الطراونة يلتقي في حوار مفتوح أسرة جامعة جرش والفعاليات الرسمية والاجتماعية في المحافظة
التقى المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب من خلال لقاء مفتوح نظمته جامعة جرش مع هيئتيها الأكاديمية والإدارية والطلابية وفعاليات اجتماعية ورسمية في المحافظة بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني ورئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور صالح درادكة ورئيس هيئة المديرين محمد الحوامدة ومحافظ جرش فاروق القاضي ومديرو الأجهزة الأمنية في المحافظة وعدد من النواب.
وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في الحوار الذي أداره الدكتور احمد الحوامدة عميد البحث العلمي والجودة والاعتماد غياب الخطط الإستراتيجية للحكومات في كافة القطاعات ما أدى إلى ضعف هائل وفقدان للبوصلة بالوضع الاقتصادي حتى بتنا نشعر معه وكأن هناك حالة عداء بين الحكومات والإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الطراونة انه لا بد للقطاع الخاص أن يقوم بدوره الحقيقي في الاستثمار وعلى الجهات التنفيذية والتشريعية في الدولة العمل على إيجاد التشريعات التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار ما يوفر فرص عمل حقيقية لقطاع الشباب.
وطالب الحكومة بمخاطبة حكومات العالم لتقوم بدورها وتحمل أعباء اللجوء على الأرض الأردنية والذي تجاوز ثلاثة ملايين الأمر الذي أرهق الاقتصاد الأردني، مؤكدا أن هذا اللجوء الذي كفلته القوانين الدولية للمجتمعات المتضررة من الحروب فان على المجتمع الدولي أيضاً أن يتحمل مسؤولياته تجاه البلد المضيف . وحول قانون اللامركزية والبلديات قال الطراونة أننا اليوم بأمس الحاجة إلى التدرج بإعطاء الصلاحيات وليس منحها دفعة واحدة خشية من العواقب التي قد تنتج عن ذلك .
واستعرض الطراونة عددا من قضايا اللحظة السياسية التي تشغل بال صناع القرار والمجتمع الأردني مبيناً أن الأردن استثمر فرص المستقبل وحقق إصلاحات ما كانت لتكون لولا ما هيأه الربيع العربي وتم استثماره بإصلاحات مستمرة دون العودة عن المبدأ أو التقاعس في تحقيق الهدف.
وقال ان الإجماع الشعبي على النظام الملكي هو صمام أمان واستقرار الدولة وان الاجتماع عليه ثابت من ثوابتنا الوطنية حيث توحدت كل الحراكات الشعبية والسياسية تحت شعار الإصلاح الشامل وليس شيء اخر .وتوقف الطراونة عند "سوء إدارة بعض الحكومات لمراحل مفصلية من تاريخنا الحديث فهذا لا يعني بأننا دولة تائهة ,لا تعرف ماذا تريد, وماذا تحتاج, وما هي المخاطر والتحديات التي تواجهها، وما هي الفرص والإمكانات التي تمتلكها , بل نحن دولة استطاعت أن تجد الفرص وسط كل المعيقات التي وضعت أمامها " .
ولفت إلى أن الظرف الاقتصادي الذي نعيشه اليوم هو حصيلة أزمات تعاملنا معها مجبرين في الاشتباك بها والتأثر بتداعياتها , وهي ظروف أثقلت عبء الموازنة العامة بأرقام مديونية وعجز وأرهقت واقعنا المعيشي . وأكد أن تباطؤ مسارات الإصلاحات الشاملة هو سبب وليس نتيجة في أزمة العنف الاجتماعي والعنف الطلابي في الجامعات وهو العنف الذي يؤثر على مجتمعنا مطالبا بأن يكون الإصلاح الاجتماعي مسارا منفصلا يلحق بمسارات الإصلاح الأخرى .
وقال أن الأردن حقق مكتسبات مهمة وسط إقليم ملتهب تجذرت خلاله أركان ودعائم أمنه واستقراره السياسي والاجتماعي وتوافق الشعب في كافة مستوياته على حتمية الإصلاح وعلى خارطة الإصلاحات ومراحلها فضلا عن إجراء تعديلات دستورية شملت 42 مادة وبندا دستوريا وكسر حاجز قانون الانتخاب ذي الصوت الواحد من خلال القائمة الوطنية .
وأوضح الطراونة انه يرى أن المدخل المثالي للإصلاح هو في التلازم بين المسارين السياسي والاقتصادي في الإصلاح اللذان يفضيان بالضرورة إلى الإصلاح الاجتماعي على حد تعبيره .
مؤكدا انه لا جدوى من الإصلاحات في التشريعات السياسية وتحسين بيئة العمل السياسي ودعم الأحزاب وإقرار قانون انتخاب مثالي وعصري والمواطن الأردني ما زال يعيش الفاقة وندرة الدخل وتأكل قليل دنانيره مبينا أن فك أزمتي الفقر والبطالة يحتاجان جهدا عظيما وبرامج وخطط وسياسات واقعية وليست حالمة حتى يتسنى لكل أبناء المجتمع الاندماج والمشاركة في الحياة السياسية عن سابق رغبة وإرادة ويكون إفراز المجتمع لقياداته السياسية إفرازاً ممثلا عن سابق جدارة واستحقاق.
وأوضح الطروانة حدود الإصلاح الاقتصادي المتمثلة بالتخلص من عبء خدمة الدين العام وسد عجز الموازنة وضمان تدفق الإيرادات على خزينة الدولة وصولا بمستوى النفقات بالإضافة لتصويب سياسات تشجيع الاستثمار والتوصل لاتفاق على شكل قانون الضريبة ليكون عادلا اجتماعيا من جهة ومحفزا اقتصاديا من جهة أخرى .
أما من جهة الإصلاح السياسي بين الطراونة أهمية التوافق على شكله من بوابة التشريعات المهمة وعلى رأسها قوانين الأحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر وغيرها من التشريعات ذات المساس بمدى قناعة المواطن بجدية الإصلاح ومدى توفر الإرادة السياسية في دعم استحقاقاته لافتا إلى أن بوابة الإصلاحات السياسية المطلوبة من وجهة نظره الشخصية لن تفتح إلا بإصدار قانون انتخاب يحظى بالتوافق المطلوب ويلبي الحاجة الأردنية في إنتاج برلمانات تكون اقرب لتمثيل المواطنين.
وحدد الطروانة الأفكار التي برأيه يمكن أن يقوم عليها القانون وهي رفض قانون الصوت الواحد الذي شوه الحياة السياسية والاجتماعية وأضر بمدخلات مجلس النواب وصادر من البرلمان فرصة التمثيل الشعبي الحقيقي والصادق لنبض الشارع والتعبير عنه والتأكيد على حجم الضرر المتأتي من التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية التي فتتت نسيج المجتمع الأردني وضيعت فرصة بناء قيادات سياسية واعدة وحقيقية داخل مجلس النواب .
ولفت إلى أن مبدأ القوائم الوطنية شكل نقطة ايجابية في تطوير قانون الانتخاب بعد أن ثبت للجميع أن كل المراوغات الحكومية في محاكاة تطوير قانون الانتخاب ذي الصوت الواحد لم تنجح فضلا عن التأكيد على مبدأ نزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وتطوير قانون الهيئة المستقلة للانتخاب .وطالب بإعادة التأكيد بالمناهج الدراسية بالمراحل الدراسية وفي الجامعات على أن الديمقراطية خيار استراتيجي للدولة الأردنية وان استحقاقاتها تشكل عنوان التقدم المنشود خاصة بعد غياب التمثيل الواسع والحقيقي للشعب نتيجة العبث بقوانين الانتخاب .
وخلال مداخلته أوضح رئيس الجامعة الدكتور بني هاني أن التنمية الشاملة المنشودة في الأردن يجب ألا تكون محصورة في العاصمة وإنما تصل إلى الأطراف كافة كالطائر الذي لا يمكن أن يطير إلا بجناحيه مبينا بأرقام تفصيلية أن جامعة جرش يتواجد على مقاعدها 4500 طالب وطالبة يمثلون أربعة الاف أسرة باعتبار أن متوسط حجم الأسرة في جرش 7,2 وان متوسط دخل الأسرة 370 دينار بواقع 5 الاف دينار سنويا ما يتعذر على رب الأسرة تدريس أياً من أبنائه في الجامعة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من ألف طالب لم يتمكنوا من استلام شهاداتهم لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للجامعة بعد تخرجهم . وقال بني هاني أن الطلب باستحداث كليتين للهندسة المعمارية وأخرى للصيدلة في الجامعة تأتي تعبيرا عن حاجة ومطلب مجتمعي للتوفير على الأهالي النفقات الزائدة ولتلبية رغبات الطلبة للالتحاق بهذه الكليات مشيرا إلى أن التنمية تهدف إلى تثبيت المواطن في منطقته وان بقيت الحكومة متمسكة في سياساتها فأن المتأثر منها الشباب .
وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع أجاب خلاله الطروانة على أسئلة وملاحظات الحضور مؤكدا إلى انه سيسعى لدى مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي لتحقيق مطلب أبناء محافظة جرش العادل باستحداث تخصصات الصيدلة وهندسة العمارة سيما وان جامعة جرش هي مؤسسة التعليم العالي الوحيدة في المحافظة والتي تشكل ركنا أساسيا للتنمية فيها، بعدها قدم رئيس الجامعة درع جامعة جرش لرئيس مجلس النواب .
