سياسيون واقتصاديون: الحكومة تتجمل على حساب مصالح المواطن

قال سياسيون واقتصاديون ان الحكومة تعمد إلى إنتاج قوانين مجزأة وغير ناضجة تهدف من خلالها إلى إطالة عمرها, كما انها تلجأ لقوانين تجمل سياستها اكثر من إستخدامها في عملية الإصلاح.
واضافوا ل «الرأي» ان الحكومة استخدمت هذا النهج خلال السنتين الاخيرتين ومستمرة بذلك دون أدنى درجات المؤسسية الحقيقية لينتج عن ذلك قوانين مشوهه لا تخدم مسيرة الإصلاح السياسي والإقتصادي.
ووصفوا الحكومة بحكومة تسيير أعمال لانها ابتعدت كثيرا عن وضع المعالجات الحقيقية لكافة الملفات التي تحملها ولجأت الى الشكليات والدخول في القضايا البسيطة دون انجازات تذكر.
كذلك اتفق سياسيون على ان الحكومة تسعى الى القيام باعداد حملات علاقات عامة واعلامية لتروج لنفسها على حساب مصالح المواطن الاقتصادية والاجتماعية.
وقالوا ل»الرأي» ان الحكومة تركز اهتمامها على حملات العلاقات العامة في ظل ملفات كبيرة امامها تجب معالجتها بما يخدم مصالح المواطنين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتوا الى ان الحكومة تتجاهل الاخطاء التي ترتكبها واصبحت فقط تريد الرد على منتقديها باي وسيلة، وتهمل كل شيء ولا تستمع لمن ينبهها ويوجهها كديوان المحاسبة والنواب وغيرهم من جهات رقابية او اشخاص.
وتحدث الدكتور النائب محمد القطاطشة عن رؤية الحكومه للإصلاح وهي على محورين سياسي وإقتصادي مبتدأ بالشأن الإقتصادي والتي قدمته الحكومه من قانون ضريبة وقانون الاستثمار واصفا إياه بالقانون المعقد والذي اقره مجلس النواب بأقليه وبالحد الأدنى من الأصوات وذلك بضغط من الحكومه واللجنه الإقتصاديه وبالمقابل فإن كل قطاع الإستثمار يؤكد ان هذا القانون سيعمد الى منع الإستثمار وسوف يهرب الإستثمار الموجود أصلا.
وشدد القطاطشه على محور الاصلاح السياسي وبين ان الحكومه وخلال الثلاث سنوات ولغاية الان لم تقدم إلا قانون اللامركزيه وهو قانون مشوه و بإجماع غالبية القوى الشعبيه التي ذهبت إليها اللجنه في المحافظات لتؤكد أنه يسحب الكثير من صلاحيات رؤساء البلديات ويعطي الصلاحيات إلى وزير الداخليه بالإضافه الى انه يحدد اماكن المشاريع ، واصفا إياه بقانون توصيات ليس له صلاحيات فعليه وسيخلق هيئات إعتباريه جديده تعجز موازنة الدوله عن سداد مستلزماتها.
ويرى الخبير الإقتصادي حسام عايش ان لكل حكومه وسائلها وادواتها في التعامل مع القوانين والسياسات التي تعتمدها كي تبقى في السلطه لاكثر وقت ممكن تعمل من خلالها على تحرير تلك السياسات سواء كانت على شكل قوانين او انظمه او قرارات تتخذها الحكومه بوسائل تراها محققه لما تريد.
وقالت النائب انصاف الخوالدة «بدل ان تتعب الحكومة ممثلة برئيسها نفسها ويكون شغلها الشاغل عمل حملات علاقات عامة، ومهاجمة من كشفوا اخطاءها التي اغلبها اخطاء قاتلة خاصة في ما يخص اوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية، عليها ان تعمل بجد وتتابع اعمالها خاصة التي تمس مصالح المواطن يوما بيوم لتلافي الاخطاء ومعالجتها قبل وقوع الفأس بالرأس».
وطالب أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور الحكومة بمراجعة مسارها الاقتصادي والاجتماعي وتصحيحة لخدمة المواطن ، وان لا تتمسك بالاخطاء وتبدأ بالدفاع عنها من خلال اعلامها وما تفعله من تكثيف حملات العلاقات العامة للترويج لنفسها لتبقى موجودة دون الاعتراف بخطأها.
وقال دبور «ان استمرار الخطأ والتصميم عليه والدفاع عنه من قبل الحكومة قد يؤدي الى زعزعة الامن الاجتماعي» ، مؤكدا ان ديوان المحاسبة مؤسسة من مؤسسات الدولة يتابع اعمال الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها وفق دراسات ومتابعات حثيثة ولعدة مرات، وعلى الحكومة الاعتراف باخطائها التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة لا الدفاع عنها او نفيها لانه لن يصدقها احد».
وكان رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري اكد في تصريحات صحفية سابقة ان موظفي الديوان يشعرون في بعض الاحيان بالإحباط وأنهم مؤرخون للخلل والفساد، لعدم الاخذ بالتوصيات والتقارير الصادرة عن الديوان من قبل الحكومة.
وحول عدم رد مؤسسات حكومية على تقارير ديوان المحاسبة، اعترف البراري أن هذا يشكل معضلة في الدولة، مضيفا أنه لو تم ايلاء تقارير الديوان الأهمية الللازمة منذ 2003 لما وصل الحال في المملكة لما وصل اليه الان.الراي