الوسط الاسلامي:قانون المطبوعات عرفي

عبر حزب الوسط الإسلامي عن استيائه لإقرار حكومة الطراونة قانون المطبوعات والنشر المعدل وإصرارها على ذلك القانون "العرفي"؛ والذي من شأنه تقييد حرية التعبير من خلال اللجوء إلى أساليب قمعية في تكميم الأفواه.

وأكد الحزب في بيان صحفي صادر عنه، أن مشروع القانون المعدل يعود بالقطاع الاعلامي في الأردن للوراء ويمثل انتكاسة حقيقية لمكتسباته، كما يعطي انطباعا دوليا بأن الأردن تحكمه قوى تحارب الحريات.

وتاليا نص البيان:

بيان حول القانون العرفي لحكومة الطراونة للقانون المعدل
للمطبوعات والنشر

إن حرية التعبير والرأي من الحقوق الأساسية للإنسان والتي أقرتها الأمم المتحدة، ولقد تفاجأنا بإصرار الحكومة على إقرار مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر يقيد حرية التعبير واللجوء إلى أساليب قمعية في تكميم الأفواه والتضييق على حريات المواطنين واللجوء إلى أساليب عرفية في منع الصحافيين والمواطنين باستخدام القانون للحد من مساحة الحرية في النقد البناء والتي يتميز بها الصحفيون في الأردن.
إن مشروع هذا القانون يعود بالقطاع الإعلامي في الأردن للوراء ويمثل انتكاسه حقيقة لمكتسباته ويعطي الانطباع دولياً بأن الأردن تحكمه قوى تحارب الحريات وتكبت وتكمم الأفواه وتفرض الرأي الواحد .
ومن هذا المنطلق فإننا ندعو مجلس النواب عدم النظر في هذا القانون وتصويب المسيرة في السير بالحريات إلى مزيدٍ منها لتكون آفاقها السماء، ونذكر دولة الرئيس بقول عمر رضي الله عنه " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ".

حزب الوسط الإسلامي