الوطني لحقوق الإنسان يتسلم رد الحكومة على توصياته
جو 24 : سلم المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اليوم الأحد في المركز الوطني لحقوق الإنسان المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات نسخة من الرد الحكومي على توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2013.
وقال الطراونة خلال اللقاء الذي ضم فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ومدراء الوحدات الرئيسية في المركز للتباحث والتشاور حول اليات التنسيق والمتابعة المتعلقة بحقوق الإنسان ان الحكومة تثمن عاليا جهود المركز في إطار تحليله لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن واهتمامه بالنهوض بمختلف الجوانب المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطن.
وأضاف أن رد الحكومة المتمثل بردود المؤسسات الوطنية المتعددة على التوصيات الواردة في التقرير يتضمن ما تم إنجازه على صعيد التوصيات وما هو قيد التنفيذ وفق الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
وقال ان مكتب المنسق الحكومي في رئاسة الوزراء زود المؤسسات الرسمية بتقرير المركز لعام 2013 لدراسة ما ورد فيه من توصيات وبدورها قامت المؤسسات الحكومية بدراسة تلك التوصيات دراسة دقيقة من مختلف الجوانب ووجدت ان العديد منها تم تنفيذه باعتباره جزءا من الخطط والسياسات التي تتبناها الدولة في سبيل احترام حقوق الإنسان والبعض الآخر يندرج ضمن الخطط المستقبلية التي تسعى لتعزيز حقوق الإنسان.
وقال ان الحكومة تؤكد التزامها الصارم بأحكام الدستور لا سيما تلك الناظمة لحقوق الإنسان ووضعها نصب عينيها اذ تضع المواطن موضع الاهتمام والتقدير وهي تحرص كل الحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان من خلال مؤسساتها جميعها في شتى مناحي الحياة وتعزيز سيادة القانون وكذلك توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن بما ينسجم والمعايير الدولية والممارسات الفضلى بهذا الخصوص.
واضاف ان الحكومة ترحب بالتعاون البناء والنهج التشاركي مع المركز للارتقاء بحقوق الإنسان والوصول بها إلى درجات أرفع خدمة للإنسان الأردني والتنمية الوطنية الشاملة .
وقال إنه سيتم اعداد مسودة إجراءات ومتابعات حول آليات تنفيذ التوصيات.
واشار الى ان الى ان الرد الحكومي جاء استنادا الى التوجيهات الملكية السامية لمتابعة توصيات المركز الصادرة ضمن تقريره حول أوضاع حقوق الإنسان لعام 2013 وإلى توجيهات الحكومة الى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة من أعضاء الفريق برئاسة مساعد أمين وزارة الثقافة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية لدراسة التوصيات والرد عليها ووضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع المنسق الحكومي.
وأعلن الطراونة عن أن فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان سيبدأ خلال الشهور الثالثة القادمة زيارات ميدانية الى المحافظات بقصد الاطلاع عن كثب عن أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وأعرب المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات عن تقديره للنهج التشاركي الذي تقوم به الحكومة في متابعة توصيات المركز حول أوضاع حقوق الإنسان في تقريره لعام 2013 مؤكدا ان هذا النهج يَصْب في خدمة وتعزيز حالة حقوق الإنسان في المملكة.
وقال اننا نأمل أن نصل الى مرحلة يجتمع فيها كل الشركاء من الحكومة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ليتحدثوا بلغة توافق وطني حول حقوق الإنسان وبناء المنظومة الوطنية لخدمة المواطن والمجتمع.
وأكد مساعد أمين عام وزارة الثقافة رئيس لجنة الرد الحكومي أحمد راشد أن الرد الحكومي على تقرير المركز جاء مختلفا هذا العام في سرعة الأداء والاستجابة من جميع الجهات الحكومية موضحا ان الكثير من الملاحظات التي وردت في تقرير المركز تم تجاوزها واستجابت لها المؤسسات وان هناك خطوات متقدمة من جميع الجهات الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان في مجال الممارسات والتشريعات.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد النسور ان اللجنة الفنية المشكلة لمراجعة قانون العقوبات والذي كان من ضمن توصيات تقرير المركز بتعديله أنهت أعمالها وسيتم الدفع بالقانون الى السلطة التشريعية قريبا مؤكدا ان القانون برمته خضع للتعديل والمراجعة.
وأعلن النسور وهو عضو فريق التنسيق الحكومي عن وزارة العدل أنه سيتم تشكيل لجنة في القريب العاجل لمراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أوصى تقرير المركز بتعديله.
(بترا)
وقال الطراونة خلال اللقاء الذي ضم فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ومدراء الوحدات الرئيسية في المركز للتباحث والتشاور حول اليات التنسيق والمتابعة المتعلقة بحقوق الإنسان ان الحكومة تثمن عاليا جهود المركز في إطار تحليله لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن واهتمامه بالنهوض بمختلف الجوانب المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطن.
وأضاف أن رد الحكومة المتمثل بردود المؤسسات الوطنية المتعددة على التوصيات الواردة في التقرير يتضمن ما تم إنجازه على صعيد التوصيات وما هو قيد التنفيذ وفق الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
وقال ان مكتب المنسق الحكومي في رئاسة الوزراء زود المؤسسات الرسمية بتقرير المركز لعام 2013 لدراسة ما ورد فيه من توصيات وبدورها قامت المؤسسات الحكومية بدراسة تلك التوصيات دراسة دقيقة من مختلف الجوانب ووجدت ان العديد منها تم تنفيذه باعتباره جزءا من الخطط والسياسات التي تتبناها الدولة في سبيل احترام حقوق الإنسان والبعض الآخر يندرج ضمن الخطط المستقبلية التي تسعى لتعزيز حقوق الإنسان.
وقال ان الحكومة تؤكد التزامها الصارم بأحكام الدستور لا سيما تلك الناظمة لحقوق الإنسان ووضعها نصب عينيها اذ تضع المواطن موضع الاهتمام والتقدير وهي تحرص كل الحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان من خلال مؤسساتها جميعها في شتى مناحي الحياة وتعزيز سيادة القانون وكذلك توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن بما ينسجم والمعايير الدولية والممارسات الفضلى بهذا الخصوص.
واضاف ان الحكومة ترحب بالتعاون البناء والنهج التشاركي مع المركز للارتقاء بحقوق الإنسان والوصول بها إلى درجات أرفع خدمة للإنسان الأردني والتنمية الوطنية الشاملة .
وقال إنه سيتم اعداد مسودة إجراءات ومتابعات حول آليات تنفيذ التوصيات.
واشار الى ان الى ان الرد الحكومي جاء استنادا الى التوجيهات الملكية السامية لمتابعة توصيات المركز الصادرة ضمن تقريره حول أوضاع حقوق الإنسان لعام 2013 وإلى توجيهات الحكومة الى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة من أعضاء الفريق برئاسة مساعد أمين وزارة الثقافة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية لدراسة التوصيات والرد عليها ووضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع المنسق الحكومي.
وأعلن الطراونة عن أن فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان سيبدأ خلال الشهور الثالثة القادمة زيارات ميدانية الى المحافظات بقصد الاطلاع عن كثب عن أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وأعرب المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات عن تقديره للنهج التشاركي الذي تقوم به الحكومة في متابعة توصيات المركز حول أوضاع حقوق الإنسان في تقريره لعام 2013 مؤكدا ان هذا النهج يَصْب في خدمة وتعزيز حالة حقوق الإنسان في المملكة.
وقال اننا نأمل أن نصل الى مرحلة يجتمع فيها كل الشركاء من الحكومة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ليتحدثوا بلغة توافق وطني حول حقوق الإنسان وبناء المنظومة الوطنية لخدمة المواطن والمجتمع.
وأكد مساعد أمين عام وزارة الثقافة رئيس لجنة الرد الحكومي أحمد راشد أن الرد الحكومي على تقرير المركز جاء مختلفا هذا العام في سرعة الأداء والاستجابة من جميع الجهات الحكومية موضحا ان الكثير من الملاحظات التي وردت في تقرير المركز تم تجاوزها واستجابت لها المؤسسات وان هناك خطوات متقدمة من جميع الجهات الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان في مجال الممارسات والتشريعات.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد النسور ان اللجنة الفنية المشكلة لمراجعة قانون العقوبات والذي كان من ضمن توصيات تقرير المركز بتعديله أنهت أعمالها وسيتم الدفع بالقانون الى السلطة التشريعية قريبا مؤكدا ان القانون برمته خضع للتعديل والمراجعة.
وأعلن النسور وهو عضو فريق التنسيق الحكومي عن وزارة العدل أنه سيتم تشكيل لجنة في القريب العاجل لمراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أوصى تقرير المركز بتعديله.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
