الأمير الحسن: المعلومة الاحصائية قوة وطنية يجب استغلالها بطريقة علمية
جو 24 : وصف سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المعلومة الإحصائية بأنها قوة وطنية يجب العمل على استغلالها بطريقة علمية حديثة.
وقال خلال لقاء جمع الاطراف ذات العلاقة بتطوير وتحديث المعلومات الإحصائية، مؤخرا بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن ووزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري في دائرة الإحصاءات العامة أن المعلومات وسيلة حيوية يتم من خلالها تحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية.
وأعاد سموه التأكيد على ضرورة ان يسهم الإحصاء القادم في تضييق الفجوة ما بين التنمية والاستدامة على أساس الكرامة الإنسانية، وان يدعم التفويض والتمكين القانوني لكل من يقطن على الارض الأردنية.
ولفت سموه لضرورة استثمار فرصة التعداد السكاني في عملية التنمية الوطنية للحصول على معلومات شاملة حول الخصائص الفنية والمهاراتية للعمالة الوافدة مع التركيز على كيفية الاستفادة من تلك الخبرات في تنمية مواردنا البشرية.
وزاد سموه قائلا " إن رأس المال البشري الكائن فوق الارض يختلف عن رأس المال المدفون تحتها" مشيرا إلى ان بعض تقارير الأمم المتحدة الصادرة عادة ما تركز على الاحتياجات بدلا من القدرات.
ولفت إلى أهمية الدراسات التي تنفذها دائرة الاحصاءات العامة باعتبارها مصدرا مهما لدعم صاحب القرار في ترشيد وتوجيه سياساته، مما يتطلب أن يكون الإطار العام للمنشآت في القطاعات التنموية حديثاً يعكس على الواقع التنموي وبالتالي فانه من الضروري الحرص على تحديثه.
وتبرز هنا الضرورة الى التعاون في عمل المؤسسات ذات العلاقة وفقا للأمير الحسن كمعهد محركات التغيير بالجمعية العلمية الملكية، ودائرة الإحصاءات العامة، حيث لدى المعهد القدرة على إجراء الدراسات النوعية وتأكيد نتائج الدراسات الكمية والمسحية.
وتطرق سموه إلى الحديث عن المعرفة المستخرجة من بيانات وارقام وعلاقتها مع اعلاء المصلحة الوطنية العليا باعتبارها منظومة تفاعلية متكاملة يتم فيها اعلاء المصلحة الوطنية العليا مكان الولاءات والانتماءات الفرعية تزامنا مع العدالة الاجتماعية وعدالة الموازنة، الامر الذي يسهم في النظر الى موجات الهجرات المتكررة بحس وطني عربي.
بدورها عبرت سمو الأميرة سمية بنت الحسن عن تقديرها للجهود التي تبذلها دائرة الاحصاءات العامة في سبيل تسهيل الحصول على المعرفة وايصال البيانات المهمة لمتخذي القرار.
وشددت على أهمية التعاون والتكافل بين الدائرة والجمعية العلمية الملكية على مستوى تحسين جودة تلك البيانات من خلال مختبرات الجمعية وصولا الى نتائج من شأنها رفع سوية البيانات الاحصائية، فضلا عن دور معهد محركات التغيير في التواصل مع منظمات المجتمع، حيث استطاع التواصل مع 33 موقعا في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية تضافر تلك الجهود في انجاح استضافة الأردن لمنتدى البحث العلمي في عمان العام 2017.
ودعت سموها إلى استغلال الخبرات المتراكمة لدى الجمعية العلمية الملكية وجامعة الأميرة سمية، مشيرة الى وجود مقترح يتضمن افكارا تحسن من اداء عمليات المسح السكاني وتعطي نتائج افضل.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري على أن تطور النظام الإحصائي الوطني وتعزيز القدرات الإحصائية هدفان رئيسيان ركزت عليهما دائرة الإحصاءات العامة بهدف الارتقاء بالعمل الإحصائي الوطني وجودة البيانات التي توفرها وتنتجها الدائرة وكذلك ضمان الديمومة والفعالية والريادة التي تتبناها بما يضاهي كل الجهات الدولية الإحصائية.
واشار الى أن الدائرة ستطلق موقعاً إلكترونيا جديدا للتعداد العام للسكان والمساكن وبخبرات وجهود كوادر دائرة الإحصاءات العامة، مضيفا أن الدائرة على اتم الاستعداد لتنفيذ التعداد السكاني وبكافة مراحله للعام 2015 إلكترونياً ولأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة بالكامل.
وعرض مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ابرز المهام التي تقوم بها الدائرة، مشيرا الى انها ومنذ بداية القرن الحالي، ركزت اهتمامها على تعزيز القدرات المؤسسية بما في ذلك البنية التحتية والموارد البشرية كما أولت الدائرة اهتماما خاصا لتعزيز الوعي الإحصائي بين الجمهور والذي ينعكس إيجابا على نوعية المنتج الإحصائي.
كذلك ركزت الدائرة اهتمامها على تعزيز التواصل مع مستخدمي البيانات وذلك من خلال استغلال كافة وسائل الاتصال المتاحة، بهدف بناء الثقة مع مستخدمي البيانات لما لهذا العنصر من أهمية كبيرة في العمل الإحصائي.-(بترا)
وقال خلال لقاء جمع الاطراف ذات العلاقة بتطوير وتحديث المعلومات الإحصائية، مؤخرا بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن ووزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري في دائرة الإحصاءات العامة أن المعلومات وسيلة حيوية يتم من خلالها تحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية.
وأعاد سموه التأكيد على ضرورة ان يسهم الإحصاء القادم في تضييق الفجوة ما بين التنمية والاستدامة على أساس الكرامة الإنسانية، وان يدعم التفويض والتمكين القانوني لكل من يقطن على الارض الأردنية.
ولفت سموه لضرورة استثمار فرصة التعداد السكاني في عملية التنمية الوطنية للحصول على معلومات شاملة حول الخصائص الفنية والمهاراتية للعمالة الوافدة مع التركيز على كيفية الاستفادة من تلك الخبرات في تنمية مواردنا البشرية.
وزاد سموه قائلا " إن رأس المال البشري الكائن فوق الارض يختلف عن رأس المال المدفون تحتها" مشيرا إلى ان بعض تقارير الأمم المتحدة الصادرة عادة ما تركز على الاحتياجات بدلا من القدرات.
ولفت إلى أهمية الدراسات التي تنفذها دائرة الاحصاءات العامة باعتبارها مصدرا مهما لدعم صاحب القرار في ترشيد وتوجيه سياساته، مما يتطلب أن يكون الإطار العام للمنشآت في القطاعات التنموية حديثاً يعكس على الواقع التنموي وبالتالي فانه من الضروري الحرص على تحديثه.
وتبرز هنا الضرورة الى التعاون في عمل المؤسسات ذات العلاقة وفقا للأمير الحسن كمعهد محركات التغيير بالجمعية العلمية الملكية، ودائرة الإحصاءات العامة، حيث لدى المعهد القدرة على إجراء الدراسات النوعية وتأكيد نتائج الدراسات الكمية والمسحية.
وتطرق سموه إلى الحديث عن المعرفة المستخرجة من بيانات وارقام وعلاقتها مع اعلاء المصلحة الوطنية العليا باعتبارها منظومة تفاعلية متكاملة يتم فيها اعلاء المصلحة الوطنية العليا مكان الولاءات والانتماءات الفرعية تزامنا مع العدالة الاجتماعية وعدالة الموازنة، الامر الذي يسهم في النظر الى موجات الهجرات المتكررة بحس وطني عربي.
بدورها عبرت سمو الأميرة سمية بنت الحسن عن تقديرها للجهود التي تبذلها دائرة الاحصاءات العامة في سبيل تسهيل الحصول على المعرفة وايصال البيانات المهمة لمتخذي القرار.
وشددت على أهمية التعاون والتكافل بين الدائرة والجمعية العلمية الملكية على مستوى تحسين جودة تلك البيانات من خلال مختبرات الجمعية وصولا الى نتائج من شأنها رفع سوية البيانات الاحصائية، فضلا عن دور معهد محركات التغيير في التواصل مع منظمات المجتمع، حيث استطاع التواصل مع 33 موقعا في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية تضافر تلك الجهود في انجاح استضافة الأردن لمنتدى البحث العلمي في عمان العام 2017.
ودعت سموها إلى استغلال الخبرات المتراكمة لدى الجمعية العلمية الملكية وجامعة الأميرة سمية، مشيرة الى وجود مقترح يتضمن افكارا تحسن من اداء عمليات المسح السكاني وتعطي نتائج افضل.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري على أن تطور النظام الإحصائي الوطني وتعزيز القدرات الإحصائية هدفان رئيسيان ركزت عليهما دائرة الإحصاءات العامة بهدف الارتقاء بالعمل الإحصائي الوطني وجودة البيانات التي توفرها وتنتجها الدائرة وكذلك ضمان الديمومة والفعالية والريادة التي تتبناها بما يضاهي كل الجهات الدولية الإحصائية.
واشار الى أن الدائرة ستطلق موقعاً إلكترونيا جديدا للتعداد العام للسكان والمساكن وبخبرات وجهود كوادر دائرة الإحصاءات العامة، مضيفا أن الدائرة على اتم الاستعداد لتنفيذ التعداد السكاني وبكافة مراحله للعام 2015 إلكترونياً ولأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة بالكامل.
وعرض مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ابرز المهام التي تقوم بها الدائرة، مشيرا الى انها ومنذ بداية القرن الحالي، ركزت اهتمامها على تعزيز القدرات المؤسسية بما في ذلك البنية التحتية والموارد البشرية كما أولت الدائرة اهتماما خاصا لتعزيز الوعي الإحصائي بين الجمهور والذي ينعكس إيجابا على نوعية المنتج الإحصائي.
كذلك ركزت الدائرة اهتمامها على تعزيز التواصل مع مستخدمي البيانات وذلك من خلال استغلال كافة وسائل الاتصال المتاحة، بهدف بناء الثقة مع مستخدمي البيانات لما لهذا العنصر من أهمية كبيرة في العمل الإحصائي.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
