نكبة مائية في الأردن بسبب اللجوء السوري
جو 24 : ليس بعيدا عن الكرفان الذي تقيم فيه عائلتها في مخيم الزعتري، وقفت ورود ابنة الثمان سنوات، تنظر الى جموع حضرت للتو عند بئر الماء رقم (2) الذي يزود احد أجزاء المخيم بالمياه.
ومن دون اية مخاوف تقول: «عبرنا الحدود الى الاردن، قبل اكثر من عامين، واتمنى ان اعود قريبا الى بلادي سوريا».
ورود تعيش مع أفراد أسرتها التسعة،الأبوان وإخوتها الستة، في كرفان، مزود بمرحاض جهز منذ فترة قريبة.
«المياه شبه متوفرة، وتنقطع بعض الايام»، تقول ورود، وتوضح أن أمها «كانت تذهب بعيدا لجلب الماء من الخزانات، اما الان، فهنالك خزان ماء قريب منا».
ورغم انها تحب الاستحمام يوميا كما كانت تفعل في سوريا، «إلا أن أمي تمنعني من ذلك تحسبا لانقطاع المياه».
«أزمة مستحكمة»
ورود هي واحدة من مئة الف لاجىء سوري، معظمهم من النساء والاطفال، صار مخيم الزعتري موطنا لهم، وكان الاعتقاد انه مجرد محطة مؤقتة في حياتهم، غير انه مع دخول الازمة السورية عامها الخامس، لا يلوح في الأفق ما يوحي بقرب مغادرتهم اياه، في الوقت الذي تطورت خدمات البنية التحتية في المخيم.
اذ توزع يوميا ملايين اللترات المكعبة من المياه، واقيمت مئات المراحيض الخاصة والحمامات العامة،والان بعد انتشار الكهرباء، توشك شبكات المياه ومياه الصرف الصحي ان تصبح حقيقة.
ودفع ارتفاع التكاليف المرتبطة بخدمات المياه والصرف الصحي الرئيسة مثل نقل المياه بالصهاريج، وكذلك مياه الصرف الصحي، منظمة الامم المتحدة للطفولة «يونيسف» للتفكير مليا في انشاء شبكتي المياه ومياه الصرف الصحي بما يحقق خفضا للكلف المالية والمحافظة على بيئة المخيم بشكل خاص ومدينة المفرق بشكل عام، غير ان ما يعيقها هو تأخر وصول المساعدات وسط تخوف من تحول نقص الامدادات المالية الى مستوى الازمة.
وتوفر اليونيسف خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المخيم، من خلال منظمات اخرى مثل «اوكسفام» التي تعمل على تامين اللاجئين بالمياه الصالحة للشرب والتأكد من حصولهم على مرافق للصرف الصحي.
ويقول رئيس قسم المياه والصرف الصحي في مكتب اليونيسف بعمان اسماعيل ابراهيم أن» توفير خدمات المياه والصرف الصحي في مخيمات اللاجئين مكلف للغاية وينطوي على نقل المياه بالصهاريج، ونقل مياه الصرف الصحي لاكثر من 45 كيلومترا، وبدأنا التفكير مبكرا في التخطيط للمخيمات على أنها مدن صغيرة تحتاج لتوفير البنية التحتية اللازمة للتخفيف من التكاليف العالية».
ودعمت اليونيسف بناء ثلاث آبار لتوفير المياه داخل المخيمات، للحد من الحاجة إلى نقل المياه بالصهاريج من خارج المخيم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ شبكتين للمياه ولمياه الصرف الصحي عام 2016، وفق اسماعيل.
وانخفضت حصة الفرد الاردني من المياه لجميع الاستخدامات الى أقل من 123 متراً مكعباً سنويا اثر استضافة المملكة لاكثر من مليون و400 الف سوري، منهم 650 الف لاجىء،85 بالمئة منهم يعيشون خارج المخيمات.
وهو ما أوجد ارتفاعا حادا في الطلب على المياه في جميع مناطق المملكة، تجاوزت ال 22 بالمئة وفي مناطق الشمال بنسبة 40 بالمئة، وجعلت ندرة المياه في الاردن من بعض المواطنين يتزودون بالمياه مرة واحدة كل اسبوعين.
ويقول مسؤول الإعلام والاتصالات في اليونيسف سمير بدران «اجراءاتنا لتنفيذ شبكتي المياه ومياه الصرف الصحي في مخيم الزعتري تستهدف تخفيض الكلف المالية على اليونيسف وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث».
وفي تصريحه لصحفيين واعلاميين شاركوا في جولة ميدانية نظمتها اليونيسف ووزارة المياه والري لمشاريع المياه والصرف الصحي في مناطق الشمال الاكثر تأثرا بموجات اللجوء السوري ومن ضمنها مخيم الزعتري، يوضح بدران أن «برنامج اليونيسف للمياه والصرف الصحي في المجتمعات المستضيفة يحتاج 12 مليون دولار ، لا يتوفر منها سوى 5 بالمئة فقط،اما الاحتياجات في مخيمات اللاجئين السوريين فتقارب ال35 مليون دولار».
وتصل كلفة اللاجىء السوري في الاردن الى 600 دولار سنويا، في حين تقدر ل600 الف لاجىء ب360 مليون دولار سنويا.
وينتشر في مخيم الزعتري 2800 مرحاض و2000 مكان مخصص للاستحمام و700 نقطة تجمع لخزانات المياه، ومحطة تنقية واحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ويقول اختصاصي المياه والصرف الصحي في اليونيسف ابراسك كامارا أن» احتياجات المخيم اليومية من المياه تبلغ 3 ملايين و 600 الف لتر مكعب يوميا، فيما تراوح حصة الفرد بين 35 لترا و40 لترا يوميا».
وتعتبر حصة اللاجىء في مخيم الزعتري مرتفعة، وتجاوز ضعف الحصة العالمية تقريبا التي لا تزيد على 15 لترا مكعبا يوميا.
ويوضح كامارا أن التزويد كان من بئرين فقط والاسبوع الماضي افتتحنا البئر الثالث، ونزود اللاجئين بالمياه بالصهاريج.
ويزيد «نعمل مع اوكسفام على تنفيذ شبكة للمياه داخل المخيم، ما سيحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للاجئين، ويقلل الكلف المالية ويؤمن اللاجئين بنوعية جيدة من المياه».
«خطة أردنية للصمود»
وفي الاسبوع المنصرم نظمت سلطة المياه بالتعاون مع اليونسيف ومنظمة اوكسفام البريطانية مؤتمرا وطنيا للمياه بعنوان «إحداث التغيير لإدامة مصادر المياه»، من خلال خطة الصمود الاردنية التي تستمر 3 سنوات، بكلفة تقدر ب750 مليون دولار، بحضور حشد من الجهات الممولة والداعمة.
المؤتمر استهدف تسليط الضوء على واقع المياه في المملكة والتحديات الكبيرة التي يواجهها وبخاصة تبعات الازمات الاقليمية التي تحيط به وأبرزها الازمة السورية وما نتج عنها من اعباء جسيمة تمثلت بلجوء مئات الآلاف من السوريين، ما أثر سلبا على خطط التنمية الوطنية وحمل الحكومة والمواطن الاردني أعباء كبيرة.
وخطة الصمود المعتمدة أمنت 25 مليون دولار فقط، أي ما نسبته 8 بالمئة منها.
وترتكز الخطة على ايجاد مصادر مائية جيدة تتمثل بحفر آبار جديدة لخدمة الاحتياجات المتزايدة وتوفير شبكتي المياه ومياه الصرف الصحي التي تضمن وصول هذه الخدمة من خطوط ناقلة وفرعية.
وكذلك التعامل مع نتائج هذا الاستخدام من خلال تنفيذ محطات معالجة للمياه العادمة متنقلة لخدمة تجمعات اللاجئين بما يضمن المحافظة على نوعية المياه والحفاظ على البيئة وحمايتها والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه.
ويوضح حبيب رحمن، المختص في المياه ومياه الصرف الصحي في اليونيسف،» أنه يجري نضح مليونين و200 الف لتر مكعب من مياه الصرف الصحي في المخيم يوميا، تنقل 50 بالمئة منها هذه المياه بصهاريج النضح الى مكب الاكيدر الذي يبعد 45 كيلومترا عن المخيم لمعالجتها هناك، اما الكمية الباقية فتعالج في محطة التنقية التي أنشئت قبل اشهر داخل المخيم».
ويلفت إلى أن المنظمة الان «في طور تنفيذ شبكة صرف صحي داخل المخيم، ما يريحنا من استخدام صهاريج النضح ويقلل الكلف المالية المترتبة على ذلك».
«أوكسفام»
يقول رئيس الاستجابة للازمة السورية في «منظمة أوكسفام» اندي بايكر أنه بعد مرور 4 اعوام على بدء الازمة السورية «شحت النداءات الانسانية الى ان وصلت ادنى حدودها».
وحذر من أن نقص التمويل «سيضطر اللاجئين الى اللجوء الى طرق متطرفة كعمالة الاطفال والزواج المبكر».
ويضيف اندي «الشح المائي احد تحديات الاردن، واللاجىء السوري غير معتاد على تلك الكميات التي يراها قليلة».
واوكسفام اتحاد دولي يضم 17 منظمة تعمل ضمن شبكة في نحو 90 دولة في اطار حركة عالمية للتغيير وبناء مستقبل خال من الفقر.
معاناة المواطنين
ويقول مدير مياه محافظة المفرق علي ابو سماقه أن المفرق «كانت من اعلى محافظات المملكة ال12 بحصة الفرد من المياه التي كانت تبلغ نحو 140 مترا مكعبا فيما لم يكن عدد سكانها يجاوز 65 الف نسمة».
ويقع مخيم الزعتري في محافظة المفرق التي كانت قبل الازمة السورية مصدرة للمياه وتزود ذاتها ومحافظات الشمال الثلاث الاخرى (اربد وجرش وعجلون) اضافة الى العاصمة.
ويزيد «الوضع المائي بالمحافظة الآن صعب، وما زلنا نعيش نكبة مائية مع لجوء الاف السوريين للمحافظة، الذي ضاعف عدد سكانها 3 مرات لتناهز ال200 الف نسمة، فانخفضت حصة الفرد الان الى 60 لترا مكعبا يوميا وهي قريبة من حصة اللاجىء في مخيم الزعتري».
ويقول»انخفض منسوب الحوض المائي وما يضخ لم يعد يكفي، وقبل عدة ايام أغلق احد الابار المغذية لمدينة المفرق لتدني انتاجيته التي وصلت الى خمسة مترات مكعبة بالساعة».
ويشير إلى أن نقص الاحتياجات المائية يعوض بشرائها من الابار الخاصة، بقيمة 55 قرشا للمتر المكعب وتصل كلفة ضخه الى المواطنين الى ضعفي هذا الرقم تقريبا».
وبعد كل هذا،فان عدم قدرة الجهات المعنية بقطاع المياه على الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم من دون المساعدات الدولية،ينذر بأزمة،وان الخطر قادم على صحة اللاجىء وامنه وبيئته ،خاصة و ان 85% من اللاجئين السوريين هم خارج المخيمات و متغلغلون في المدن الاردنية،مما يصعب تامين احتياجاتهم المائية ويعمم النكبة المائية على كافة مناطق المملكة.الراي
ومن دون اية مخاوف تقول: «عبرنا الحدود الى الاردن، قبل اكثر من عامين، واتمنى ان اعود قريبا الى بلادي سوريا».
ورود تعيش مع أفراد أسرتها التسعة،الأبوان وإخوتها الستة، في كرفان، مزود بمرحاض جهز منذ فترة قريبة.
«المياه شبه متوفرة، وتنقطع بعض الايام»، تقول ورود، وتوضح أن أمها «كانت تذهب بعيدا لجلب الماء من الخزانات، اما الان، فهنالك خزان ماء قريب منا».
ورغم انها تحب الاستحمام يوميا كما كانت تفعل في سوريا، «إلا أن أمي تمنعني من ذلك تحسبا لانقطاع المياه».
«أزمة مستحكمة»
ورود هي واحدة من مئة الف لاجىء سوري، معظمهم من النساء والاطفال، صار مخيم الزعتري موطنا لهم، وكان الاعتقاد انه مجرد محطة مؤقتة في حياتهم، غير انه مع دخول الازمة السورية عامها الخامس، لا يلوح في الأفق ما يوحي بقرب مغادرتهم اياه، في الوقت الذي تطورت خدمات البنية التحتية في المخيم.
اذ توزع يوميا ملايين اللترات المكعبة من المياه، واقيمت مئات المراحيض الخاصة والحمامات العامة،والان بعد انتشار الكهرباء، توشك شبكات المياه ومياه الصرف الصحي ان تصبح حقيقة.
ودفع ارتفاع التكاليف المرتبطة بخدمات المياه والصرف الصحي الرئيسة مثل نقل المياه بالصهاريج، وكذلك مياه الصرف الصحي، منظمة الامم المتحدة للطفولة «يونيسف» للتفكير مليا في انشاء شبكتي المياه ومياه الصرف الصحي بما يحقق خفضا للكلف المالية والمحافظة على بيئة المخيم بشكل خاص ومدينة المفرق بشكل عام، غير ان ما يعيقها هو تأخر وصول المساعدات وسط تخوف من تحول نقص الامدادات المالية الى مستوى الازمة.
وتوفر اليونيسف خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المخيم، من خلال منظمات اخرى مثل «اوكسفام» التي تعمل على تامين اللاجئين بالمياه الصالحة للشرب والتأكد من حصولهم على مرافق للصرف الصحي.
ويقول رئيس قسم المياه والصرف الصحي في مكتب اليونيسف بعمان اسماعيل ابراهيم أن» توفير خدمات المياه والصرف الصحي في مخيمات اللاجئين مكلف للغاية وينطوي على نقل المياه بالصهاريج، ونقل مياه الصرف الصحي لاكثر من 45 كيلومترا، وبدأنا التفكير مبكرا في التخطيط للمخيمات على أنها مدن صغيرة تحتاج لتوفير البنية التحتية اللازمة للتخفيف من التكاليف العالية».
ودعمت اليونيسف بناء ثلاث آبار لتوفير المياه داخل المخيمات، للحد من الحاجة إلى نقل المياه بالصهاريج من خارج المخيم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ شبكتين للمياه ولمياه الصرف الصحي عام 2016، وفق اسماعيل.
وانخفضت حصة الفرد الاردني من المياه لجميع الاستخدامات الى أقل من 123 متراً مكعباً سنويا اثر استضافة المملكة لاكثر من مليون و400 الف سوري، منهم 650 الف لاجىء،85 بالمئة منهم يعيشون خارج المخيمات.
وهو ما أوجد ارتفاعا حادا في الطلب على المياه في جميع مناطق المملكة، تجاوزت ال 22 بالمئة وفي مناطق الشمال بنسبة 40 بالمئة، وجعلت ندرة المياه في الاردن من بعض المواطنين يتزودون بالمياه مرة واحدة كل اسبوعين.
ويقول مسؤول الإعلام والاتصالات في اليونيسف سمير بدران «اجراءاتنا لتنفيذ شبكتي المياه ومياه الصرف الصحي في مخيم الزعتري تستهدف تخفيض الكلف المالية على اليونيسف وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث».
وفي تصريحه لصحفيين واعلاميين شاركوا في جولة ميدانية نظمتها اليونيسف ووزارة المياه والري لمشاريع المياه والصرف الصحي في مناطق الشمال الاكثر تأثرا بموجات اللجوء السوري ومن ضمنها مخيم الزعتري، يوضح بدران أن «برنامج اليونيسف للمياه والصرف الصحي في المجتمعات المستضيفة يحتاج 12 مليون دولار ، لا يتوفر منها سوى 5 بالمئة فقط،اما الاحتياجات في مخيمات اللاجئين السوريين فتقارب ال35 مليون دولار».
وتصل كلفة اللاجىء السوري في الاردن الى 600 دولار سنويا، في حين تقدر ل600 الف لاجىء ب360 مليون دولار سنويا.
وينتشر في مخيم الزعتري 2800 مرحاض و2000 مكان مخصص للاستحمام و700 نقطة تجمع لخزانات المياه، ومحطة تنقية واحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ويقول اختصاصي المياه والصرف الصحي في اليونيسف ابراسك كامارا أن» احتياجات المخيم اليومية من المياه تبلغ 3 ملايين و 600 الف لتر مكعب يوميا، فيما تراوح حصة الفرد بين 35 لترا و40 لترا يوميا».
وتعتبر حصة اللاجىء في مخيم الزعتري مرتفعة، وتجاوز ضعف الحصة العالمية تقريبا التي لا تزيد على 15 لترا مكعبا يوميا.
ويوضح كامارا أن التزويد كان من بئرين فقط والاسبوع الماضي افتتحنا البئر الثالث، ونزود اللاجئين بالمياه بالصهاريج.
ويزيد «نعمل مع اوكسفام على تنفيذ شبكة للمياه داخل المخيم، ما سيحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للاجئين، ويقلل الكلف المالية ويؤمن اللاجئين بنوعية جيدة من المياه».
«خطة أردنية للصمود»
وفي الاسبوع المنصرم نظمت سلطة المياه بالتعاون مع اليونسيف ومنظمة اوكسفام البريطانية مؤتمرا وطنيا للمياه بعنوان «إحداث التغيير لإدامة مصادر المياه»، من خلال خطة الصمود الاردنية التي تستمر 3 سنوات، بكلفة تقدر ب750 مليون دولار، بحضور حشد من الجهات الممولة والداعمة.
المؤتمر استهدف تسليط الضوء على واقع المياه في المملكة والتحديات الكبيرة التي يواجهها وبخاصة تبعات الازمات الاقليمية التي تحيط به وأبرزها الازمة السورية وما نتج عنها من اعباء جسيمة تمثلت بلجوء مئات الآلاف من السوريين، ما أثر سلبا على خطط التنمية الوطنية وحمل الحكومة والمواطن الاردني أعباء كبيرة.
وخطة الصمود المعتمدة أمنت 25 مليون دولار فقط، أي ما نسبته 8 بالمئة منها.
وترتكز الخطة على ايجاد مصادر مائية جيدة تتمثل بحفر آبار جديدة لخدمة الاحتياجات المتزايدة وتوفير شبكتي المياه ومياه الصرف الصحي التي تضمن وصول هذه الخدمة من خطوط ناقلة وفرعية.
وكذلك التعامل مع نتائج هذا الاستخدام من خلال تنفيذ محطات معالجة للمياه العادمة متنقلة لخدمة تجمعات اللاجئين بما يضمن المحافظة على نوعية المياه والحفاظ على البيئة وحمايتها والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه.
ويوضح حبيب رحمن، المختص في المياه ومياه الصرف الصحي في اليونيسف،» أنه يجري نضح مليونين و200 الف لتر مكعب من مياه الصرف الصحي في المخيم يوميا، تنقل 50 بالمئة منها هذه المياه بصهاريج النضح الى مكب الاكيدر الذي يبعد 45 كيلومترا عن المخيم لمعالجتها هناك، اما الكمية الباقية فتعالج في محطة التنقية التي أنشئت قبل اشهر داخل المخيم».
ويلفت إلى أن المنظمة الان «في طور تنفيذ شبكة صرف صحي داخل المخيم، ما يريحنا من استخدام صهاريج النضح ويقلل الكلف المالية المترتبة على ذلك».
«أوكسفام»
يقول رئيس الاستجابة للازمة السورية في «منظمة أوكسفام» اندي بايكر أنه بعد مرور 4 اعوام على بدء الازمة السورية «شحت النداءات الانسانية الى ان وصلت ادنى حدودها».
وحذر من أن نقص التمويل «سيضطر اللاجئين الى اللجوء الى طرق متطرفة كعمالة الاطفال والزواج المبكر».
ويضيف اندي «الشح المائي احد تحديات الاردن، واللاجىء السوري غير معتاد على تلك الكميات التي يراها قليلة».
واوكسفام اتحاد دولي يضم 17 منظمة تعمل ضمن شبكة في نحو 90 دولة في اطار حركة عالمية للتغيير وبناء مستقبل خال من الفقر.
معاناة المواطنين
ويقول مدير مياه محافظة المفرق علي ابو سماقه أن المفرق «كانت من اعلى محافظات المملكة ال12 بحصة الفرد من المياه التي كانت تبلغ نحو 140 مترا مكعبا فيما لم يكن عدد سكانها يجاوز 65 الف نسمة».
ويقع مخيم الزعتري في محافظة المفرق التي كانت قبل الازمة السورية مصدرة للمياه وتزود ذاتها ومحافظات الشمال الثلاث الاخرى (اربد وجرش وعجلون) اضافة الى العاصمة.
ويزيد «الوضع المائي بالمحافظة الآن صعب، وما زلنا نعيش نكبة مائية مع لجوء الاف السوريين للمحافظة، الذي ضاعف عدد سكانها 3 مرات لتناهز ال200 الف نسمة، فانخفضت حصة الفرد الان الى 60 لترا مكعبا يوميا وهي قريبة من حصة اللاجىء في مخيم الزعتري».
ويقول»انخفض منسوب الحوض المائي وما يضخ لم يعد يكفي، وقبل عدة ايام أغلق احد الابار المغذية لمدينة المفرق لتدني انتاجيته التي وصلت الى خمسة مترات مكعبة بالساعة».
ويشير إلى أن نقص الاحتياجات المائية يعوض بشرائها من الابار الخاصة، بقيمة 55 قرشا للمتر المكعب وتصل كلفة ضخه الى المواطنين الى ضعفي هذا الرقم تقريبا».
وبعد كل هذا،فان عدم قدرة الجهات المعنية بقطاع المياه على الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم من دون المساعدات الدولية،ينذر بأزمة،وان الخطر قادم على صحة اللاجىء وامنه وبيئته ،خاصة و ان 85% من اللاجئين السوريين هم خارج المخيمات و متغلغلون في المدن الاردنية،مما يصعب تامين احتياجاتهم المائية ويعمم النكبة المائية على كافة مناطق المملكة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
