العاملون في "الدستور" يطالبون بصرف الرواتب وطي ملف الهيكلة
طالب العاملون في صحيفة الدستور كافة الجهات المعنية بحل مشكلة الصحف الورقية في الاردن بخاصة لجنة التوجية الوطني والاعلام النيابية بالتاكيد على طي ملف الهيلكة في الصحف التي تلوح به بعض ادارات الصحف وباتت تهدد العاملين في ارزاقهم ومحاولة الصاق ذلك بانه بناء على ضغط من الحكومة ومجلس النواب ممثلا بلجنة التوجيه الوطني.
واكد عاملون في الدستور من صحفيين وفنيين واداريين خلال لقاءات ومباحثات مكثفة عقدوها خلال الايام القليلة الماضية وحتى مساء امس السبت اهمية ان يصدر عن اجتماع لجنة التوجيه الوطني المقرر اليوم مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها ادارات الصحف ونقابة الصحفيين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة تأكيدا على اغلاق ملف الهيكلة في الصحف ووضع حد لتهديدات مجالس الادارة المستمرة لارزاق العاملين ووضعهم في حالة من القلق وزيادة شحن وتوتير الاجواء داخل الصحف.
وقال العاملون في بيان اصدروه اليوم الاحد انهم قدوموا الكثير من التضحيات لاجل انقاذ صحيفتهم الدستور والذين هم احرص من مجلس الادارة العابر وغيرهم على مستقبلها بدليل تحملهم اعباء كثيرة من عدم استلامهم لرواتبهم التي بلغت حتى الان 6 رواتب وكذلك عدم تقاضيهم اية زيادات منذ عدة سنوات اضافة الى استقالة واقالة عدد كبيرة من العاملين حيث تراجع العدد الان الى اقل من 320 موظفا بينما كان قبل عامين 580 موظفا ولكن لم ينعكس ذلك على الاوضاع المادية للصحيفة.
واشاروا الى ان حوالي 40 زميلا وزميلهم بينهم صحفيين قدموا استقالاتهم خلال الثلاثة اسابيع الماضية بعد تقديم الحوافز المتضمنة صرف رواتب اربعة اشهر لكل من يقدم استقالته وبالتالي فقد تم تخفيف اعباء الرواتب بشكل كبيرة وباكثر من المطلوب.
وقالوا ان كادر " الدستور" اصبح اليوم من اقل كوادر العاملين في الصحف اليومية المحلية والعربية ولكن خيار الهيكلة بات من المؤكد انه الشماعة التي تعلق عليها ادارات الصحف شماعة فشلها واخفاقها في التعاطي مع المشاكل الاخرى التي تعاني منها وعلى وجه الخصوص الراي والدستور اضافة الى تجاهل فتح ملفات الفساد في كلا الصحيفتين رغم انها ماثلة للعيان وهي اسباب رئيسية لحالة التراجع التي اصابتهما.
واشار العاملون في " الدستور " الى ان مشروع الهيكلة يطبخ خلف الابواب المغلقة في مكتب احد المتنفيذين في الصحيفة ولا نبوح سرا اذا ما قلنا انه الزميل رئيس التحرير المسؤول والذي وللأسف قال على الملأ قبل اسبوعين تقريبا امام حشد من العاملين في الدستور انه ضد الهيكلة وان المشروع لم يعد قائما وزاد" تنقطع اليد اللي بدها تكتب بفصل واحد" وكان يشير الى يده ولكن الافعال تخالف الاقوال وذلك يتم بهندسة من قبل مقربين منه .
كما طالب العاملون رئيس التحرير المسؤول بالكف عن هذه الممارسات وكذلك وقف المضايقات التي يقوم بها لعدد من الموظفين من خلال اجراء تنقلات في ظاهرها تفعيل العمل وباطنها " تطفيشهم" واجبارهم على الاستقالة كما حدث وللاسف بحق عدد من العاملين على مدار الاسبوعين الماضيين.
واكد العاملون ان مشكلة الدستور تتفاقم يوما تلو الاخر وليس كما اعلن نائب رئيس مجلس الادارة بان ازمة الرواتب قد حلت حيث لم يتم حتى الان صرف سوى رواتب عدد قليل جدا من العاملين عن شهر كانون ثاني فقط كما ان الصحيفة تفقتر الى حاليا الى البناء الاداري وبالتالي ضرورة يتم الاسراع في تعيين مدير عام من اصحاب الخبرة والاختصاص وكذلك اعادة احياء ادارات الانتاج في المطابع والمركز الفني والاعلان والاشتراكات والتوزيع واهمية ان يتزامن ذلك مع اعادة النظر بالسياسة التحريرية التي طالب بها الصحفيون منذ اكثر من شهر حتى تنطلق عجلة الانتاج بالشكل الصحيح.
كما اكدوا ان الدستور بلا اعمدة ادارية حقيقة حاليا ولا بد ان يتم اعادة الفصل بين الادارات حتى لا تتغول اي منها على الاخرى وان ذلك كان احد اسباب تعمق ازمة الدستور في السنوات القليلة الماضية .
وطالب العاملون كافة الجهات المعنية للعمل على صرف الرواتب باسرع ما يمكن والتحقيق في ملفات شبهات الفساد التي يجري الحديث عنها على نطاق واسع خاصة الاعلانات والاشتراكات المجانية وبيع شقق مملوكة للشركة في البحر الميت وغيرها .
كما اقترح العاملون ان يتولى معالى رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي سليمان الحافظ رئاسة مجلس ادارة الصحيفة كونه صاحب خبرة وقادر على انتشال الصحيفة من ازمتها باجراءات لاتكلف الضمان الاجتماعي والمساهمين سوى رفع راس المال بمبلغ لا يتجاوز 3 ملايين دينار كيف لا وهو الذي انتشل شركات كالملكية من ازمتها برفع راسمالها بمقدار 200 مليون دينار.
وقد اعلن العاملون ان لديهم برنامجا جديدا للتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتي تبدا اولا بصرف الرواتب و طي ملف الهيكلة باعلان رسمي من مجلس الادراة وكذلك اعادة النظر بمجلس الادارة وتعيين مدير عام ومدراء من اصحاب الاختصاص في مختلف الادارات والتحقيق في شبهات الفساد ووقف تغول احد المتنفذين في الصحيفة على باقي الادارات وتوجيهها بالشكل الذي يريد ويحقق مصالح شخصية للبعض.
