حرية الصحافة في الاردن نسبية.. وتحذيرات من مخاطر تهدد الأمن المعيشي للصحفيين
جو 24 : سلام الخطيب - يحتفل العالم في الثالث من شهر أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد نصت المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه: "لكل شخص الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما إعتبار للحدود".
ورغم تأكيد المواثيق الدولية على ضمان حرية الرأي والتعبير، إلا أن العالم أجمع بات يعاني من تراجع كبير في الحريات الصحفية، بحسب ما أكدت منظمة فريدوم هاوس للدفاع عن حقوق الانسان.
هذا التراجع في الحريات الصحفية بات يهدد لقمة العيش للعديد من الصحفيين الذين يعيلون أسرهم، فلا ملجأ ولا مأوى لهم سوى أقلامهم الحرة التي تحاول الحكومات عادة تجفيفها حتى صارت خطرا يداهم حياتهم.
المومني: أمن الدولة والتشريعات الناظمة زادت من التدهور
وحول ذلك، قال نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل طارق المومني، إن النقابة تقوم حاليا باجراء دراسات لإعلان تقريرها حول واقع الحريات الصحفية والاعلامية في الأردن لعام 2014.
وأضاف المومني لـJo24 "لا زالنا في اطار الحرية النسبية ولم نحقق تقدما يذكر في معالجة التراجع في الحريات الاعلامية".
وبين المومني أن التشريعات الناظمة للعمل الصحفي تسببت في تراجع مستويات الحرية الاعلامية بشكل كبير ما يستدعي ضرورة العمل الجاد لاجراء تعديلات عليها تضمن الارتقاء بمستواها.
ولفت الى ان محاكمة الصحفيين واحالتهم إلى محكمة أمن الدولة على قضايا قاموا بنشرها أدى إلى تفاقم ازمة الحريات، إضافة إلى ما تعانيه الصحافة من أزمات مالية تعتبر عائقا أساسيا في تراجعها.
وشدد المومني على ضرورة تعزيز استقلالية المؤسسات الاعلامية المختلفة اداريا وتحريريا ومعالجة أوضاعها، إضافة إلى ايجاد تعديلات جذرية على التشريعات الاعلامية والعمل على توفير بيئة قانونية مناسبة للعمل الصحفي، من شأنه أن يعزز الحريات الاعلامية، ويضمن عدم وضع معيقات في اطار العمل الصحفي وبالتالي رفع مستوى الحريات الاعلامية.
ودعا إلى ضرورة قيام الجهات المعنية كافة بالانفتاح على وسائل الاعلام وتمكينها من الحصول على المعلومة بسلاسة وسرعة، سيساهم في اعادة الحرية الاعلامية إلى ما كانت عليه.
منصور: تراجع يهدد الأمن المعيشي للصحفيين
وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، إن الحريات الاعلامية لم تشهد تحولات درامية في العام 2014 وبقيت على ما هي عليه.
وأضاف منصور لـJo24 أن "الانتهاكات لا زالت تقع بحق الصحفيين، والتشريعات لا زالت مقيدة وتحد من حرية الاعلام أيضا، إضافة إلى ضعف احترام سيادة القانون وهذا من شأنه أن يفاقم الأزمة".
وبين أن الطريق لا زال مسدودا أمام محاولات دفع الحريات بخطوات حقيقية إلى الامام، مشددا على ضرورة البدء بمراجعة شاملة تحدد مفاصل الازمة.
وكشف منصور عن قيام مركز حماية وحرية الصحفيين بانجاز دراسة بعنوان "تحت المجهر" من شأنها تشخيص واقع الاعلام الأردني، مبينا ان هذه الدراسة تصلح كأرضية لتحديد خطة عمل مرتبطة بأجندة زمنية لمحاولة العمل من أجل ضمان حرية الاعلام.
ولفت إلى أن حالة الاعلام في الاردن في تراجع مستمر، والأوضاع المهنية مهددة، الأمر الذي بات يشكل خطرا على الامن المعيشي للصحفيين في 2014.
ودعا منصور كافة الأطراف ممثلة بـ"الحكومة والبرلمان الاردني والاجهزة الامنية والديوان الملكي والصحفيين كافة والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني" إلى الجلوس والتحاور من أجل وضع خارطة طريق تنمّ عن قناعة وايمان بأن حرية الاعلامية تعني امكانية تحقيق التنمية المستدامة في الاردن.
ورغم تأكيد المواثيق الدولية على ضمان حرية الرأي والتعبير، إلا أن العالم أجمع بات يعاني من تراجع كبير في الحريات الصحفية، بحسب ما أكدت منظمة فريدوم هاوس للدفاع عن حقوق الانسان.
هذا التراجع في الحريات الصحفية بات يهدد لقمة العيش للعديد من الصحفيين الذين يعيلون أسرهم، فلا ملجأ ولا مأوى لهم سوى أقلامهم الحرة التي تحاول الحكومات عادة تجفيفها حتى صارت خطرا يداهم حياتهم.
المومني: أمن الدولة والتشريعات الناظمة زادت من التدهور
وحول ذلك، قال نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل طارق المومني، إن النقابة تقوم حاليا باجراء دراسات لإعلان تقريرها حول واقع الحريات الصحفية والاعلامية في الأردن لعام 2014.
وأضاف المومني لـJo24 "لا زالنا في اطار الحرية النسبية ولم نحقق تقدما يذكر في معالجة التراجع في الحريات الاعلامية".
وبين المومني أن التشريعات الناظمة للعمل الصحفي تسببت في تراجع مستويات الحرية الاعلامية بشكل كبير ما يستدعي ضرورة العمل الجاد لاجراء تعديلات عليها تضمن الارتقاء بمستواها.
ولفت الى ان محاكمة الصحفيين واحالتهم إلى محكمة أمن الدولة على قضايا قاموا بنشرها أدى إلى تفاقم ازمة الحريات، إضافة إلى ما تعانيه الصحافة من أزمات مالية تعتبر عائقا أساسيا في تراجعها.
وشدد المومني على ضرورة تعزيز استقلالية المؤسسات الاعلامية المختلفة اداريا وتحريريا ومعالجة أوضاعها، إضافة إلى ايجاد تعديلات جذرية على التشريعات الاعلامية والعمل على توفير بيئة قانونية مناسبة للعمل الصحفي، من شأنه أن يعزز الحريات الاعلامية، ويضمن عدم وضع معيقات في اطار العمل الصحفي وبالتالي رفع مستوى الحريات الاعلامية.
ودعا إلى ضرورة قيام الجهات المعنية كافة بالانفتاح على وسائل الاعلام وتمكينها من الحصول على المعلومة بسلاسة وسرعة، سيساهم في اعادة الحرية الاعلامية إلى ما كانت عليه.
منصور: تراجع يهدد الأمن المعيشي للصحفيين
وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، إن الحريات الاعلامية لم تشهد تحولات درامية في العام 2014 وبقيت على ما هي عليه.
وأضاف منصور لـJo24 أن "الانتهاكات لا زالت تقع بحق الصحفيين، والتشريعات لا زالت مقيدة وتحد من حرية الاعلام أيضا، إضافة إلى ضعف احترام سيادة القانون وهذا من شأنه أن يفاقم الأزمة".
وبين أن الطريق لا زال مسدودا أمام محاولات دفع الحريات بخطوات حقيقية إلى الامام، مشددا على ضرورة البدء بمراجعة شاملة تحدد مفاصل الازمة.
وكشف منصور عن قيام مركز حماية وحرية الصحفيين بانجاز دراسة بعنوان "تحت المجهر" من شأنها تشخيص واقع الاعلام الأردني، مبينا ان هذه الدراسة تصلح كأرضية لتحديد خطة عمل مرتبطة بأجندة زمنية لمحاولة العمل من أجل ضمان حرية الاعلام.
ولفت إلى أن حالة الاعلام في الاردن في تراجع مستمر، والأوضاع المهنية مهددة، الأمر الذي بات يشكل خطرا على الامن المعيشي للصحفيين في 2014.
ودعا منصور كافة الأطراف ممثلة بـ"الحكومة والبرلمان الاردني والاجهزة الامنية والديوان الملكي والصحفيين كافة والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني" إلى الجلوس والتحاور من أجل وضع خارطة طريق تنمّ عن قناعة وايمان بأن حرية الاعلامية تعني امكانية تحقيق التنمية المستدامة في الاردن.
تابعو الأردن 24 على 
