المدارس الخاصة ترفض الاستغناء عن حملة الدبلوم
جو 24 : اعلنت نقابة اصحاب المدارس الخاصة احتجاجها اتجاه اجراءات التفتيش والرقابة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم من اغلاقات وانذارات.
وطالب البيان التي نشرته النقابة بتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم ونقابة اصحاب المدارس الخاصة وبعض المدارس الخاصة لمتابعة التجاوزات ان وجدت قبل اتخاذ القرار باغلاقها او انذارها.
وطالب البيان باعادة النظر بتقارير اللجان المكلفة بزيارة المدارس الخاصة واعادة النظر بتوصياتها لقلة الخبرة في اتخاذ القرار وكافة القرارات المتعلقة بالاغلاقات والانذارات.
ودعا الى الاحتكام للقانون الذي منح وزارة التربية والتعليم ومدراء التعليم الخاص صلاحيات بموجب التعليمات واتخاذ القرار المناسب في التعديلات التي طرات على الرخص قبل عامي 2013 و2014.
واوضح البيان ان المؤسسات التعليمية الخاصة تلتزم بالرخص الممنوحة لها عند التاسيس وما الحق بها من تعديلات قانونية موشحة بموافقات رسمية قبل هذين العامين.
وطالب البيان بالغاء قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بالاستغناء عن حملة الدبلوم الشامل والاستعاضة عنهم بحملة البكلوريس لما له من تداعيات سلبية عديدة والذي يتعارض مع قرارات التعيين الصادرة من قبل وزراء التربية والتعليم واجازتهم قانونيا.
والغاء قرار عدم احتساب المساحات المظللة ضمن الطاقة الاستيعابية استنادا للفقرة الرابعة من كتاب وزير التربية رقم5/3/9441 تاريخ 31/3/1999 المستند الى نص المادة 12 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لعام 1953.
وطالب البيان بتمديد المهلة الممنوحة للمدارس الخاصة لتصويب اوضاعها من اسبوعين الى عامين ليتمكن القائمون على المدارس الخاصة من تصويب اوضاعهم والبحث عن بدائل جديدة.
وطالب البيان بعدم المساس بالمدارس الخاصة المستأجرة سواء تحتها او فوقها سكن او البحث عن حلول وسطية ترضي الطرفين.
وكان اصحاب المدارس الخاصة اجتمعوا مع مدير التعليم الخاص لمناقشة العديد من القضايا والهجمة الشديدة من قبل الوزارة عليهم ومن اهمها الزيارات التفتيشية واتخاذ قرارات غير مبررة وليست ضمن اختصاصهم والانذارات والاغلاقات وتصويب الاوضاع وما يترتب عليها من اشكاليات وتخفيض الطاقة الاستيعابية والاستغناء عن حملة الدبلوم والمباني التعليمية المستاجرة.
يذكر ان هناك قرابة ست الاف من حملة الدبلوم يدرسون في المدارس الخاصة.الراي
وطالب البيان التي نشرته النقابة بتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم ونقابة اصحاب المدارس الخاصة وبعض المدارس الخاصة لمتابعة التجاوزات ان وجدت قبل اتخاذ القرار باغلاقها او انذارها.
وطالب البيان باعادة النظر بتقارير اللجان المكلفة بزيارة المدارس الخاصة واعادة النظر بتوصياتها لقلة الخبرة في اتخاذ القرار وكافة القرارات المتعلقة بالاغلاقات والانذارات.
ودعا الى الاحتكام للقانون الذي منح وزارة التربية والتعليم ومدراء التعليم الخاص صلاحيات بموجب التعليمات واتخاذ القرار المناسب في التعديلات التي طرات على الرخص قبل عامي 2013 و2014.
واوضح البيان ان المؤسسات التعليمية الخاصة تلتزم بالرخص الممنوحة لها عند التاسيس وما الحق بها من تعديلات قانونية موشحة بموافقات رسمية قبل هذين العامين.
وطالب البيان بالغاء قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بالاستغناء عن حملة الدبلوم الشامل والاستعاضة عنهم بحملة البكلوريس لما له من تداعيات سلبية عديدة والذي يتعارض مع قرارات التعيين الصادرة من قبل وزراء التربية والتعليم واجازتهم قانونيا.
والغاء قرار عدم احتساب المساحات المظللة ضمن الطاقة الاستيعابية استنادا للفقرة الرابعة من كتاب وزير التربية رقم5/3/9441 تاريخ 31/3/1999 المستند الى نص المادة 12 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لعام 1953.
وطالب البيان بتمديد المهلة الممنوحة للمدارس الخاصة لتصويب اوضاعها من اسبوعين الى عامين ليتمكن القائمون على المدارس الخاصة من تصويب اوضاعهم والبحث عن بدائل جديدة.
وطالب البيان بعدم المساس بالمدارس الخاصة المستأجرة سواء تحتها او فوقها سكن او البحث عن حلول وسطية ترضي الطرفين.
وكان اصحاب المدارس الخاصة اجتمعوا مع مدير التعليم الخاص لمناقشة العديد من القضايا والهجمة الشديدة من قبل الوزارة عليهم ومن اهمها الزيارات التفتيشية واتخاذ قرارات غير مبررة وليست ضمن اختصاصهم والانذارات والاغلاقات وتصويب الاوضاع وما يترتب عليها من اشكاليات وتخفيض الطاقة الاستيعابية والاستغناء عن حملة الدبلوم والمباني التعليمية المستاجرة.
يذكر ان هناك قرابة ست الاف من حملة الدبلوم يدرسون في المدارس الخاصة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
