"الادارية والقانونية" تبدأ حوارها الوطني الشامل مع كل ابناء الشعب الاردني
قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة "الإدارية والقانونية" خميس عطية في المؤتمر الصحفي الذي عقده،السبت، للحديث عن نتائج الحوار الوطني الشامل الذي أجرته اللجنة حول مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات، إن اللجنة المشتركة منذ اليوم الأول لإحالة القانونين إليها قررت البدء بحوار وطني شامل مع كل أبناء الشعب الأردني وأطيافه السياسية والثقافية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والمختصين وكل المعنيين في العمل البلدي والعمل العام، بما في ذلك الأحزاب والنقابات المهنية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
وأوضح عطية أن اللجنة آثرت فتح حوار وطني حول مشروعي القانونين بهدف استطلاع الآراء حولهما، والتعرف على أهم نقاط الضعف في القانونين للعمل على تعديلهما من وجه نظر المواطن الأردني، وتفعيل دور اللجان النيابية الدائمة وسد الفجوات مع القواعد الانتخابية، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وموائمة النهج البرلماني وتوجهات جلالة الملك بضرورة إشراك المواطن في صنع القرارات.
وقال عطية "إننا في اللجنة ومجلس النواب نرى أن إجراء الحوار يأتي لأهمية فكرة اللامركزية لكي يتم مناقشة هذا المشروع الوطني الكبير الذي سيغير وجه الدولة الادارية بشكل واسع ولنستمع إلى ملاحظات الناس والمختصين حوله"، مؤكدا أن الحوار كان ناجحا، ولأول مرة تقوم لجنة نيابية بزيارة المحافظات جميعها من أجل الحوار حول مشروع قانون.
ورأى "أنه من خلال الحوار فإن فكرة اللامركزية وتطبيقها ستنقلنا إلى مرحلة متقدمة في الحكم المحلي وستنقلنا إلى مرحلة أخرى متقدمة من الديمقراطية، فاللامركزية ستتيح للمواطنين انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية الذين سيحددون أولويات المحافظة التنموية وأولوية المشاريع وهذا سيعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار، لأن الجميع سيدرك أن مشاركته ضرورية وهامة في اختيار ممثليه في المحافظة".
وقال عطية إن هذا المشروع الكبير سيحدث تنمية في المحافظات، وسيكون حلقة مهمة في النقل إلى مرحلة متقدمة من الديمقراطية إذا ما احسن قرار صياغة القانون.
وشدد عطية على أن اللجنة تعمل للوصول إلى توافق وطني حول مشروع، مؤكداً أنها ستعمل على أن يكون مشروعا يخدم فكرة التنمية المحلية في المحافظات وأيضا يتوافق مع طبيعة نظامنا السياسي ليكون هذا القانون لبنة أساسية في مشروع الاصلاح السياسي الذي يقود مسيرته جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأوضح أنه ولغايات تحقيق أهداف الحوار الوطني تم اعتماد خليط من المنهجية البحثية النوعية والمنهجية البحثية شبه الكمية وتم عقد (12) حواراً على مستوى محافظات المملكة و(6) حوارات داخل مجلس النواب مع فئات محددة وقد نفذّت المنهجية من قبل اللجنة المشتركة (الإدارية والقانونية)، وقد نفذّت النقاشات بصورة مفتوحة بحيث يتم استنباط المقترحات ذات الأهمية من النقاشات من خلال فريق عمل متكامل مكون من 10 باحثين.
بدوره عرض رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي أبرز نتائج الحوار الوطني، موضحاً أن مجموع الحضور لكل اجتماعات والحوارات بلغ 4160 شخصا بحيث شارك في جلسات الحوار التي عقدت في جميع المحافظات 3720 شخصا أما في اجتماعات اللجنة مع فئات محددة التي عقدت بالمجلس فبلغ عدد المشاركين بها 440 شخصا.
وأوضح أنه بلغ مجموع ساعات العمل التي استغرقتها اجتماعات اللجنة للاستماع إلى الآراء والملاحظات حول مشروعي القانونّين 48 ساعة عمل مقسمة على 28 ساعة عمل في المحافظات و20 ساعة عمل في مجلس النواب .
وأشار أنه بلغت نسبة السيدات المشاركات في الحوار الوطني 37%، في حين بلغت نسبة الشباب المشاركين في الحوار الوطني 14%، وشاركت 85% من الأحزاب السياسية في الحوار، كما شارك في الحوارات جميع موظفي الدوائر الرسمية في المحافظات.
وقال إن 31 نائبا من غير الأعضاء في اللجنة المصغرة شاركوا في الحوار الوطني في الجلسات التي عقدت بالمحافظات والتي عقدت داخل المجلس.
ونتيجة لهذه الحوارات والاجتماعات بين العماوي أنه تم استخلاص 746 توصية وملاحظة، حيث تم تقديم 103 توصيه حول مشروع قانون اللامركزية، وتم تقديم 124 توصية حول مشروع قانون البلديات، كما تم تقديم 519 ملاحظة عامة حول البلديات واللامركزية.
وخلص العماوي إلى القول إن المواطنين الأردنيين قدموا آرائهم فيما يخص مشروع قانون البلديات ومشروع قانون اللامركزية خلال الحوار الوطني الذي أطلقته اللجنة المصغرة في كافة محافظات المملكة، حيث تباينت الآراء المطروحة بين من يؤيد مشروعي القانونين وبين من يعارض بعض المواد في القانونين وبين من يعارض القوانين بمجملها.
ومن بين التوصيات التي قدمت للجنة خلال الحوار الوطني أن يتم انتخاب مجلس المحافظة بنسبة 100%، ضرورة وجود تمثيل للمرأة من خلال الكوتا سواءً من نسبة الانتخاب أو التعيين، ووجوب تمثيل للشباب في مجلس المحافظة، و ـوضع أسس يتم الاعتماد عليها للتعيين، وضمان عدم تغول الحكومة في النسبة المعينة، وأن يتضمن آلية واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية وتخصيص المقاعد لكل منها، وتخفيض سن الترشح لمجلس المحافظة لعمر 18 سنة أسوة بحقه في الانتخاب .
وعدم الخلط بين الصلاحيات الأمنية والتنموية للمحافظ، وإبقاء صلاحيات ومهام المحافظ في التشكيلات الإدارية وليس قانون اللامركزية، وتوضيح آلية اختيار المجلس التنفيذي في حال وجود أكثر من دائرة رسمية تابعة لنفس الوزارة في المحافظة، ووجوب اشراك بعض مديرات المدارس في المحافظات لزيادة التمثيل الجندري وبسبب ملامسة المديرات لواقع المجتمع بشكل مباشر، وتوضيح آلية اختيار المدراء التنفيذين للبلديات في كل محافظة وضمهم للمجلس التنفيذي للمحافظة، وأن يتضمن القانون اعطاء الحق للمواطنين واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية بحضور جلسات المجالس التنفيذية، وأن يضع القانون آلية واضحة لنشر وثائق ومخرجات اجتماعات المجالس التنفيذية وتفاصيل ادائها.
وحضر المؤتمر كل من النائب مصطفى شنيكات وريم أبو دلبوح وجميل النمري وعبد المجيد الأقطش وهايل الدعجة ومحمد العبادي.
