تعزيز الاستيطان وتسمينه أولى مهام حكومة نتنياهو

جو 24 : تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، ضمن اتفاقية الائتلاف الحكومي، بتحويل كافة البؤر الاستيطانية في الضفة الفلسطينية المحتلة، إلى مستوطنات كاملة، وهي العملية التي كثفها نتنياهو في السنوات الأخيرة، إذ كشف تقرير لحركة "السلام الآن"، أن نتنياهو عمل في السنوات الست الأخيرة على تحويل 20 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات.
وحتى أمس، لم ينشر الليكود اتفاقية الائتلاف المبرمة بالخطوط العريضة مع كتلة "البيت اليهودي"، إلا أن أحد الناشطين في تحالف المستوطنين نشر في صفحة على شبكة توتير، مقاطع من الاتفاقية المبرمة، كما نشرت لاحقا إذاعة جيش الاحتلال، ما يدعم هذا النشر. وحسب ما نشر، فقد تعهد نتنياهو بتشكيل طاقم حكومي، يشارك فيه ممثلون عن وزارة الحرب، للعمل على "شرعنة" كافة المباني والبؤر الاستيطانية التي بنيت من دون قرار من حكومة الاحتلال.
علما أن نتنياهو قد شرع في حكومتيه السابقتين، بتحول البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات ثابتة، وقد أكد تقرير لحركة "السلام الآن، أن حكومتي بنيامين نتنياهو أقامت في السنوات الست الأخيرة، 20 مستوطنة جديدة، كانت في الأصل بؤر استيطانية زعمت إسرائيل مرارا أنها ستخليها، إلا أن نتنياهو بادر لتحويلها إلى مستوطنات، ومنها ما سيشهد توسعا ضخما، بهدف دفع نحو 20 ألف مستوطن للاستيطان فيها. ومن بينها مستوطنات تقع "خلف" جدار الاحتلال في الضفة الفلسطينية المحتلة، رغم مزاعم إسرائيلية سابقة، بأن الجدار من ناحيتها سيكون حدود الكيان الفلسطيني المقبل.
ويقول التقرير، إن حكومات الاحتلال الإسرائيلي أقامت في السنوات العشر الماضية، 25 مستوطنة جديدة، كلها كانت في الأصل بؤرا استيطانية. ولكن 20 مستوطنة منها أقيمت خلال حكومتي نتنياهو الأخيرتين، وهذا الأسلوب اتبعته حكومات الاحتلال منذ العام 1967، بمعنى أن الغالبية الساحقة جدا من المستوطنات كانت في الأصل بؤر استيطانية، أقامتها عصابات المستوطنين كما أن من بين مستوطنات الضفة، ما كان في الأصل معسكرات لجيش الاحتلال، أقيمت كما البؤر، على أراضي فلسطينية مسلوبة من أصحابها الفلسطينيين.
ويقول تقرير "السلام الآن"، إنه حسب التقارير التي بحوزتها، فإن حكومة نتنياهو وضعت في الآونة الأخيرة مشاريع استيطانية لتوسيع تلك المستوطنات، والزج بـ20 ألف مستوطن جديد فيها، ومن بين هذه المستوطنات الصغيرة، ما سيزداد حجمها 3 أضعاف عما هو قائم حاليا.
ويرى التقرير أن 17 مستوطنة من المستوطنات الـ25، كانت تعد "بؤرا صغيرة نائية" تقع في الجانب الشرقي من جدار الاحتلال في الضفة. كذلك، ومنذ شهر آذار (مارس) 2011، ارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في البؤر الاستيطانية بنسبة 33 %، وهي تتضخم بشكل متسارع، إذ إن قسما من هذه البؤر، تحولت إلى أحياء استيطانية كبيرة، تابعة لمستوطنات قائمة مجاورة لها.
وبموازاة ذلك شرعت عصابة "رغافيم" الإرهابية بمبادرة بين أعضاء الكنيست، تهدف إلى سن قانون "يسمح" لسلطات الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة الفلسطينية المحتلة، التي سلبها المستوطنون من قبل، وأقاموا عليها بؤرا استيطانية. ومن بين النواب الجدد، زعيم عصابة "رغافيم"، الذي وصل إلى الكنيست، ضمن حزب المستوطنين "البيت اليهودي"، ويدعى بتسلئيل سموتريتش.
وقالت العصابة في تسويقها لمشروع القانون، الذي سيتبناه نواب المستوطنين، ومنهم بينهم سموتريتش ذاته، إن على هذه الأراضي أقيم على مر السنين، أكثر من ألفي مبنى، ما يعني آلاف البيوت الاستيطانية، وفي غالبيتها تقع في منطقة جنوب القدس، وحتى جنوب مدينة الخليل، كما أن أراض كثيرة تقع في الجزء الجنوبي من غور الأردن.
وتنشط هذه العصابة الإرهابية في جميع أنحاء فلسطين التاريخية، إذ إنها تلاحق قضايا البناء في بلدات فلسطينيي 48، وتتحرك في أروقة النظام الإسرائيلي الحاكم، بهدف محاصرة البلدات العربية أكثر، التي تواجه حالة من الانفجار السكاني، بفعل سياسة التمييز العنصري.
إلى ذلك، فقد عبّرت وزارة الخارجية الأميركية أمس، عن معارضتها الشديدة إزاء موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة. ووصف نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جيف راثك الإعلان عن بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي "رمات شلومو" الاستيطاني، بأنه "تطور مخيب للآمال".
وقال راثك إن القادة الإسرائيليين أكدوا استمرار التزامهم بحل الدولتين، وهناك حاجة لترجمة تلك الالتزامات إلى أفعال من جانب الحكومة الإسرائيلية. وأضاف، أن "المضي قدما نحو بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية يضر بتلك الالتزامات ولا يتماشى معها، والولايات المتحدة تواصل اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي على أعلى مستوى وستواصل توضيح موقفها بأن تلك الخطوات غير مشروعة".الغد