النسور يجيب على مطالب الصناعيين.. ويؤكد عدم استهدافهم
ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم السبت رئيس غرفة صناعة الاردن ورؤساء غرف الصناعة ومجالس اداراتها وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ان القطاع الصناعي اكثر القطاعات تاثرا على الاطلاق من الحروب مختلفة الاتجاهات والمقاصد التي امتدت لفترات طويلة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة لا يمكن ان تستهدف القطاع الصناعي الذي يشغل نحو ربع مليون اردني يعيلون ما يزيد عن مليون نسمة فضلا عن اثره غير المباشر على الاقتصاد والقطاعات كافة.
واشار رئيس الوزراء الى ان هذا اللقاء هو تجسيد للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وقال " نحن موجودون لخدمة هدف واحد وكل واحد منا يخدم بدور مختلف ولكن بهدف واحد فقد تختلف الادوار ولكن تتماثل الاهداف".
واكد انه لا يمكن تجاهل الاوضاع التي تدور من حولنا سيما واننا دولة صغيرة ما يجعل الاثر كبيرا في الاقتصاد والصادرات والعمالة والطيران والسياحة والامن.
وشدد بهذا الصدد على ضرورة عدم عمل هذه الظروف شماعة نضع عليها كل قضايا القصور والسهو والاهمال وعدم الاهتمام والانتباه والفشل فهذا امر غير مقبول مؤكدا ان قصة نجاح هذا البلد تكمن بانه قادر على الانجاز في مثل هذا الظرف.
واستعرض بعض المؤشرات الاقتصادية لافتا الى ان ارقام البطالة تشير انها ارتفعت بنسبة واحد بالالف خلال العام الماضي على الرغم من التدفق السوري الذي اثر على العمالة في الاردن بشكل هائل.
ولفت الى ان الصادرات الاردنية خلال العام الماضي زادت مثلما زادت المستوردات بمقدار 500 مليون دينار فقط في ظل وجود نحو 5ر1 مليون سوري وغيرهم من جنسيات اخرى من ليبيا واليمن والعراق وغيرها، مؤكدا ان هذه الارقام يجب ان تؤخذ بانتباه وبحذر العالم الموضوعي بان هناك قصة نجاح كبيرة بتحسن وثبات الاقتصاد.
واشار الى ان عجز الوزارات والدوائر في عام 2015 يقدر ب 500 مليون من موازنة مقدارها 7 مليارات مؤكدا ان الحكومة خفضت العجز على مدى 3 اعوام على التوالي وكذلك الامر بالنسبة لتخفيض عجز المؤسسات المستقلة بشكل كبير من اكثر من مليار و 750 مليون دينار الى حوالي 600 مليون ليصبح عجز الدولة باكمله بما في ذلك الطاقة والمؤسسات جميعها نحو 1ر1 مليار كما ان النمو يزداد وان لم يكن بالوتيرة التي نريد ولكنه باتجاه صعودي مرة اخرى الى ان وصل الى 3 بالمائة.
واكد انه جرت اصلاحات هيكلية في الاقتصاد "بفضل القرارات الواعية والمحسوبة التي اتخذتها الحكومة" حيث استطاعت الخط النازل في الاقتصاد حتى اصبحت هناك سيطرة واعية مؤكدا ان هذه الحكومة تفشل البلد فشلا تاريخيا اذا لم تعي خطورة المرحلة وتصدت لمشاكل الاقتصاد واوجدت حلولا لها وتساءل من يقبل على بلده وعلى نفسه ان يكون هناك فشل اقتصادي تاريخي في الوقت الذي حمت فيه سياسة جلالة الملك هذا البلد بسواعد وفكر الاردنيين جميعا.
وبشان التفتيش وزيارات المراقبين للمصانع اكد رئيس الوزراء ان هذه النقطة يجب ان تحتل سلم النقاشات بين الحكومة والقطاع الصناعي للخروج بتشريع واحد للتفتيش وبما يسهم في ايجاد حلول لهذا الموضوع الذي يكلف الكثير من الوقت والجهد.
وحول اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي اشار رئيس الوزراء الى ان كلفة الكهرباء التي تباع للقطاع الصناعي بواقع 9 قروش للكيلو واط كلفتها 12 قرشا للكيلو لافتا الى ان المشكلة في قطاع الكهرباء ليست فقط في استرداد الكلفة وانما ايجاد حلول للتشوه التاريخي في سياسة الدعم التي تستوجب حلها على المدى.
واشار بهذا الصدد الى ان الدول المحيطة المنتجة للنفط تبيع الكهرباء لقطاع الصناعة عندها بسعر اقل مما لدينا مما يجعل الصناعة الاردنية تواجه تحديات في القدرة على المنافسة.
واكد رئيس الوزراء ان هذا العام سيكون عاما للطاقة بامتياز من حيث امن الطاقة والتزود بها والغاز والنفط والتنقيب عنه والصخر الزيتي والطاقة المتجددة.
وحول وجود بطء في اجراءات الاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية لفت رئيس الوزراء الى احتمالية ان يكون هذا التباطؤ من قبل شركات الكهرباء نتيجة لتضارب المصالح مؤكدا ان هذا الامر في حال ثبوت صحته لن نقبله ولا ينبغي ان يكون موجودا موعزا الى وزير الطاقة والثروة المعدنية بمتابعة هذا الامر ومعالجته بشكل حازم.
وحول المطالب باعفاء القطاع الصناعي من نسبة ال 1 بالمائة المفروضة بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة المعفاة لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستدرس هذا الامر بالتعاون مع القطاع الصناعي لايجاد بديل يحقق الغرض.
وبشان مطالب القطاع الصناعي باعطاء الصادرات الوطنية ميزات اضافية من خلال التصدير من ميناء العقبة اوعز رئيس الوزراء الى وزيري النقل والمالية بدراسة هذا الامر مع مؤسسة الموانىء وشركة الحاويات.
وبشان المكاتب التجارية في الخارج التي تم اغلاقها قال رئيس الوزراء ان تقييمنا بان هذه المكاتب وباجماع من يعنيهم الامر لم تؤدي الغرض المطلوب منها لافتا الى ان البديل يمكن ان يكون من خلال السفارات الاردنية سيما وان البعثات الدبلوماسية لدى غالبية الدول تحولت الى بعثات اقتصادية وتجارية مضيفا "سنعيد النظر ولا بد ان يكون لنا تواجد تجاري في الدول المهمة ومنها الجزائر".
وحول مطلب القطاع الصناعي باعادة النظر بالضريبة الخاصة المفروضة بنسبة 25 بالمائة على منتجات ومستحضرات التجميل من املاح البحر الميت اكد رئيس الوزراء ان هذه الصناعة ناشئة ويجب اعادة النظر بالضريبة المفروضة عليها موعزا الى وزير المالية بدراسة الامر.
ووعد رئيس الوزراء بان الحكومة لن تبرم اي اتفاقية تجارة حرة مع اي دولة الا بعد ان يتم التشاور بشانها مع القطاع الخاص بكافة تصنيفاته.
وبشان فكرة العودة الى البنك الصناعي اشار رئيس الوزراء الى ان الحديث عن بنك صناعي امر مطروح لافتا الى وجود اقتراحات اخرى بشان ايجاد مؤسسات للتمويل او يبقى التمويل ضمن البنوك القائمة بترتيبات جديدة بحيث تكون التنمية الصناعية من خلال البنوك القائمة وبادوات واجراءات مواتية للصناعة عبر نوافذ صناعية في البنوك التي يجب عليها ان تتجاوب مع سياسات التنمية الوطنية لافتا الى اهمية انضاج هذه الفكرة.
واكد رئيس الوزراء اهمية اجراء تقاص بين الرديات والضرائب المستحقة القطعية موعزا الى وزير المالية بدراسة هذا الامر لاتخاذ القرار المناسب وتعديل التشريعات ان لزم ذلك.
واوعز رئيس الوزراء الى وزير الصناعة والتجارة والتموين ببحث موضوع الضريبة التي تفرضها اسرائيل على بعض البضائع الاردنية المصدرة الى اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وبواقع 8 بالمائة فضلا عن تزويده بتقرير عن واقع مدينة الجيزة الصناعية التي تبلغ مساحتها 7 الاف و 500 دونم ليس لديها سور واق مثلما طلب من المعنيين تزويده بتقارير حول امكانية استثمار جزء من اراضي الجامعة الهاشمية التي لديها 1500 دونم كمدينة صناعية تستفيد منها الجامعة ايضا.
ولفت رئيس الوزراء الى جملة التشريعات التي تم انجازها من قبل الحكومة في مجال الاصلاح السياسي الذي من شانه المساهمة في استقرار البلد ومسيرته السياسية.
واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة قدمت مشروع قانون اللامركزية الهادف الى زيادة مشاركة الناس في مناطقهم باخذ القرارات الخاصة بهم على ان يكونوا منتخبين مباشرة من المواطنين بحيث يعملوا على اقرار موازنة منطقتهم ولا شان للحكومة المركزية شان في ذلك اطلاقا الامر الذي من شانه تعميق الديمقراطية واعطاء مجلس النواب الفرصة ليكون متفرغا اكثر لقضايا التشريع والرقابة بعيدا عن الخدمات.
كما لفت الى ان مشروع قانون البلديات فيه نفحة من الدمقرطة واستشارة المواطن فيمن يريد ان يمثله كما قدمنا مشروع قانون الاحزاب وسنقدم في الصيف مشروع قانون الانتخاب مؤكدا انه حال اكتمال هذه التشريعات تكون حزمة الاصلاح السياسي امام مجلس الامة " ونرغب بمساهمة القطاع الصناعي فيها جميعا".
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الوزارة تحرص على التواصل بشكل مستمر مع القطاع الصناعي لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية وايجاد فرص عمل للاردنيين.
وبينت علي ان الوزارة ستعمل على التأكيد على مؤسسات الدولة بضروة الالتزام بقرار منح الافضلية للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية كما هو محدد بنسبة افضلية 15بالمئة.
واشارت الى ان لدى الوزارة برنامج التفتيش الوطني يتم تطبقة حاليا ما بين الوزارة وتطوير القطاع العام والوزارة المعنية الاخرى بدعم من مؤسسة التمويل الدولية حيث يهدف الى توحيد المرجعيات الحكومية المعنية بالتفتيش ومنعا للازدواجية.
واوضحت العلي ان الوزارة تولي اهتمام كبير لموضوع الصادرات الوطنية حيث يتم العمل حاليا على ايجاد بدائل لطرق النقل اضافة الى اجراء دراسة للترتيبات التجارية المطبقة في عدد من الدول الافريقية من اجل عقد اتفاقيات تجارية معها.
وقالت علي ان الوزارة تعتزم ترتيب زيارة لعدد من الدول الافريقية خلال منتصف العام الحالي لاستكشاف اسواقها وفتح قنوات اتصال مع المعنيين بالشأن التجاري في هذه الدول.
وبينت العلي ان الوزارة بدأت منذ نهاية العام الماضي التفاوض مع منظمة التجارة العالمية للطلب بتمديد العمل ببرنامج اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل في ظل الظروف التي تشهدها دول المنطقة.
وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان القطاع الصناعي يعتبر من اكبر القطاعات المشغلة للايدي العاملة وتشكل العمالة الوافدة نسبة ضئيلة في هذا القطاع مؤكدا ان الوزارة لا تمانع استقدام عمالة وافدة للقطاع الصناعي من الفنيين والمختصيين.
وبين القطامين ان وزارة العمل تتعاون مع ممثلي القطاعات الصناعية دائما وتم تحديد بشكل مشترك نسبة العمالة الوافدة في القطاع مبينا ان الوزارة تقوم باشراك ممثلي القطاع الخاص في جميع اللجان الفنية في قضايا الاستقدام والاستخدام.
واوضح القطامين ان الوزارة على استعداد لزيادة نسبة العمالة الوافدة الفنية والمتخصصة ولكن بما يخدم بعض المنشآت الصناعية مبينا ان ابواب الوزارة مفتوحة امام العاملين في القطاع.
واكد ان الوزارة على استعداد للتعاون مع القطاع الصناعي لايجاد سبل للتدريب داعيا الى ضرورة وجود مديريات متخصصة في الغرفة الصناعية لغاية تدريب العمالة مشيرا الى توظيف 16 الف اردني منذ بداية العام الحالي وحتي الان بمختلف القطاعات.
من جانبه قال وزير المالية الدكتور امية طوقان ان هنالك استقرار اقتصاد كلي ( مالي ونقدي) حيث يعتبر اساسي لجذب الاستثمار والثقة بالاقتصاد وتخفيض المديونية.
وبين طوقان ان العجز في موزانة الدولة للعام الحالي بلغ 500 مليون دينار وديون شركة الكهرباء 600 مليون وبالتالي فان عجز الموازنة 7ر1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال طوقان ان انخفاض سعر النفط خلال الفترة الماضية يعتبر عاملا مهما لاستعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد الاردني مبينا ان الحكومة حققت في اول ثلاثة اشهر من العام الحالي وفرا بقيمة 80 مليون دينار مقارنة بعجر مقدارة 300 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
واوضح طوقان ان المديونية تشكل 5ر80 من الناتج المحلي الاجمالي وفي حال ازالة ديوان شركة الكهرباء البالغة 7ر4 مليار دينار تصبح المديونية تشكل 5ر59 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واكد طوقان ان التحديات التي تواجة القطاع الصناعي سيتم دراستها بكل عناية بالتشارك مع القطاع ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ اي قرارات تدعم القطاع.
بدوره اشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف الى ان الوزارة تتابع مع القطاع الصناعي كل القضايا التي تهمه في مجال الطاقة بهدف تخفيف الكلف وترشيد الاستهلاك عند القطاع الخاص بشكل خاص.
ولفت الى ان كلف توليد الكهرباء ستنخفض مع نهاية العام الحالي مع انجاز العديد من مشروعات الطاقة المتجددة ووصول باخرة الغاز لتشغيل محطات الكهرباء لغايات التوليد.
واشارت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب الى استراتيجية الوزارة لإيجاد نظام متعدد الوسائط للنقل يتسم بالمرونة على ضوء الازمات التي تمر بالمنطقة وتبعاتها على قضايا النقل المختلفة.
وقالت ان الوزارة تبحث كذلك عن ايجاد ممرات بديلة للنقل بكلف معقولة، لافتة الى وجود مشاورات مع دول عدة بخاصة تركيا وبلغاريا لإيصال الصادرات الاردنية الى اسواقها التقليدية بالإضافة الى امكانية دراسة قضية ارتفاع رسوم الخدمات في ميناء العقبة.
من جانبها، بينت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة وجود تطور كبير بصناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تصل صادراته الى حوالي 300 مليون دولار سنويا، مؤكدة ان الوزارة مهتمة بحاضنات الاعمال ودعم الرياديين.
واشارت شويكة الى مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الذي سيتم تنفيذه جنوب ووسط المملكة الى جانب الموجودة بالشمال لاستكمال ربط جميع المؤسسات الصحية والحكومية والتعليمية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة ولسد الفجوة الرقمية وايجاد شبكة امنة وبكلفة اقل.
بدوره، اكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الى ان مشروع محطة التنقية الصناعية بالزرقاء سيتم طرحه على منتدى (دافوس) بالبحر الميت، داعيا الغرفة للقيام بدورها بهذا المجال كون الحكومة لا يمكنها تنقية مخلفات الصناعة بالمجان.
وحول خدمات الصرف الصحي بمناطق الضليل والخالدية والحلابات اشار الناصر الى وجود وحدات متنقلة حاليا تؤدي الخدمة لحين توفير التمويل المناسب للمشروع متوقعا ان يكون في وقت قريب.
من جانبه لفت وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري الى اطلاق وثيقة الاردن2025 يوم الاثنين المقبل التي انجزت بالتعاون مع القطاع الخاص بالإضافة الى اعادة تشكيل مجلس التنافسية ودراسة تراجع الاردن بقضية التنافسية وبيئية الاعمال.
واشار الفاخوري الى موضوع التعداد السكاني العام الذي سيتم تنفيذه العام الحالي وسيطال كل المنشآت والافراد لتوفير المعلومات المهمة لصانع القرار، مشددا على ضرورة التركيز على قصص النجاح والآراء والافكار الايجابية لدى الاردن لعرضها على منتدى (دافوس) لإبراز الوجه الحضاري للمملكة.
واكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان الاردن وبالرغم من كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت على المملكة في السنوات الاخيرة استطاع توفير السيولة المالية للقطاعات الانتاجية والصناعية.
واشار الى ان القطاع المصرفي الاردني يتمتع "بصحة وعافية" وقدرة على توفير التمويل وادارة القروض مؤكدا اننا نحتاج الى مشروعات قابلة للتمويل.
وبين فريز ان البنك المركزي يدرس حاليا لإيجاد صندوق متخصص لضمان المشروعات المبتدئة لدى البنوك والتي تعاني من مشاكل في عمليات توفير التمويل.
وعرض رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة مزايا قانون الاستثمار الجديد الذي عمل على توحيد المرجعيات المعنية بالاستثمار بالمملكة تحت مظلة هيئة الاستثمار اضافة الى انشاء نافذة استثمارية يتمتع جميع العاملين فيها بكامل الصلاحيات.
وبين العقلة ان الهيئة تمكنت اخيرا من اعداد دليل التراخيص حيث يتضمن جميع الاجراءات المطلوبة من المستثمر للحصول على ترخيص للمشروع.
وقدم رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت عرضا حول مطالب القطاع الصناعي ومنها تيسير الحصول على العمالة الوافدة وتشجيع عمليات الاحلال على مراحل، مشيرا الى ان حصة الصناعة المحلية من العمالة الوافدة لا تتجاوز 5 بالمئة.
واشار حتاحت الى ضرورة دعم منظومة التدريب المهني والتقني ،لافتا الى مبادرة غرفة صناعة الاردن بإطلاق مشروع للتشغيل بهدف ايجاد فرص عمل للشباب الاردني.
وطالب رئيس الغرفة بإعادة النظر بتعرفة التزويد الليلي للكهرباء والحمل الاقصى لكافة المصانع واعتماد مبدأ اختلاف التسعير بحسب المحافظات كوسيلة لتحفيز التنمية المحلية وتسريع اجراءات عمليات ربط انظمة الطاقة المتجددة مع الشبكة الكهربائية.
كما طالب حتاحت بإعادة النظر في تحديد استطاعة نظام مصادر الطاقة المتجددة للمشترك(5ميجا واط) لتشجيع الاستثمار المشترك، موضحا ان غرفة صناعة الاردن بادرت بإطلاق وحدة كفاءة الطاقة.
وطالب حتاحت بضرورة الاستمرار في اعفاء أرباح الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل وتخصيص أرض للمعارض لترويج المنتجات الاردنية واتباع بعض المناطق الصناعية (سحاب، الموقر، الجيزة) الى وزارة البلديات بعد أن نظمت في المخطط الشمولي لأمانة عمان واعفاء منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل المحلية من الضريبة الخاصة والبالغة 25بالمئة.
كما طالب بضرورة الغاء رسوم الخدمة المفروضة على المعاملات الجمركية بنسبة 1بالمئة من مدخلات الانتاج المعفاة اسوة بالمستوردات الامريكية والاوروبية والالتزام بنسبة الافضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات وعدم تحديد المنشأ الاجنبي، اضافة الى ضرورة توحيد المرجعيات التفتيشية وإلغاء مفهوم الضابطة العدلية لما له من أثر على بيئة الاعمال.
واكد حتاحت ضرورة ايجاد آليات لتحفيز البنوك على الاقراض وتخفيض الهامش على سعر الفائدة وتمويل صناعي متخصص وطويل المدى اضافة الى اعادة النظر بتعرفة التزويد الليلي للكهرباء والحمل الاقصى لكافة المصانع وتسريع اجراءات عمليات ربط أنظمة الطاقة المتجددة مع الشبكة الكهربائية.
وشدد على ضرورة ايجاد اليات لتحفيز البنوك على الاقراض وتخفيض الهامش على سعر الفائدة وتوفير تمويل صناعي متخصص وطويل المدى ومأسسة الشراكة بين القطاعين وتعزيزها لصياغة السياسات والقوانين التي تمس الشأن الصناعي بالإضافة الى تعزيز دور هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة.
وطالب حتاحت ضرورة انشاء خلية أزمة لمواجهة التحديات الاستراتيجية تشكيل لجنة من رؤساء الغرف وأصحاب المعالي أعضاء الفريق الاقتصادي والوزراء المعنيين على أن تدرس هذه اللجنة كافة القضايا التي تواجه القطاع الصناعي وأن ترفع توصياتها رئيس الوزراء ضمن اطار زمني محدد.
بدوره، استعرض رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ابرزها عدم وجود برامج دعم كافية على المستوى الرسمي، وارتفاع كلف الانتاج والطاقة، وتعقيدات الحصول على التسهيلات المالية اللازمة للتطوير كثرة التغييرات في التشريعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، حيث صدر خلال السنتين الماضيتين ما يزيد على 22 قانونا ونظاما وتعليمات مختلفة اربكت القطاع.
وعبر عن امله بوقف اصدار مثل هذه الأنظمة والتعليمات من جهة وتشكيل لجنة وزارية تضع اطارا زمنيا لتطبيق ما صدر من قوانين وأنظمة وتعليمات، موضحا ان تطوير التشريعات من حيث المبدأ غير مرفوض، ولكن يجب منح الوقت الكافي للقطاعات المعنية لاستيعاب هذه التشريعات.
وانتقد الحمصي التأثير السلبي لبعض الاتفاقيات التجارية الثنائية مع عدد من الدول والتي وقعتها الحكومات المتعاقبة من دون التشاور مع القطاع الخاص حول جدوى توقيعها فباستثناء الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فان باقي الاتفاقيات لم يكن لها أي اثر ايجابي يذكر.
وقال العين الحمصي نأمل من الحكومة أن لا توقع اي اتفاقيات جديدة مع اي دولة الا بعد استشارة القطاع الخاص مؤكدا استعداد غرفة صناعة عمان لدفع تكاليف أي دراسة تقوم بمراجعة أثر اي اتفاقية من خلال مركز دراسات موثوق يعين من قبل الحكومة.
وشدد على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية الاردنية في ايجاد أسواق جديدة للصادرات الوطنية بعد اغلاق عدد من الملحقيات التجارية الاردنية في بعض الاسواق الواعدة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
