المفصولون من "العرب اليوم" يطالبون الحكومة بتنفيذ الاحكام القضائية ضد الناشر
جدد رئيس لجنة المفصولين من العرب اليوم الزميل جهاد الرنتيسي دعوته الى الحكومة لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد ناشر الصحيفة.
وقال في رسالة وجهها الى المفصولين بمناسبة يوم العمال العالمي "كانت الحكومة مطالبة بتنفيذ القانون في بداية ازمتنا واليوم مطالبة بتنفيذ الاحكام القضائية دون ابطاء وكلنا ايمان بان لا صوت يعلو على صوت القضاء والقانون الذي كان وما زال ملاذنا حين اغلقت الابواب في وجوهنا".
واضاف الرنتيسي في رسالته التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان "انتصار القضاء لقضيتنا العادلة لن ينسينا قصور الحكومة والبرلمان في التعاطي معها، لقد دفعنا بكل ما اوتينا من قوة لطرحها في مداولات لجنة التوجيه الوطني، وجهنا الدعوات ولم نجد الاستجابة ، الا ان ذلك لا يمنعنا من التاكيد مجددا على ضرورة ممارسة وزارة العمل دورها في الضغط على الناشر لتنفيذ القضايا العمالية لا سيما وان وزير العمل نضال القطامين هدد باغلاق صحيفة الدستور ما لم تستجب لقضايا الاجور، كما نجدد مطالبتنا لوزير الاعلام محمد المومني بحرمان ناشر العرب اليوم من مزايا خطة حل ازمة الصحافة ما لم يلتزم بتنفيذ الاحكام القضائية".
واستطرد الرنتيسي قائلا "قمنا بتدارس مقترحات العودة الى الشارع التي طرحها بعضكم، اجرينا مشاوراتنا مع الزملاء في الوسط الصحفي، والنقابات المهنية والعمالية، الذين ما بخلوا يوما في الوقوف الى جانبنا، وتلقينا نصائح بالتريث بعض الوقت، كي لا يطغى الهتاف على صوت القانون الذي كان دوما خيارنا، ولنعطي لاحكام قضائنا النزيه مداها للتنفيذ" .
وفيما يلي نص الكلمة :
الزميلات والزملاء
كل عام وانتم بخير
مع كل رفاقنا في المعاناة و الكدح، من اقصى الكرة الارضية الى اقصاها، نقف اليوم لنحتفل بالاول من ايار، اليوم الذي عمدته تضحيات الطبقة العاملة ليكون عنوانا وذكرى لنضالاتها ، نستلهم المزيد من الدروس، ونعدد المراحل التي مرت بها قضيتنا العادلة، التي بقيت جرحا مفتوحا، مع استمرار ناشر "العرب اليوم" في التنكر لحقوقنا، رغم الاحكام التي اصدرها قضاءنا النزيه .
الزميلات والزملاء
كانت الاحكام القضائية التي صدرت ، واخرى ما تزال تصدر تباعا ، انتصارا لعدالة قضيتنا، وستبقى اساسا لمطالبتنا بحقنا من الناشر، حتى ننتزع اخر قرش لنا في ذمته ، لن تثنينا اساليبه المكشوفة في التهرب من اعطاء الحقوق لاصحابها، واستمراره في انكارها، عن مواصلة المطالبة بها ، طريقنا القانون ، والاحكام القضائية وكل وسائل الاحتجاج السلمي .
الزميلات والزملاء
قمنا بتدارس مقترحات العودة الى الشارع التي طرحها بعضكم، اجرينا مشاوراتنا مع الزملاء في الوسط الصحفي، والنقابات المهنية والعمالية، الذين ما بخلوا يوما في الوقوف الى جانبنا، وتلقينا نصائح بالتريث بعض الوقت، كي لا يطغى الهتاف على صوت القانون الذي كان دوما خيارنا، ولنعطي لاحكام قضائنا النزيه مداها للتنفيذ .
الزميلات والزملاء
انتصار القضاء لقضيتنا العادلة لن ينسينا قصور الحكومة والبرلمان في التعاطي معها، لقد دفعنا بكل ما اوتينا من قوة لطرحها في مداولات لجنة التوجيه الوطني، وجهنا الدعوات ولم نجد الاستجابة ، الا ان ذلك لا يمنعنا من التاكيد مجددا على ضرورة ممارسة وزارة العمل دورها في الضغط على الناشر لتنفيذ القضايا العمالية لا سيما وان وزير العمل نضال القطامين هدد باغلاق صحيفة الدستور ما لم تستجب لقضايا الاجور، كما نجدد مطالبتنا لوزير الاعلام محمد المومني بحرمان ناشر العرب اليوم من مزايا خطة حل ازمة الصحافة ما لم يلتزم بتنفيذ الاحكام القضائية .
الزملاء والزميلات
كانت الحكومة مطالبة بتنفيذ القانون في بداية ازمتنا واليوم مطالبة بتنفيذ الاحكام القضائية دون ابطاء وكلنا ايمان بان لا صوت يعلو على صوت القضاء والقانون الذي كان وما زال ملاذنا حين اغلقت الابواب في وجوهنا .
الزميلات والزملاء
لم يتوقف الخذلان عند الحكومة والبرلمان، هناك فضائيات وصحف ومواقع الكترونية تخون ضميرها المهني بانحيازها ضد حقوقنا، لا نجهل اسبابها ، وان كنا نترفع عن الدخول في معارك دون كيشوتية معها .
الزميلات والزملاء
في هذا اليوم لا يسعنا الا ان نذكر كل من وقف معنا منذ بدايات ازمتنا ، نقابات ووسائل اعلام، وقوى سياسية، لم ننس ايا منهم ، واسمحوا لي ان اخص بالذكر الحركة الاسلامية ممثلة بالاستاذ سالم الفلاحات ، مرورا بطيف اليسار : حزب الوحدة الشعبية ، اتحاد الشيوعيين ، وحزب الشعب الديمقراطي ، نقابة المحامين ، ومرشح نقيب المهندسين خالد رمضان الذي لم يفارقنا يوما ، والنواب الذين لمسنا منهم كل الوضوح رولا الفرا وعساف الشوبكي.
الزميلات والزملاء
اعدتم الاعتبار للعمل النقابي ، بوقفتكم التي ستظل شاهدا في تاريخ شارع الصحافة ، صرخة حق في وجه كل من تسول له نفسه التنكر لحقوق العاملين ، واستباحة القانون واحكام القضاء ، وكلنا امل في ان تتكلل نضالاتكم بالحصول على كامل حقوقكم .
