سندات الخزينة تنخفض 62 % وتبلغ 700 مليون دينار

جو 24 : انخفضت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنسبة 61.6 %.
وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2015 وحتى يوم أمس 700 مليون دينار مقارنة مع 1825 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني العام الماضي بنسبة 24.5 % بين اصدارات جديدة واطفاءات، إذ بلغ مجموع السندات الحكومية 5.38 مليار دينار مقارنة مع 4.32 مليارات دينار في 2013.
وسعت الحكومة إلى تقليل دينها الداخلي لتجنب الانتقادات التي يوجهها القطاع الخاص إليها بأنها تقوم بمزاحمته في الحصول على التسهيلات الائتمانية، وهو أيضا أحد اهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وأكد الاقتصاديون في تقارير صحفية سابقة لـ"الغد" أن لجوء الحكومة الى إصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية للتقليل من وتيرة طرح أدوات الدين الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص على تسهيلات البنوك المحلية، ليس مبررا قويا في ظل وجود سيولة فائضة لدى القطاع المصرفي وتراجع طلب القطاع الخاص للتسهيلات.
وكانت الحكومة قد لجأت الى تمويل عجزها من خلال طرح سندات "يوروبوندز" بالكفالة الأميركية بقيمة 2.25 مليار دولار، في إطار محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تمارسه على سوق الاقراض المحلي، علما بأن حجم خدمة الدين تصل الى مليار دينار في الموازنة العامة.
وجرى الاقتراض من الأسواق العالمية بالكفالة الأميركية، ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 2.50 % وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق.
يشار الى أن الكفالة الأميركية تعد منخفضة الكلفة لأن المملكة تقترض على التصنيف الائتماني المرتفع (للكفيل) والقليل المخاطر للمستثمرين في الأسواق العالمية.
من جهته قال رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير قال إن مبرر الحكومة بتقليل الدين الداخلي ولجوئها للدين الخارجي بعدم مزاحمة القطاع الخاص للسيولة ليس مبررا منطقيا كون السيولة متوفرة ومتاحة لدى البنوك المحلية.
وبين البشير أنه في الأصل هناك تراجع من طلب القطاع الخاص للتسهيلات في السنوات الأخيرة ولذلك نظرا لازدياد كلف الانتاج وخاصة الكهرباء والضرائب والرسوم.
ويرى أن الاقتراض الخارجي بشكل كبير يشكل عبء على الدولة وكلفة عالية وضغط سياسي على المملكة.
وفي آخر احصائية عن الدين العام بحسب بيانات وزارة المالية فقد ارتفع لنهاية شباط من العام الحالي بمقدار 248 مليون دينار وبنسبة 2ر1 % عن مستواه في نهاية العام 2014.
وبلغ إجمالي الدين 20 مليارا و803 ملايين دينار في نهاية شباط من العام الحالي، مقارنة مع 20 مليارا و555 مليون دينار في نهاية 2014، مشكلا 7ر76 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، 12776 مليون دينار بارتفاع 250 مليون دينار عن مستواه البالغ 12525 مليون دينار في نهاية 2014.الغد