عبدالله الزعبي ليس الأول والشكاوى بالمئات.. الرواية الكاملة "انفوجرافيك"

أعدّت التقرير: هبة أبو طه -

ستكون قصة عابرة، و تمرّ كأي حكاية؛ تشغل الرأي العام الأردني بضعة أيام ثم تتلاشى! لكنّ آثار الضرب ستبقى عالقة في ذهن أم عبدالله و سيبقى صراخ ابنها يرن في أذنيها.

"أجرموا به وعذبوه، وقبلها استدعوني لمكتب مكافحة المخدرات بهدف الضغط على ولدي للاعتراف، لقد سمعت صوت الحديد في يديه، كما سمعت آهاته من شدة التعذيب، ظلّ ينادي بصوته "يمّا انا بموت""، بضع كلمات رددتها والدة الشاب عبدالله الزعبي خلال حديثها لـJo24.

وأضافت: "كان ولدي يطلب منّي ان آتي لرؤيته، لكن بواريدهم التي صدوني بها كانت تحول بيني وبين نظرة واحدة ألقيها عليه، تسلل شقيقه محمد ليرى ما يحصل لأخيه فوجده معلّقا بالسقف ومثبت على الباب ولا شيء في جسده سليم".

عبدالله الزعبي، شاب "بلغ" العشرين من عمره، أوقف قبل أشهر بتهمة تعاطي "الحشيش" وأفرج عنه بعد ثلاثة أشهر مع فرض اقامة جبرية عليه، رغم ذلك ظلّت الأجهزة الأمنية توقفه بين آونة وأخرى ثم يفرجون عنه، إلى أن تم توقيفه للمرة الأخيرة "والتي لم يسلم فيها الشاب العشريني منهم وانتهى التحقيق معه بالوفاة"، بحسب والدته.

وحول تفاصيل الحادثة، تؤكد أم عبدالله على أن ابنها العشريني لم يعد لتعاطي الحشيش منذ فترة طويلة، كما أن الأجهزة الأمنية لم تجد بحوزته أي ممنوعات لدى "مداهمة المنزل دون اذن تفتيش"، مبيّنة أن الهدف من كلّ ذلك كان "يريدوه أن يبلغ عن أشخاص آخرين، وهو ما حاولت اقناعه به أيضا، لكنه كان دائما يجيب قائلا: وحياة دمعتك يا أمي ما بحرق قلب أم على ضناها زي ما انحرق قلبك، احنا أخطأنا وحياتنا أجبرتنا على هاي التجارب".

وأكملت: "بعد حين اكتشفنا أن ما كانت تريده مكافحة المخدرات في اقليم الشمال من عبدالله هو الاعتراف على تجار المخدرات حيث قال المدير هناك: آن الأوان.. بده يسلمنا تجار"، مؤكدة عدم صلة ولدها المتوفي بالتجار.

وطالبت أم عبدالله بإنزال أشد العقوبات على الجناة، وإعدام القتلة بعد محاكمة عناصر الأمن المتورطين، مناشدةً الملك عبدالله الثاني بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وتابعت: "دم ولدي برقبتهم، ما تضيعوا بلد لأجل بضعة عناصر".

ادانة للإعتداء وتشديد على محاسبة المتورطين

أدانت عشيرة الزعبي الإعتداء الواقع على ابنها، وأوضحت في بيانها الذي صدر الأحد: "أنّ اعتقال عبد الله جاء دون أي سند قانوني إضافة إلى ارتكاب عدد من افراد الأمن العام مخالفات بحقه كالشتم والتنكيل وممارسة كافة اشكال التعذيب والضرب المبرح غير المبرر الذي أدى إلى قتله أثناء التحقيق على يد أفراد وضباط قسم مكافحة المخدرات في شرطة إربد بشكل بشع، أثبتته مقاطع فلميه لجثته المسجاة بالمشرحة منذ وفاته".

وبدوره شدد الصحفي المختص بحقوق الإنسان محمد شمّا: "على ضرورة محاسبة المتورطين في قتل الزعبي ضمن القضاء المستقل بعيدا عن محكمة الشرطة بوصفها محكمة خاصة تتبع الأمن".

وأضاف شمّا لـJo24: "يجب على الدولة إعلان مسؤوليتها عن الحادث وتعويض اسرة المتوفي حال الإنتهاء من القضية، والمباشرة بإجراء إصلاح شامل في مراكز التوقيف المؤقت التي تشهد كثيرا من الإنتهاكات".

الصحفي والناشط الحقوقي اسلام صوالحة، ورئيس العربية لحقوق الانسان عبدالكريم الشريدة اتفقا مع ما قاله الصحفي شمّا وطالب الشريدة بمعاقبة المتورطين ومحاكمتهم بشكل عادل لإنصاف ذوي المجني عليه.

وقال الصوالحه "ان الإجراء الذي اقدم عليه الامن بتوقيف ٤ ضباط وأفراد أمن على خلفية الحادثة يفند الرواية الأمنية الأولية حول الحادثة وهذا يقودني للتأكيد على انه اجراء غير كاف فالقيادات الأمنية هي من تتحمل المسؤولية، وعلى المنظمات والهيئات الحقوقية والمجاميع الشعبية ممارسة الضغط حتى لا يفلت الجاني من العقاب ولا تتكرر مثل هذه الانتهاكات البشعة ضد المواطنين"، مشددا على ان "مخالفة المواطنين للقانون لا ينزع عنهم إنسانيتهم وحقهم بمحاكمة عادلة".

الامن العام وروايته

وفقا لتصريح مصدر من مديرية الأمن العام لـJo24: "بعد ضبط الشاب الزعبي، غافل الحارس و توجه لباب السطح الكائن في الطابق الثالث وألقى بنفسه محاولا الفرار لكن العناصر الأمنية تمكنت من اعادة القبض عليه وبعدها تم استكمال التحقيق معه ثم توفى".

وكذبّت أم عبدالله الرواية حيث تساءلت :"كيف لولدي الهروب من مديرية المكافحة وهي كالكتيبة، كيف سيقفز من الطابق الثالث والكلبشات تقيد ساقيه وقدميه".

واعتبر الحقوقي الصوالحة: "التبرير المقدم من قبل مديرية الامن العام ساذجا، وانّ الرواية الرسمية كلاشيه مللنا من تكراره عند كل تجاوز وانتهاك حقوقي يصدر عن الجهات الأمنية".

الطب الشرعي يؤكد وجود اصابات

ويؤكد مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي د. قيس القسوس لـJo24: "وجود إصابات عديدة على جسد الشاب المتوفي وكدمات واسعة نتجت عن احداث شخص آخر فيه".

وأشار الى قيامهم بأخذ عينات مخبرية من الأنسجة لتقدير عمر الإصابات وتحديد سببها بدقة، مشددا على "ضرورة استكمال كافة الأمور الفنية والدلائل المخبرية حتى نتوصل للحقيقة".

وتحفظ القسوس على مصطلح "التعذيب" مبينا أن تقرير الطب الشرعي ومن ثم القضاء هو من يحدد إن كان ما الشاب قد تم تعذيبه او غيره من ضروب المعاملة.

العنف ليس جديدا!

وفاة الشاب عبد الله الزعبي لم تشكل صدمة بالنسبة لعدد من اشخاص تعرضوا للتعذيب و سوء معاملة من قبل دائرة مكافحة المخدرات وفقا لإدعاءاتهم، وهنا، يقول رامي –اسم مستعار- لـJo24: "أجبرت على توقيع إفادتي تحت الضرب و لم أتمكن من قراءة ما تتضمنه إضافة الى التعذيب النفسي بشتمي واهانتي، وذلك بعد مداهمتهم منزلي في وقت متأخر من الليل واعتقالي بعدما عثروا على قطعة من الحشيش احتفظت بها بغرض التعاطي".

وعلّق الحقوقي صوالحة: "إنّ حادثة الزعبي ليست الأولى فالتعذيب واستخدام العنف كوسيلة لانتزاع اعتراف الموقوفين هو نهج تتبعه مكافحة المخدرات وليس سلوكا فردي".

أمّا أحمد يقول:" لم يجدوا معي اية ممنوعات عند توقيفي مرة أخرى ، فقاموا بحجزي في الدائرة واستخدموا معي العنف لأبلغهم عمن يتعاطون المخدرات وبعد اعترافي قاموا بالإفراج عنّي".

وأكد رئيس العربية لحقوق الانسان على رواية أحمد حيث قال: "ما زالت ترد الكثير من الشكاوى ضد دائرة مكافحة المخدرات وقيامها بالتعذيب حتى إنتزاع الإعترافات كما يتم احيانا اعتقال كثير من الاشخاص والضغط عليهم حتى الاعتراف على غيرهم من المتعاطيّن".

وتابع: "هذه التجاوزات تدل على ان دائرة المكافحة لا تنتهج الطريق السليم أثناء التحقيق، فلا يجوز لها أن تعتبر نفسها القاضي والجلاد والسلطة".

وعلّق الصحفي شما: "هناك تساهل في التعامل مع بعض المتورطين بقضايا التعذيب في بعض مراكز التوقيف وإن كان التعذيب مصطلح عام فقد يمارس بحق موقوفين دون أن يعلموا، فالتعذيب ربما يكون نفسيا وجسديا وتحديدا في قضايا كالمخدرات".

لا حيز للحقوق

نص البند الثاني من المادة الثامنة للدستور الأردني على: "كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الاشكال، او ايذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو ايذاء أو تهديد لا يعتد به".

بالمقابل تلقى المركز الوطني لحقوق الانسان 358 شكوى منذ عام 2009 إلى 2013 قدمها أشخاص يدعون تعرضهم للتعذيب و المعاملة القاسية أو اللإنسانية على أيدي موظفي انفاذ القانون والمراكز والادارات الامنية المختلفة.

ونصت المادة العاشرة من الدستور على أنّ :" للمساكن حرمة لا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون و بالكيفية المنصوص عليها فيه".

وفي ذات السياق تلقى المركز الوطني منذ عام 2009 إلى 2013 "88" اخبارا يفيد بالمبالغة بأعمال المداهمة و القبض على المطلوبين في القضايا الأمنية و المخدرات تحديداً ، و بعض قضايا السرقة و الإحتيال و الإختلاس.

كما وأشارت المادة العاشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الا إنسانية الى :" ضرورة إدراج التعليم والإعلام لكل دولة فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته".

وفي هذا الخصوص يقول الصحفي شما: "رغم ان الأمن العام يعمل منذ 7 سنوات على اصلاح البيئة السجنية في مراكز التوقيف المؤقت إلا أننا نشهد انتهاكات وإن كانت ليست منهجا لكنها تؤشر بوضوح على انتهاكات جسمية لمنظومة حقوق الانسان ونذكر بان الاردن طرف في الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب والمعاملة اللاانسانية منذ العام 1991 ما يحتم عليه الالتزام فيها".