المجلس النيابي.. بين الانتصار للحريات الصحفية والانصياع للسلطة التنفيذية
جو 24 : تامر خرمه- كشف سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الإعلام، عبر موقفه من الحريات الصحفية، فداحة الارتداد عن العملية الإصلاحية عبر مجمل القرارات التي اتخذنها حكومة الطراونة منذ مجيئها بما يناقض التطلعات الشعبية، لتتوج سياساتها العرفية عبر هذا القانون، حيث أن هذه الحكومة لم تدر ظهرها لمطالب الشارع فحسب، بل إنها لا تحتمل حتى الحديث عن هذه المطالب عبر تسليط الضوء على هموم وقضايا الناس.
دفاع المعايطة المحموم عن قانون المطبوعات والنشر المعدل، لم يقنع كثيرين من النواب الذين حذروا من مساوئ هذا القانون، في الوقت الذي حاول فيه البعض توطيد اواصر الغزل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر الإشادة بطرح المعايطة على حساب مستقبل الصحافة وحريتها.
عدد من النواب اعربوا عن قلقهم من نتائج وتداعيات قانون "المطبوعات"، إدراكا للنتائج الكارثية التي ستنعكس على الوطن عبر تقييد السلطة الرابعة، في ظل ما نشهده من ظروف محلية وإقليمية لا تحتمل العودة إلى السياسات القديمة، التي أنتجت ما نشهده من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، في حين أصر بعض أعضاء المجلس النيابي على تجاهل ما سيترتب عن مصادرة الحريات بهدف نيل المزيد من الرضا الحكومي الذي يقتضي منهم الإقرار "بعبقرية" القيود الرسمية.
وفي الوقت الذي أكد فيه النائب أحمد الصفدي ضرورة رد قانون المطبوعات والنشر المعدل، واصفاً إياه بالقانون "اللامنطقي" الذي "لن يقره المجلس النيابي"، اعتبر النائب علي الخلايلة أن "المملكة بحاجة لهذا القانون بسبب الفوضى العارمة التي تسببت بها بعض المواقع الالكترونية"، على حد تعبيره.
الصفدي حذر من نتائج وتداعيات تقييد حرية الصحافة عبر إقرار هذا القانون، منوهاً إلى أن طرحه يعتبر محاولة للعودة إلى الوراء بما يتناقض مع مسيرة الإصلاح، إلا ان الخلايلة تبنى طرح سميح المعايطة في قوله أن "القانون موجه ضد ابتزاز بعض من يدعون الصحافة للسياسيين والاقتصاديين عبر التعرض لقضاياهم الشخصية".
وأضاف الخلايلة: "نحن لسنا ضد الصحافة النزيهة التي تعبّر عن الحقيقة وتكشف جوانب التقصير، إلا اننا ضد من يدعون الصحافة.. وضد أي انفتاح يؤدي إلى اغتيال الشخصية"، على حد وصفه.
واعتبر أن قانون المطبوعات "تم طرحه بعد دراسته بعناية من قبل الحكومة"، مستدركاً بقوله: "لكن هذا لا يعني اننا سنقره كما جاء من الحكومة، بل سنكون ضد أي بند يظهر لنا أنه يقيد الحريات العامة والعمل الصحفي النزيه".
ومن جانبه أكد النائب جميل النمري رفضه لقانون المطبوعات، مشيراً إلى ان ما يتضمنه النص الوارد في القانون السابق الذي تم تعديله قبل سنة فقط كان كافياً، حيث تم الاتفاق على صيغته القانونية في فترة حكومة البخيت، وأقر المجلس النيابي كافة التعديلات اللازمة.
ونوه النمري إلى أن محاولة تعديل القانون مجدداً تظهر حجم الهجمة على الصحافة الإلكترونية، وتهدد حرية التعبير والعمل الصحفي.
أما النائب أحمد هميسات، فأشار إلى انه يؤيد إقرار "قانون ديمقراطي وعصري ينظم العمل الصحفي عبر آليات ترضي جميع الأطراف"، منوها في ذات السياق إلى ان الخروج بالصيغة الأمثل لمثل هذا القانون تقتضي "التشاور مع الصحفيين والإعلاميين لإيجاد صيغة تلبي طموح السلطة الرابعة".
وأعرب هميسات عن أمله في ان تكون لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب على قدر من المسؤولية الكافية لإيجاد "آلية ضبط ديمقراطية" تضمن عدم تقييد حرية الصحافة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
دفاع المعايطة المحموم عن قانون المطبوعات والنشر المعدل، لم يقنع كثيرين من النواب الذين حذروا من مساوئ هذا القانون، في الوقت الذي حاول فيه البعض توطيد اواصر الغزل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر الإشادة بطرح المعايطة على حساب مستقبل الصحافة وحريتها.
عدد من النواب اعربوا عن قلقهم من نتائج وتداعيات قانون "المطبوعات"، إدراكا للنتائج الكارثية التي ستنعكس على الوطن عبر تقييد السلطة الرابعة، في ظل ما نشهده من ظروف محلية وإقليمية لا تحتمل العودة إلى السياسات القديمة، التي أنتجت ما نشهده من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، في حين أصر بعض أعضاء المجلس النيابي على تجاهل ما سيترتب عن مصادرة الحريات بهدف نيل المزيد من الرضا الحكومي الذي يقتضي منهم الإقرار "بعبقرية" القيود الرسمية.
وفي الوقت الذي أكد فيه النائب أحمد الصفدي ضرورة رد قانون المطبوعات والنشر المعدل، واصفاً إياه بالقانون "اللامنطقي" الذي "لن يقره المجلس النيابي"، اعتبر النائب علي الخلايلة أن "المملكة بحاجة لهذا القانون بسبب الفوضى العارمة التي تسببت بها بعض المواقع الالكترونية"، على حد تعبيره.
الصفدي حذر من نتائج وتداعيات تقييد حرية الصحافة عبر إقرار هذا القانون، منوهاً إلى أن طرحه يعتبر محاولة للعودة إلى الوراء بما يتناقض مع مسيرة الإصلاح، إلا ان الخلايلة تبنى طرح سميح المعايطة في قوله أن "القانون موجه ضد ابتزاز بعض من يدعون الصحافة للسياسيين والاقتصاديين عبر التعرض لقضاياهم الشخصية".
وأضاف الخلايلة: "نحن لسنا ضد الصحافة النزيهة التي تعبّر عن الحقيقة وتكشف جوانب التقصير، إلا اننا ضد من يدعون الصحافة.. وضد أي انفتاح يؤدي إلى اغتيال الشخصية"، على حد وصفه.
واعتبر أن قانون المطبوعات "تم طرحه بعد دراسته بعناية من قبل الحكومة"، مستدركاً بقوله: "لكن هذا لا يعني اننا سنقره كما جاء من الحكومة، بل سنكون ضد أي بند يظهر لنا أنه يقيد الحريات العامة والعمل الصحفي النزيه".
ومن جانبه أكد النائب جميل النمري رفضه لقانون المطبوعات، مشيراً إلى ان ما يتضمنه النص الوارد في القانون السابق الذي تم تعديله قبل سنة فقط كان كافياً، حيث تم الاتفاق على صيغته القانونية في فترة حكومة البخيت، وأقر المجلس النيابي كافة التعديلات اللازمة.
ونوه النمري إلى أن محاولة تعديل القانون مجدداً تظهر حجم الهجمة على الصحافة الإلكترونية، وتهدد حرية التعبير والعمل الصحفي.
أما النائب أحمد هميسات، فأشار إلى انه يؤيد إقرار "قانون ديمقراطي وعصري ينظم العمل الصحفي عبر آليات ترضي جميع الأطراف"، منوها في ذات السياق إلى ان الخروج بالصيغة الأمثل لمثل هذا القانون تقتضي "التشاور مع الصحفيين والإعلاميين لإيجاد صيغة تلبي طموح السلطة الرابعة".
وأعرب هميسات عن أمله في ان تكون لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب على قدر من المسؤولية الكافية لإيجاد "آلية ضبط ديمقراطية" تضمن عدم تقييد حرية الصحافة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
تابعو الأردن 24 على 
