الودائع المصرفية بالدينار تستأثر ب 1ر75% وبالعملات الأجنبية 9ر24% بنهاية حزيران
كشفت آخر البيانات المصرفية الرسمية وفق البنك المركزي الأردني أن الودائع المصرفية بالدينار والمودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة استأثرت حتى نهاية حزيران الماضي من العام الجاري 2012 بالجزء الأكبر من اجمالي حجم أرصدة الودائع لدى البنوك المحلية وبنسبة بلغت نحو (1ر75%) من الأرصدة الاجمالية للودائع لدى البنوك التي بلغ اجمالها حتى نهاية الفترة نحو ( 24981) مليون دينار لتبلغ نحو ( 8ر18 ) مليار دينار فيما بلغ اجمالي أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية المختلفة حتى نهاية الفترة ذاتها نحو( 2ر6 ) مليار دينار وبما يعادل حوالي ( 8ر8 ) مليار دولار وشكلت مانسبته نحو ( 9ر24% ) من المجمل .
البيانات الرسمية ذاتها أشارت أيضا إلى ان اجمالي حجم أرصدة الودائع المصرفية بالدينار وبالعملات الأجنبية المختلفة معا ارتفعت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة لتقترب صوب ( 25 ) مليار دينار وبلغت نحو ( 24981 ) مليون دينار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2012 اذ يعتبر هذا المستوى من أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي بالمملكة بحسب البيانات الاحصائية الصادرة عن المركزي وأوضحت نفس البيانات ان ارصدة الودائع بشقيّها سواء كانت بالعملة المحلية أو بالعملات ألأجنبية جاءت في معظمها من خلال أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك العاملة في المملكة(لأجل وضمن حسابات التوفير) وشكّل هذا النوع من الايداع ( الآجلة والتوفير) مجتمعين مانسبته نحو (71 % ) من اجمالي أرصدة الودائع المصرفية بالعملة المحلية وما نسبته حوالي (4ر56%) من اجمالي الأرصدة المودعة بالعملات الأجنبية.
وفي ذات السياق وعلى صعيد توزيع حجم أرصدة الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة حسب الجهات المودعة فقد استأثرت أرصدة ودائع القطاع الخاص بشقيّه ( المقيم وغير المقيم ) على نصيب الأسد من الحجم الكليّ لأرصدة الودائع بالعملات الأجنبية اذ شكّل حجم أرصدة ودائع هذا القطاع (بشقيّه) مانسبته حوالي ( 3ر98%) من اجمالي أرصدة الودائع المودعة بالعملات الأجنبية وأستحوذ على نصيب الأسد وبامتياز من مجمل أرصدة الودائع بالعملات ذاتها منها مانسبته حوالي ( 3ر68%) ودائع أجنبية تعود للقطاع الخاص( المقيم ) بالمملكة وما نسبته حوالي ( 30%) أرصدة ودائع أجنبية تعود للقطاع الخاص (غير المقيم ) وشكل اجمالي أرصدة ودائع القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بما نسبته حوالي( 3ر98% ) من المجمل فيما حظيت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع العام ما نسبته حوالي ( 6ر0%) وهو المستوى الأدنى لحصة القطاع العام من حيث الأهمية النسبية لتوزيع ارصدة الودائع الأجنبية وفقا للجهات المودعة أما أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية العائد ملكيتها للمؤسسات المالية غير المصرفية في المملكة فقد كان نصيبها مانسبته حوالي ( 1ر1%) من اجمالي أرصدة الودائع الكلية المودعة لدى البنوك بالمملكة بالعملات الأجنبية وجاءت بالمرتبة الثانية بين أرصدة الودائع العائدة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم حتى نهاية فترة النصف الآول من العام الجاري 2012.
وعلى نحو مماثل ووفقا لتوزيع أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك في المملكة حسب نوع الوديعة فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أيضا ان أرصدة الودائع الأجنبية ضمن الحسابات الجارية ( تحت الطلب ) استأثرت بنسبة (6ر43%) من اجمالي أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية وهو المستوى الأعلى من ضمن الأرصدة النقدية المودعة وفقا لنوع الوديعة وجاءت بالمرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع أرصدة الودائع الأجنبية من خلال أنواع الودائع فيما جاءت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية المودعة ضمن الحسابات الأجلة( لأجل ) بالمرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية وشكلت نسبته( 4ر39%) من اجمالي أرصدة الودائع بالعملات ذاتها أما أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية المودعة ضمن حسابات التوفير لدى البنوك المحلية بالمملكة فشكلت نسبتها نحو ( 17%) واحتلت المرتبة الثالثة من حيث الترتيب وفق الأهمية النسبية لتوزيع ارصدة الودائع الاجنبية حسب نوع الوديعة وحتى نهاية فترة النصف الاول من هذا العام .
الودائع لعام 2012الأعلى
مستوى بتاريخ العمل المصرفي
على ذات الصعيد أوضحت البيانات الاحصائية السنوية وفق احصائية أعدّها البنك المركزي الأردني حول تطّور حركة أرصدة الودائع لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة أن مؤشّر حركة الودائع سجّل اتجاها تصاعديا وبشكل ملموس خلال السنوات العشر الماضية ( 2003 _ 2012 ) وذكرت الاحصائية ان حجم الودائع ارتفع من 9ر9 مليار بنهاية 2003 إلى 6ر11 مليار لعام 2004 صعودا إلى 1ر13 مليار لعام 2005 وارتفاعا إلى نحو 6ر14 مليار في عام 2006 وبلغت الودائع خلال العام 2007 نحو 16 مليار فيما ارتفعت إلى نحو 1ر18 مليار في عام 2008 وواصلت ارتفاعها في عام 2009 لتصل إلى 3ر20 مليار فيما قفزت إلى نحو 5ر22 مليار في عام 2010 صعودا إلى 4ر24 مليار بنهاية العام الماضي 2011 وبلغت ذروة ارتفاعها بنهاية حزيران من العام الجاري 2012 لتقترب من ( 25 ) مليار دينار .
وبلغ حجم الودائع الاجمالي بنهاية النصف الأول من هذا العام نحو ( 24981 ) مليون دينار مقابل حوالي( 24378 ) بنهاية العام الماضي 2011 وسجل نموا بلغت نسبته نحو 5ر2% وزاد بمقدار ( 603 ) ملايين دينار خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري وأستأثرت الودائع الاجمالية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم بالنصيب الأوفر منها وبنسبة تجاوزت (1ر92% ) من المجمل فيما توزعت باقي ارصدة الودائع لتشمل ودائع كل من القطاع العام التي شكلت مانسبته حوالي (8ر6%) من المجمل ثم الودائع العائدة للمؤسسات المالية غير المصرفية التي شكّلت ودائعها مانسبته نحو (1ر1%) من الاجمالي بنهاية الفترة ذاتها .
وفي السياق ذاته أشارت مصادر مصرفية إلى ان ارتفاع معدل سعر الفائدة على الودائع بالدينار والذي وصل معدله السنوى بنحو ( 7ر3 % ) سنويا مقابل معدل سعر فائدة على الدولار والذي بقي دون مستوى ( 1 % ) كان لذلك أثر فاعل في جذب الودائع بالدينار التي أستأثرت بالجانب الأكبر من حجم الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك العاملة في المملكة والبالغ اجمالها مايقرب من (25 ) مليار دينار بنهاية حزيران الماضي واستحوذت الودائع بالدينار على مانسبته نحو ( 1ر75 % ) من مجمل حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية بالمملكة فيما شكّلت الودائع بالعملات الأجنبية مانسبته حوالي ( 9ر24 % ) من الاجمالي وجاء ارتفاع حجم الودائع المصرفية بالدينار مدفوعا بشكل رئيسي في ظل تفوّق اسعار الفائدة على الودائع المربوطة بالدينار مقابل تلك المودعة بالعملات الاجنبية ومن بينها بالدولار إلى جانب استقرار سعر الصرف للدينار مما دفع العديد من المودعين الاحتفاظ بمدخرات ودائعهم بالدينار سعيا للحصول على عائد ومردود نقدي اعلى من الودائع المودعة بالدولار أو بعملات أجنبية أخرى .
وعلى ذات الصعيد حافظ استقرار سعر الصرف للدينار الذي تمّ ربطه بالدولار منذ اكثر من (15) عاما مضت مما جعل منه وعاء جاذبا للادخار والاستثمار ومن خلال سياسات نقدية متوازنة انتهجها البنك المركزي الأردني للمحافظة على حجم السيولة النقدية بصورة متوازنة وفق سياسات مصرفية مرنة ومن خلال استخدام المركزي أدوات سياساته النقدية في السوق المصرفي والنقدي التي ساهمت الى حد كبير في تعزيز اركان الإستقرار النقدي و المصرفي ودورهما في إحداث التنمية وأشارت مصادر مصرفية الى ان البنك المركزي يستعين في تنفيذ هذه المهمة بالأدوات النقدية المتاحة له والمتمثلة بسعر إعادة الخصم الذي بلغ سعر الفائدة عليه (5%) بالاضافة الى الودائع المودعة لدى المركزي من خلال نافذة الايداع للبنوك بسعر فائدة (3.25% ) إضافة إلى نافذة إعادة الشراء لليلة واحدة بسعر فائدة (4.75%) هذا الى جانب شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي فضلا عن نسب الإحتياطي الإلزامي المقررة من قبل البنك المركزي على كافة البنوك العاملة في المملكة وبنسبة الزامية تصل الى (7%) على أرصدة الودائع بالعملتين المحلية والاجنبية لدى البنوك والتي يتم وضعها كاحتياطي الزامي من قبل البنوك لدى المركزي لمواجهة أيّة مستجدات أو استحقاقات مستقبلية محتملة .
إلى ذلك ساهمات السياسات النقدية المرنة من قبل البنك المركزي الأردني في استقرار الاوضاع النقدية واستمرارية ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار مع ارتفاع متزامن في الطلب على الدينار في سوق الصرافة الأردني لاسيما خلال فترات قدوم المغتربين الأردنيين والسيّاح والزوّر القادمين للمملكة خلال اشهر الموسم السياحي لاسيما في فصل الصيف من كل عام .
5ر31% الهامش النقدي بين
أرصدة الودائع والتسهيلات
وبحسب البيانات الرسمية المصرفية للبنك المركزي الأردني التي أظهرت ان اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة بنهاية فترة النصف الأول من العام الجاري 2012 والبالغ رصيدها القائم حتى نهاية الفترة ذاتها نحو 1ر17 مليار دينار اذ شكل الرصيد القائم مانسبته حوالي 5ر68% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك العاملة بنهاية نفس الفترة وتجاوز حجم الودائع المصرفية 9ر24 مليار دينار وبلغ الهامش النقدي بين الرصيدين حوالي 5ر31% اذ يعتبر الهامش النقدي ضمن المستويات المقبولة والمتعارف عليها مصرفيا في دول العالم وأشارت مصادر مصرفية إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدررئيسي لتمويل توظيفات البنوك العاملة فيما اعتبرت المصادر ذاتها ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وتجاوزت توظيفات سيولة البنوك المرخصة في المملكة بما نسبته حوالي 68 % من مجمل حجم أرصدة الودائع المودعة لديها من قبل العملاء اذ تعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية الاخرى في الكثير من دول العالم.
1ر5% الهامش بين سعري الفائدة
للودائع الآجلة والقروض والسلف
في شأن متصّل كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني حول معدلات هيكل أسعار الفائدة المدينة والدائنة في السوق المصرفي الأردني ان الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع الآجلة بلغت بالمتوسط نحو ( 69ر3 % ) بنهاية حزيران من العام الجاري فيما أوضح التقرير نفسه أيضا أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على منح القروض والسلف بنهاية الفترة ذاتها بلغ بالمعدل ما نسبته نحو ( 78ر8% ) أي بفارق بلغ نحو ( 1ر5% ) بين الطرفين وبما يشير إلى اتساع الهامش بين أرصدة الودائع وبين منح القروض والتسهيلات التي تشكل بالنتيجة مجملا للآرباح العائدة للبنوك التجارية بالمملكة .
كما وأوضحت البيانات ذاتها ان الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع ضمن حسابات التوفير بلغ حتى نهاية حزيران الماضي ما معدله نحو 71ر0% فيما بلغ الوسط المرجح لاسعار الفائدة على ودائع الحسابات الجارية 43ر0% .
وبالمقابل بلغ الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة ما معدله نحو 24ر9% فيما بلغ الوسط المرجح على اسعار الفائدة للحسابات الجاري (مدين) بما معدله نحو 93ر8% وتعكس الفروقات بين معدلات اسعار الفائدة المدينة وما يقابلة من اسعار الفائدة الدائنة على الودائع الهامش بين معدل سعري الفائدة بينهما وفق البيانات المصرفية الصادرة بهذا الشأن من البنك المركزي الأردني .
وفي شأن ذي صلة واصل البنك المركزي انتهاج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي وبالتالي فإن أسعار الفائدة في السوق المصرفي الأردني تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب ويتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة النقدية جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي لأردني للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية من خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار كعملة قابلة للتحويل ووعاء جاذبا للأدخار والاستثمار في المملكة . (الراي)
