قرارات مجلس الوزراء
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على السير باجراءات توقيع العقد مع المقاول المحال عليه العطاء الخاص بتنفيذ مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني في محافظات الجنوب والانفاق عليه من الخزينة من البند المخصص للمشروع في موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاعوام 2015 – 2017 .
كما قرر المجلس الموافقة على اعداد وثائق عطاءات جديدة وعددها اثنان لتنفيذ مشروع شبكة الالياف الضوئية في محافظات الوسط وتوريد الاجهزة اللازمة للتشغيل وان يتم الانفاق عليها من المنحة الخليجية وضمن البند المخصص للمشروع في موازنة الوزارة للاعوام 2016 – 2018 .
ويهدف استكمال مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الى استكمال ربط جميع المؤسسات الصحية والحكومية والتعليمية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة، الامر الذي سيساعد الحكومة على إنجاز خدمات الحكومة الالكترونية، ويرفع من كفاءة القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية في المملكة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة لسنة 2015 .
وجاء مشروع النظام بهدف تعزيز مبدا الشفافية في التعامل مع المستثمرين والمهتمين بتقديم عرض مباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة .
وسيعمل مشروع النظام على تنظيم الاجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمه وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.
وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2015 .
وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم اعمال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتحقيق اهدافه من خلال تحديد مبادئ ادارته والرقابة على اعماله بفاعلية .
ويحدد مشروع النظام الاسس والمعايير والاجراءات الواجب اتباعها لتقديم التمويل من الصندوق والانفاق عليه .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لانشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء .
ويهدف المشروع الذي يشكل اتفاقا مبدئيا بين الدول العربية الى تنفيذ رؤية طويلة المدى لايجاد سوق كهرباء متكاملة تنافسية تغطي الدول العربية كافة من خلال الربط الكهربائي المتزامن وتجارة الكهرباء بين دول مجموعات الربط الاقليمي العربي .
وكان المجلس الوزاري العربي للكهرباء قد وافق على الهيكلة المقترحة للسوق العربية المشتركة للكهرباء وعلى تطوير وثائق الحوكمة والمتمثلة بمذكرة التفاهم وخارطة الطريق واتفاقية الربط وقواعد تشغيل الشبكات .
يشار الى ان مذكرة التفاهم تضم اعضاء الربط الكهربائي الثمانية ( الاردن ومصر والعراق وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا ) واعضاء الربط الخليجي ( الكويت والسعودية والبحرين وقطر والامارات وعمان ) واعضاء الربط الكهربائي المغاربي ( المغرب والجزائر وتونس ) .
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015 ، الذي يرفع حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي الى نسبة 50 بالمائة بدلا من 35 بالمائة .
وكانت الحكومة التزمت بدعم اقليم البترا التنموي السياحي وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء والفريق الوزاري اخيرا الى الاقليم بهدف الوقوف على واقع الاقليم والتحديات التي تواجهه وسبل النهوض بواقع الخدمات فيه نظرا لما تشكله مدينة البترا من اهمية حضارية حيث اعلن رئيس الوزراء خلال تلك الزيارة ان الحكومة ستقوم برفع حصة سلطة الاقليم من تذاكر دخول المدينة الاثرية الى 50 بالمئة .
وبموجب مشروع القانون تطبق في الاقليم احكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار وتخصيص ما نسبته 25 بالمائة من الايرادات المتاتية من هذه المزايا والحوافز لصالح السلطة .
ويجيز المشروع لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي بالاقتراض لتمويل المشاريع الراسمالية وليس لتمويل الانشطة والمشاريع الاخرى واحالة قرارات السلطة المتعلقة لطلبات التمويل الى لجنة الدين العام للنظر فيها ورفع التنسيب الى اللجنة العليا للدين العام ليصار الى رفع التوصية حول ذلك الى مجلس الوزراء لاستصدار الموافقة النهائية حسب الاصول .
وبشان تنظيم بيع الاموال غير المنقولة وتاجيرها في الاقليم لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين اكد مشروع القانون ان تكون الاراضي خارج حدود المحمية الاثرية او المواقع الاثرية الاخرى في الاقليم ووفقا للمخطط الشمولي لمنطقة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي .
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اجراء تعديلات على التعرفة الجمركية فشملت اعفاء الكوابل الحصرية بالاجهزة الطبية والخاضعة حاليا بنسبة رسم 30 بالمائة واعفاء الطوب الحراري المستورد من قبل المصانع كمستلزمات انتاج لاستخداماتها الخاصة من الرسوم الجمركية والخاضعة بنسبة رسم 30 بالمائة .
كما شملت التعديلات على التعريفة الجمركية اعفاء اجزاء القواطع والاباريز والوصلات الكهربائية المستوردة من قبل المصانع مباشرة كمدخلات انتاج واعفاء قطع واحشاء واطراف الدجاج المجمدة المستوردة من قبل المصانع كمدخلات انتاج ضمن عبوات لا تقل عن 5ر7 كيلوغرام من الرسوم الجمركية والخاضعة حاليا بنسبة رسم 10 بالمائة .
كما شمل القرار اخضاع فضلات التبغ لنظام رد الرسوم للمصانع التي تقوم باستخدام هذه المادة كمدخل انتاج في صناعة الاسمدة الطبيعية وذلك بان يتقدموا بطلبات مدعمة بالاثباتات لغاية استرداد الرسوم الجمركية من دائرة الجمارك .
وقرر المجلس عدم الموافقة على تخفيض الرسوم الجمركية على التبغ المستخدم في صناعة تبغ الارجيلة من 150 الى 75 بالمائة وكلف المجلس وزارة المالية / دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لاعادة دراسة هذا البند ورفع تنسيب مشترك مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق الصناعة المحلية المنتجة لهذه المادة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع الانظمة المنبثقة عن قانون استقلال القضاء والتي جاءت في ضوء صدور قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 والحاجة الى اصدار انظمة تتواءم مع احكام القانون .
وشملت مشاريع الانظمة كلا من : مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل ومشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ومشروع نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015 .
وجاء مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل بهدف تنظيم احكام والية عمل الصندوق وتحقيق المساواة والعدالة بين المشتركين وتحقيق الاهداف المرجوة من انشاء الصندوق بما يحقق التكافل الاجتماعي وينهض بمستوى معيشة المشتركين فيه .
كما جاء مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لتوحيد المسميات بين قانوني استقلال القضاء والقضاء الاداري وتوزيع الاختصاصات المتعلقة بالمجلس القضائي ورئيس المجلس القضائي بما يتفق مع احكام الدستور والقانون وتماشيا مع استقلالية القضاء . وجاء مشروع نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لنقل صلاحية التفتيش القضائي من وزير العدل الى المجلس القضائي واستحداث هيئة للتفتيش القضائي داخل الجسم القضائي وتحديد تبعيتها للمجلس القضائي ورئيسه .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2015 .
وجاء مشروع النظام لغايات اعادة تشكيل لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان وتنظيم الية عملها وتعديل شروط الترخيص ومنحه لعيادات طب الاسنان في حرم المؤسسات التعليمية والمستشفيات الخاصة .
وبموجب المشروع تم تعديل مقدار الرسوم المقررة على منح الترخيص وبيان اجراءات بيع عيادات ومراكز طب الاسنان لطبيب اخر وانتقال ملكيتها في حال وفاة الطبيب مالك العيادة .
الى ذلك قرر مجلس الوزاء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم لوزارة الثقافة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
ويأتي مشروع النظام المعدل بهدف معالجة الخلل في الخارطة التنظيمية للوزارة ومواكبة للتطورات الادارية في الوزارة وبما يتناسب مع المهام المناطة بها .
كما جاء بهدف تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتوافق مع احكام نظام الخدمة المدنية واحكام نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية .
وفي ذات الاطار قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة النقل لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وبموجب المشروع سيتم استحداث مديرية في وزارة النقل لتتبع ومراقبة استخدام المركبات الحكومية وذلك انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بمشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS)- على جميع المركبات والاليات الحكومية وتحديد وزارة النقل بالجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع .
(بترا)
كما قرر المجلس الموافقة على اعداد وثائق عطاءات جديدة وعددها اثنان لتنفيذ مشروع شبكة الالياف الضوئية في محافظات الوسط وتوريد الاجهزة اللازمة للتشغيل وان يتم الانفاق عليها من المنحة الخليجية وضمن البند المخصص للمشروع في موازنة الوزارة للاعوام 2016 – 2018 .
ويهدف استكمال مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الى استكمال ربط جميع المؤسسات الصحية والحكومية والتعليمية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة، الامر الذي سيساعد الحكومة على إنجاز خدمات الحكومة الالكترونية، ويرفع من كفاءة القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية في المملكة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة لسنة 2015 .
وجاء مشروع النظام بهدف تعزيز مبدا الشفافية في التعامل مع المستثمرين والمهتمين بتقديم عرض مباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة .
وسيعمل مشروع النظام على تنظيم الاجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمه وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.
وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2015 .
وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم اعمال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتحقيق اهدافه من خلال تحديد مبادئ ادارته والرقابة على اعماله بفاعلية .
ويحدد مشروع النظام الاسس والمعايير والاجراءات الواجب اتباعها لتقديم التمويل من الصندوق والانفاق عليه .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لانشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء .
ويهدف المشروع الذي يشكل اتفاقا مبدئيا بين الدول العربية الى تنفيذ رؤية طويلة المدى لايجاد سوق كهرباء متكاملة تنافسية تغطي الدول العربية كافة من خلال الربط الكهربائي المتزامن وتجارة الكهرباء بين دول مجموعات الربط الاقليمي العربي .
وكان المجلس الوزاري العربي للكهرباء قد وافق على الهيكلة المقترحة للسوق العربية المشتركة للكهرباء وعلى تطوير وثائق الحوكمة والمتمثلة بمذكرة التفاهم وخارطة الطريق واتفاقية الربط وقواعد تشغيل الشبكات .
يشار الى ان مذكرة التفاهم تضم اعضاء الربط الكهربائي الثمانية ( الاردن ومصر والعراق وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا ) واعضاء الربط الخليجي ( الكويت والسعودية والبحرين وقطر والامارات وعمان ) واعضاء الربط الكهربائي المغاربي ( المغرب والجزائر وتونس ) .
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015 ، الذي يرفع حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي الى نسبة 50 بالمائة بدلا من 35 بالمائة .
وكانت الحكومة التزمت بدعم اقليم البترا التنموي السياحي وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء والفريق الوزاري اخيرا الى الاقليم بهدف الوقوف على واقع الاقليم والتحديات التي تواجهه وسبل النهوض بواقع الخدمات فيه نظرا لما تشكله مدينة البترا من اهمية حضارية حيث اعلن رئيس الوزراء خلال تلك الزيارة ان الحكومة ستقوم برفع حصة سلطة الاقليم من تذاكر دخول المدينة الاثرية الى 50 بالمئة .
وبموجب مشروع القانون تطبق في الاقليم احكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار وتخصيص ما نسبته 25 بالمائة من الايرادات المتاتية من هذه المزايا والحوافز لصالح السلطة .
ويجيز المشروع لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي بالاقتراض لتمويل المشاريع الراسمالية وليس لتمويل الانشطة والمشاريع الاخرى واحالة قرارات السلطة المتعلقة لطلبات التمويل الى لجنة الدين العام للنظر فيها ورفع التنسيب الى اللجنة العليا للدين العام ليصار الى رفع التوصية حول ذلك الى مجلس الوزراء لاستصدار الموافقة النهائية حسب الاصول .
وبشان تنظيم بيع الاموال غير المنقولة وتاجيرها في الاقليم لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين اكد مشروع القانون ان تكون الاراضي خارج حدود المحمية الاثرية او المواقع الاثرية الاخرى في الاقليم ووفقا للمخطط الشمولي لمنطقة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي .
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اجراء تعديلات على التعرفة الجمركية فشملت اعفاء الكوابل الحصرية بالاجهزة الطبية والخاضعة حاليا بنسبة رسم 30 بالمائة واعفاء الطوب الحراري المستورد من قبل المصانع كمستلزمات انتاج لاستخداماتها الخاصة من الرسوم الجمركية والخاضعة بنسبة رسم 30 بالمائة .
كما شملت التعديلات على التعريفة الجمركية اعفاء اجزاء القواطع والاباريز والوصلات الكهربائية المستوردة من قبل المصانع مباشرة كمدخلات انتاج واعفاء قطع واحشاء واطراف الدجاج المجمدة المستوردة من قبل المصانع كمدخلات انتاج ضمن عبوات لا تقل عن 5ر7 كيلوغرام من الرسوم الجمركية والخاضعة حاليا بنسبة رسم 10 بالمائة .
كما شمل القرار اخضاع فضلات التبغ لنظام رد الرسوم للمصانع التي تقوم باستخدام هذه المادة كمدخل انتاج في صناعة الاسمدة الطبيعية وذلك بان يتقدموا بطلبات مدعمة بالاثباتات لغاية استرداد الرسوم الجمركية من دائرة الجمارك .
وقرر المجلس عدم الموافقة على تخفيض الرسوم الجمركية على التبغ المستخدم في صناعة تبغ الارجيلة من 150 الى 75 بالمائة وكلف المجلس وزارة المالية / دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لاعادة دراسة هذا البند ورفع تنسيب مشترك مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق الصناعة المحلية المنتجة لهذه المادة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع الانظمة المنبثقة عن قانون استقلال القضاء والتي جاءت في ضوء صدور قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 والحاجة الى اصدار انظمة تتواءم مع احكام القانون .
وشملت مشاريع الانظمة كلا من : مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل ومشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ومشروع نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015 .
وجاء مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل بهدف تنظيم احكام والية عمل الصندوق وتحقيق المساواة والعدالة بين المشتركين وتحقيق الاهداف المرجوة من انشاء الصندوق بما يحقق التكافل الاجتماعي وينهض بمستوى معيشة المشتركين فيه .
كما جاء مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لتوحيد المسميات بين قانوني استقلال القضاء والقضاء الاداري وتوزيع الاختصاصات المتعلقة بالمجلس القضائي ورئيس المجلس القضائي بما يتفق مع احكام الدستور والقانون وتماشيا مع استقلالية القضاء . وجاء مشروع نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لنقل صلاحية التفتيش القضائي من وزير العدل الى المجلس القضائي واستحداث هيئة للتفتيش القضائي داخل الجسم القضائي وتحديد تبعيتها للمجلس القضائي ورئيسه .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2015 .
وجاء مشروع النظام لغايات اعادة تشكيل لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان وتنظيم الية عملها وتعديل شروط الترخيص ومنحه لعيادات طب الاسنان في حرم المؤسسات التعليمية والمستشفيات الخاصة .
وبموجب المشروع تم تعديل مقدار الرسوم المقررة على منح الترخيص وبيان اجراءات بيع عيادات ومراكز طب الاسنان لطبيب اخر وانتقال ملكيتها في حال وفاة الطبيب مالك العيادة .
الى ذلك قرر مجلس الوزاء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم لوزارة الثقافة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
ويأتي مشروع النظام المعدل بهدف معالجة الخلل في الخارطة التنظيمية للوزارة ومواكبة للتطورات الادارية في الوزارة وبما يتناسب مع المهام المناطة بها .
كما جاء بهدف تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتوافق مع احكام نظام الخدمة المدنية واحكام نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية .
وفي ذات الاطار قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة النقل لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وبموجب المشروع سيتم استحداث مديرية في وزارة النقل لتتبع ومراقبة استخدام المركبات الحكومية وذلك انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بمشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS)- على جميع المركبات والاليات الحكومية وتحديد وزارة النقل بالجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
