الاردنية لحقوق الانسان تطالب مجلس الأمة برد المعدّل لقانون المطبوعات
طالبت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان مجلس الأمة رد مشروع القانون المعدّل لقانون المطبوعات والنشرالذي اقرته الحكومة الاربعاء الماضي.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم السبت انها تنظر لمشروع القانون بقلق بالغ كونه سيفرض قيود جديدة على حرية التعبير "أم الحريات" مضيفة انه مما يزيد من القلق أنه يأتي بعد فترة وجيزة من إغلاق الحكومة ـ بصورة تعسفية ـ لمحطة "جوسات" الفضائية الأردنية المستقلة.
وبينت ان المشروع ياتي في سياق ممارسات وقرارت حكومية يبدو أن همّها الأول هو إخضاع الرأي العام لسياساتها وحرمان المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية، خصوصاً في وسائل الاعلام الالكترونية.
وذكرت الجمعية في بيانها بأن قانون المطبوعات والنشر المطبق حاليا وقبل التعديلات الأخيرة المقترحة ـ ينطوي أصلاً على قيود كثيرة تحد من حرية التعبير والنشر من خلال بنود "المحظورات" الواردة فيه والتي تمنع المواطنين ووسائل الاعلام من مناقشة العديد من المواضيع والقضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم وبقضايا وطنهم.
كما ذكرت بأن "المحظورات" الواردة في القانون الحالي ، إضافة إلى القيود الجديدة المقترحة، تتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وبينت انه وفقا لتلك المعايير والاتفاقيات فإنه يجوز فرض قيود على حرية التعبير والصحافة في موضوعين فقط هما : الأمن الوطني والأخلاق العامة مشيرة الى ان معظم التعديلات المقترحة لا مبرر لها.
ودعت الجمعية الى معالجة القضايا المرتبطة بحرية التعبير والنشر من خلال القوانين السارية المفعول، أو من خلال إنشاء "مجلس للتوفيق الإعلامي" يتولّى حل أية إشكالات ناجمة عن النشر بالوسائل الودية أو بالاعتذار أو بنشر وجهة النظر النقيضة .
و ترى الجمعية في الاحتجاجات الشعبية على مشروع القانون تعبيراً عن حرصها على حرية التعبير مطالبة الحكومة بالتوقف فوراً عن سياسة تكميم الأفواه، لأن مآلها الفشل، خصوصاً في عصر تكنولوجيا المعلومات التي لا تستطيع أية سلطة قمعية أن تقف في وجه تدفقها السريع والكثيف.
