الأردن يتولى رئاسة المجلس العربي لحاكمية الجامعات العربية
جو 24 : أعلن الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية تشكيلة المجلس العربي لحاكمية الجامعات العربية الذي سيتولى اعداد دليل الحاكمية في الجامعات الاعضاء في الاتحاد بناء على المبادرة التي تقدمها بها الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط إلى المؤتمر العام الذي انعقد في عمان خلال العام الماضي ، وصادق عليها المؤتمر في دورته الثامنة والأربعين التي انعقدت مؤخرا في بيروت .
وفي بيان صادر عن الامانه العامة لأتحاد الجامعات العربية قرر الأمين العام للاتحاد تكليف الدكتور يعقوب ناصر الدين بإدارة المجلس الذي سيتخذ من جامعة الشرق الأوسط مقرا له ، ويضم في عضويته الأستاذ الدكتور ماهر سليم رئيس الجامعة رئيسا للمجلس حكما ، والأستاذ الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، والأستاذ الدكتور أحمد نجم الدين رئيس جامعة الحسن الأول ، والأستاذ الدكتور حسن عيسى رئيس جامعة عين شمس ، والأستاذ الدكتور علاء عبد الرسول رئيس جامعة بغداد ، والأستاذ الدكتور ماهر قباقيبي رئيس الجامعة العربية الدولية السورية ، والأستاذ الدكتور على راشد النعيمي رئيس جامعة الإمارات العربية المتحدة ، والأستاذ الدكتور مروان العورتاني رئيس جامعة فلسطين التقنية ، والأساتذ الدكتور محمد الأمين أحمد رئيس جامعة النيلين السودانية ، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد الجامعات العربية الذي سيعمل المجلس تحت مظلته .
وأوضح مدير المجلس العربي لحاكمية الجامعات الدكتور يعقوب ناصر الدين أن هذا القرار يعد مكسبا للأردن الذي بادر إلى تقديم مقترح يشكل الأساس في عملية النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي على المستوى القومي ، حيث أن غياب تطبيق الحاكمية في الجامعات العربية هو أحد أهم الأسباب التي تحرم هذه الجامعات من الدخول في التصنيف الدولي الذي أدرج أفضل (500) جامعة عالمية ، لم يكن من بينها أي جامعة عربية على الإطلاق .
وأشار إلى إنه عرض فكرة المبادرة على الدورة السابعة والأربعين للمؤتمر العام للجامعات العربية الذي انعقد في العام الماضي في رحاب جامعة الشرق الأوسط الذي كلفه بتشكيل لجنة من الخبراء الأكاديميين برئاسته لإعداد مسودة دليل موحد لحاكمية الجامعات من أجل دراسته وإبداء الرأي حوله ، وقد تم توزيع تلك المسودة على الدورة الثامنة والأربعين التي عقدت نهاية شهر مارس آذار الماضي في رحاب جامعة القديس يوسف في بيروت ، والتي قررت تشكيل المجلس العربي من نخبة ممتازة من رؤساء الجامعات أخذت في الاعتبار التوزيع الجغرافي ، والتنوع في التخصصات الأكاديمية ، وفي أنظمة التعليم العالي .
وقال الدكتور ناصر الدين إنه سيتم دعوة أعضاء المجلس إلى اجتماع في عمان لوضع خطة العمل ، ومتطلبات المرحلة المقبلة بناء على ما ورد في مسودة الدليل الذي يتضمن محاور تلك العملية التي سبقتنا إليها الجامعات الغربية بعدة عقود لتجعل منها شريانا رئيسا لا غنى عنه في بناء المجتمع وتوعيته وتعليمه ، ويرقى إلى أعلى مستويات العلم والحضارة لأجيال الحاضر والمستقبل .
وأضاف أن أغلبية الجامعات العربية تواجه المشاكل نفسها من حيث طريقة إدارتها وعدم وضوح العلاقة بين الأطراف المسؤولة عنها ، فضلا عن غياب معايير الشفافية والمساءلة والمشاركة ، وتهميش دور الطرفين الرئيسين فيها ، أي الطلبة وأعضاء هيئات التدريس في صناعة القرار ، والأخطر من ذلك كله عدم توافق مخرجات الطلبة ونوعية الخريجين مع متطلبات المجتمع أو سوق العمل ، إلى جانب ضعف إسهامها في حل القضايا العامة من خلال الأبحاث العلمية وورش العمل المعنية بقطاعات التنمية الشاملة.
ولذلك فإن حاجة الجامعات للحاكمية هي حاجة أكيدة لها من أجل جسر الهوة التي تفصل بينها وبين الجامعات الدولية الأخرى ، وهو ما يفرض علينا العمل نحو تحويلها من مراكز امتحانات وأجور ومرتبات إلى مؤسسات تنموية تعمل في ظل رؤية إستراتيجية ، فلا يجوز أن يكون التعليم مجرد إصدار شهادات ، وأن تكون لسوق العمل متطلبات أخرى لا علاقة لها بمخرجات التعليم العالي ، وهذا الوضع ما زال قائما ، وينتج عنه أزمات كثيرة في مقدمتها اليأس والصدمة التي يتعرض لها الخريجون عندما يكتشفون الفارق بين المهارات التي تعلموها في الجامعة وبين احتياجات السوق في عصر يتسم بالديناميكية .
وحول مدى تقبل رؤساء الجامعات العربية لفكرة تطبيق الحاكمية ، خاصة وأن بعض معاييرها بحاجة إلى قرارات قد لا يملكونها ، قال الدكتور ناصر الدين لقد خاطبت مؤتمر بيروت بكل وضوح حول الدور الذي يتحمله رؤساء الجامعات في إحداث التغيير ، ونبهت إلى المسؤولية التي نتحملها في تهيئة الظروف الصحيحة لإعداد جيل الشباب من الطلبة الجامعيين ، وتسليحهم بالعلم والمعرفة والانتماء الوطني والقومي ، حتى تتمكن دولنا من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، وأن تطبيق الحاكمية في الجامعات سيكون منطلقا لتطبيقها في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية .
وأكد أن هناك الكثير مما يمكن لرؤساء الجامعات القيام به على هذا الصعيد ، وأن الدليل الذي سيصدر بعد أن يضعه المجلس العربي في صيغته النهائية ، يرسم معالم الطريق في كيفية كسب ثقافة الالتزام كفكر ارتقائي بنائي ، والمصداقية وزيادة الثقة وخاصة في البيانات المنشورة عن الجامعة ، وتعزيز الشفافية والعدالة والإنصاف والأمان ، والقضاء على حالات العجز والطمع والفساد ، إلى جانب حسن التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة .
وأعرب مدير المجلس العربي لحاكمية الجامعات عن تقديره للدور الذي تقوم به الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية لتطوير التعاون بين الجامعات العربية والتنسيق فيما بينها في كل ما يتعلق بعملية النهوض بواقع التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى العربي ، مؤكدا أن المجلس سيعمل مع الأمانة العامة على الإسراع في الخطوات اللازمة للبدء بمهمته في أقرب وقت ، ومتابعة ذلك مع كل الجامعات الأعضاء في الاتحاد ، الذين اظهروا احترامهم للمبادرة ، وإشادتهم بالتقدم الذي يحرزه بلدنا الأردن على صعيد تطوير منظومة التعليم كلها ، وربطها بعمليات الإصلاح والتحديث والتطوير والتنمية .
وفي بيان صادر عن الامانه العامة لأتحاد الجامعات العربية قرر الأمين العام للاتحاد تكليف الدكتور يعقوب ناصر الدين بإدارة المجلس الذي سيتخذ من جامعة الشرق الأوسط مقرا له ، ويضم في عضويته الأستاذ الدكتور ماهر سليم رئيس الجامعة رئيسا للمجلس حكما ، والأستاذ الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، والأستاذ الدكتور أحمد نجم الدين رئيس جامعة الحسن الأول ، والأستاذ الدكتور حسن عيسى رئيس جامعة عين شمس ، والأستاذ الدكتور علاء عبد الرسول رئيس جامعة بغداد ، والأستاذ الدكتور ماهر قباقيبي رئيس الجامعة العربية الدولية السورية ، والأستاذ الدكتور على راشد النعيمي رئيس جامعة الإمارات العربية المتحدة ، والأستاذ الدكتور مروان العورتاني رئيس جامعة فلسطين التقنية ، والأساتذ الدكتور محمد الأمين أحمد رئيس جامعة النيلين السودانية ، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد الجامعات العربية الذي سيعمل المجلس تحت مظلته .
وأوضح مدير المجلس العربي لحاكمية الجامعات الدكتور يعقوب ناصر الدين أن هذا القرار يعد مكسبا للأردن الذي بادر إلى تقديم مقترح يشكل الأساس في عملية النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي على المستوى القومي ، حيث أن غياب تطبيق الحاكمية في الجامعات العربية هو أحد أهم الأسباب التي تحرم هذه الجامعات من الدخول في التصنيف الدولي الذي أدرج أفضل (500) جامعة عالمية ، لم يكن من بينها أي جامعة عربية على الإطلاق .
وأشار إلى إنه عرض فكرة المبادرة على الدورة السابعة والأربعين للمؤتمر العام للجامعات العربية الذي انعقد في العام الماضي في رحاب جامعة الشرق الأوسط الذي كلفه بتشكيل لجنة من الخبراء الأكاديميين برئاسته لإعداد مسودة دليل موحد لحاكمية الجامعات من أجل دراسته وإبداء الرأي حوله ، وقد تم توزيع تلك المسودة على الدورة الثامنة والأربعين التي عقدت نهاية شهر مارس آذار الماضي في رحاب جامعة القديس يوسف في بيروت ، والتي قررت تشكيل المجلس العربي من نخبة ممتازة من رؤساء الجامعات أخذت في الاعتبار التوزيع الجغرافي ، والتنوع في التخصصات الأكاديمية ، وفي أنظمة التعليم العالي .
وقال الدكتور ناصر الدين إنه سيتم دعوة أعضاء المجلس إلى اجتماع في عمان لوضع خطة العمل ، ومتطلبات المرحلة المقبلة بناء على ما ورد في مسودة الدليل الذي يتضمن محاور تلك العملية التي سبقتنا إليها الجامعات الغربية بعدة عقود لتجعل منها شريانا رئيسا لا غنى عنه في بناء المجتمع وتوعيته وتعليمه ، ويرقى إلى أعلى مستويات العلم والحضارة لأجيال الحاضر والمستقبل .
وأضاف أن أغلبية الجامعات العربية تواجه المشاكل نفسها من حيث طريقة إدارتها وعدم وضوح العلاقة بين الأطراف المسؤولة عنها ، فضلا عن غياب معايير الشفافية والمساءلة والمشاركة ، وتهميش دور الطرفين الرئيسين فيها ، أي الطلبة وأعضاء هيئات التدريس في صناعة القرار ، والأخطر من ذلك كله عدم توافق مخرجات الطلبة ونوعية الخريجين مع متطلبات المجتمع أو سوق العمل ، إلى جانب ضعف إسهامها في حل القضايا العامة من خلال الأبحاث العلمية وورش العمل المعنية بقطاعات التنمية الشاملة.
ولذلك فإن حاجة الجامعات للحاكمية هي حاجة أكيدة لها من أجل جسر الهوة التي تفصل بينها وبين الجامعات الدولية الأخرى ، وهو ما يفرض علينا العمل نحو تحويلها من مراكز امتحانات وأجور ومرتبات إلى مؤسسات تنموية تعمل في ظل رؤية إستراتيجية ، فلا يجوز أن يكون التعليم مجرد إصدار شهادات ، وأن تكون لسوق العمل متطلبات أخرى لا علاقة لها بمخرجات التعليم العالي ، وهذا الوضع ما زال قائما ، وينتج عنه أزمات كثيرة في مقدمتها اليأس والصدمة التي يتعرض لها الخريجون عندما يكتشفون الفارق بين المهارات التي تعلموها في الجامعة وبين احتياجات السوق في عصر يتسم بالديناميكية .
وحول مدى تقبل رؤساء الجامعات العربية لفكرة تطبيق الحاكمية ، خاصة وأن بعض معاييرها بحاجة إلى قرارات قد لا يملكونها ، قال الدكتور ناصر الدين لقد خاطبت مؤتمر بيروت بكل وضوح حول الدور الذي يتحمله رؤساء الجامعات في إحداث التغيير ، ونبهت إلى المسؤولية التي نتحملها في تهيئة الظروف الصحيحة لإعداد جيل الشباب من الطلبة الجامعيين ، وتسليحهم بالعلم والمعرفة والانتماء الوطني والقومي ، حتى تتمكن دولنا من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، وأن تطبيق الحاكمية في الجامعات سيكون منطلقا لتطبيقها في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية .
وأكد أن هناك الكثير مما يمكن لرؤساء الجامعات القيام به على هذا الصعيد ، وأن الدليل الذي سيصدر بعد أن يضعه المجلس العربي في صيغته النهائية ، يرسم معالم الطريق في كيفية كسب ثقافة الالتزام كفكر ارتقائي بنائي ، والمصداقية وزيادة الثقة وخاصة في البيانات المنشورة عن الجامعة ، وتعزيز الشفافية والعدالة والإنصاف والأمان ، والقضاء على حالات العجز والطمع والفساد ، إلى جانب حسن التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة .
وأعرب مدير المجلس العربي لحاكمية الجامعات عن تقديره للدور الذي تقوم به الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية لتطوير التعاون بين الجامعات العربية والتنسيق فيما بينها في كل ما يتعلق بعملية النهوض بواقع التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى العربي ، مؤكدا أن المجلس سيعمل مع الأمانة العامة على الإسراع في الخطوات اللازمة للبدء بمهمته في أقرب وقت ، ومتابعة ذلك مع كل الجامعات الأعضاء في الاتحاد ، الذين اظهروا احترامهم للمبادرة ، وإشادتهم بالتقدم الذي يحرزه بلدنا الأردن على صعيد تطوير منظومة التعليم كلها ، وربطها بعمليات الإصلاح والتحديث والتطوير والتنمية .