الملكية الأردنية.. 10 خطوط تربح و36 تخسر
جو 24 : ناقشت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية ملف استئجار طائرات لنقل الركاب من قبل الملكية الاردنية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب هند الفايز وحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب والمدير التنفيذي للمالية والحسابات في الملكية عماد خصاونة ومدير العقود والمشاريع عبدالله القريوتي وممثل ديوان المحاسبة صالح كنعان.
وقالت النائب الفايز ان اللجنة تلقت شكاوى حول ملف استئجار الطائرات الامر الذي دفعها الى توجيه دعوات لكافة الجهات المعنية للاطلاع على الاسباب التي تقف وراء دفع الملكية لاستئجار الطائرات بدلا من شرائها.
وبينت النائب الفايز انها طالبت باطلاعها على موازنة الملكية مشيرة الى ان الرد الذي حصلت عليه شفويا بانه لم يسبق ان طلب النواب مثل هذا الامر مما يعني ان هناك غياب واضح لمراقبة الملكية الامر الذي ادى الى احداث الفوضى لها واحداث خسارة مالية تراكمية كبيرة.
واشارت الى ان هناك توجه لدى اعضاء اللجنة لطرح تعديل على قانون ديوان المحاسبة يمكنه من الرقابة على اموال الشركات التي تساهم بها الحكومة او الضمان الاجتماع كونها اموال عامة ولا يجوز التصرف بها دون رقابة ديوان المحاسبة.
واوضحت الفايز بان الملكية تعاني اليوم من انهيار ومشاكل كبيرة خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتسويق عالميا.
من جانبها اكدت الوزيرة الشبيب على ان الملكية شركة مساهمة محدودة وحصة الحكومة والضمان فيها اقل من 50% مما يمنع على ديوان المحاسبة الرقابة عليها فضلا عن انه لا يجوز اخضاع موازنة الملكية للبرلمان لاقرارها.
واضافت الشبيب ان الحكومة التزمت بعدم تشغيل مطار ماركا بشكل منتظم في حال لم يصل رقم المسافرين عبر الملكية لـ"8.5"مليون مسافر وهو رقم كان من المتوقع الوصول اليه في عام 2017 لكن الاحداث التي شهدتها المنطقة ادى الى اضعاف الفرصة في العام المقبل.
بدوره اكد القريوتي على ان جميع طائرات الملكية مستأجرة باستثناء 5 طائرات تم شرائها في عام 2006 بمعدل 115 مليون دولار للطائرة الواحدة ولم يدفع من ثمنها حتى الان سوى 1%فقط بينما يعتبر باقي المبلغ ديون في ذمة الملكية مشيرا الى ان عدد الشركات التي يم الاستئجار منها تبلغ 10 شركات بحيث يتم توريد الطائرات من المصنع مباشرة الى الملكية ولا تكون مستاجرة.
واكد على ان تكلفة الاستئجار اعلى بكثير من تكلفة الشراء على المدى البعيد لكن غياب الممول ادى الى اجبارنا على اللجوء الى الاستئجار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الملكية اليوم والخسائر الكبيرة موضحا بان الجهات التي تقرض الملكية ترفض التمويل دون دفع ما نسبته 65%من سعر الطائرة الواحدة وهو مبلغ كبير جدا بعكس ما كانا عليه سابقا عندما كانت البنوك تشترط دفع 20%فقط.
واشار القريوتي الى ان التكلفة التشغيلية عالية جدا اضافة الى وجود زيادة في عدد الموظفين فضلا عن انعكاسات الاحداث التي تشهدها المنطقة على واقع الملكية الامر الذي تسبب في زيادة النفقات مع انخفاض في معدل الايرادات موضحا بان سهم الملكية يبلغ حاليا نحو 67 قرشا فقط.
وفيما يتعلق بعدد الخطوط المشغلة عبر المكلية اشار الخصاونة الى ان عددها بلغ 46 خطا، عشرة منها رابحة بما فيها عمان تل ابيب والباقي تعتبر خاسرة .
واضاف الخصاونة ان خط تل ابيب ينقل مواطني سريلانكا بالمجان الى عمان لكن الاتفاقية تنص على نقلهم الى بلدانهم بضعف السعر الاصلي الامر الذي يرتب على ذلك ربح للملكية ، في حين يشهد خط السودان خسارتان الاولى نتيجة للتكلفة المترتبة على الملكية والثانية بسبب عدم تمكنها من الحصول على مستحقاتها المالية على الخطوط السودانية.
من جانبه اشار كنعان الى ان من حق البرلمان مراقبة أي شركة تساهم بها الحكومة ولو بمقدار دينار واحد فقط موضحا بانه يقوم بدور النيابية العامة كونه سلطة رقابية على المال العام.
وقالت النائب الفايز ان اللجنة تلقت شكاوى حول ملف استئجار الطائرات الامر الذي دفعها الى توجيه دعوات لكافة الجهات المعنية للاطلاع على الاسباب التي تقف وراء دفع الملكية لاستئجار الطائرات بدلا من شرائها.
وبينت النائب الفايز انها طالبت باطلاعها على موازنة الملكية مشيرة الى ان الرد الذي حصلت عليه شفويا بانه لم يسبق ان طلب النواب مثل هذا الامر مما يعني ان هناك غياب واضح لمراقبة الملكية الامر الذي ادى الى احداث الفوضى لها واحداث خسارة مالية تراكمية كبيرة.
واشارت الى ان هناك توجه لدى اعضاء اللجنة لطرح تعديل على قانون ديوان المحاسبة يمكنه من الرقابة على اموال الشركات التي تساهم بها الحكومة او الضمان الاجتماع كونها اموال عامة ولا يجوز التصرف بها دون رقابة ديوان المحاسبة.
واوضحت الفايز بان الملكية تعاني اليوم من انهيار ومشاكل كبيرة خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتسويق عالميا.
من جانبها اكدت الوزيرة الشبيب على ان الملكية شركة مساهمة محدودة وحصة الحكومة والضمان فيها اقل من 50% مما يمنع على ديوان المحاسبة الرقابة عليها فضلا عن انه لا يجوز اخضاع موازنة الملكية للبرلمان لاقرارها.
واضافت الشبيب ان الحكومة التزمت بعدم تشغيل مطار ماركا بشكل منتظم في حال لم يصل رقم المسافرين عبر الملكية لـ"8.5"مليون مسافر وهو رقم كان من المتوقع الوصول اليه في عام 2017 لكن الاحداث التي شهدتها المنطقة ادى الى اضعاف الفرصة في العام المقبل.
بدوره اكد القريوتي على ان جميع طائرات الملكية مستأجرة باستثناء 5 طائرات تم شرائها في عام 2006 بمعدل 115 مليون دولار للطائرة الواحدة ولم يدفع من ثمنها حتى الان سوى 1%فقط بينما يعتبر باقي المبلغ ديون في ذمة الملكية مشيرا الى ان عدد الشركات التي يم الاستئجار منها تبلغ 10 شركات بحيث يتم توريد الطائرات من المصنع مباشرة الى الملكية ولا تكون مستاجرة.
واكد على ان تكلفة الاستئجار اعلى بكثير من تكلفة الشراء على المدى البعيد لكن غياب الممول ادى الى اجبارنا على اللجوء الى الاستئجار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الملكية اليوم والخسائر الكبيرة موضحا بان الجهات التي تقرض الملكية ترفض التمويل دون دفع ما نسبته 65%من سعر الطائرة الواحدة وهو مبلغ كبير جدا بعكس ما كانا عليه سابقا عندما كانت البنوك تشترط دفع 20%فقط.
واشار القريوتي الى ان التكلفة التشغيلية عالية جدا اضافة الى وجود زيادة في عدد الموظفين فضلا عن انعكاسات الاحداث التي تشهدها المنطقة على واقع الملكية الامر الذي تسبب في زيادة النفقات مع انخفاض في معدل الايرادات موضحا بان سهم الملكية يبلغ حاليا نحو 67 قرشا فقط.
وفيما يتعلق بعدد الخطوط المشغلة عبر المكلية اشار الخصاونة الى ان عددها بلغ 46 خطا، عشرة منها رابحة بما فيها عمان تل ابيب والباقي تعتبر خاسرة .
واضاف الخصاونة ان خط تل ابيب ينقل مواطني سريلانكا بالمجان الى عمان لكن الاتفاقية تنص على نقلهم الى بلدانهم بضعف السعر الاصلي الامر الذي يرتب على ذلك ربح للملكية ، في حين يشهد خط السودان خسارتان الاولى نتيجة للتكلفة المترتبة على الملكية والثانية بسبب عدم تمكنها من الحصول على مستحقاتها المالية على الخطوط السودانية.
من جانبه اشار كنعان الى ان من حق البرلمان مراقبة أي شركة تساهم بها الحكومة ولو بمقدار دينار واحد فقط موضحا بانه يقوم بدور النيابية العامة كونه سلطة رقابية على المال العام.
تابعو الأردن 24 على 
