اراضي الـ48 في عهدة الديوان الملكي ..وثائق سرية للغاية؟!
جو 24 : أمل غباين - تفاجأ أصحاب وملّاك أراض بمناطق الـ48 في فلسطين بعدم وجود معلومات حول قطع الأراضي التي يملكون في دائرة المساحة والأراضي، حيث أبلغهم موظفون هناك ان جميع الوثائق المتعلقة بتلك القطع موجودة لدى الديوان الملكي فقط.
وحول ذلك، قال الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة، ابراهيم الزعبي إن "كافة القيود المتعلقة بأراضي الـ48 تعتبر وثائق رسمية سرية ولا يحقّ لأي كان الاطلاع عليها وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل عدة سنوات".
وأكد الزعبي لـJo24 على "ان اراضي الـ48 لم تكن في يوم ضمن الوصاية الأردنية وأن ما أشير إليه من قبل بعض الموظفين لعدد من المراجعين غير دقيق".
وفيما يخص علاقة الديوان بهذه القيود والوثاق، أوضح الزعبي "ان الديوان الملكي قام منذ عدة سنوات بأرشفة قيود الاراضي والمساحة ضمن مشروع التوثيق الملكي ومن ضمنها الوثائق المتعلقة بأراضي الـ48 والتي اعتبرت من الوثائق السرية ولا يجوز الاطلاع عليها".
من ناحيته، قال المحامي عبدالكريم الشريدة بصفته أحد المتضررين، انه عندما راجع دائرة الاراضي والمساحة لطلب الحصول على معلومات تتعلق بأراض تمتلكها عائلته في اراضي الـ48، جوبه طلبه بالرفض المطلق واخبره الموظفون ان الديوان الملكي احتفظ بكافة الوثائق ولا يوجود أي وثائق تتعلق بأراضي الـ48 في الدائرة.
وقال الشريدة ان قرار مجلس الوزراء باعتبار قيود اراضي الـ48 وثائق سرية يضع الحكومة في دائرة الشك.
وتابع الشريدة، "لا يحق لأي جهة أيا كانت التعتيم على وثائق موجودة بحوزتها، وعلى الحكومة الافراج عن هذه الوثائق، والسماح لأصحاب الشأن الاستفسار عن أملاكهم، أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية".
وأشار الشريدة إلى اعتزامه مخاطبة الجهات المعنية والتواصل مع لجان المخيمات لتشكيل لجنة لمعرفة الخبايا والأسباب التي دفعت الحكومة لتصنيف الوثائق على انها سرية، إضافة الى توجهه للبرلمان.
إلى ذلك، اتصلت Jo24 مع المكتب الإعلامي في الديوان الملكي، حيث تعهد الديوان بمتابعة ملف الموضوع والردّ على استفساراتنا في أقرب وقت ممكن.
وحول ذلك، قال الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة، ابراهيم الزعبي إن "كافة القيود المتعلقة بأراضي الـ48 تعتبر وثائق رسمية سرية ولا يحقّ لأي كان الاطلاع عليها وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل عدة سنوات".
وأكد الزعبي لـJo24 على "ان اراضي الـ48 لم تكن في يوم ضمن الوصاية الأردنية وأن ما أشير إليه من قبل بعض الموظفين لعدد من المراجعين غير دقيق".
وفيما يخص علاقة الديوان بهذه القيود والوثاق، أوضح الزعبي "ان الديوان الملكي قام منذ عدة سنوات بأرشفة قيود الاراضي والمساحة ضمن مشروع التوثيق الملكي ومن ضمنها الوثائق المتعلقة بأراضي الـ48 والتي اعتبرت من الوثائق السرية ولا يجوز الاطلاع عليها".
من ناحيته، قال المحامي عبدالكريم الشريدة بصفته أحد المتضررين، انه عندما راجع دائرة الاراضي والمساحة لطلب الحصول على معلومات تتعلق بأراض تمتلكها عائلته في اراضي الـ48، جوبه طلبه بالرفض المطلق واخبره الموظفون ان الديوان الملكي احتفظ بكافة الوثائق ولا يوجود أي وثائق تتعلق بأراضي الـ48 في الدائرة.
وقال الشريدة ان قرار مجلس الوزراء باعتبار قيود اراضي الـ48 وثائق سرية يضع الحكومة في دائرة الشك.
وتابع الشريدة، "لا يحق لأي جهة أيا كانت التعتيم على وثائق موجودة بحوزتها، وعلى الحكومة الافراج عن هذه الوثائق، والسماح لأصحاب الشأن الاستفسار عن أملاكهم، أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية".
وأشار الشريدة إلى اعتزامه مخاطبة الجهات المعنية والتواصل مع لجان المخيمات لتشكيل لجنة لمعرفة الخبايا والأسباب التي دفعت الحكومة لتصنيف الوثائق على انها سرية، إضافة الى توجهه للبرلمان.
إلى ذلك، اتصلت Jo24 مع المكتب الإعلامي في الديوان الملكي، حيث تعهد الديوان بمتابعة ملف الموضوع والردّ على استفساراتنا في أقرب وقت ممكن.
تابعو الأردن 24 على 
