليا التفاوض مع قطر في كل ما يلزمهم وكذلك المغرب وهناك اهتمام وطلبات من قبل مصر يتم دراستها حاليا للاتفاق حولها.
الرأي: حسب المعلومات المتوفرة ان لدى كادبي والعديد من الشركات تنتج العديد من المنتجات وتسوق محليا ما ابرز هذه المنتوجات.
اللواء الخالدي: صحيح و السؤال يطول شرحه. المركز ليس مصنع إنتاج، المركز هو مركز بحث و تطوير و عملية البحث و التطوير تستغرق أحياناً عشرات السنوات للوصول إلى حل، و قد يكون الحل غير قابل للتطبيق أو إن كان قابل للتطبيق غير قابل للإنتاج. دورنا الرئيسي هو أن تنصب حلول البحث و التطوير على تلك القابلة للتطبيق عملياً و الإنتاج بحيث ترفد القوات المسلحة و الإجهزة الأمنية و الصناعات الوطنية بشكل عام.
الرأي: هناك علامة فارقة يمتاز بها مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير بدعم طلاب جامعات وتعاون وثيق مع الجامعات فيما يتعلق باشراك مشاريع التخرج الجامعية واشراكها في المسابقات والمعارض الذي يشارك فيها المركز.
اللواء الخالدي: صحيح و هذا جزء من دور المركز و هو التعاون مع الجامعات.
عالمياً الجامعات هي نواة البحث و التطوير، و المركز يعتبر نفسه مستثمر عندما يتعلق الأمر بالجامعات و دعم المشاريع البحثية كون العائد لهذه المشاريع سيصب في مصلحة المركز و الأهم هو الإستثمار منذ البداية بالطلاب المتميزين و إتاحة الفرصة المناسبة لهم لإظهار طاقاتهم و إخراج إبداعاتهم بالصورة المناسبة.
الرأي: ما مدى مساهمة المركز في التخفيف من البطالة بتوظيف الشباب الاردني من مختلف التخصصات التي بحاجة لها المركز والشركات التابعة لها ، اضافة الى توفير فرص عمل لمتقاعدي الاجهزة الامنية والقوات المسلحة ؟
اللواء الخالدى: بدون شك، المركز مع مجموعة كادبي الإستثمارية يوظفان حوالي 2500 أردني.
والموظفون هم المدنيين والمتقاعدين و العسكريين اي ان القوى العاملة في الصناعة الدفاعية اردنية ، و لا بد من الإشارة إلى أن المركز يستثمر في القوى البشرية على الأمد الطويل لأن طبيعة عمل المركز لا تقوم على خطط قصيرة الأجل خصوصا ان المركز يقوم بتأهيل العنصر البشري ويعقد لهم دورات تدريبة متخصصة كل في مجال تخصصه لتكن بمثابة مخزون بشرى صناعى متخصص لتحقيق حلم القائد الاعلة للقوات المسلحة لتصبح الاردن الرائدة في الصناعات الدفاعية.
الرأي: ما هي خططكم المستقبلية في توقيع الاتفاقيات ومشاركتكم في المعارض وحجم اعمالكم والى ماذا يتطلع المركز والوصول الى اين؟
اللواء الخالدى: المركز يقوم باستشراق المستقبل بشكل دائم لغايات التقدم والتطور العلمي والتقني في مجال البحث والتصميم والتطوير والتصنيع والفحص والتقييم للأسلحة والمعدات الدفاعية والامنية.
ولذلك هناك خطط استراتيجية طويلة المد واخرى متوسطة وقصيرة تشمل التعاون وتوقيع الاتفاقيات مع المؤسسات والشركات الريادية والعالمية وبما يخدم اهداف وغايات المركز, كما ان المركز يشارك في العديد ارض العالمية المعروفة من اجل اظهار قدرات وامكانيات المركز وتسويق منتجاته وكذلك يقوم بتنظيم معرض Sofex كل سنتين مرة ويسعى المركز دائما الى تلبية متطلبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمؤسسات الوطنية من المنتجات الدفاعية وبما يتناسب مع التطور التقني والتقدم في مجال الصناعات الدفاعية
(الرأي - رانيا تادرس)
وقال في حوار مع «الرأي» أن الاردن بات لديه صناعة دفاعية متميزة رائدة وقوى بشرية اردنية ومؤهلة ذات كفاءة وبات الداعم والمزود الرئيسي للقوات المسلحة والاجهزة الامنية في مسلتزمات يصل بعضها نحو 40% وبعضها 70 %، لكن قطاع الاسلحة والذخائر يصل في المستقبل القريب الى 100%، الى جانب ان منتجات كادبي وصلت إلى ما يقارب 42 دولة.
واضاف ان الفضل يعود الى جلالة الملك عبدالله الثاني بتأسيس صناعات دفاعية بدعمه المتواصل ومتابعته الدائمة لعمل المركز خصوصا ان كادبي يعتبر عنصر مهم في دعم الامن الوطني ، اضافة الى دعم رئيسي من قبل القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاردنية.
واضاف ان المركز عمل على اعداد مسودة قانون الاسلحة والذخائر، موضحا انه ما يزال قيد التدقيق والمراجعة في المركز ليكون بمثابة تشريع مهم لم يغفل اي تفاصيل بهذا الشأن، حيث يتضمن عناصر مهمة يخدم امن المواطن اولا ،وسيطرة كاملة لاجهزة الدولة على الاسحلة.
ونوه الى ان كادبي ترفض فتح باب الاستثمار في قطاع الاسحلة والذخائر.
وبخصوص مسودة قانون الصناعات الدفاعية الحالية اوضح انه من اعداد ومركز الملك عبدالله الثاني للتصميم و التطوير حيث له اهمية ويعد ضرورة في هذا الوقت.
وأكد اهمية وجود تشريع يضمن الامن اولا ، مشيرا الى ان الانتاج والتصنيع والتحكم في الانتاج يجب ان يتم من خلال قانون يخدم الجميع.
ورفض اللواء الخالدي التعليق اذ كانت هذه النواة التشريعية مقدمة تأسيس لوزارة الدفاع واكتفى بالقول ان التشريعات باتت ضرورة في ظل حديث عن صناعة دفاعية جديدة تحتاج قوانين وانظمة للعمل.
وفيما يتعلق بمسألة تصفيح السيارات والطلبات التي قدمت من قبل جنسيات عربية تقيم على ارض المملكة لكادبي اشار اللواء الخالدي ان لدى كادبي شركة تصفيح سيارات نرفض ولا نسمح بامتلاك هذه السيارات من قبل غير اردنيين ،وفي حال تم تقديم طلب من مواطن اردني يدرس عند الاجهزة الامنية المختصة ووزارة الداخلية قد يمنح موافقة مشروطة بتوقيع اتفاقية عدم حق التصرف بها في حال البيع او التبديل والحق يحق لوزارة الداخلية.
واشار الى ان مؤسسة كادبي لديها اتفاقيات دول عربية، لافتا الى ان هنالك اتفاقيات تدرس حاليا لتوقيعها مع قطر ،ومصر والمغرب ،وكما ان كادبي تشارك في اهم معارض عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية ونجد الاشادة والدعم بمنتجات ذات جودة عالية وصناعة دفاعية رغم عمر 15 عاما من التأسيس لكن تم تحقيق انجاز حقيقي.
وفيما يلي نص الحوار:
الرأي :- ماذا تقول عن كادبي وفكرتها واهدافها والشركات التابعة، وماذا حققت على المستوى الوطني ؟
اللواء الخالدى: كادبي هي ترجمة لرؤية و إرادة ملكية لوجود قاعدة صناعات أساسية دفاعية في الاردن بما يرفد إحتياجات قواتنا المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية وكذلك المؤسسات الوطنية الأخرى،وهذا يتم من خلال إستقطاب أحدث التكنولوجيا و المعرفة التقنية و توطينها و توظيفها في الأردن.
مر على فكرة وتأسيس مركز المركز الملك عبدالله الثاني للتصميم للتطوير 15 سنة من فكرة وحلم وتم تأسيس وعمل مخططات وانشاء المصانع الشركات والتجهيزات اي من الصفر الى واقع وانتاج ومدينة صناعية وشركات (...) وحظيت كادبي برعاية واهتمام ومتابعة خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني ، وحاليا وصلت منتجات كادبي إلى ما يقارب 42 دولة و والتوقعات تؤشر الى زيادة خصوصا في ظل المستجدات و التطورات و الظروف المحيطة قد أظهرت دور المركز بشكل أكبر على ضوء ظهور متطلبات جديدة و عاجلة تمكن المركز من مواكبتها و رفد الجهات الطالبة و ضمن الجودة و المدة المطلوبين.
الرأي: ما الصعوبات التي تواجه عمل كادبي والسلبيات واين اخفقت كادبي ؟
اللواء الخالدى: اي مؤسسة تواجه صعوبات وتحديات خصوصا عندما تكون التوقعات كبيرة من مؤسسة نشأت من الصفر في مجال عمل صعب وهو الصناعات العسكرية خصوصا ان مراحل العمل فيها يحتاج الى الوقت والجهد والتفكير من اجل تصنيع منتجات او تطوير بعضها بما يتناسب مع متطلبات المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية. ومن الصعوبات كذلك هو تسرب الايدى العاملة بعد تدريبها وتأهليها سواء الى السوق المحلى او العربي ،ومن العراقيل كذلك المنافسة على مستوى العامل بجودة هذه المنتجات واسعارها في ظل شركات كبيرة ولها باع طويل في الصناعات العسكرية.
الرأي: تعتبر الصناعة العسكرية الدفاعية مرتكزا اساسيا وعنصر قوة للدولة هل وصلت كادبي الى صناعة دفاعية تعتمد على الاكتفاء الذاتي الكامل في تزويد القوات المسلحة والاجهزة الامنية المختلفة ،واهمية مؤسسة كادبي في دعم الامن الوطني ؟
كما ذكرت سابقاً، المركز غير معني بإعادة إختراع العجلة، إنما معني بتوطين الصناعة الدفاعية الأساسية، و بحمد الله فقد كان المركز رافداً أساسياً للقوات المسلحة و الأجهزة الأمنية وعلى عدة أصعدة تشمل التجهيزات وآليات و معدات إلى الأحذية و الدروع و الوجبات الجاهزة، هذا كمنتجات بالإضافة إلى التعديلات العديدة التي تم إدخالها على العديد من الآليات و الأجهزة من خلال تصاميم و حلول من عمل المركز.
كما أن المركز يلعب دورا يمكن وصفه بالإستشاري التقني حيث تطلب القوات المسلحة فحص أو تقييم أي منتج أو دراسته من الناحية التقنية و لدى كادبي مركز فحص و تقييم متطور جداً بالإضافة للقدرات الفنية و الهندسية الأخرى التي نضعها دائماً تحت تصرف قواتنا المسلحة و أجهزتنا الأمنية.ويجب التنويه الى مسألة مهمة ان القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية كافة كانت وما تزال تدعم بشكل رئيسي واساسي لهذه المؤسسة.
وفيما يتعلق بمسألة الاكتفاء الذاتي ومسألة تزويد القوات المسلحة اقول بصراحة انه يتم تزويدهم بحوالى 20الى 40% وهذا انجاز في فترة زمنية تعتبر قصيرة في الصناعة الدفاعية ،لدينا طموح الوصول الى قفزات نوعية لان هناك بعض المواد يصل التزويد حاليا نحو 70% ،لكن نقطة مهمة بخصوص انتاج الاسلحة والذخائر فإن الانتاج سيصل الى 100%.
الرأي: تعمل كادبي في قطاع تصنيع وانتاج الاسلحة والذخائر وتم اعداد قانون الاسلحة والذخائر ما دوركم في صياغة القانون واهم النقاط التي اردتم ان يتضمنه هذا التشريع ؟
اللواء الخالدي: كادبي كان عضو في لجنة صياغة قانون الأسلحة و الذخائر ويراجع لغاية الان لدى كادبي بالتعاون مع جميع الأجهزة المختصة على إخراج مسودة القانون ،لكن منعا للتداخل فإن نطاق تطبيق قانون الأسلحة و الذخائر هو من إختصاص وزارة الداخلية ولا علاقة للمركز بتطبيقه كون القانون معني بالإقتناء و الحمل و الترخيص للأسلحة الفردية، و لا يدخل في موضوع التصنيع و الذي أصبح من إختصاص قانون الصناعات الدفاعية.
الاسلحة والذخائرانواع كثيرة ففي ظل تصنيع محلة تمتاز به كادبي لا بد من تشريع لذا تم التعاون مع كل الاجهزة ذات العلاقة لضمان الامن للمواطن ، الامن لمن يتعامل معها ، وتضمن التشريع مواد لضرورة سيطرة كاملة من قبل اجهزة الدولة وكذلك فيما يتعلق باستيراد الكميات التي تدخل في صناعة الاسلحة وتفاصيل وبنود كثير للعلم يعتبر قطاع الاسلحة والذخائر قطاع مغلق حيث لا استثمار فيه..
الرأي: عمل المركز على اعداد قانون الصناعات الدفاعية بطلب من الحكومة وحاليا في ديوان التشريع ما اهمية هذا القانون في الوقت الحالي وهل يعتبر نواة تشريعية وتأسيس لوزارة دفاع وابرز ملامحه؟
اللواء الخالدي: مسودة قانون الصناعات الدفاعية الحالية هي من إنتاج مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم و التطوير و هي نتاج عدة سنوات من العمل ،ونحن كمركز جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة نرفدها بنصائح ومنتجات تفيد القوات المسلحة.
القانون في هذا الوقت مهم وضروري ومبررات هذا القانون لان الامن ضرورة وكذلك الانتاج والتصنيع مهم ،التحكم في الانتاج لا يتم الا من خلال قانون يخدم الجميع وحول ما مدى علاقة هذا القانون بوزارة الدفاع لا علم لدى.
لكن اهمية القانون اخراجه وكان المركز الجهة الاكثر تعاملاً مع قطاع الصناعات الدفاعية محلياً و عالمياً، و أن نمو هذه الصناعة في الأردن استوجب وجود تشريع ينظم مدخلاتها و مخرجاتها من جهة، و جزء من تنظيم هذه الصناعة من خلال اطار تشريعي هو وفاء لإلتزامات المملكة الدولية الناجمة عن إتفاقيات و معاهدات دولية ناظمة للتعامل بالصناعة الدفاعية.
الرأي :لدينا معلومات تفيد ان من ضمن شركات كادبي شركة تصفيح سيارات وهناك اهتمام لدى فئة من الاردنيين بامتلاك هذه السيارات ما تعليقك على ذلك ، وماذا بخصوص طلبات جنسيات عربية مقيمة في الاردن تم منحهم موافقات ؟
اللواء الخالدي: هناك طلبات لاقتناء السيارات مصفحة ضد الرصاص تدخل ضمن حماية شخصية ولا يوجد فيها اسحلة وذخائر لكن جميع هذه الطلبات مصيرها الرفض وعدم الموافقة لاسباب امنية خصوصا للجنسيات العربية المقيمة في الاردن.
لكن اذا كان مواطن اردني وشخصية يريد اقتناء سيارة مصفحة يحتاج الى موافقات امنية من قبل الاجهزة المختصة ووزارة الداخلية وفي حال صدرت الموافقة للاردني فقط يتم توقيع اتفاقية بعدم التصرف بهذه السيارة الا من خلال وزارة الداخلية.
واقول بوضوح ان لدى كادبي شركة تصفيح مملوكة 100 % وشركة اخرى في موقعنا الصناعي تصفيح تمنح تراخيص موافقة لكل سيارة اين تذهب داخل او خارج البلد الخارج لا مشكلة ولكن في الداخل لشخص اردني في حال الموافقة الامنية على الشخص وكيفية استخدامها وشروط الاتفاق.
الرأي :اذا الاردن بات يمتلك صناعة دفاعية نتيجة لتأسيس هذا المركز ويعتبر ريادي في المنطقة العربية هل بات هناك اتفاقيات وتصدير للمنطقة العربية.
اللواء الخالدي: حضور الكادبي لا يقتصر على المنطقة العربية ولا يقتصر على الإتفاقيات حيث وقعنا العديد سواء كان مع دول عربية او اجنبية، و بكل فخر أقول بأن حضور مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم و التطوير أصبح عالمياً.
لدينا إتفاقيات مع معظم الدول العربية من خلال حكومات هذه الدول أو شركاء إستراتيجيين منها، و التصدير سواء لدول المنطقة العربية أو لأي دولة أخرى يتم وفقاً لخطط مدروسة، حيث أن التصدير غير مقتصر على إرسال المنتج إلى دولة ما إنما يعتمد على القدرة على دعم المنتج ما بعد البيع و تحديثه و تراعي الخطط التي ذكرتها هذه الأمور بالإضافة إلى أمور أخرى مثل إلتزامات الأردن الدولية و ضوابط تصدير المواد الدفاعية و الأمنية.
واود ذكر ان المنتج الدفاعي الاردني يتم شراءه من قبل دول الخليج العربي: الامارات السعودية البحرين وحاليا التفاوض مع قطر في كل ما يلزمهم وكذلك المغرب وهناك اهتمام وطلبات من قبل مصر يتم دراستها حاليا للاتفاق حولها.
الرأي: حسب المعلومات المتوفرة ان لدى كادبي والعديد من الشركات تنتج العديد من المنتجات وتسوق محليا ما ابرز هذه المنتوجات.
اللواء الخالدي: صحيح و السؤال يطول شرحه. المركز ليس مصنع إنتاج، المركز هو مركز بحث و تطوير و عملية البحث و التطوير تستغرق أحياناً عشرات السنوات للوصول إلى حل، و قد يكون الحل غير قابل للتطبيق أو إن كان قابل للتطبيق غير قابل للإنتاج. دورنا الرئيسي هو أن تنصب حلول البحث و التطوير على تلك القابلة للتطبيق عملياً و الإنتاج بحيث ترفد القوات المسلحة و الإجهزة الأمنية و الصناعات الوطنية بشكل عام.
الرأي: هناك علامة فارقة يمتاز بها مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير بدعم طلاب جامعات وتعاون وثيق مع الجامعات فيما يتعلق باشراك مشاريع التخرج الجامعية واشراكها في المسابقات والمعارض الذي يشارك فيها المركز.
اللواء الخالدي: صحيح و هذا جزء من دور المركز و هو التعاون مع الجامعات.
عالمياً الجامعات هي نواة البحث و التطوير، و المركز يعتبر نفسه مستثمر عندما يتعلق الأمر بالجامعات و دعم المشاريع البحثية كون العائد لهذه المشاريع سيصب في مصلحة المركز و الأهم هو الإستثمار منذ البداية بالطلاب المتميزين و إتاحة الفرصة المناسبة لهم لإظهار طاقاتهم و إخراج إبداعاتهم بالصورة المناسبة.
الرأي: ما مدى مساهمة المركز في التخفيف من البطالة بتوظيف الشباب الاردني من مختلف التخصصات التي بحاجة لها المركز والشركات التابعة لها ، اضافة الى توفير فرص عمل لمتقاعدي الاجهزة الامنية والقوات المسلحة ؟
اللواء الخالدى: بدون شك، المركز مع مجموعة كادبي الإستثمارية يوظفان حوالي 2500 أردني.
والموظفون هم المدنيين والمتقاعدين و العسكريين اي ان القوى العاملة في الصناعة الدفاعية اردنية ، و لا بد من الإشارة إلى أن المركز يستثمر في القوى البشرية على الأمد الطويل لأن طبيعة عمل المركز لا تقوم على خطط قصيرة الأجل خصوصا ان المركز يقوم بتأهيل العنصر البشري ويعقد لهم دورات تدريبة متخصصة كل في مجال تخصصه لتكن بمثابة مخزون بشرى صناعى متخصص لتحقيق حلم القائد الاعلة للقوات المسلحة لتصبح الاردن الرائدة في الصناعات الدفاعية.
الرأي: ما هي خططكم المستقبلية في توقيع الاتفاقيات ومشاركتكم في المعارض وحجم اعمالكم والى ماذا يتطلع المركز والوصول الى اين؟
اللواء الخالدى: المركز يقوم باستشراق المستقبل بشكل دائم لغايات التقدم والتطور العلمي والتقني في مجال البحث والتصميم والتطوير والتصنيع والفحص والتقييم للأسلحة والمعدات الدفاعية والامنية.
ولذلك هناك خطط استراتيجية طويلة المد واخرى متوسطة وقصيرة تشمل التعاون وتوقيع الاتفاقيات مع المؤسسات والشركات الريادية والعالمية وبما يخدم اهداف وغايات المركز, كما ان المركز يشارك في العديد ارض العالمية المعروفة من اجل اظهار قدرات وامكانيات المركز وتسويق منتجاته وكذلك يقوم بتنظيم معرض Sofex كل سنتين مرة ويسعى المركز دائما الى تلبية متطلبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمؤسسات الوطنية من المنتجات الدفاعية وبما يتناسب مع التطور التقني والتقدم في مجال الصناعات الدفاعية
(الرأي - رانيا تادرس)
تابعو الأردن 24 على 
