المجالي: مخاطر واضحة بوجود تنظيمات متطرفة في الجوار.. والتحالفات ضرورة لمواجهة التحديات
جو 24 : أكد رئيس حزب التيار الوطني، عبدالهادي المجالي في محاضرة ألقاها بجامعة اليرموك، أن التحدياتِ الراهنةَ التي يواجِهُها الأردن، ليست متخيلا، ولا نتاجَ تحليلاتٍ نظريةٍ أو استشرافاتٍ مستقبلية، بل واقعٌ حقيقيٌ معاش، ومن يتتبعُ تطوراتِ المشهدِ الدوليِّ والإقليميِّ جيدا ويدقِّقُ في تفاصيلِهِ يصلُ إلى استنتاجاتٍ عميقةٍ ودقيقةٍ بأن المنطقةَ، والأردنُّ في قلبِها، تواجهُ جملةً من التحدياتِ والمخاطرِ التي تحتاجُ إلى أنماطٍ متعددةٍ من الاستجاباتِ الذكيةِ والواقعيةِ والعمليةِ أيضا، لدرءِ خطرِ تلكَ التحدياتِ والحدِّ من نتائجِها السلبية.
وأشار المجالي إلى أن التحديات والمخاطر المحيطة قد تأتي بنتائجَ سيئةٍ حالَ لم يجرِ التعاملُ معَها بحسنِ تصرفٍ وتدبير، مبيناً أن أي دولةً بعينِها مهما كانت قُدراتُها وإمكاناتُها، لن يكونَ باستطاعتِها أن تَـنْفَـذَ من المخاطرِ دون شَراكة ٍمع الآخرين، لذلك ربما تم تصميمُ تحالفاتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ للاشتباكِ مع المخاطرِ والتحدياتِ وما ينتجُ عنها من استحقاقات.
وتالياً نص الكلمة..
السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاته،،،
إنَّ التحدياتِ الراهنةَ التي يواجِهُها الأردن، ليست متخيلا، ولا نتاجَ تحليلاتٍ نظريةٍ أو استشرافاتٍ مستقبلية، بل واقعٌ حقيقيٌ معاش، ومن يتتبعُ تطوراتِ المشهدِ الدوليِّ والإقليميِّ جيدا ويدقِّقُ في تفاصيلِهِ يصلُ إلى استنتاجاتٍ عميقةٍ ودقيقةٍ بأن المنطقةَ، والأردنُّ في قلبِها، تواجهُ جملةً من التحدياتِ والمخاطرِ التي تحتاجُ إلى أنماطٍ متعددةٍ من الاستجاباتِ الذكيةِ والواقعيةِ والعمليةِ أيضا، لدرءِ خطرِ تلكَ التحدياتِ والحدِّ من نتائجِها السلبية.
وأينما نظرْتَ، وبكلِّ الاتجاهات، ستجدُ تحديا وخطرا، وعلى رغمِ تفاوتِ هذهِ التحدياتِ والأخطار، إلاّ انها كلَّها قد تأتي بنتائجَ سيئةٍ حالَ لم يجرِ التعاملُ معَها بحسنِ تصرفٍ وتدبير، والواقعيةُ السياسيةُ تقولُ أيضا أن مجابهةَ هذهِ التحدياتِ والأخطارِ ليس بمقدورِ الأردنِّ وحدَهُ أن يصدَّها أو يُضعِفَ من محفِّزاتِها، وإنما تحتاجُ إلى استراتيجيةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ فعالةٍ وذكيةٍ ومرنةٍ ليكونَ بمقدورِها التصديَ ومواجهةَ المخاطر.
أي أنَّ دولةً بعينِها مهما كانت قُدراتُها وإمكاناتُها، لن يكونَ باستطاعتِها أن تَـنْفَـذَ من المخاطرِ دون شَراكة ٍمع الآخرين، لذلك ربما تم تصميمُ تحالفاتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ للاشتباكِ مع المخاطرِ والتحدياتِ وما ينتجُ عنها من استحقاقات، برغمِ أنَّ شكلَ ومضمونَ هذه التحالفات، أكانت إقليميةً أم دوليةً أم مختلطةً من هذه وتلك، عليها الكثيرُ من الملاحظات، وتعاني من ثغراتٍ قد يستغلُّهُ الطرفُ المستهدَفُ من تشكيلِها لتحقيقِ اختراقاتٍ وإثارةِ فوضى في المنطقة أو على الأقلِّ في بعضِ أجزائِها.
ومأزقُ هذهِ التحالفات، يتمثلُ في حقيقةِ الأمرِ بتعددِ الأجنداتِ واختلافِها، فكلُّ دولةٍ أو مجموعةِ دولٍ داخلَ كلِّ تحالف، تنخرطُ فيهِ من منطقِ تَصورٍ مُعَينٍ لمصالِحِها، وهذا التصورُ يؤَثرُ بشكلٍ أكيدٍ في وحدةِ الهدفِ المرادِ تحقيقُه، ولذلك لا نرى استراتيجيةً عسكريةً واحدةً متماسكةً وصلبة، ولا نرى مقاربةُ سياسيةً واحدةً متماسكةً وصلبةً في مواجهةِ الأوضاعِ الناشئةِ في المنطقةِ والإقليم.
وكي أكونَ أكثرَ وضوحا، استطيعُ القولَ أن نطاقَ المصالحِ الأميركيةِ في المنطقةِ يختلفُ جزئيا، على الأقل، عن نطاقِ مصالحِ دولِ المنطقةِ في العموم، ودولُ المنطقةِ ذاتُها يختلفُ، جزئيا أيضا، نطاقُ مصالحِها عن بعضِها البعض، ومثلُ هذا التناقضِ والتعارضِ في تحديدِ المصالحِ وتوحيدِها يلعبُ دورا رئيسيا في تشتُتِ استراتيجيةِ مجابهةِ التحديات، فهي وإن ظهرت نظريا كاستراتيجيةٍ واحدةٍ وموحدة، لكنَّها واقعيا خلافُ ذلك. دليلُ ذلكَ اننا لا نفهمُ طبيعةَ الاستراتيجيةِ تجاهَ التنظيماتِ الإرهابية، فالاشتباكُ معها في العراقِ يختلفُ عنهُ في سوريا.
والذي يُعقِّدُ الخلافَ والاختلافَ حول نطاقِ المصالحِ أن أميركا ليست الفاعلَ الدوليَّ الوحيدَ في المنطقةِ والإقليم، فروسيا فاعلٌ مهمٌ وأوروبا كذلك وحتى الصين، ومصالحُ هذهِ الأطراف، بلا شك، تزيدُ من تعقيداتِ المشهدِ الإقليمي، وتعقيداتِ آليةِ التفاعلِ والاشتباكِ معَه.
هذهِ مسائلُ في غايةِ الأهمية، وفهمُها أردنيا مسألةٌ ضروريةٌ وحتمية، كي نحددَ على وجهِ الدقةِ موقفَنا منها وشكلَ ومضمونَ تفاعلِنا معها، وطبيعةَ الآلياتِ التي نتَّبِعُها حيالَها، وإذا لم نفهم ْبالضبطِ الديناميكاتِ التي تُحركُ دولَ المنطقةِ والإقليمِ والعالم، سنخسرُ الكثيرَ ونُفوِّتُ العديدَ من الفرصِ لاستثمارِ الواقع ِالراهنِ ومفاعيلِهِ لتقليلِ المخاطرِ وجنيِ الفوائد.
وأولى الاستحقاقاتِ التي يقفُ الأردنُّ في مواجهتِها، أن يضعَ تقييماتٍ واقعية، وضمنَ منهجيةٍ صحيحة، لما تشهدُهُ المنطقة، وبصورةٍ أدقّ، ما يشهدُهُ محيطُه، فعليهِ أن يفهمَ تماما هذا الواقع، ويفهمَ السياقاتِ التي يتفاعلُ خلالَها هذا الواقع، وأن يفهمَ كذلكَ خلفياتِ تعاملِ كلِّ دولِ الإقليمِ والعالمِ مع هذا الواقع، والأهدافَ التي تريدُ وتسعى لتحقيقِها، لأنَّ فهمَ هذا كلِّه يساعدُ في بناءِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ القادرةِ على تقليلِ المخاطرِ وتجاوزِها بأقلِّ الأكلاف.
واقعيا، الأردنُّ محاطٌ بالمخاطرِ من الجهاتِ الأربع..
سوريا، وفيها الصراعُ مفتوحٌ على مصراعيه، ولا أفقَ قريبٌ لحلِّ لا سياسيا ولا عسكريا، والفاعل الدولي والإقليمي بات تأثيرُه يقاربُ إن لم يكن يزيد، عن الفاعلِ الداخليِّ السوري، ومخاطرُ هذا الصراع انَّ أغلبَ القوى الممسكةِ بالأرض، متطرفةٌ ومتشددةٌ من وزنِ "داعش" وجبهةِ النصرة" وهؤلاء حتى لو تمَّ حسمُ أزمةِ سوريا، عسكرياً أو سياسيا، فلديهِما أجندةُ حكمٍ مختلفةٍ تماما عن القوى التي تريدُ سوريا دولةً مدنية.
والمخاطرُ على الأردن، واضحةٌ وجليةٌ في وجودِ هذه التنظيماتِ المتطرفةِ بجوارِه، ويفاقمُ المخاطرَ انها ليست وحدَها بهذا الجوار، فإيرانُ بعناصرِ الحرسِ الثوريِّ والتنظيماتِ والفصائلِ المحسوبةِ عليها، خصوصا حزبُ الله، موجودةٌ أيضا في الجوار، ما يعني اننا أمام َمخاطرَ متنوعةٍ ومتعددة، وبأجنداتٍ مختلفة، ورغم اختلافِها فهي كلها لا تضمرُ الخيرَ لوطنِنا.
العراقُ أيضا، منطقةُ صراع، والصراعُ فيهِ مفتوحٌ وشديدُ الخطورةِ على الأردن، لأنُّه صراعٌ مركبٌ ومعقد، فخطرُ "داعش" كبير، تماما كما خطرُ مليشياتِ الحشدِ الشعبيِّ المصممة على أساسٍ طائفي، فإذا تخلصَّ العراق، وتاليا الأردن، من خطرِ التنظيماتِ الإرهابية، سيكونُ في مواجهةِ خطرِ أفعالِ الحشدِ الشعبيِّ تجاهَ المكوِّنِ السنّيِّ العراقي، ومؤشراتُ سلوكِ هذا الحشدُ المدعومُ من إيرانَ واضحةٌ في مناطقِ تكريت وديالى، وغيرها من المناطقِ العراقيةِ من حيث النهبِ والسلبِ والقتلِ والتهجيرِ لأبناءِ العديدِ من المناطقِ القريبةِ من المحافظاتِ العراقيةِ الجنوبيةِ المسيطرِ عليها من المكوِّنِ الشيعي.
ونظرة فاحصة، للمشهد العراقي، كفيلة بان تدفعنا إلى التنبوء بطول هذه الأزمة، وصعوبة حسمها سريعا، ما لم تتوافر تسويات حقيقية في العراق تمنح كل المكونات، وخصوصا المكون السني حقوقه، وإذا لم تجري هذه التسويات في سياق مصالحة وطنية حقيقة، فأظن أن العراق ستطول أزمته حتى لو تم سحق التنظيمات المتطرفة فيه.
إنَّ الواقعَ في العراقِ سوريا، يضعُنا أمامَ السؤالِ المركزي، هل ستنتهي أزماتُ هاتين الدولتينِ إلى تقسيمهِما؟ إجابة ُهذا السؤالِ رهنٌ بتتبعِ التطوراتِ والمساراتِ والأحداثِ فيهما، ومعرفةِ المقاربةِ الأميركيةِ تجاهَهَما.
الخطرُ الذي جميعا نعرفُهُ وندركُ أجندتهُ ونعي اهدافَه، هو الخطرُ الإسرائيلي، فهذا الكيانُ الاحتلالي، يستفيدُ من الفوضى في المنطقة، ويستفيدُ من أيِّ تقسيمٍ للمنطقةِ والتلاعبِ بحدودِها، ومُقدَّراتِها، ويَهُمُّهُ استنزافُ دولِها وإضعافُها كي تَسهُلَ الهيمنةُ عليها.
وهذا الكيان، لا يحملُ أجندةَ سلام، ولا يتوافرُ على نوايا سِلمية، وهو الذي رفعَ في انتخاباتِ الكنيستِ الأخيرةِ القوى الاستيطانيةَ واليمينيةَ المتطرفة، أي رفع َكلَّ صاحبِ أجندةٍ مناوئةٍ للسلامِ ورافضةٍ له، وكلَّ صاحبِ أجندةٍ رافضةٍ لمبدأِ حلِّ الدولتين، فالكيانُ في تفكيرِهِ الحقيقيِّ لا يريدُ إقامةَ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ وذاتَ سيادة، ولا ينوي التنازلَ عن القدسِ والمقدسات، وهو يفكرُ بكلِّ طريقةٍ ينهي بها أزمتَهُ ويُصدِّرُهُ لجوارِه، ويضعُ الأردنِّ في صلبِ قاعدةِ الحلولِ التي يراها تُناسِبُ أجندتَهُ للتخلصِ من عبءِ القضيةِ الفلسطينية، أكان ذلك بالوطنِ البديلِ أو بالخيارِ الأردني.
المستجدُّ الأخطرُ من ذلكَ هو القادمُ من جنوبِ الأردن، من السعوديةِ التي تواجِهُ بعزمٍ كبير، خطرَ إيرانَ عبر ذراعِها الحوثي، والسعوديةُ لم تتحركْ في اليمن، ولم يكن لها رغبةٌ في ذلكَ التحرك، لو لم يكُنْ هناكَ تهديدٌ حقيقيٌ لأمنِها واستقرارِها، وحكماً لأمنِ واستقرارِ كلِّ الخليجِ وكذلكَ الأردن، فالمنطقةُ كلُّها مهددةٌ بالنفوذِ الإيرانيِّ الطامحِ للمرورِ من الاتفاقيةِ النوويةِ المتوقَّعة ِإلى التفاهمِ مع أميركا على مساحاتِ النفوذِ والمجالاتِ الحيويةِ لهذا النفوذ.
إيرانُ التي تفرِضُ وجودا على الأرضِ في العراقِ وسوريا ولبنان، أرادت أن تضيفَ وجودا عسكريا وسياسيا في اليمنِ عبرَ الحوثيين، وهي استغلت ظروفَ الإقليمِ لتُوسِّعَ وتمدَّ نفوذَها إلى خاصرةِ الخليج، كي تضغطَ على السعوديةِ وتستنزفَها، ومن ثم تُضعِفَها كي لا تكونَ هناك دولةٌ عربيةٌ قادرةٌ على منافسَتِها في زعامةِ الإقليمِ ولَعِبِ دورِ الشرطيِّ الآخرِ فيها إلى جانبِ إسرائيل.
السعوديةُ التي التقطتْ المخاطر، كرسَّتْ نمطاً عربيا محترما من الاستجابةِ للتحديات، ولم تنتظِرْ تحركا أميركيا، بل تحركتْ بذاتِها، وعلى نحوٍ لم يعجبِ الإدارةَ الأميركيةَ المهيمنةَ على المنطقة، فهذهِ أولُ مرةٍ تتحركُ دولةٌ عربيةٌ خارجَ الحساباتِ الأميركية، بل تحركت بحساباتٍ عربيةٍ بحتة.
والأهم، أن السعوديةَ التي حجَّمتْ الخطرَ الحوثي، وتاليا الخطرَ الإيرانيَّ القادم َ منَ اليمن، أسست لمنهجيةٍ عربيةٍ جديدة، في مواجهةِ التحديات، منهجيةٍ تمتازُ بالفعاليةِ والقوة، فالتحالفُ العربيُّ الإسلاميُّ الذي استطاعت تشكيلَهُ سيؤسِّسُ لقوةٍ بمقدورِها أن تحتويَ الخطرَ الإيرانيَّ وتتصادمَ معهُ سياسيا وعسكريا، وبمقدورِهِ أيضا أن يدفعَ أميركا إلى إعادةِ حساباتِها تجاهَ قضايا المنطقةِ ومتطلباتِ الدولِ العربيةِ وأن تعيدَ التفكيرَ في نمطِ تعاملِها مع ظروفِ المنطقةِ وتوازناتِها.
صحيحٌ أن ما يحدثُ على طرفِ الخليج، لا يزالُ يحملُ تهديداتٍ ومخاطر، لكنَّها كانت وستكونُ أكبرَ بكثيرٍ لو أنَّ السعوديةَ لم تتحرك، وهذا يتطلبُ حقيقةٍ من كلِّ الدولِ العربية، بما فيها الأردن، أن تصطفَّ إلى جانبِ السعودية، اصطفافا قويا وصلبا وتبنيَ معها تحالفا استراتيجيا، وأن تعملَ معا على بناءِ مقاربةٍ واحدةٍ وطويلةِ الأمدِ لمجابهةِ كلِّ أنواعِ التحديات.
فهذهِ فرصةٌ تاريخيةٌ كي نُبرِزَ وجها عربيا جديدا وقادرا على التحركِ بمفردِه، دونَ انتظارِ من يأتي ليحميَهُ من الخارج، ويفرضَ عليهِ أجندتَهُ السياسيةَ والاقتصاديةَ والعسكرية، ويكرسَهُ كتابعٍ لا يقوى على الاعتراضِ أو الاحتجاجِ على أيِّ أجندةٍ يمكنُها أن تمسَّ مصالِحَهُ ووجودَه، وتفرضَ عليهِ هيمنةً أبديةً لا أفقَ لنهايتِها.
الإخوةُ الحضورُ المحترمون،،،
هذا هو الواقعُ بكلِّ صعابِهِ وتشابكاتِهِ وتعقيداتِه، والمستقبلُ يخفي بين ثناياهُ العديدَ من المخاطرِ التي اتمنى أن يكونَ الأردنُّ متنبها لها، ومدركا لنتائجِها وآثارِها وما قد تستجلِبُهُ من تحدياتٍ وترتبُهُ مِن أكلاف.
وهذا الواقعُ يتطلبُ مراجعةً وطنيةً سريعة، وسريعةً جدا، للواقعِ الداخلي، وأن نعترفَ بوجودِ اختلالاتٍ وثغراتٍ تستوجبُ التحوطَ لتلافيها برصِّ الصفِّ الوطنيِّ الداخليِّ وتأجيلِ خلافاتِنا واختلافاتِنا لحينِ تجاوزِ الظروفِ الراهنة.
نعم، نحن في حالةِ حرب، لا سبيلَ لإنكارِها أو تجاوزِها أو التقليلِ من شأنِها أو تسطيحِ واقعِها، وعلينا أن نطالبَ جميعا بدعمٍ حقيقيٍّ للجيش، واعتبارِ ذلكَ أولويةً وطنية، ليكونَ بأعلى مستوياتِ الجاهزيةِ والاستعدادِ لكلِّ الأخطار.
والمراجعةُ المطلوبة، تستدعي أن يسبقَها تقييمٌ للواقعِ الوطني، نحددُ نقاطَ الضعفِ لنعالجَها، ونحددُ نقاطَ القوة لنبنيَ عليها ونعظِّمَها، في كلِّ شأنٍ أكانَ اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافيا أو سياسيا.
وأظنُّ بيقين، ان الوطنَ أحوجُ ما يكونُ الآنَ إلى حكومةِ وحدةٍ وطنية، تُبرِّدُ الأزماتِ الداخليةِ وتجمعُ الصفَّ الوطني، وتكونُ قادرةً على تحملِ مسؤولياتِها كاملة، تُقدِّرُ الظروفَ الصعبةَ والتحدياتِ التي يواجهُها الوطن، وتكونُ ذاتَ كفاءةٍ ولديها الوعيُ الكاملُ بالأخطارِ المحيطةِ وبما يجبُ عليها القيامُ به، وأن تعلمَ اين المصالحُ الوطنيةُ ومكامِنُها وأن تديرَ علاقاتِنا السياسيةِ الخارجيةِ بما يخدمُ أمنَنا واستقرارَنا واقتصادَنا..
وأشار المجالي إلى أن التحديات والمخاطر المحيطة قد تأتي بنتائجَ سيئةٍ حالَ لم يجرِ التعاملُ معَها بحسنِ تصرفٍ وتدبير، مبيناً أن أي دولةً بعينِها مهما كانت قُدراتُها وإمكاناتُها، لن يكونَ باستطاعتِها أن تَـنْفَـذَ من المخاطرِ دون شَراكة ٍمع الآخرين، لذلك ربما تم تصميمُ تحالفاتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ للاشتباكِ مع المخاطرِ والتحدياتِ وما ينتجُ عنها من استحقاقات.
وتالياً نص الكلمة..
السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاته،،،
إنَّ التحدياتِ الراهنةَ التي يواجِهُها الأردن، ليست متخيلا، ولا نتاجَ تحليلاتٍ نظريةٍ أو استشرافاتٍ مستقبلية، بل واقعٌ حقيقيٌ معاش، ومن يتتبعُ تطوراتِ المشهدِ الدوليِّ والإقليميِّ جيدا ويدقِّقُ في تفاصيلِهِ يصلُ إلى استنتاجاتٍ عميقةٍ ودقيقةٍ بأن المنطقةَ، والأردنُّ في قلبِها، تواجهُ جملةً من التحدياتِ والمخاطرِ التي تحتاجُ إلى أنماطٍ متعددةٍ من الاستجاباتِ الذكيةِ والواقعيةِ والعمليةِ أيضا، لدرءِ خطرِ تلكَ التحدياتِ والحدِّ من نتائجِها السلبية.
وأينما نظرْتَ، وبكلِّ الاتجاهات، ستجدُ تحديا وخطرا، وعلى رغمِ تفاوتِ هذهِ التحدياتِ والأخطار، إلاّ انها كلَّها قد تأتي بنتائجَ سيئةٍ حالَ لم يجرِ التعاملُ معَها بحسنِ تصرفٍ وتدبير، والواقعيةُ السياسيةُ تقولُ أيضا أن مجابهةَ هذهِ التحدياتِ والأخطارِ ليس بمقدورِ الأردنِّ وحدَهُ أن يصدَّها أو يُضعِفَ من محفِّزاتِها، وإنما تحتاجُ إلى استراتيجيةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ فعالةٍ وذكيةٍ ومرنةٍ ليكونَ بمقدورِها التصديَ ومواجهةَ المخاطر.
أي أنَّ دولةً بعينِها مهما كانت قُدراتُها وإمكاناتُها، لن يكونَ باستطاعتِها أن تَـنْفَـذَ من المخاطرِ دون شَراكة ٍمع الآخرين، لذلك ربما تم تصميمُ تحالفاتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ للاشتباكِ مع المخاطرِ والتحدياتِ وما ينتجُ عنها من استحقاقات، برغمِ أنَّ شكلَ ومضمونَ هذه التحالفات، أكانت إقليميةً أم دوليةً أم مختلطةً من هذه وتلك، عليها الكثيرُ من الملاحظات، وتعاني من ثغراتٍ قد يستغلُّهُ الطرفُ المستهدَفُ من تشكيلِها لتحقيقِ اختراقاتٍ وإثارةِ فوضى في المنطقة أو على الأقلِّ في بعضِ أجزائِها.
ومأزقُ هذهِ التحالفات، يتمثلُ في حقيقةِ الأمرِ بتعددِ الأجنداتِ واختلافِها، فكلُّ دولةٍ أو مجموعةِ دولٍ داخلَ كلِّ تحالف، تنخرطُ فيهِ من منطقِ تَصورٍ مُعَينٍ لمصالِحِها، وهذا التصورُ يؤَثرُ بشكلٍ أكيدٍ في وحدةِ الهدفِ المرادِ تحقيقُه، ولذلك لا نرى استراتيجيةً عسكريةً واحدةً متماسكةً وصلبة، ولا نرى مقاربةُ سياسيةً واحدةً متماسكةً وصلبةً في مواجهةِ الأوضاعِ الناشئةِ في المنطقةِ والإقليم.
وكي أكونَ أكثرَ وضوحا، استطيعُ القولَ أن نطاقَ المصالحِ الأميركيةِ في المنطقةِ يختلفُ جزئيا، على الأقل، عن نطاقِ مصالحِ دولِ المنطقةِ في العموم، ودولُ المنطقةِ ذاتُها يختلفُ، جزئيا أيضا، نطاقُ مصالحِها عن بعضِها البعض، ومثلُ هذا التناقضِ والتعارضِ في تحديدِ المصالحِ وتوحيدِها يلعبُ دورا رئيسيا في تشتُتِ استراتيجيةِ مجابهةِ التحديات، فهي وإن ظهرت نظريا كاستراتيجيةٍ واحدةٍ وموحدة، لكنَّها واقعيا خلافُ ذلك. دليلُ ذلكَ اننا لا نفهمُ طبيعةَ الاستراتيجيةِ تجاهَ التنظيماتِ الإرهابية، فالاشتباكُ معها في العراقِ يختلفُ عنهُ في سوريا.
والذي يُعقِّدُ الخلافَ والاختلافَ حول نطاقِ المصالحِ أن أميركا ليست الفاعلَ الدوليَّ الوحيدَ في المنطقةِ والإقليم، فروسيا فاعلٌ مهمٌ وأوروبا كذلك وحتى الصين، ومصالحُ هذهِ الأطراف، بلا شك، تزيدُ من تعقيداتِ المشهدِ الإقليمي، وتعقيداتِ آليةِ التفاعلِ والاشتباكِ معَه.
هذهِ مسائلُ في غايةِ الأهمية، وفهمُها أردنيا مسألةٌ ضروريةٌ وحتمية، كي نحددَ على وجهِ الدقةِ موقفَنا منها وشكلَ ومضمونَ تفاعلِنا معها، وطبيعةَ الآلياتِ التي نتَّبِعُها حيالَها، وإذا لم نفهم ْبالضبطِ الديناميكاتِ التي تُحركُ دولَ المنطقةِ والإقليمِ والعالم، سنخسرُ الكثيرَ ونُفوِّتُ العديدَ من الفرصِ لاستثمارِ الواقع ِالراهنِ ومفاعيلِهِ لتقليلِ المخاطرِ وجنيِ الفوائد.
وأولى الاستحقاقاتِ التي يقفُ الأردنُّ في مواجهتِها، أن يضعَ تقييماتٍ واقعية، وضمنَ منهجيةٍ صحيحة، لما تشهدُهُ المنطقة، وبصورةٍ أدقّ، ما يشهدُهُ محيطُه، فعليهِ أن يفهمَ تماما هذا الواقع، ويفهمَ السياقاتِ التي يتفاعلُ خلالَها هذا الواقع، وأن يفهمَ كذلكَ خلفياتِ تعاملِ كلِّ دولِ الإقليمِ والعالمِ مع هذا الواقع، والأهدافَ التي تريدُ وتسعى لتحقيقِها، لأنَّ فهمَ هذا كلِّه يساعدُ في بناءِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ القادرةِ على تقليلِ المخاطرِ وتجاوزِها بأقلِّ الأكلاف.
واقعيا، الأردنُّ محاطٌ بالمخاطرِ من الجهاتِ الأربع..
سوريا، وفيها الصراعُ مفتوحٌ على مصراعيه، ولا أفقَ قريبٌ لحلِّ لا سياسيا ولا عسكريا، والفاعل الدولي والإقليمي بات تأثيرُه يقاربُ إن لم يكن يزيد، عن الفاعلِ الداخليِّ السوري، ومخاطرُ هذا الصراع انَّ أغلبَ القوى الممسكةِ بالأرض، متطرفةٌ ومتشددةٌ من وزنِ "داعش" وجبهةِ النصرة" وهؤلاء حتى لو تمَّ حسمُ أزمةِ سوريا، عسكرياً أو سياسيا، فلديهِما أجندةُ حكمٍ مختلفةٍ تماما عن القوى التي تريدُ سوريا دولةً مدنية.
والمخاطرُ على الأردن، واضحةٌ وجليةٌ في وجودِ هذه التنظيماتِ المتطرفةِ بجوارِه، ويفاقمُ المخاطرَ انها ليست وحدَها بهذا الجوار، فإيرانُ بعناصرِ الحرسِ الثوريِّ والتنظيماتِ والفصائلِ المحسوبةِ عليها، خصوصا حزبُ الله، موجودةٌ أيضا في الجوار، ما يعني اننا أمام َمخاطرَ متنوعةٍ ومتعددة، وبأجنداتٍ مختلفة، ورغم اختلافِها فهي كلها لا تضمرُ الخيرَ لوطنِنا.
العراقُ أيضا، منطقةُ صراع، والصراعُ فيهِ مفتوحٌ وشديدُ الخطورةِ على الأردن، لأنُّه صراعٌ مركبٌ ومعقد، فخطرُ "داعش" كبير، تماما كما خطرُ مليشياتِ الحشدِ الشعبيِّ المصممة على أساسٍ طائفي، فإذا تخلصَّ العراق، وتاليا الأردن، من خطرِ التنظيماتِ الإرهابية، سيكونُ في مواجهةِ خطرِ أفعالِ الحشدِ الشعبيِّ تجاهَ المكوِّنِ السنّيِّ العراقي، ومؤشراتُ سلوكِ هذا الحشدُ المدعومُ من إيرانَ واضحةٌ في مناطقِ تكريت وديالى، وغيرها من المناطقِ العراقيةِ من حيث النهبِ والسلبِ والقتلِ والتهجيرِ لأبناءِ العديدِ من المناطقِ القريبةِ من المحافظاتِ العراقيةِ الجنوبيةِ المسيطرِ عليها من المكوِّنِ الشيعي.
ونظرة فاحصة، للمشهد العراقي، كفيلة بان تدفعنا إلى التنبوء بطول هذه الأزمة، وصعوبة حسمها سريعا، ما لم تتوافر تسويات حقيقية في العراق تمنح كل المكونات، وخصوصا المكون السني حقوقه، وإذا لم تجري هذه التسويات في سياق مصالحة وطنية حقيقة، فأظن أن العراق ستطول أزمته حتى لو تم سحق التنظيمات المتطرفة فيه.
إنَّ الواقعَ في العراقِ سوريا، يضعُنا أمامَ السؤالِ المركزي، هل ستنتهي أزماتُ هاتين الدولتينِ إلى تقسيمهِما؟ إجابة ُهذا السؤالِ رهنٌ بتتبعِ التطوراتِ والمساراتِ والأحداثِ فيهما، ومعرفةِ المقاربةِ الأميركيةِ تجاهَهَما.
الخطرُ الذي جميعا نعرفُهُ وندركُ أجندتهُ ونعي اهدافَه، هو الخطرُ الإسرائيلي، فهذا الكيانُ الاحتلالي، يستفيدُ من الفوضى في المنطقة، ويستفيدُ من أيِّ تقسيمٍ للمنطقةِ والتلاعبِ بحدودِها، ومُقدَّراتِها، ويَهُمُّهُ استنزافُ دولِها وإضعافُها كي تَسهُلَ الهيمنةُ عليها.
وهذا الكيان، لا يحملُ أجندةَ سلام، ولا يتوافرُ على نوايا سِلمية، وهو الذي رفعَ في انتخاباتِ الكنيستِ الأخيرةِ القوى الاستيطانيةَ واليمينيةَ المتطرفة، أي رفع َكلَّ صاحبِ أجندةٍ مناوئةٍ للسلامِ ورافضةٍ له، وكلَّ صاحبِ أجندةٍ رافضةٍ لمبدأِ حلِّ الدولتين، فالكيانُ في تفكيرِهِ الحقيقيِّ لا يريدُ إقامةَ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ وذاتَ سيادة، ولا ينوي التنازلَ عن القدسِ والمقدسات، وهو يفكرُ بكلِّ طريقةٍ ينهي بها أزمتَهُ ويُصدِّرُهُ لجوارِه، ويضعُ الأردنِّ في صلبِ قاعدةِ الحلولِ التي يراها تُناسِبُ أجندتَهُ للتخلصِ من عبءِ القضيةِ الفلسطينية، أكان ذلك بالوطنِ البديلِ أو بالخيارِ الأردني.
المستجدُّ الأخطرُ من ذلكَ هو القادمُ من جنوبِ الأردن، من السعوديةِ التي تواجِهُ بعزمٍ كبير، خطرَ إيرانَ عبر ذراعِها الحوثي، والسعوديةُ لم تتحركْ في اليمن، ولم يكن لها رغبةٌ في ذلكَ التحرك، لو لم يكُنْ هناكَ تهديدٌ حقيقيٌ لأمنِها واستقرارِها، وحكماً لأمنِ واستقرارِ كلِّ الخليجِ وكذلكَ الأردن، فالمنطقةُ كلُّها مهددةٌ بالنفوذِ الإيرانيِّ الطامحِ للمرورِ من الاتفاقيةِ النوويةِ المتوقَّعة ِإلى التفاهمِ مع أميركا على مساحاتِ النفوذِ والمجالاتِ الحيويةِ لهذا النفوذ.
إيرانُ التي تفرِضُ وجودا على الأرضِ في العراقِ وسوريا ولبنان، أرادت أن تضيفَ وجودا عسكريا وسياسيا في اليمنِ عبرَ الحوثيين، وهي استغلت ظروفَ الإقليمِ لتُوسِّعَ وتمدَّ نفوذَها إلى خاصرةِ الخليج، كي تضغطَ على السعوديةِ وتستنزفَها، ومن ثم تُضعِفَها كي لا تكونَ هناك دولةٌ عربيةٌ قادرةٌ على منافسَتِها في زعامةِ الإقليمِ ولَعِبِ دورِ الشرطيِّ الآخرِ فيها إلى جانبِ إسرائيل.
السعوديةُ التي التقطتْ المخاطر، كرسَّتْ نمطاً عربيا محترما من الاستجابةِ للتحديات، ولم تنتظِرْ تحركا أميركيا، بل تحركتْ بذاتِها، وعلى نحوٍ لم يعجبِ الإدارةَ الأميركيةَ المهيمنةَ على المنطقة، فهذهِ أولُ مرةٍ تتحركُ دولةٌ عربيةٌ خارجَ الحساباتِ الأميركية، بل تحركت بحساباتٍ عربيةٍ بحتة.
والأهم، أن السعوديةَ التي حجَّمتْ الخطرَ الحوثي، وتاليا الخطرَ الإيرانيَّ القادم َ منَ اليمن، أسست لمنهجيةٍ عربيةٍ جديدة، في مواجهةِ التحديات، منهجيةٍ تمتازُ بالفعاليةِ والقوة، فالتحالفُ العربيُّ الإسلاميُّ الذي استطاعت تشكيلَهُ سيؤسِّسُ لقوةٍ بمقدورِها أن تحتويَ الخطرَ الإيرانيَّ وتتصادمَ معهُ سياسيا وعسكريا، وبمقدورِهِ أيضا أن يدفعَ أميركا إلى إعادةِ حساباتِها تجاهَ قضايا المنطقةِ ومتطلباتِ الدولِ العربيةِ وأن تعيدَ التفكيرَ في نمطِ تعاملِها مع ظروفِ المنطقةِ وتوازناتِها.
صحيحٌ أن ما يحدثُ على طرفِ الخليج، لا يزالُ يحملُ تهديداتٍ ومخاطر، لكنَّها كانت وستكونُ أكبرَ بكثيرٍ لو أنَّ السعوديةَ لم تتحرك، وهذا يتطلبُ حقيقةٍ من كلِّ الدولِ العربية، بما فيها الأردن، أن تصطفَّ إلى جانبِ السعودية، اصطفافا قويا وصلبا وتبنيَ معها تحالفا استراتيجيا، وأن تعملَ معا على بناءِ مقاربةٍ واحدةٍ وطويلةِ الأمدِ لمجابهةِ كلِّ أنواعِ التحديات.
فهذهِ فرصةٌ تاريخيةٌ كي نُبرِزَ وجها عربيا جديدا وقادرا على التحركِ بمفردِه، دونَ انتظارِ من يأتي ليحميَهُ من الخارج، ويفرضَ عليهِ أجندتَهُ السياسيةَ والاقتصاديةَ والعسكرية، ويكرسَهُ كتابعٍ لا يقوى على الاعتراضِ أو الاحتجاجِ على أيِّ أجندةٍ يمكنُها أن تمسَّ مصالِحَهُ ووجودَه، وتفرضَ عليهِ هيمنةً أبديةً لا أفقَ لنهايتِها.
الإخوةُ الحضورُ المحترمون،،،
هذا هو الواقعُ بكلِّ صعابِهِ وتشابكاتِهِ وتعقيداتِه، والمستقبلُ يخفي بين ثناياهُ العديدَ من المخاطرِ التي اتمنى أن يكونَ الأردنُّ متنبها لها، ومدركا لنتائجِها وآثارِها وما قد تستجلِبُهُ من تحدياتٍ وترتبُهُ مِن أكلاف.
وهذا الواقعُ يتطلبُ مراجعةً وطنيةً سريعة، وسريعةً جدا، للواقعِ الداخلي، وأن نعترفَ بوجودِ اختلالاتٍ وثغراتٍ تستوجبُ التحوطَ لتلافيها برصِّ الصفِّ الوطنيِّ الداخليِّ وتأجيلِ خلافاتِنا واختلافاتِنا لحينِ تجاوزِ الظروفِ الراهنة.
نعم، نحن في حالةِ حرب، لا سبيلَ لإنكارِها أو تجاوزِها أو التقليلِ من شأنِها أو تسطيحِ واقعِها، وعلينا أن نطالبَ جميعا بدعمٍ حقيقيٍّ للجيش، واعتبارِ ذلكَ أولويةً وطنية، ليكونَ بأعلى مستوياتِ الجاهزيةِ والاستعدادِ لكلِّ الأخطار.
والمراجعةُ المطلوبة، تستدعي أن يسبقَها تقييمٌ للواقعِ الوطني، نحددُ نقاطَ الضعفِ لنعالجَها، ونحددُ نقاطَ القوة لنبنيَ عليها ونعظِّمَها، في كلِّ شأنٍ أكانَ اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافيا أو سياسيا.
وأظنُّ بيقين، ان الوطنَ أحوجُ ما يكونُ الآنَ إلى حكومةِ وحدةٍ وطنية، تُبرِّدُ الأزماتِ الداخليةِ وتجمعُ الصفَّ الوطني، وتكونُ قادرةً على تحملِ مسؤولياتِها كاملة، تُقدِّرُ الظروفَ الصعبةَ والتحدياتِ التي يواجهُها الوطن، وتكونُ ذاتَ كفاءةٍ ولديها الوعيُ الكاملُ بالأخطارِ المحيطةِ وبما يجبُ عليها القيامُ به، وأن تعلمَ اين المصالحُ الوطنيةُ ومكامِنُها وأن تديرَ علاقاتِنا السياسيةِ الخارجيةِ بما يخدمُ أمنَنا واستقرارَنا واقتصادَنا..
تابعو الأردن 24 على 
