النائب زوايدة ينفي مطالبته بـ40 ألف دينار
جو 24 : نفى النائب منير الزوايدة ما تناقلته وسائل الإعلام حول مطالبة أحد الفنادق له بمبلغ 40 ألف دينار، مبدياً استياءه من ذلك الخبر "غير الدقيق".
وأشار الزوايدة إلى أنه تم انهاء الخلاف مع مالك الفندق من خلال جمعية وكلاء السياحة والسفر منذ عام، حيث تعهد في حينه باحترام الاتفاق الموقع من قبله، مؤكدا ان مالك الفندق لم يتقدم باي شكوى ومتواجد الان في جمهورية مصر الشقيقة ولا يعلم عن الامر شيئا.
وتالياً نص البيان:
طالعتنا بعض وسائل الاعلام بخبر لا نشتم من خلفه الا مؤامرات و تصفية حسابات تهدف الى تشويه سمعتنا و ادائنا البرلماني الذي نقوم به على اكمل وجه خدمة لثرى الوطن و حقوق المواطنين واستجابة للنداء و التوجيهات الملكية السامية.
ان ما تم نشرة حول مطالبتي شخصيا بمبلغ 40 الف دينار ما هو الا خبر غير دقيق ولا يمت للواقع بشئ في ظل الطريقة السوداء وغير المهنية التي طالعتنا بها بعض وسائل الاعلام و التي نعلم تماما من يقف خلفها ومن يقوم بتسييرها ولمصلحة من!.
ونؤكد لجميع الاخوة المواطنين جميعا و لقاعدتنا الشعبية بان الامر كله لا يتعدى اطار العمل البحت وليس لشخصنا به اي شأن لا من قريب و لا من بعيد حيث ان تلك المطالبات لا تتعدى كونها مستحقات لنا لدى الحكومة الليبية و تعرضنا كما تعرضت العديد من القطاعات الوطنية صحية و سياحية و غيرها للمماطلة الحكومة الليبية بعدم دفع تلك الالتزامات .
ونشير هنا الى اننا نطالب الحكومة الليبية باكثر من مليون دينار اردني اكثر من نصفها مستحق لجهات نعمل معهم و نتعاون في هذا الوسط السياحي .
ونوضح ايضا انه تم وضع دولة رئيس الوزراء د. عبدالله النسور في صورة الامر منذ البداية و قام باجراء اتصالات عديدة مع الحكومة الليبية بهذا الشان وتلقى وعودا منهم بالسداد .
كما ان هذا الامر قد تم حله مع مالك الفندق المذكور و من خلال جمعية وكلاء السياحة و السفر منذ عام الذي تعهد في حينه باحترام الاتفاق الموقع من قبلة و القاضي بانه سيتسلم مستحقاته المالية عند قيام الجانب الليبي بدفع المبلغ مؤكدين ان مالك الفندق لم يتقدم باي شكوى و متواجد الان في جمهورية مصر الشقيقة و لا يعلم عن الامر شئ .
ختاما ... ليعلم القاصي و الداني اننا ما كنا لنعمل الا في النور و لسنا كخفافيش الظلام التي تقضي ليلها تحيك المؤامرات و لا هم لديها الا اغتيال الشخصيات و تزوير الحقائق مؤكدين بان ردنا سيكون قويا و من خلال القضاء الذي نقدر و نثق بنزاهته.
النائب منير زوايدة
وأشار الزوايدة إلى أنه تم انهاء الخلاف مع مالك الفندق من خلال جمعية وكلاء السياحة والسفر منذ عام، حيث تعهد في حينه باحترام الاتفاق الموقع من قبله، مؤكدا ان مالك الفندق لم يتقدم باي شكوى ومتواجد الان في جمهورية مصر الشقيقة ولا يعلم عن الامر شيئا.
وتالياً نص البيان:
طالعتنا بعض وسائل الاعلام بخبر لا نشتم من خلفه الا مؤامرات و تصفية حسابات تهدف الى تشويه سمعتنا و ادائنا البرلماني الذي نقوم به على اكمل وجه خدمة لثرى الوطن و حقوق المواطنين واستجابة للنداء و التوجيهات الملكية السامية.
ان ما تم نشرة حول مطالبتي شخصيا بمبلغ 40 الف دينار ما هو الا خبر غير دقيق ولا يمت للواقع بشئ في ظل الطريقة السوداء وغير المهنية التي طالعتنا بها بعض وسائل الاعلام و التي نعلم تماما من يقف خلفها ومن يقوم بتسييرها ولمصلحة من!.
ونؤكد لجميع الاخوة المواطنين جميعا و لقاعدتنا الشعبية بان الامر كله لا يتعدى اطار العمل البحت وليس لشخصنا به اي شأن لا من قريب و لا من بعيد حيث ان تلك المطالبات لا تتعدى كونها مستحقات لنا لدى الحكومة الليبية و تعرضنا كما تعرضت العديد من القطاعات الوطنية صحية و سياحية و غيرها للمماطلة الحكومة الليبية بعدم دفع تلك الالتزامات .
ونشير هنا الى اننا نطالب الحكومة الليبية باكثر من مليون دينار اردني اكثر من نصفها مستحق لجهات نعمل معهم و نتعاون في هذا الوسط السياحي .
ونوضح ايضا انه تم وضع دولة رئيس الوزراء د. عبدالله النسور في صورة الامر منذ البداية و قام باجراء اتصالات عديدة مع الحكومة الليبية بهذا الشان وتلقى وعودا منهم بالسداد .
كما ان هذا الامر قد تم حله مع مالك الفندق المذكور و من خلال جمعية وكلاء السياحة و السفر منذ عام الذي تعهد في حينه باحترام الاتفاق الموقع من قبلة و القاضي بانه سيتسلم مستحقاته المالية عند قيام الجانب الليبي بدفع المبلغ مؤكدين ان مالك الفندق لم يتقدم باي شكوى و متواجد الان في جمهورية مصر الشقيقة و لا يعلم عن الامر شئ .
ختاما ... ليعلم القاصي و الداني اننا ما كنا لنعمل الا في النور و لسنا كخفافيش الظلام التي تقضي ليلها تحيك المؤامرات و لا هم لديها الا اغتيال الشخصيات و تزوير الحقائق مؤكدين بان ردنا سيكون قويا و من خلال القضاء الذي نقدر و نثق بنزاهته.
النائب منير زوايدة