تجاوزات مالية وإدارية في بلدية الكرك
جو 24 : كشف تقرير ديوان المحاسبة المتعلق ببلدية الكرك الكبرى عن عدم قيام العديد من المستأجرين بدفع الايجارات المستحقة عليهم لفترات طويلة تصل لغاية 20 عاما دون اتخاذ أي اجراء لتحصيلها او انذارهم بالاخلاء وفقا للعقود المبرمة بين الطرفين.
ولم تاخذ البلدية بعين الاعتبار ارتفاع القيمة الايجارية للمباني المؤجرة حيث ما تزال هذه العقارات مؤجرة باسعار رمزية قديمة على الرغم من امكانية تعديلها وتم تاجير قطع اراض لغايات الاستخدام الصناعي والمهني من قبل مستاجريها وتم بناء مخازن عليها واستخدامها لغايات التاجير والضمان خلافا لعقود الايجار.
وعدم تحصيل البلدية لضريبة المعارف من المستاجرين لاملاك البلدية بنسبة 2% من القيمة الايجارية وقيمتها 5835 دينارا سنويا حيث بلغت قيمة الايجارات المستحقة لبلدية الكرك الكبرى بحسب سجل الايجارات للمنطقة الحرفية والاملاك المؤجرة 577 الف دينار لغاية 31/12/2013 مقارنة بمبلغ 502 الف دينار في عام 2012 وبزيادة مقادرها 75 الف دينار مما يؤكد ضعف الية التحصيل بحسب التقرير.
وحول عطاء الخلطة الاسفلتية المنفذة في منطقة مرود تبين انه تم تنفيذ عطاء التعبيد من قبل مديرية اشغال الكرك ب 177 الف دينار وتم استلامها استلاما اوليا في 24/4/2014 حيث لم يبين ضبط الاستلام للطرق التي تم تنفيذها والتي على اساسها تم استلام العطاء ولم يتم تزويد الديوان بكشوف بالطرق المطلوبة تنفيذها والتي تم تسليمها للمقاول لا من البلدية ولا من مدير الاشغال مما تعذر معه متابعة الشكوى المقدمة بحق هذا العطاء.
وبلغت مصاريف الضيافة الخاصة بمكتب رئيس البلدية وبدل الوجبات ومشتريات الحلويات من صندوق البلدية 851 دينارا بالرغم من عدم اجازتها من قبل الديوان وصرف مبلغ 140 دينارا اجور نعي من صندوق البلدية وشراء برادي بقيمة 295 دينارا دون الحاجة اليها وعدم تنظيم مستندات ادخال بالقطع الغير صالحة.
اما جلسات اللجان المحلية من تاريخ 1/11/2013 ولغاية 28/2/2014 فتبين انه تم صرف 4620 دينارا بدل جلسات لمدراء المناطق خلافا لقانون تنظيم المدن والقرى وصرف 20 الف دينار بدل جلسات محلية لاعضاء المجلس البلدي والفنيين خلافا لكتاب وزير الشؤون البلدية وتشكيل 7 لجان محلية وبعدد اعضاء 11 عضوا لكل لجنة خلافا لاحكام الفقرتين (ب،ج) من البند الاول م كتاب وزير الشؤون البلدية اضافة الى مهندسة تتقاضى مكافاة مقطوعة بدل حضور جلسات محلية 100 دينار خلافا للمادتين (14،15) من نظام موظفي البلديات وتم صرف مستندات من صندوق البلدية على الرغم من عدم اجازتها من ديوان المحاسبة حيث طالب الديوان بتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق وتصويب المخالفات حسب الاصول.
وتبين في سجل الامانات الحكومية لعام 2013 ان بلدية الكرك الكبرى لا تقوم بتحويل الامانات الحكومية للجهات صاحبة العلاقة ومنها امانات طوابع الواردات بقيمة 22467 دينارا ورسوم الجامعات 27660 دينارا وامانات ضريبة الدخل 1007 دنانير وامانات التامين الصحي 86489 دينارا وامانات المعارف 282577 وامانات المجاري بقيمة 329374 دينارا حيث اوصى الديوان بتحويلها ومعرفة الاسباب لعدم تحويلها لغاية تاريخه والتي بلغت مجاميعها 750 الف دينار.الراي
ولم تاخذ البلدية بعين الاعتبار ارتفاع القيمة الايجارية للمباني المؤجرة حيث ما تزال هذه العقارات مؤجرة باسعار رمزية قديمة على الرغم من امكانية تعديلها وتم تاجير قطع اراض لغايات الاستخدام الصناعي والمهني من قبل مستاجريها وتم بناء مخازن عليها واستخدامها لغايات التاجير والضمان خلافا لعقود الايجار.
وعدم تحصيل البلدية لضريبة المعارف من المستاجرين لاملاك البلدية بنسبة 2% من القيمة الايجارية وقيمتها 5835 دينارا سنويا حيث بلغت قيمة الايجارات المستحقة لبلدية الكرك الكبرى بحسب سجل الايجارات للمنطقة الحرفية والاملاك المؤجرة 577 الف دينار لغاية 31/12/2013 مقارنة بمبلغ 502 الف دينار في عام 2012 وبزيادة مقادرها 75 الف دينار مما يؤكد ضعف الية التحصيل بحسب التقرير.
وحول عطاء الخلطة الاسفلتية المنفذة في منطقة مرود تبين انه تم تنفيذ عطاء التعبيد من قبل مديرية اشغال الكرك ب 177 الف دينار وتم استلامها استلاما اوليا في 24/4/2014 حيث لم يبين ضبط الاستلام للطرق التي تم تنفيذها والتي على اساسها تم استلام العطاء ولم يتم تزويد الديوان بكشوف بالطرق المطلوبة تنفيذها والتي تم تسليمها للمقاول لا من البلدية ولا من مدير الاشغال مما تعذر معه متابعة الشكوى المقدمة بحق هذا العطاء.
وبلغت مصاريف الضيافة الخاصة بمكتب رئيس البلدية وبدل الوجبات ومشتريات الحلويات من صندوق البلدية 851 دينارا بالرغم من عدم اجازتها من قبل الديوان وصرف مبلغ 140 دينارا اجور نعي من صندوق البلدية وشراء برادي بقيمة 295 دينارا دون الحاجة اليها وعدم تنظيم مستندات ادخال بالقطع الغير صالحة.
اما جلسات اللجان المحلية من تاريخ 1/11/2013 ولغاية 28/2/2014 فتبين انه تم صرف 4620 دينارا بدل جلسات لمدراء المناطق خلافا لقانون تنظيم المدن والقرى وصرف 20 الف دينار بدل جلسات محلية لاعضاء المجلس البلدي والفنيين خلافا لكتاب وزير الشؤون البلدية وتشكيل 7 لجان محلية وبعدد اعضاء 11 عضوا لكل لجنة خلافا لاحكام الفقرتين (ب،ج) من البند الاول م كتاب وزير الشؤون البلدية اضافة الى مهندسة تتقاضى مكافاة مقطوعة بدل حضور جلسات محلية 100 دينار خلافا للمادتين (14،15) من نظام موظفي البلديات وتم صرف مستندات من صندوق البلدية على الرغم من عدم اجازتها من ديوان المحاسبة حيث طالب الديوان بتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق وتصويب المخالفات حسب الاصول.
وتبين في سجل الامانات الحكومية لعام 2013 ان بلدية الكرك الكبرى لا تقوم بتحويل الامانات الحكومية للجهات صاحبة العلاقة ومنها امانات طوابع الواردات بقيمة 22467 دينارا ورسوم الجامعات 27660 دينارا وامانات ضريبة الدخل 1007 دنانير وامانات التامين الصحي 86489 دينارا وامانات المعارف 282577 وامانات المجاري بقيمة 329374 دينارا حيث اوصى الديوان بتحويلها ومعرفة الاسباب لعدم تحويلها لغاية تاريخه والتي بلغت مجاميعها 750 الف دينار.الراي
تابعو الأردن 24 على 
