معدل البطالة يرتفع.. والحكومة تفشل بتوفير فرص عمل جديدة
جو 24 : يشير ارتفاع معدل البطالة في المملكة خلال الربع الاول من العام الحالي الى اخفاق وزارة العمل في حملاتها التشغيلية.
وارتفع معدل البطالة 6ر0 نقاط بالمئة في الربع الاول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 9ر12 بالمئة.
وعزا اقتصاديون استمرار اخفاق الوزارة في هذا الملف الى عدم جديتها في احلال العمالة المحلية مكان الوافدة لتركيزها في اجراءاتها على ايرادات منح التصاريح.
وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة، و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 35 بالمئة، و30 بالمئة لكل منهما على التوالي.
وعلى مستوى المحافظات سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان، بنسبة بلغت 16 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بلغت 9 بالمئة.
وبحسب رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النائب عبدالله عبيدات ان حملات التشغيل التي تقوم بها وزارة العمل لا يمكن ان تعكس نتائج ايجابية او تخفف من البطالة وذلك ان هذه الحملة تستهدف الشرائح الاقل تعليميا لتشغيلهم في المصانع.
وقال ان معظم هذه الحملات اذ لم تكن جميعها تحوي وظائف لتشغيل من هم دون الثانوية العامة، ووظائف حملة الشهادة الجامعية لا تتوفر الا بشكل قليل في هذه الحملات.
واضاف ان البطالة متركزه في حملة الشهادات الجامعية والتي هي الفئة غير المستهدفة في هذه الحملات.
واكد على ان سبب عدم نجاح هذه الحملات بالشكل المطلوب ان القطاع الخاص والذي هو المورد الاكبر لوظائف هذه الحملات لا يأخذ الوظائف التي يريدها من حملة الشهادات الجامعية بناء على حملة لوزارة العمل.
وقال كما ان القطاع الخاص مشبع بالعمالة التي يختارها بنفسه بالاضافة الى ان نسبة فتحه لشواغر جامعية وذلك لاستكفاءه بما لديه ، مشيرا ان العمل في القطاع الخاص يحتاج الى كفاءات وحاملي الكفاءات لا تحتاج لوزارة العمل لتشغيلها فكفاءتها كفيلة بذلك.
ووفق اقتصاديون ان على وزارة العمل ان تكون اكثر جدية في تنفيذ هذه الحملات فعليها مراقبة فيما اذا كان هؤلاء المشتغلين عبر حملاتها التشغيلية التحقوا بالفعل بعملهم.
وقالوا ان على الوزارة ان تتاكد من استمرارية هؤلاء المشتغلين في العمل عبر التنسيق مع الضمان الاجتماعي فيما اذا ما التحقوا هؤلاء اصلا بالضمان و فيما اذا ما زالوا بعملهم ولم ينقطع ضمانهم.
واكدوا على وزارة العمل الوقوف على اسباب انقطاع هذا العامل عن عمله بعد تشغيله عبر الحملة ، والتاكد من جدية اصحاب العمل على تشغيل هؤلاء العاملين واستمرايتهم في هذا التشغيل.
وقالوا قد تكون اسباب انقطاع المشتغلين عن العمل ضعف الاجور او عدم مناسبة بيئة العمل موضحين ان على الوزارة اذا لم تستطع انجاح هذه الحملات ان توقفها خاصة انها تحمل الخزينة اعباء مالية.
واكدوا ان سوق العمل الاردني يولد سنويا حوالي 50 الف فرصة عمل من غير حملات الوزارة التشغيلية تذهب معظمها للقطاع الخاص ، فاذا كانت هذه الحملات حقيقة فيجب ان ينخفض مؤشر البطالة وذلك لتوفر فرص العمل.
والمقياس الحقيقي بحسب الاقتصاديون لمعرفة مدى نجاح حملات التشغيل مراجعة سجلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمعرفة الاعداد التي اصبحت تحت مظلة المؤسسة.
وبحسب الخبير الاقتصادي الاستاذ الدكتور قاسم الحموري ان حملات التشغيل التي تقوم بها وزارة العمل لا تعتبر طريقة علاجية ناجحة للحد من البطالة وذلك لان تكلفتها اعلى من مردودها.
وقال ان الفائدة التي ترجوها الوزارة من هذه الحملات ليس الا ترويج للوزارة اعلاميا
واكد دكتور جامعة اليرموك الحموري ان طريقة علاج البطالة يكون بزيادة الاستثمارات عن طريق المحافظة على الموجود منها او اجتذاب المزيد.
وقال ان مشكلة البطالة بحاجة الى تشخيص افضل لما هو موجود حاليا وان الطريقة التي تعتمدها وزارة العمل في حملاتها التشغيلية لجهة قيام هذه الحملات في المحافظات طريقة خاطئة اذا يجب اولا جمع البيانات وتشخيص ظاهرة البطالة في كل محافظة على حدى ، وليس التعامل مع كل المناطق على سوية واحدة.
واوضح ان علاج مشكلة البطالة يحتاج الى سياسات رشيدة وبرامج يتم قياس اداءها في كل مرحلة من مراحل الانجاز.
وانطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عام 2012 وكلفت رئاسة الوزراء وزارة العمل بتنفيذها.الراي
وارتفع معدل البطالة 6ر0 نقاط بالمئة في الربع الاول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 9ر12 بالمئة.
وعزا اقتصاديون استمرار اخفاق الوزارة في هذا الملف الى عدم جديتها في احلال العمالة المحلية مكان الوافدة لتركيزها في اجراءاتها على ايرادات منح التصاريح.
وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة، و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 35 بالمئة، و30 بالمئة لكل منهما على التوالي.
وعلى مستوى المحافظات سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان، بنسبة بلغت 16 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بلغت 9 بالمئة.
وبحسب رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النائب عبدالله عبيدات ان حملات التشغيل التي تقوم بها وزارة العمل لا يمكن ان تعكس نتائج ايجابية او تخفف من البطالة وذلك ان هذه الحملة تستهدف الشرائح الاقل تعليميا لتشغيلهم في المصانع.
وقال ان معظم هذه الحملات اذ لم تكن جميعها تحوي وظائف لتشغيل من هم دون الثانوية العامة، ووظائف حملة الشهادة الجامعية لا تتوفر الا بشكل قليل في هذه الحملات.
واضاف ان البطالة متركزه في حملة الشهادات الجامعية والتي هي الفئة غير المستهدفة في هذه الحملات.
واكد على ان سبب عدم نجاح هذه الحملات بالشكل المطلوب ان القطاع الخاص والذي هو المورد الاكبر لوظائف هذه الحملات لا يأخذ الوظائف التي يريدها من حملة الشهادات الجامعية بناء على حملة لوزارة العمل.
وقال كما ان القطاع الخاص مشبع بالعمالة التي يختارها بنفسه بالاضافة الى ان نسبة فتحه لشواغر جامعية وذلك لاستكفاءه بما لديه ، مشيرا ان العمل في القطاع الخاص يحتاج الى كفاءات وحاملي الكفاءات لا تحتاج لوزارة العمل لتشغيلها فكفاءتها كفيلة بذلك.
ووفق اقتصاديون ان على وزارة العمل ان تكون اكثر جدية في تنفيذ هذه الحملات فعليها مراقبة فيما اذا كان هؤلاء المشتغلين عبر حملاتها التشغيلية التحقوا بالفعل بعملهم.
وقالوا ان على الوزارة ان تتاكد من استمرارية هؤلاء المشتغلين في العمل عبر التنسيق مع الضمان الاجتماعي فيما اذا ما التحقوا هؤلاء اصلا بالضمان و فيما اذا ما زالوا بعملهم ولم ينقطع ضمانهم.
واكدوا على وزارة العمل الوقوف على اسباب انقطاع هذا العامل عن عمله بعد تشغيله عبر الحملة ، والتاكد من جدية اصحاب العمل على تشغيل هؤلاء العاملين واستمرايتهم في هذا التشغيل.
وقالوا قد تكون اسباب انقطاع المشتغلين عن العمل ضعف الاجور او عدم مناسبة بيئة العمل موضحين ان على الوزارة اذا لم تستطع انجاح هذه الحملات ان توقفها خاصة انها تحمل الخزينة اعباء مالية.
واكدوا ان سوق العمل الاردني يولد سنويا حوالي 50 الف فرصة عمل من غير حملات الوزارة التشغيلية تذهب معظمها للقطاع الخاص ، فاذا كانت هذه الحملات حقيقة فيجب ان ينخفض مؤشر البطالة وذلك لتوفر فرص العمل.
والمقياس الحقيقي بحسب الاقتصاديون لمعرفة مدى نجاح حملات التشغيل مراجعة سجلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمعرفة الاعداد التي اصبحت تحت مظلة المؤسسة.
وبحسب الخبير الاقتصادي الاستاذ الدكتور قاسم الحموري ان حملات التشغيل التي تقوم بها وزارة العمل لا تعتبر طريقة علاجية ناجحة للحد من البطالة وذلك لان تكلفتها اعلى من مردودها.
وقال ان الفائدة التي ترجوها الوزارة من هذه الحملات ليس الا ترويج للوزارة اعلاميا
واكد دكتور جامعة اليرموك الحموري ان طريقة علاج البطالة يكون بزيادة الاستثمارات عن طريق المحافظة على الموجود منها او اجتذاب المزيد.
وقال ان مشكلة البطالة بحاجة الى تشخيص افضل لما هو موجود حاليا وان الطريقة التي تعتمدها وزارة العمل في حملاتها التشغيلية لجهة قيام هذه الحملات في المحافظات طريقة خاطئة اذا يجب اولا جمع البيانات وتشخيص ظاهرة البطالة في كل محافظة على حدى ، وليس التعامل مع كل المناطق على سوية واحدة.
واوضح ان علاج مشكلة البطالة يحتاج الى سياسات رشيدة وبرامج يتم قياس اداءها في كل مرحلة من مراحل الانجاز.
وانطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عام 2012 وكلفت رئاسة الوزراء وزارة العمل بتنفيذها.الراي
تابعو الأردن 24 على 
