الطراونة: مقترح قانون انتخاب يمنح 60 مقعدا للمحافظات و60 للقوائم الحزبية
جو 24 : قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن مجلس النواب مؤسسة للوطن منتخبة من الشعب لها محبوها ولها أيضاً من الخصوم ما يكفي.
وقدم الطراونة في حوار مع أسرة «الدستور» بمنتداها للفكر والحوار رؤيته الشخصية حيال قانون الانتخاب باعتباره المفتاح الحقيقي للإصلاح في المملكة، وتضمنت رؤيته أن يكون لدى المحافظات مجتمعة مع دوائر البادية 60 مقعداً يماثلها 60 مقعداً للقائمة الوطنية الحزبية، وأن تمنح 10 مقاعد أخرى للمؤسسات المنتخبة كالنقابات، حتى تكون جميع شرائح المجتمع الأردني مساهمة بشكل حقيقي في صنع مجلس النواب الذي يمثل الشعب الأردني.
وأضاف الطراونة في حديثه عن القبول والرفض الذي يتعرض له مجلس النواب من قبل الشارع الأردني، ان على المراقب والمتتبع لأداء المجلس أن ينظر للمنجز الذي يحققه المجلس، مؤكداً أن المجلس كسلطة تشريعية ليس تابعاًَ للسلطة التنفيذية وهو ليس بالانبطاحي، ولم يقم بالمقايضة مع الحكومة حول مشاريع القوانين، كما أنه لم يقم بعمل تسويات في قانون ضريبة الدخل إنّما قام بعمل لوبيات ضاغطة لعدم تمرير ضريبة على قطاعي الزراعة والصناعة.
واعتبر الطراونة أن المجلس على الرغم من حالة المخاصمة التي يتعرض لها كأي برلمان عقب الانتخابات بتعالي أصوات الخاسرين للانتخابات إلا أنه يمثل الرغبات الحقيقية للشارع الأردني وعمل الشيء الكثير ولم يصل إلى مبتغاه، لكنه اعتبر أن المجلس غير جاهز لتشكيل حكومات برلمانية ضمن المعطيات الحالية.
ولفت إلى أن المجلس ساهم في رفع الظلم الذي وقع على الصحافة الورقية، ولأول مرة تحترم الحكومة تقريرا لمجلس النواب حول الصحافة الورقية بنسبة 100 بالمئة.
وكان الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول،قد رحب في بداية اللقاء برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وخاطب الطراونة متسائلا: أنت على رأس المجلس السابع عشر، وهذا المجلس واجه قضايا وطنية كبيرة منها قضية القاضي الشهيد زعيتر، والوضع الاقتصادي المتردي، ورفع الأسعار وغيرها ....وكل هذه قضايا كانت تؤثر على الشارع الأردني بشكل واضح وكان الشارع الأردني يرقب أداء المجلس السابع عشر وأنت على رأسه.. ما تقييمكم لأداء هذا المجلس وما الصعوبات التي واجهته في أدائه لدوره التشريعي والرقابي.
الطراونة أولاً أشكركم على هذه الاستضافة، وهي فرصة لأن نتحاور مع شركاء حقيقيين في الرقابة، لأننا من الضعف بمكان ألاّ نعرف دورنا مع بعضنا الذي نحن شركاء فيه،وأقدر وأثمن دور الصحفيين والصحافة والإعلام .
بشكل عام أن من أسهل العناوين أن تبدأ بمجلس النواب، فهذه مؤسسة للوطن ومؤسسة منتخبة من الشعب لها محبوها ولها أيضاً من الخصوم ما يكفي، وهذا يظهر من خلال ليلة الفرز في الانتخابات، تتقدم جداول الناخبين لمليوني ناخب، ويتوجه لصناديق الاقتراع مليون، وينجح 150 مرشحاً وبالتالي الغالبية يذهبون بقواعدهم بالإضافة إلى المحجمين عن التصويت إلى صفوف المعارضة منذ ليلة الفرز، وتتنامى هذه الأعداد ولا تنقص ، كما ان المرشح يذهب إلى قواعده فقط بفكره وبإرادته وبعزيمته وبنفوذه وبجهده الشخصي حتى يخلق قاعدة تؤهله لأن يكون نائبا للوطن، ثم نتفاجأ تحت القبة بأن من نجحوا أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، ويبدأ التقييم من هناك، ففي نظري لا يكون تقييما عادلا بين من هو النائب الحقيقي ونائب الوطن، فنحن نريده أن يخوض معركته فرديا لكن عندما يصل يكون نائبا للوطن دون أن يمر بالتأهيل وبالحزب وبالبرنامج حتى نؤطره بعمل معين حتى يصبح مشروع رجل سياسي.
والمجلس السابع عشر مر بظروف من أصعب الظروف التي مرت علينا في بلدنا، فهو واكب الربيع العربي، ولأول مرة يكون هناك مجلس نواب يضم 150 عضوا موجودين في قاعة واحدة، فكانت هناك صعوبات كبيرة جداً، وقد مد مجلس النواب يد المصافحة للجميع وقام بالدور المطلوب منه وهو الرقابي والتشريعي، اما دورنا السياسي فهو حسب قناعاتي الشخصية لا يرقى إلى مستوى الطموح، بسبب مخرجات قانون الانتخاب.
بالتأكيد وضعنا في مجلس النواب تميز في التشريع، فأنا قمت بعقد مؤتمر صحفي قبل حوالي أسبوع، وقلت بأن بعض الناس هاجمنا بسبب فقدان النصاب، وأنا أجبت بأن مجلس النواب عقد خلال دورة عادية 61 جلسة، فإذا أخذنا هذا الرقم قياساً مع البرلمانات العربية نجد بأن عدد الجلسات التي أقرت بنصابها أربعة أضعاف البرلمانات العربية، وتكاد أن تكون أكثر في الأوروبية لأن الأوروبيين لهم نمط مختلف جداً، وفي المحافل الدولية يجوز أن ينعقد البرلمان مرة في الشهر، لكن طريقة الانعقاد تختلف، نحن بدأنا باجراء اصلاحات على مستويين ، إصلاح على مستوى التشريع وقد انجزنا كما كبيرا في هذا الخصوص ، وتركنا خلف ظهورنا ان يكون التشريع على الهواء مباشرة الذي قد يذهبنا إلى منزلقات خطيرة جداً، فمن الممكن أن يكون هناك مقترح غير مدروس جيداً أو تشتم منه رائحة مناكفة يحاول أن يحصل على الأغلبية في التصويت بعكس ما أوصت به اللجنة المختصة، أما اليوم فقد تأطر هذا العمل نتيجة لتعديلين متتاليين على النظام الداخلي لمجلس النواب، بأن يتقدم صاحب المقترح إلى اللجنة المختصة، وإذا لم يحظ بموافقة اللجنة فله حق الاستئناف في أن يقدم مقترحه على الهيئة العامة والذي هو مجلس النواب، وبالتالي لا يعطى الحديث، حيث تم تقنين الحديث في التشريع إلا لمقترح مكتوب، ومعنى ذلك أن هناك اطلاعا ومتابعة لعملية المقترحات حتى لا ينزلق قرار اللجنة عن قرار الشخص الذي أتى متحمساً بمقترح جديد مباشرة على الهواء وخلال انعقاد الجلسة .
أيضاً على مستوى الرقابة كان هنالك ملامسة كبيرة جداً لمجلس النواب لجميع القضايا ومنها على سبيل المثال قضية الصحافة الورقية، فلم يكن مجلس النواب غائباً، وقام بالدور المطلوب منه، فهذا دور مجلس النواب أن يقترب من جميع مؤسسات الدولة وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني، وقد عمل المجلس جاهداً من خلال اللجان ومن خلال المكتب الدائم بان تتم ملامسة احتياجات الشعب وقد التقط المجلس الرسالة الملكية بأنه يجب على مسؤولي الدولة بأي سلطة من السلطات أن يلامسوا احتياجات الشعب، فاجتهدنا في هذا الجانب، وقمنا بعمل شيء، وقد نكون أصبنا بالشيء الكثير وأخطأنا بالشيء القليل، لكن في المحصلة كان هنالك دور رقابي لمجلس النواب.
* الدستور كيف يمكن أن يتعاطى النواب بأنهم هم الأصل وهم المانحون وليسوا المتلقين، وشهدنا أن للرئاسة دورا في إضعاف مجلس النواب، من خلال القيام بتسويات سياسية لخدمة إما السلطة التنفيذية أو لخدمة تشريع مطلوب، وبالذات قانون ضريبة الدخل، كما أن غياب النواب عن الجلسات كان مؤذيا، وأيضاً هيبة الجلسة نفسها، سواء كانت الكاميرا حاضرة أم غائبة، فهيبة الجلسة لم تعط اطمئنانا للشارع الأردني، فكان هناك مشاجرات وغيرها من هذه الأمور؟ كيف تنظرون لذلك؟.
- الطراونة أبداً لم تتم أية مقايضة، وأنا أختلف اختلافاً كاملاً معكم بأن السلطة التشريعية هي تابعة للسلطة التنفيذية، لا من بعيد ولا من قريب، لكن كان هناك تشخيص ثاقب عند السلطة التشريعية بأنها ركن من أركان الدولة الأردنية، وشرعت لمصلحة الوطن واستفادت منها هذه الحكومة، قد يتربع على رأس هذه الحكومة رجل ذكي جداً يحاول أن يستغل ما يقدم للوطن أو للدولة تحت هذه المعطيات، وأن يعتبرها منجزات لغايات الحكومة، فمثلاً قانون الضريبة أنا لم أقم بعمل تسويات، بل بالعكس قمنا بعمل لوبيات ضاغطة جداً وتحدثنا بأنه لن تمر بأي حال من الأحوال ضريبة على قطاع الزراعة، ولن تمر ضريبة إضافية على قطاع الصناعة، هذه اللوبيات التي قمت بها أنا وأثقلت على الائتلاف النيابي ، وقد كان لي موقف منحاز كنائب لمجموعة كبيرة جداً من النواب الذين وقفوا وراء هذا، ومن ثم نجحت هذه الضغوطات.
قانون الضريبة أتى مشوهاً، وعندما يأتي التشريع مشوها في نظري، وفاقداً للطموح بتطوير القطاع العام أو القطاع الخاص يجب أن يكون له هدف، أي ماذا تستهدف الحكومة من القانون؟ هل المجلس يعطل القانون ويرتكب جريمة بحق الوطن بأنه عطّل قانونا؟ أم من ضمن الدستور وضمن الصلاحيات المتاحة له يستطيع أن يجمل بهذا القانون أو يرفض هذا القانون، رفض القانون يعني ان يأتي القانون المؤقت.
نحن عملنا قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الضريبة، وهذه بنظرنا قوانين إصلاحية.
وأنا لم أتحدث عن أن المقارنة فقط بالكم مع البرلمانات، لكن كان حديثي معطوفا بأن هناك تسيبا في الجلسات أو هناك استهتارا أو لا يوجد حزم في الجلسات، فالحزم أنا لست في معركة عسكرية، فأنا مع ذوات، ومع نواب، ومع آراء ووجهات نظر مختلفة، فالكثير من مقترحات النواب في هذا الشأن كانت مغايرة تماماً لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ومع ذلك هي التي نفذت، وأيضاً تابعناها عند السلطة أو عند الغرفة التشريعية الثانية ونفذت كما ذهبت من مجلس النواب، فلو كان مجلس النواب انبطاحياً أو تابعاً كيف يستطيع أن يقنع الغرفة الثانية معه التي أيدت 90% من التشريعات أو أكثر من التي خرجت من مجلس النواب كما هي، و هذه من الحالات الفريدة في مجالس النواب بأن يكون هنالك تناغم تام ما بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية التشريعية.
بالنسبة للمشاجرات، يجوز أن حادثة مرت واستأصل المجلس جزءا من جسمه، ويمكن أن يتميز فيها بأنه لأول مرة يأخذ المجلس قرارا على هذا المستوى ، وإذا قسنا، فنجد بأنها حصلت في اليابان واليونان وكوريا وفي أي برلمان تحدث حالات مشابهة، لكن الهجوم يتم على البرلمان رغم ان المخطئ شخص .
اليوم ايضا، جزء كبير يتحدث عن الصحافة بأنها تحملت مسؤولياتها الوطنية وان سبب تراجع هذه الصحافة لأنها محابية للحكومة على حساب السلطات الثانية فهل نأخذ هذا على محمل الجد؟! نحن نأخذ بأنكم تقومون بدوركم الوطني والدور الوطني قد يكون على خط الوسط، فقناعتي بأن هناك واجبا وطنيا أكبر من الواجب المؤسسي، وتستفيد منه الحكومة ويستفيد منه البرلمان، فهذا إنجاز إضافي للمؤسسة.
الدستور//ما المرجعية التي سنقيم بها أداء هذا المجلس، وأنتم مقبلون على إقرار أهم أربعة تشريعات في مجال الإصلاح السياسي على الاطلاق وبامتياز، الأحزاب السياسية والبلديات واللامركزية وقانون الانتخابات، والحكومة ألقت الكرة في ملعبكم، فالحكومة لن تدير حواراً وطنياً حول هذه القوانين، وقالت بأن من يريد أن يحاور فليذهب إلى مجلس النواب. نعتقد بأن المجلس بحاجة إلى إدارة حوار وطني منظم ومنهجي حول هذه التشريعات، فهذه التشريعات أساسية في الدولة الأردنية.
وبخصوص استكمال الإصلاح الداخلي في المجلس، فليس مقبولاً ألاّ تقر مدونة السلوك لغاية الآن، والنقطة الأخرى التي يلام عليها المجلس، كما تم إلقاء اللائمة على المجالس السابقة قصة السجل الإلكتروني، ليس فقط للحضور والغياب، فيهمنا عندما ننتخب نائبا نعرف على ماذا قام بالتصويت وكيف صوّت، فهذا حق أساس للمواطن. فقصة السجل الالكتروني أمر بالغ الأهمية، فمن حق المواطنين أن يعرفوا ماذا يفعل نوابهم داخل القبة، كما كنا نتأمل أن يكون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بند خاص بالكتل، وماذا أنجزت الكتل.
- الطراونة بالنسبة إلى الكتل فقد ورد نص في نظامنا الداخلي لرعايتها وتقديم تسهيلات لها ، ولأول مرة الآن يصرف لها موظف متابع لعملها، لكن الكتل الآن تقوم بعمل نشاطاتها ومؤتمراتها، أما أنا فمسؤوليتي على لجان المجلس.
بالنسبة إلى الحوار الوطني والتشريعات أعتقد أن أهم قانونين الآن موجودان في المجلس هما قانون اللامركزية وقانون البلديات اللذان أرسلا بتاريخ 8/3 إلى مجلس النواب وفوراً شرع المجلس بفتح حوار وطني وزيارات مكثفة جداً في الـ12 محافظة وهناك وفد متوجه إلى مجلس العموم البريطاني لأن أعمق تجربة موجودة هي في بريطانيا، ولهم وجهة نظر مهمة جداً في اللامركزية.
بالنسبة لدور المجلس، فهو يحضن لجان المجلس، وهذه اللجان عملت جهدا كبيرا جداً، فلجنة الشباب الآن أصبحت عضوا في البرلمان الدولي، والأردن بهذا المستوى وهذه الإمكانيات المالية أصبح ممثلاً بالبرلمان الآسيوي وممثلاً في البرلمان الإسلامي وممثلاً في البرلمان العربي والآن مطروح أمين عام لاتحاد البرلمان العربي أن يكون أردنيا، وعملنا جميع الاتصالات والمتابعة الخارجية، ولنا نشاط ملحوظ في هذا الأمر.
لدينا طموحات كبيرة جداً، فاليوم أنا مع تطوير كل نظام الصوتيات ونظام التسجيل في مجلس النواب، وقد أُرسِلت لنا عروض وخاطبنا وزارة التخطيط لتوفير تمويل بحيث يرتبط نظام الصوتيات والتسجيل حتى للجان المجلس وهي مجتمعة، فنحن لدينا ست قاعات، واللجان تكون مضطرة لأن تعقد جزءا من اجتماعاتها أثناء انعقاد الجلسة، ويكون لدينا مثلاً تصويت على قانون مهم فيتم التواصل معهم عن طريق هذا النظام ليعلموا أن هناك تصويتا ويجب أن يتوجهوا إلى قاعة مجلس النواب، ثانياً بامكانهم الاستماع الى المتحدثين في قاعة المجلس، وثالثاً تسجيل مداخلات النواب بالدقيقة وبالثانية وبالمحضر حسب الجلسة أو حسب المحضر حتى نصل إلى أرشفة حقيقية جداً، وهذا العمل هو عمل تراكمي، في الماضي كان هذا الأمر غير موجود، وكان عدد أعضاء مجلس النواب 80، وكانت التوافقات على التشريعات بالتصويت فلم يكن هناك تصويت الكتروني، وكان هناك نواب من العقبة وغيرها من المحافظات البعيدة يتأخرون في الوصول للجلسة ويعلن الأمين العام بأنه لم يكتمل النصاب وترفع الجلسة، كانت هكذا الأمور، اليوم تطورنا وأصبحت مسؤولياتنا أكبر، وأصبح همنا أكبر، وأصبح علينا التزام وطني بأن هذا المجلس أو هذه المؤسسة يجب ألاّ تغيب عن الساحة الأردنية، فنحن نتحدث عن التدرج، وقمنا بعمل شراكات مع منظمات مجتمع مدني ،وهي شراكات حقيقية واستفدنا منها في تدريب كوادر المجلس، واليوم أصبح لنا العشرات من موظفي المجلس يتدربون في المركز الثقافي البريطاني وبأكثر من جهة، وقمنا بعمل تطوير بابتعاث بعض النواب حتى يأخذوا دورات في اختصاصات، وموقعنا الالكتروني جرى تحديثه ،و نحاول بان نسير بالطريق السليم.
* الدستور أنت نائب وطن عن كتلة وطنية، ونعتقد أن حجم المساءلة أو التمني عليك كبير جداً، المجلس سمعته ضربت بأكثر من حادثة، وربما هذا نتيجة للعدد أو للأمزجة، الخلافات التي كانت تحصل لم تكن على قانون الانتخابات وقضايا جذرية يهتم بها المواطنون، بعضها شخصي، وهذا لا ذنب لك به، لكن ربما هو أمر يرصد في تاريخ هذا المجلس.. وأنت قادر على الرد بما هو شخصي كعاطف الطراونة وبين أنك رئيس لمجلس النواب، لماذا لا تصل كل مذكرات الثقة والحجب إلى منتهاها، فما هو السر؟ فطرد سفير لم يحصل عليه شيء، وطرح ثقة بوزير لم يحصل عليه شيء، وطرح ثقة بالحكومة لم يحصل عليه شيء، كأن لهذه الحكومة سحرا على مجلس النواب أو أن المجلس مربوط تجاه أن يكمل مشروعه النقدي والثقة تتعاظم في المجالس عندما تقوم بمثل هذه الأعمال حتى إن لم تصل إلى نهاياتها، مع أن المجلس حقق ربما مشاريع أربع مذكرات في هذا الاتجاه. وما هو تصورك لشكل قانون الانتخاب وهو الأهم ضمن أربعة قوانين.
- الطراونة: بدأت حديثي بالمفصل الذي بدأتم منه، بأن هذه التصرفات كانت فردية، فإذا أخذناها من نسبة الـ150 فهي تشكل 2%، لماذا تطغى الـ2% على 98% إلا إذا كنت تبحث عن عناوين وإثارة. أنا لا آتي هنا مدافعاً عن تصرفات النواب، أنا مدافع عن سلطة من سلطات الدولة تظلم وهي مؤسسة البرلمان .
نقول إن مجلس النواب أبداً لم يخطئ، وإذا أردت أن أتحدث لماذا تتوقف المذكرة فهل وظيفتي أن أروج للمذكرة حتى تحجب الثقة؟! أم أدير جلسة بمنتهى الشفافية ويرى المواطن التصويت عليها، وبالتالي حتى مركز الدراسات في الجامعة الأردنية أعطى الحكومة 65% بمعنى أن هناك رضا شعبيا عنها، ومجلس النواب يمثل الرغبات الحقيقية للشارع الأردني.
* الدستور تحدثت عن الدور الرقابي لمجلس النواب، ما أبرز الأمور التي كان لكم دور عملي وفعال في موضوع الرقابة، وقد نشرتم تقرير ديوان المحاسبة على موقع المجلس، في حين تقرير ديوان المحاسبة لا يؤخذ به في مجلس النواب ولا يناقش ولا يوجد نتائج لما نراه.
أيضاً تحدثتم بأنكم شركاء حقيقيون أنتم والإعلام، ماذا قدمتم للصحافة الورقية، وما هي النتائج على أرض الواقع، حيث ما قامت به الحكومة وأيضاً مجلس النواب من جهود لم تخرج الصحافة من أزمتها، فهل هناك أي أمر عملي سنلمسه في هذا الموضوع؟
- الطراونة نحن شركاء مع الصحافة والإعلام، جزء من صلاحياتنا الرقابة والتشريع، ومعرفتي للسلطة الرابعة بأن دورها رقابي، فلدينا قاسم مشترك وهو الرقابة، فهذه هي الشراكة بيننا وبين الصحافة. فنحن ذراعان متفقان بأننا رقابة على الجزء التنفيذي، الآن إذا كان هناك اختلافات في وجهات النظر فهذا لا يفسد للود قضية، إن كان هناك نقد لنائب فلا تفسد للود قضية بالنسبة لي أنا، لكن الهجوم على مؤسسة أنا لا أسمح به.
اما ماذا قدمنا للصحافة الورقية؟ فاقول انه عندما لجأت لنا نقابة الصحفيين طلبوا منا دورا، وكانت الدورة على مشارف الانتهاء، ودعونا فوراً لجنة التوجيه الوطني في نفس اليوم، وأعدت تقريرا خلال 3-4 أيام، ومن ثم قدمنا مذكرة مناقشة اوضاع الصحافة على كل المذكرات التي تقدمت لنا ، وأخذت نقاشاً موسعاً في مجلس النواب، ومن ثم خطوات، لا أقول بأننا قمنا بحل مشكلة الصحافة الورقية لكن ساهمنا على الأقل في رفع الظلم الذي وقع عليها، والتي في نظرنا أنها ذراع من أذرع الدولة الأردنية، وتجاهلتها الحكومة في فترة من الفترات، وبالتالي كادت أن تقع هذه المؤسسات، وهناك خطوات تمت والمجلس أخذ بها قرارات والحكومة أصدرت بها توصيات، ولأول مرة تحترم الحكومة فيها تقرير مجلس النواب بنسبة 100%.
بالنسبة للسؤال عن تقرير ديوان المحاسبة وما الجدوى منه، حقيقة انا أتفاجأ بأنه لا يوجد اطلاع واضح على هذا الموضوع، الكثير من القضايا حولت للنائب العام ، فأنا كمجلس لا أستطيع أن أتهم، وهناك جهات تحقق وتتهم وصلاحيات مجلس النواب محددة بهذا الخصوص.
الكثير من القضايا حولت إلى هيئة مكافحة الفساد، وفي السابق كانت تقارير ديوان المحاسبة تناقش بعد أربع سنوات، وعندما نقول بأن تقرير 2014 يناقش اليوم في مجلس النواب بعد أول ثلاثة شهور من العام الجديد أظن أنها سابقة ولم تمر على مجلس النواب.
* الدستور العملية السياسية هي برمتها ما زالت عرجاء، لأن هناك مكونات سياسية موجودة خارج اللعبة وجودها في حالة المناكفة والحرد خارج البرلمان هذا يشكل انطباعا سلبيا أوليا ضد البرلمان باعتباره الحاوي الرئيس لكل التيارات والأطراف السياسية في البلد.
المسألة الثانية يغيب الحديث عن النائب السياسي، فأنت تحدثت عن النائب بأنه بحاجة إلى تأهيل وتطوير وتدريب، هذا لأنه بالأصل ليس لدينا نائب سياسي، أما مسألة المال السياسي، فبالنسبة للبرلمان الحالي انتقل حديث المال السياسي عنه من الانتخابات إلى انتخابات المجلس، وهذه سابقة في البرلمان، وهناك ملاحظة تتعلق بالصيغة التقيميية، والصيغة المرجعية لتقييم المجلس، فالمواطنون هم المرجعية الحقيقية وليست مؤسسات المجتمع المدني ولا الأذرع الجديدة التي أصبحت تدخل على لعبة التقييم بالتقارير وما شاكل ذلك، وإذا تم رصد اتجاهات الرأي ومتابعتها نجد بأن هناك غضبا وعدم رضا عن المجلس.
وثانيا، قبل أن تجري انتخابات مجلس النواب الحالي والحديث عن تشكيل حكومات برلمانية وأن تكون الحكومة من داخل البرلمان، لم يحصل هذا الشيء حتى الآن، حتى أنه لم يدخل وزير من البرلمان في الحكومة رغم أنها تعدلت أكثر من مرة، متى وكيف يمكن أن نصل إلى تشكيل حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي للحكومات البرلمانية.
كما نريد أن نسأل عن دور قوى الشد العكسي، ونادي الرؤساء الذين يتداولون موقع رئيس الحكومة يقال بأنكم أكثر من يقاوم موضوع الحكومة البرلمانية، فهؤلاء لهم فرصة بأن يأتوا لهذا الموقع فقط من خلال هذه الآلية.
- الطراونة: وجهة نظري الشخصية في هذا الجانب بالذات، وحصرياً بأن من السابق لأوانه أن يكون مجلس النواب ضمن المعطيات الحالية جاهزا لتشكيل حكومات برلمانية، ودعوني أوضح أمرا: ماذا لو وقع خيار رئيس الوزراء على زميل أو زميلين من كتلة أو اثنتين ووضعهما وزراء، ستكون ردة الفعل عكسية، وبالتالي ما هي المقومات التي سيختار بها شخص من كتلة ما، أتصور أنه سيدخل في متاهة وسيدفع ثمنها باهظاً جداً لأنه يسيء الاختيار.
أنا مع قانون الانتخاب القادم بأن يفرز مساحة واسعة جداً للحياة السياسية حتى تأتي كتل برامجية، ويكون تحت رقابتين رقابة زملائه الذين سيذهبون تحت مقاعد المعارضة والرقابة الشعبية، هذه الحكومات البرلمانية التي نطمح لها.
* الدستور : المجلس السابع عشر كان له دور وجهد كبير ومقارنة بالمجالس النيابية السابقة ممكن أن نوصفه بأنه كان رائداً في كثير من القضايا، واحدة منها أنه أول مجلس في تاريخ الحياة البرلمانية يخفض عجز الموازنة، وهذا المجلس لغاية اليوم أقر أكثر من 155 قانونا، وأكثر من ألفي سؤال، واقتراحات بقانون كانت غائبة في مجالس سابقة واليوم أصبحت في هذا المجلس موجودة، ولديكم مركز للدراسات البرلمانية، وموضوع الدبلوماسية البرلمانية وهناك كثير من المحطات الأخرى، ونشعر بأن هناك تغولا حكوميا حقيقيا على المجلس وليس بأن المجلس تابع للحكومة، وهناك محطات كثيرة تدلل على ذلك منها موضوع الفتوى التي أصدرتها الحكومة على حين غرة في موضوع السؤال النيابي، وموضوع الاقتراحات بقانون، فالمجلس أرسل اقتراحين بقانون لهذه الحكومة ولغاية الآن ضربت بهما عرض الحائط ولم تحترم الدور الدستوري لمجلس النواب، وقانون ضريبة الدخل تعهدت الحكومة أمام مجلس الأعيان بإرسال قانون معدل خلال هذه الدورة العادية وانتهت الدورة ولم يتم إرساله.
ثانياً في الدورة الاستثنائية، نعلم بان هناك تشاورا ونوعا من التشاركية مع الحكومة باتجاه ترتيب جدول أعمال الدورة الاستثنائية، لكن هل بالإمكان أن يتمسك المجلس بحقه الدستوري في المطالبة بوجود بعض القضايا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية ومنها قضيتان، الأولى الحسابات الختامية التي نص عليها دستور 2011، وهذه الحسابات الختامية للأسف أصبحت تأتي في شهر 6 وتكون الدورة قد انتهت وجدول أعمال الدورة الاستثنائية يكون بإرادة ملكية، وبالتالي لا يناقش، وفرغ من المضمون الدستوري في هذه المسألة، والنقطة الثانية وهي تقرير ديوان المحاسبة 2014 فهذا يحتاج الآن من المجلس أن يحيله للجنة حتى تشرع بمناقشته ودراسته وإحالته للنائب العام أو التعاطي معه.
- الطراونة : بالنسبة للحسابات الختامية، وقت الدورة الاستثنائية ضيق جداً، فنحن نتحدث عن شهر أو شهر ونصف الشهر ونتحدث عن 10 قوانين وبالتالي يدخل تحت الباب الرقابي، وهذه الدورة هي تشريعية وليست رقابية، فجل عملها هو تشريعي، ولم يمر على مجالس النواب بان تكون الدورة الاستثنائية رقابية، وبالتالي لا يوجد مشكلة، فالدورات الدستورية من 1/10 وبالتالي قبل أن نصل إلى نهاية السنة ممكن أن يتناولها مجلس النواب إذا كان لديه شيء جاهز بأن يعرض على أول جلسات مجلس النواب.
وحول عمل المجلس، فالمجلس عمل شيئا كثيرا، ولم يصل إلى مبتغاه، هناك طموح كبير جداً بأن نصل إلى تطوير عملنا من حيث قضية السؤال والجواب، وحول التغول فأقول نعم هناك تغول من السلطة التنفيذية ولكن هذا تمأسس من خلال النظام الداخلي، فاليوم بدأنا نحررها مادة مادة، وتذكرون بأنني تحدثت بأن الحكومة بعثت باستفسار على نظام يخص مؤسسة أخرى مستقلة وهي مؤسسة البرلمان ولكن أنا أعد الحكومة بأنني سأعدل هذه المادة التي تم الاستفتاء عليها لتعود إلى عرينها وهو مجلس النواب، الحكومة ذهبت في هذا المنحى ونحن لدينا حجتنا التي سنعيدها بإذن الله إلى مكانها الحقيقي.
* الدستور: في الآونة الأخيرة أصبح هناك حديث بأنه من الممكن أن يكون هناك تعديلات دستورية على إلغاء ازدواجية الجنسية أو رحيل الحكومة مع رحيل المجلس في حال الحل، هل شعرتم بأن هناك تعديلات دستورية؟ ثانياً هل هناك دورة استثنائية؟
- الطراونة بالنسبة للتعديلات الدستورية فلا علم لي سوى ما تناقلته الصحافة، فأنا لا علم لي لا من قريب ولا من بعيد حول هذا الموضوع.
وبالنسبة للدورات الاستثنائية، نعم يوجد دورة استثنائية، وستكون في موعدها وهناك عدد من القوانين التي ستدرج عليها، وعادة يكون هناك تنسيق ما بين مجلس النواب والحكومة ومجلس الأعيان، فهناك قوانين تكون لدى مجلس النواب وقوانين تكون لدى مجلس الأعيان ولم يكن هناك وقت لتعود لمجلس النواب أو مشاريع قوانين لدى الحكومة لها أولوية لتضعها على جدول أعمال الدورة، كل هذا مرتبط بموافقة جلالة الملك على هذا المقترح، ويبقى مقترحا الى أن يتوج بإرادة ملكية من جلالة الملك.
* الدستور: تحدثت في بداية كلامك عن ان المفتاح الحقيقي للاصلاح يكون بقانون الانتخاب ما هي تصوراتك لشكل ومضمون قانون الانتخاب ؟
- الطراونة : قانون الانتخاب أنا كشخص لي وجهة نظر فيه، وبدأت حديثي من هذا الأمر وقلت بأن المفتاح الحقيقي للإصلاح يكمن في قانون الانتخاب.. و أنا لست مع تقديم قانون انتخاب بقدر ما هو تطوير أو تعديل أو مشروع تعديل على القانون القائم يمكن أن يكون أكثر جدوى من أي قانون آخر، وقد برزت مثالب في القانون السابق، فلماذا لم يطور القانون السابق ونستأصل منه المثالب التي ظهرت للشعب الأردني، مثلاً تنافست 61 قائمة وطنية، وهذا لم يكن على وجه حق لأنه كان هناك غياب في النظام الانتخابي لمسألة العتبة بأن يجتازها 3-4 قوائم حتى تصل، كما ان عدم اتخاذ قرار جريء بإشراك الأحزاب بأن تكون هناك كوتا حزبية وبالتالي لا بد ان تطلب ذلك تعديلا دستوريا فما هو الضير بأن تدخل القوائم الوطنية حزبية حتى ننمي الحياة السياسية الأردنية وتخرج كتل برلمانية مسيسة إلى مجلس النواب. وبالنسبة لقانون الانتخاب، فان ما يتداول من خلال الإعلام ، وأيضا من خلال جلسات لدى الحكومة بان التصور هو أن تذهب الحكومة في القانون إلى اعتماد نظام دوائر ومحافظات وهي في حيرة من أمرها، إما أن تفتح المحافظة دائرة واحدة أو تقسم المحافظات الكبرى إلى أكثر من دائرة، في نظري يجب أن نبدأ من القانون الحالي وهو القانون الأول الذي أصبح قانونا دائما الذي أتينا بموجبه نوابا، وهذا القانون يصلح بأن يكون ركيزة بحيث نطوره ونطور النظام الانتخابي فيه، فهل القائمة الوطنية التي تمت من حيث المبدأ مرفوضة شعبوياً؟ أقول بأنها ليست مرفوضة، لكن المرفوض هو الأدوات أو الآليات التي استعملت بإخراجها بالطريقة الهزيلة التي حصلت فيها، يجب أن تكون القوائم لها عتبة معينة حتى تبرز برامج وتستطيع أن تقول بأن القائمة فرزت 7 أو 10 نواب وهذه الكتلة من هذه القائمة الوطنية.
أنا مع تطوير القانون ، إذا أردنا أن نغير فيجب أن نصل إلى خطوة جريئة جداً وأن نحرر التشريع من أن يكون رهينة إلى الحقوق المكتسبة، بمعنى لا يجوز أن يكون استئثارا بأن هذه المحافظة لها عشرة فلا يجوز أن نخفض العدد إلى تسعة، والسبب أنه أصبح حقا مكتسبا، يجب أن ندرك أن هذا سلطة للدولة وليس مكسبا عشائريا أو جهويا أو مناطقيا أو مقعدا محجوزا لجهة معينة.
ويجب أن تتساوى المحافظات في عدد المقاعد وإن كانت المحافظات الكبرى تستطيع تقسيمها إلى قسمين أو ثلاثة بالقوة التصويتية، بمعنى أصغر محافظة فيها عدد نواب هي العقبة (3) مقاعد وعليه نعكس على سبيل المثال على عدد الدوائر وهي 12 و3 بادية فيصبح العدد 15 ومن ثم المحافظات الكبيرة يتم تقسيمها 2 أو 3 (18 أو 20) دائرة بثلاثة نواب أي 60 وبنفس ذات العدد 60 يكون مخصصا للقوائم الوطنية وأن تنصهر في هذه القائمة الوطنية أولاً الكوتات الحزبية وكوتات المرأة حتى نخرج من جميع التشوهات الدستورية ومن ثم نبدأ بذكر ثم أنثى ثم مسيحي ثم شيشاني،..وهكذا حتى نكون كلنا سواسية ولا يوجد أي مخالفة للدستور ، هنا نكون قد عالجنا مشكلة الجغرافيا بالثلاثة المتساوية، وعالجنا الديمغرافيا بالقائمة الوطنية الحزبية، وإذا أردنا أن نكون أكثر تطوراً نعطي 10 مقاعد بالتعيين من المؤسسات المنتخبة، فنعطي للنقابات جميعها حتى تكون جميع شرائح المجتمع الأردني مساهما حقيقيا في صنع مجلس النواب الذي يمثل الشعب الأردني، أما اليوم بالطريقة التي يفرز بها مجلس النواب فهو لا يمثل أكثر من 15-20% من مجموع سكان المملكة. وعليه فان قانون الانتخاب يجب أن يكون نقلة نوعية وهو الذي يقلع بالحياة السياسية.
وقدم الطراونة في حوار مع أسرة «الدستور» بمنتداها للفكر والحوار رؤيته الشخصية حيال قانون الانتخاب باعتباره المفتاح الحقيقي للإصلاح في المملكة، وتضمنت رؤيته أن يكون لدى المحافظات مجتمعة مع دوائر البادية 60 مقعداً يماثلها 60 مقعداً للقائمة الوطنية الحزبية، وأن تمنح 10 مقاعد أخرى للمؤسسات المنتخبة كالنقابات، حتى تكون جميع شرائح المجتمع الأردني مساهمة بشكل حقيقي في صنع مجلس النواب الذي يمثل الشعب الأردني.
وأضاف الطراونة في حديثه عن القبول والرفض الذي يتعرض له مجلس النواب من قبل الشارع الأردني، ان على المراقب والمتتبع لأداء المجلس أن ينظر للمنجز الذي يحققه المجلس، مؤكداً أن المجلس كسلطة تشريعية ليس تابعاًَ للسلطة التنفيذية وهو ليس بالانبطاحي، ولم يقم بالمقايضة مع الحكومة حول مشاريع القوانين، كما أنه لم يقم بعمل تسويات في قانون ضريبة الدخل إنّما قام بعمل لوبيات ضاغطة لعدم تمرير ضريبة على قطاعي الزراعة والصناعة.
واعتبر الطراونة أن المجلس على الرغم من حالة المخاصمة التي يتعرض لها كأي برلمان عقب الانتخابات بتعالي أصوات الخاسرين للانتخابات إلا أنه يمثل الرغبات الحقيقية للشارع الأردني وعمل الشيء الكثير ولم يصل إلى مبتغاه، لكنه اعتبر أن المجلس غير جاهز لتشكيل حكومات برلمانية ضمن المعطيات الحالية.
ولفت إلى أن المجلس ساهم في رفع الظلم الذي وقع على الصحافة الورقية، ولأول مرة تحترم الحكومة تقريرا لمجلس النواب حول الصحافة الورقية بنسبة 100 بالمئة.
وكان الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول،قد رحب في بداية اللقاء برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وخاطب الطراونة متسائلا: أنت على رأس المجلس السابع عشر، وهذا المجلس واجه قضايا وطنية كبيرة منها قضية القاضي الشهيد زعيتر، والوضع الاقتصادي المتردي، ورفع الأسعار وغيرها ....وكل هذه قضايا كانت تؤثر على الشارع الأردني بشكل واضح وكان الشارع الأردني يرقب أداء المجلس السابع عشر وأنت على رأسه.. ما تقييمكم لأداء هذا المجلس وما الصعوبات التي واجهته في أدائه لدوره التشريعي والرقابي.
الطراونة أولاً أشكركم على هذه الاستضافة، وهي فرصة لأن نتحاور مع شركاء حقيقيين في الرقابة، لأننا من الضعف بمكان ألاّ نعرف دورنا مع بعضنا الذي نحن شركاء فيه،وأقدر وأثمن دور الصحفيين والصحافة والإعلام .
بشكل عام أن من أسهل العناوين أن تبدأ بمجلس النواب، فهذه مؤسسة للوطن ومؤسسة منتخبة من الشعب لها محبوها ولها أيضاً من الخصوم ما يكفي، وهذا يظهر من خلال ليلة الفرز في الانتخابات، تتقدم جداول الناخبين لمليوني ناخب، ويتوجه لصناديق الاقتراع مليون، وينجح 150 مرشحاً وبالتالي الغالبية يذهبون بقواعدهم بالإضافة إلى المحجمين عن التصويت إلى صفوف المعارضة منذ ليلة الفرز، وتتنامى هذه الأعداد ولا تنقص ، كما ان المرشح يذهب إلى قواعده فقط بفكره وبإرادته وبعزيمته وبنفوذه وبجهده الشخصي حتى يخلق قاعدة تؤهله لأن يكون نائبا للوطن، ثم نتفاجأ تحت القبة بأن من نجحوا أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، ويبدأ التقييم من هناك، ففي نظري لا يكون تقييما عادلا بين من هو النائب الحقيقي ونائب الوطن، فنحن نريده أن يخوض معركته فرديا لكن عندما يصل يكون نائبا للوطن دون أن يمر بالتأهيل وبالحزب وبالبرنامج حتى نؤطره بعمل معين حتى يصبح مشروع رجل سياسي.
والمجلس السابع عشر مر بظروف من أصعب الظروف التي مرت علينا في بلدنا، فهو واكب الربيع العربي، ولأول مرة يكون هناك مجلس نواب يضم 150 عضوا موجودين في قاعة واحدة، فكانت هناك صعوبات كبيرة جداً، وقد مد مجلس النواب يد المصافحة للجميع وقام بالدور المطلوب منه وهو الرقابي والتشريعي، اما دورنا السياسي فهو حسب قناعاتي الشخصية لا يرقى إلى مستوى الطموح، بسبب مخرجات قانون الانتخاب.
بالتأكيد وضعنا في مجلس النواب تميز في التشريع، فأنا قمت بعقد مؤتمر صحفي قبل حوالي أسبوع، وقلت بأن بعض الناس هاجمنا بسبب فقدان النصاب، وأنا أجبت بأن مجلس النواب عقد خلال دورة عادية 61 جلسة، فإذا أخذنا هذا الرقم قياساً مع البرلمانات العربية نجد بأن عدد الجلسات التي أقرت بنصابها أربعة أضعاف البرلمانات العربية، وتكاد أن تكون أكثر في الأوروبية لأن الأوروبيين لهم نمط مختلف جداً، وفي المحافل الدولية يجوز أن ينعقد البرلمان مرة في الشهر، لكن طريقة الانعقاد تختلف، نحن بدأنا باجراء اصلاحات على مستويين ، إصلاح على مستوى التشريع وقد انجزنا كما كبيرا في هذا الخصوص ، وتركنا خلف ظهورنا ان يكون التشريع على الهواء مباشرة الذي قد يذهبنا إلى منزلقات خطيرة جداً، فمن الممكن أن يكون هناك مقترح غير مدروس جيداً أو تشتم منه رائحة مناكفة يحاول أن يحصل على الأغلبية في التصويت بعكس ما أوصت به اللجنة المختصة، أما اليوم فقد تأطر هذا العمل نتيجة لتعديلين متتاليين على النظام الداخلي لمجلس النواب، بأن يتقدم صاحب المقترح إلى اللجنة المختصة، وإذا لم يحظ بموافقة اللجنة فله حق الاستئناف في أن يقدم مقترحه على الهيئة العامة والذي هو مجلس النواب، وبالتالي لا يعطى الحديث، حيث تم تقنين الحديث في التشريع إلا لمقترح مكتوب، ومعنى ذلك أن هناك اطلاعا ومتابعة لعملية المقترحات حتى لا ينزلق قرار اللجنة عن قرار الشخص الذي أتى متحمساً بمقترح جديد مباشرة على الهواء وخلال انعقاد الجلسة .
أيضاً على مستوى الرقابة كان هنالك ملامسة كبيرة جداً لمجلس النواب لجميع القضايا ومنها على سبيل المثال قضية الصحافة الورقية، فلم يكن مجلس النواب غائباً، وقام بالدور المطلوب منه، فهذا دور مجلس النواب أن يقترب من جميع مؤسسات الدولة وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني، وقد عمل المجلس جاهداً من خلال اللجان ومن خلال المكتب الدائم بان تتم ملامسة احتياجات الشعب وقد التقط المجلس الرسالة الملكية بأنه يجب على مسؤولي الدولة بأي سلطة من السلطات أن يلامسوا احتياجات الشعب، فاجتهدنا في هذا الجانب، وقمنا بعمل شيء، وقد نكون أصبنا بالشيء الكثير وأخطأنا بالشيء القليل، لكن في المحصلة كان هنالك دور رقابي لمجلس النواب.
* الدستور كيف يمكن أن يتعاطى النواب بأنهم هم الأصل وهم المانحون وليسوا المتلقين، وشهدنا أن للرئاسة دورا في إضعاف مجلس النواب، من خلال القيام بتسويات سياسية لخدمة إما السلطة التنفيذية أو لخدمة تشريع مطلوب، وبالذات قانون ضريبة الدخل، كما أن غياب النواب عن الجلسات كان مؤذيا، وأيضاً هيبة الجلسة نفسها، سواء كانت الكاميرا حاضرة أم غائبة، فهيبة الجلسة لم تعط اطمئنانا للشارع الأردني، فكان هناك مشاجرات وغيرها من هذه الأمور؟ كيف تنظرون لذلك؟.
- الطراونة أبداً لم تتم أية مقايضة، وأنا أختلف اختلافاً كاملاً معكم بأن السلطة التشريعية هي تابعة للسلطة التنفيذية، لا من بعيد ولا من قريب، لكن كان هناك تشخيص ثاقب عند السلطة التشريعية بأنها ركن من أركان الدولة الأردنية، وشرعت لمصلحة الوطن واستفادت منها هذه الحكومة، قد يتربع على رأس هذه الحكومة رجل ذكي جداً يحاول أن يستغل ما يقدم للوطن أو للدولة تحت هذه المعطيات، وأن يعتبرها منجزات لغايات الحكومة، فمثلاً قانون الضريبة أنا لم أقم بعمل تسويات، بل بالعكس قمنا بعمل لوبيات ضاغطة جداً وتحدثنا بأنه لن تمر بأي حال من الأحوال ضريبة على قطاع الزراعة، ولن تمر ضريبة إضافية على قطاع الصناعة، هذه اللوبيات التي قمت بها أنا وأثقلت على الائتلاف النيابي ، وقد كان لي موقف منحاز كنائب لمجموعة كبيرة جداً من النواب الذين وقفوا وراء هذا، ومن ثم نجحت هذه الضغوطات.
قانون الضريبة أتى مشوهاً، وعندما يأتي التشريع مشوها في نظري، وفاقداً للطموح بتطوير القطاع العام أو القطاع الخاص يجب أن يكون له هدف، أي ماذا تستهدف الحكومة من القانون؟ هل المجلس يعطل القانون ويرتكب جريمة بحق الوطن بأنه عطّل قانونا؟ أم من ضمن الدستور وضمن الصلاحيات المتاحة له يستطيع أن يجمل بهذا القانون أو يرفض هذا القانون، رفض القانون يعني ان يأتي القانون المؤقت.
نحن عملنا قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الضريبة، وهذه بنظرنا قوانين إصلاحية.
وأنا لم أتحدث عن أن المقارنة فقط بالكم مع البرلمانات، لكن كان حديثي معطوفا بأن هناك تسيبا في الجلسات أو هناك استهتارا أو لا يوجد حزم في الجلسات، فالحزم أنا لست في معركة عسكرية، فأنا مع ذوات، ومع نواب، ومع آراء ووجهات نظر مختلفة، فالكثير من مقترحات النواب في هذا الشأن كانت مغايرة تماماً لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ومع ذلك هي التي نفذت، وأيضاً تابعناها عند السلطة أو عند الغرفة التشريعية الثانية ونفذت كما ذهبت من مجلس النواب، فلو كان مجلس النواب انبطاحياً أو تابعاً كيف يستطيع أن يقنع الغرفة الثانية معه التي أيدت 90% من التشريعات أو أكثر من التي خرجت من مجلس النواب كما هي، و هذه من الحالات الفريدة في مجالس النواب بأن يكون هنالك تناغم تام ما بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية التشريعية.
بالنسبة للمشاجرات، يجوز أن حادثة مرت واستأصل المجلس جزءا من جسمه، ويمكن أن يتميز فيها بأنه لأول مرة يأخذ المجلس قرارا على هذا المستوى ، وإذا قسنا، فنجد بأنها حصلت في اليابان واليونان وكوريا وفي أي برلمان تحدث حالات مشابهة، لكن الهجوم يتم على البرلمان رغم ان المخطئ شخص .
اليوم ايضا، جزء كبير يتحدث عن الصحافة بأنها تحملت مسؤولياتها الوطنية وان سبب تراجع هذه الصحافة لأنها محابية للحكومة على حساب السلطات الثانية فهل نأخذ هذا على محمل الجد؟! نحن نأخذ بأنكم تقومون بدوركم الوطني والدور الوطني قد يكون على خط الوسط، فقناعتي بأن هناك واجبا وطنيا أكبر من الواجب المؤسسي، وتستفيد منه الحكومة ويستفيد منه البرلمان، فهذا إنجاز إضافي للمؤسسة.
الدستور//ما المرجعية التي سنقيم بها أداء هذا المجلس، وأنتم مقبلون على إقرار أهم أربعة تشريعات في مجال الإصلاح السياسي على الاطلاق وبامتياز، الأحزاب السياسية والبلديات واللامركزية وقانون الانتخابات، والحكومة ألقت الكرة في ملعبكم، فالحكومة لن تدير حواراً وطنياً حول هذه القوانين، وقالت بأن من يريد أن يحاور فليذهب إلى مجلس النواب. نعتقد بأن المجلس بحاجة إلى إدارة حوار وطني منظم ومنهجي حول هذه التشريعات، فهذه التشريعات أساسية في الدولة الأردنية.
وبخصوص استكمال الإصلاح الداخلي في المجلس، فليس مقبولاً ألاّ تقر مدونة السلوك لغاية الآن، والنقطة الأخرى التي يلام عليها المجلس، كما تم إلقاء اللائمة على المجالس السابقة قصة السجل الإلكتروني، ليس فقط للحضور والغياب، فيهمنا عندما ننتخب نائبا نعرف على ماذا قام بالتصويت وكيف صوّت، فهذا حق أساس للمواطن. فقصة السجل الالكتروني أمر بالغ الأهمية، فمن حق المواطنين أن يعرفوا ماذا يفعل نوابهم داخل القبة، كما كنا نتأمل أن يكون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بند خاص بالكتل، وماذا أنجزت الكتل.
- الطراونة بالنسبة إلى الكتل فقد ورد نص في نظامنا الداخلي لرعايتها وتقديم تسهيلات لها ، ولأول مرة الآن يصرف لها موظف متابع لعملها، لكن الكتل الآن تقوم بعمل نشاطاتها ومؤتمراتها، أما أنا فمسؤوليتي على لجان المجلس.
بالنسبة إلى الحوار الوطني والتشريعات أعتقد أن أهم قانونين الآن موجودان في المجلس هما قانون اللامركزية وقانون البلديات اللذان أرسلا بتاريخ 8/3 إلى مجلس النواب وفوراً شرع المجلس بفتح حوار وطني وزيارات مكثفة جداً في الـ12 محافظة وهناك وفد متوجه إلى مجلس العموم البريطاني لأن أعمق تجربة موجودة هي في بريطانيا، ولهم وجهة نظر مهمة جداً في اللامركزية.
بالنسبة لدور المجلس، فهو يحضن لجان المجلس، وهذه اللجان عملت جهدا كبيرا جداً، فلجنة الشباب الآن أصبحت عضوا في البرلمان الدولي، والأردن بهذا المستوى وهذه الإمكانيات المالية أصبح ممثلاً بالبرلمان الآسيوي وممثلاً في البرلمان الإسلامي وممثلاً في البرلمان العربي والآن مطروح أمين عام لاتحاد البرلمان العربي أن يكون أردنيا، وعملنا جميع الاتصالات والمتابعة الخارجية، ولنا نشاط ملحوظ في هذا الأمر.
لدينا طموحات كبيرة جداً، فاليوم أنا مع تطوير كل نظام الصوتيات ونظام التسجيل في مجلس النواب، وقد أُرسِلت لنا عروض وخاطبنا وزارة التخطيط لتوفير تمويل بحيث يرتبط نظام الصوتيات والتسجيل حتى للجان المجلس وهي مجتمعة، فنحن لدينا ست قاعات، واللجان تكون مضطرة لأن تعقد جزءا من اجتماعاتها أثناء انعقاد الجلسة، ويكون لدينا مثلاً تصويت على قانون مهم فيتم التواصل معهم عن طريق هذا النظام ليعلموا أن هناك تصويتا ويجب أن يتوجهوا إلى قاعة مجلس النواب، ثانياً بامكانهم الاستماع الى المتحدثين في قاعة المجلس، وثالثاً تسجيل مداخلات النواب بالدقيقة وبالثانية وبالمحضر حسب الجلسة أو حسب المحضر حتى نصل إلى أرشفة حقيقية جداً، وهذا العمل هو عمل تراكمي، في الماضي كان هذا الأمر غير موجود، وكان عدد أعضاء مجلس النواب 80، وكانت التوافقات على التشريعات بالتصويت فلم يكن هناك تصويت الكتروني، وكان هناك نواب من العقبة وغيرها من المحافظات البعيدة يتأخرون في الوصول للجلسة ويعلن الأمين العام بأنه لم يكتمل النصاب وترفع الجلسة، كانت هكذا الأمور، اليوم تطورنا وأصبحت مسؤولياتنا أكبر، وأصبح همنا أكبر، وأصبح علينا التزام وطني بأن هذا المجلس أو هذه المؤسسة يجب ألاّ تغيب عن الساحة الأردنية، فنحن نتحدث عن التدرج، وقمنا بعمل شراكات مع منظمات مجتمع مدني ،وهي شراكات حقيقية واستفدنا منها في تدريب كوادر المجلس، واليوم أصبح لنا العشرات من موظفي المجلس يتدربون في المركز الثقافي البريطاني وبأكثر من جهة، وقمنا بعمل تطوير بابتعاث بعض النواب حتى يأخذوا دورات في اختصاصات، وموقعنا الالكتروني جرى تحديثه ،و نحاول بان نسير بالطريق السليم.
* الدستور أنت نائب وطن عن كتلة وطنية، ونعتقد أن حجم المساءلة أو التمني عليك كبير جداً، المجلس سمعته ضربت بأكثر من حادثة، وربما هذا نتيجة للعدد أو للأمزجة، الخلافات التي كانت تحصل لم تكن على قانون الانتخابات وقضايا جذرية يهتم بها المواطنون، بعضها شخصي، وهذا لا ذنب لك به، لكن ربما هو أمر يرصد في تاريخ هذا المجلس.. وأنت قادر على الرد بما هو شخصي كعاطف الطراونة وبين أنك رئيس لمجلس النواب، لماذا لا تصل كل مذكرات الثقة والحجب إلى منتهاها، فما هو السر؟ فطرد سفير لم يحصل عليه شيء، وطرح ثقة بوزير لم يحصل عليه شيء، وطرح ثقة بالحكومة لم يحصل عليه شيء، كأن لهذه الحكومة سحرا على مجلس النواب أو أن المجلس مربوط تجاه أن يكمل مشروعه النقدي والثقة تتعاظم في المجالس عندما تقوم بمثل هذه الأعمال حتى إن لم تصل إلى نهاياتها، مع أن المجلس حقق ربما مشاريع أربع مذكرات في هذا الاتجاه. وما هو تصورك لشكل قانون الانتخاب وهو الأهم ضمن أربعة قوانين.
- الطراونة: بدأت حديثي بالمفصل الذي بدأتم منه، بأن هذه التصرفات كانت فردية، فإذا أخذناها من نسبة الـ150 فهي تشكل 2%، لماذا تطغى الـ2% على 98% إلا إذا كنت تبحث عن عناوين وإثارة. أنا لا آتي هنا مدافعاً عن تصرفات النواب، أنا مدافع عن سلطة من سلطات الدولة تظلم وهي مؤسسة البرلمان .
نقول إن مجلس النواب أبداً لم يخطئ، وإذا أردت أن أتحدث لماذا تتوقف المذكرة فهل وظيفتي أن أروج للمذكرة حتى تحجب الثقة؟! أم أدير جلسة بمنتهى الشفافية ويرى المواطن التصويت عليها، وبالتالي حتى مركز الدراسات في الجامعة الأردنية أعطى الحكومة 65% بمعنى أن هناك رضا شعبيا عنها، ومجلس النواب يمثل الرغبات الحقيقية للشارع الأردني.
* الدستور تحدثت عن الدور الرقابي لمجلس النواب، ما أبرز الأمور التي كان لكم دور عملي وفعال في موضوع الرقابة، وقد نشرتم تقرير ديوان المحاسبة على موقع المجلس، في حين تقرير ديوان المحاسبة لا يؤخذ به في مجلس النواب ولا يناقش ولا يوجد نتائج لما نراه.
أيضاً تحدثتم بأنكم شركاء حقيقيون أنتم والإعلام، ماذا قدمتم للصحافة الورقية، وما هي النتائج على أرض الواقع، حيث ما قامت به الحكومة وأيضاً مجلس النواب من جهود لم تخرج الصحافة من أزمتها، فهل هناك أي أمر عملي سنلمسه في هذا الموضوع؟
- الطراونة نحن شركاء مع الصحافة والإعلام، جزء من صلاحياتنا الرقابة والتشريع، ومعرفتي للسلطة الرابعة بأن دورها رقابي، فلدينا قاسم مشترك وهو الرقابة، فهذه هي الشراكة بيننا وبين الصحافة. فنحن ذراعان متفقان بأننا رقابة على الجزء التنفيذي، الآن إذا كان هناك اختلافات في وجهات النظر فهذا لا يفسد للود قضية، إن كان هناك نقد لنائب فلا تفسد للود قضية بالنسبة لي أنا، لكن الهجوم على مؤسسة أنا لا أسمح به.
اما ماذا قدمنا للصحافة الورقية؟ فاقول انه عندما لجأت لنا نقابة الصحفيين طلبوا منا دورا، وكانت الدورة على مشارف الانتهاء، ودعونا فوراً لجنة التوجيه الوطني في نفس اليوم، وأعدت تقريرا خلال 3-4 أيام، ومن ثم قدمنا مذكرة مناقشة اوضاع الصحافة على كل المذكرات التي تقدمت لنا ، وأخذت نقاشاً موسعاً في مجلس النواب، ومن ثم خطوات، لا أقول بأننا قمنا بحل مشكلة الصحافة الورقية لكن ساهمنا على الأقل في رفع الظلم الذي وقع عليها، والتي في نظرنا أنها ذراع من أذرع الدولة الأردنية، وتجاهلتها الحكومة في فترة من الفترات، وبالتالي كادت أن تقع هذه المؤسسات، وهناك خطوات تمت والمجلس أخذ بها قرارات والحكومة أصدرت بها توصيات، ولأول مرة تحترم الحكومة فيها تقرير مجلس النواب بنسبة 100%.
بالنسبة للسؤال عن تقرير ديوان المحاسبة وما الجدوى منه، حقيقة انا أتفاجأ بأنه لا يوجد اطلاع واضح على هذا الموضوع، الكثير من القضايا حولت للنائب العام ، فأنا كمجلس لا أستطيع أن أتهم، وهناك جهات تحقق وتتهم وصلاحيات مجلس النواب محددة بهذا الخصوص.
الكثير من القضايا حولت إلى هيئة مكافحة الفساد، وفي السابق كانت تقارير ديوان المحاسبة تناقش بعد أربع سنوات، وعندما نقول بأن تقرير 2014 يناقش اليوم في مجلس النواب بعد أول ثلاثة شهور من العام الجديد أظن أنها سابقة ولم تمر على مجلس النواب.
* الدستور العملية السياسية هي برمتها ما زالت عرجاء، لأن هناك مكونات سياسية موجودة خارج اللعبة وجودها في حالة المناكفة والحرد خارج البرلمان هذا يشكل انطباعا سلبيا أوليا ضد البرلمان باعتباره الحاوي الرئيس لكل التيارات والأطراف السياسية في البلد.
المسألة الثانية يغيب الحديث عن النائب السياسي، فأنت تحدثت عن النائب بأنه بحاجة إلى تأهيل وتطوير وتدريب، هذا لأنه بالأصل ليس لدينا نائب سياسي، أما مسألة المال السياسي، فبالنسبة للبرلمان الحالي انتقل حديث المال السياسي عنه من الانتخابات إلى انتخابات المجلس، وهذه سابقة في البرلمان، وهناك ملاحظة تتعلق بالصيغة التقيميية، والصيغة المرجعية لتقييم المجلس، فالمواطنون هم المرجعية الحقيقية وليست مؤسسات المجتمع المدني ولا الأذرع الجديدة التي أصبحت تدخل على لعبة التقييم بالتقارير وما شاكل ذلك، وإذا تم رصد اتجاهات الرأي ومتابعتها نجد بأن هناك غضبا وعدم رضا عن المجلس.
وثانيا، قبل أن تجري انتخابات مجلس النواب الحالي والحديث عن تشكيل حكومات برلمانية وأن تكون الحكومة من داخل البرلمان، لم يحصل هذا الشيء حتى الآن، حتى أنه لم يدخل وزير من البرلمان في الحكومة رغم أنها تعدلت أكثر من مرة، متى وكيف يمكن أن نصل إلى تشكيل حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي للحكومات البرلمانية.
كما نريد أن نسأل عن دور قوى الشد العكسي، ونادي الرؤساء الذين يتداولون موقع رئيس الحكومة يقال بأنكم أكثر من يقاوم موضوع الحكومة البرلمانية، فهؤلاء لهم فرصة بأن يأتوا لهذا الموقع فقط من خلال هذه الآلية.
- الطراونة: وجهة نظري الشخصية في هذا الجانب بالذات، وحصرياً بأن من السابق لأوانه أن يكون مجلس النواب ضمن المعطيات الحالية جاهزا لتشكيل حكومات برلمانية، ودعوني أوضح أمرا: ماذا لو وقع خيار رئيس الوزراء على زميل أو زميلين من كتلة أو اثنتين ووضعهما وزراء، ستكون ردة الفعل عكسية، وبالتالي ما هي المقومات التي سيختار بها شخص من كتلة ما، أتصور أنه سيدخل في متاهة وسيدفع ثمنها باهظاً جداً لأنه يسيء الاختيار.
أنا مع قانون الانتخاب القادم بأن يفرز مساحة واسعة جداً للحياة السياسية حتى تأتي كتل برامجية، ويكون تحت رقابتين رقابة زملائه الذين سيذهبون تحت مقاعد المعارضة والرقابة الشعبية، هذه الحكومات البرلمانية التي نطمح لها.
* الدستور : المجلس السابع عشر كان له دور وجهد كبير ومقارنة بالمجالس النيابية السابقة ممكن أن نوصفه بأنه كان رائداً في كثير من القضايا، واحدة منها أنه أول مجلس في تاريخ الحياة البرلمانية يخفض عجز الموازنة، وهذا المجلس لغاية اليوم أقر أكثر من 155 قانونا، وأكثر من ألفي سؤال، واقتراحات بقانون كانت غائبة في مجالس سابقة واليوم أصبحت في هذا المجلس موجودة، ولديكم مركز للدراسات البرلمانية، وموضوع الدبلوماسية البرلمانية وهناك كثير من المحطات الأخرى، ونشعر بأن هناك تغولا حكوميا حقيقيا على المجلس وليس بأن المجلس تابع للحكومة، وهناك محطات كثيرة تدلل على ذلك منها موضوع الفتوى التي أصدرتها الحكومة على حين غرة في موضوع السؤال النيابي، وموضوع الاقتراحات بقانون، فالمجلس أرسل اقتراحين بقانون لهذه الحكومة ولغاية الآن ضربت بهما عرض الحائط ولم تحترم الدور الدستوري لمجلس النواب، وقانون ضريبة الدخل تعهدت الحكومة أمام مجلس الأعيان بإرسال قانون معدل خلال هذه الدورة العادية وانتهت الدورة ولم يتم إرساله.
ثانياً في الدورة الاستثنائية، نعلم بان هناك تشاورا ونوعا من التشاركية مع الحكومة باتجاه ترتيب جدول أعمال الدورة الاستثنائية، لكن هل بالإمكان أن يتمسك المجلس بحقه الدستوري في المطالبة بوجود بعض القضايا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية ومنها قضيتان، الأولى الحسابات الختامية التي نص عليها دستور 2011، وهذه الحسابات الختامية للأسف أصبحت تأتي في شهر 6 وتكون الدورة قد انتهت وجدول أعمال الدورة الاستثنائية يكون بإرادة ملكية، وبالتالي لا يناقش، وفرغ من المضمون الدستوري في هذه المسألة، والنقطة الثانية وهي تقرير ديوان المحاسبة 2014 فهذا يحتاج الآن من المجلس أن يحيله للجنة حتى تشرع بمناقشته ودراسته وإحالته للنائب العام أو التعاطي معه.
- الطراونة : بالنسبة للحسابات الختامية، وقت الدورة الاستثنائية ضيق جداً، فنحن نتحدث عن شهر أو شهر ونصف الشهر ونتحدث عن 10 قوانين وبالتالي يدخل تحت الباب الرقابي، وهذه الدورة هي تشريعية وليست رقابية، فجل عملها هو تشريعي، ولم يمر على مجالس النواب بان تكون الدورة الاستثنائية رقابية، وبالتالي لا يوجد مشكلة، فالدورات الدستورية من 1/10 وبالتالي قبل أن نصل إلى نهاية السنة ممكن أن يتناولها مجلس النواب إذا كان لديه شيء جاهز بأن يعرض على أول جلسات مجلس النواب.
وحول عمل المجلس، فالمجلس عمل شيئا كثيرا، ولم يصل إلى مبتغاه، هناك طموح كبير جداً بأن نصل إلى تطوير عملنا من حيث قضية السؤال والجواب، وحول التغول فأقول نعم هناك تغول من السلطة التنفيذية ولكن هذا تمأسس من خلال النظام الداخلي، فاليوم بدأنا نحررها مادة مادة، وتذكرون بأنني تحدثت بأن الحكومة بعثت باستفسار على نظام يخص مؤسسة أخرى مستقلة وهي مؤسسة البرلمان ولكن أنا أعد الحكومة بأنني سأعدل هذه المادة التي تم الاستفتاء عليها لتعود إلى عرينها وهو مجلس النواب، الحكومة ذهبت في هذا المنحى ونحن لدينا حجتنا التي سنعيدها بإذن الله إلى مكانها الحقيقي.
* الدستور: في الآونة الأخيرة أصبح هناك حديث بأنه من الممكن أن يكون هناك تعديلات دستورية على إلغاء ازدواجية الجنسية أو رحيل الحكومة مع رحيل المجلس في حال الحل، هل شعرتم بأن هناك تعديلات دستورية؟ ثانياً هل هناك دورة استثنائية؟
- الطراونة بالنسبة للتعديلات الدستورية فلا علم لي سوى ما تناقلته الصحافة، فأنا لا علم لي لا من قريب ولا من بعيد حول هذا الموضوع.
وبالنسبة للدورات الاستثنائية، نعم يوجد دورة استثنائية، وستكون في موعدها وهناك عدد من القوانين التي ستدرج عليها، وعادة يكون هناك تنسيق ما بين مجلس النواب والحكومة ومجلس الأعيان، فهناك قوانين تكون لدى مجلس النواب وقوانين تكون لدى مجلس الأعيان ولم يكن هناك وقت لتعود لمجلس النواب أو مشاريع قوانين لدى الحكومة لها أولوية لتضعها على جدول أعمال الدورة، كل هذا مرتبط بموافقة جلالة الملك على هذا المقترح، ويبقى مقترحا الى أن يتوج بإرادة ملكية من جلالة الملك.
* الدستور: تحدثت في بداية كلامك عن ان المفتاح الحقيقي للاصلاح يكون بقانون الانتخاب ما هي تصوراتك لشكل ومضمون قانون الانتخاب ؟
- الطراونة : قانون الانتخاب أنا كشخص لي وجهة نظر فيه، وبدأت حديثي من هذا الأمر وقلت بأن المفتاح الحقيقي للإصلاح يكمن في قانون الانتخاب.. و أنا لست مع تقديم قانون انتخاب بقدر ما هو تطوير أو تعديل أو مشروع تعديل على القانون القائم يمكن أن يكون أكثر جدوى من أي قانون آخر، وقد برزت مثالب في القانون السابق، فلماذا لم يطور القانون السابق ونستأصل منه المثالب التي ظهرت للشعب الأردني، مثلاً تنافست 61 قائمة وطنية، وهذا لم يكن على وجه حق لأنه كان هناك غياب في النظام الانتخابي لمسألة العتبة بأن يجتازها 3-4 قوائم حتى تصل، كما ان عدم اتخاذ قرار جريء بإشراك الأحزاب بأن تكون هناك كوتا حزبية وبالتالي لا بد ان تطلب ذلك تعديلا دستوريا فما هو الضير بأن تدخل القوائم الوطنية حزبية حتى ننمي الحياة السياسية الأردنية وتخرج كتل برلمانية مسيسة إلى مجلس النواب. وبالنسبة لقانون الانتخاب، فان ما يتداول من خلال الإعلام ، وأيضا من خلال جلسات لدى الحكومة بان التصور هو أن تذهب الحكومة في القانون إلى اعتماد نظام دوائر ومحافظات وهي في حيرة من أمرها، إما أن تفتح المحافظة دائرة واحدة أو تقسم المحافظات الكبرى إلى أكثر من دائرة، في نظري يجب أن نبدأ من القانون الحالي وهو القانون الأول الذي أصبح قانونا دائما الذي أتينا بموجبه نوابا، وهذا القانون يصلح بأن يكون ركيزة بحيث نطوره ونطور النظام الانتخابي فيه، فهل القائمة الوطنية التي تمت من حيث المبدأ مرفوضة شعبوياً؟ أقول بأنها ليست مرفوضة، لكن المرفوض هو الأدوات أو الآليات التي استعملت بإخراجها بالطريقة الهزيلة التي حصلت فيها، يجب أن تكون القوائم لها عتبة معينة حتى تبرز برامج وتستطيع أن تقول بأن القائمة فرزت 7 أو 10 نواب وهذه الكتلة من هذه القائمة الوطنية.
أنا مع تطوير القانون ، إذا أردنا أن نغير فيجب أن نصل إلى خطوة جريئة جداً وأن نحرر التشريع من أن يكون رهينة إلى الحقوق المكتسبة، بمعنى لا يجوز أن يكون استئثارا بأن هذه المحافظة لها عشرة فلا يجوز أن نخفض العدد إلى تسعة، والسبب أنه أصبح حقا مكتسبا، يجب أن ندرك أن هذا سلطة للدولة وليس مكسبا عشائريا أو جهويا أو مناطقيا أو مقعدا محجوزا لجهة معينة.
ويجب أن تتساوى المحافظات في عدد المقاعد وإن كانت المحافظات الكبرى تستطيع تقسيمها إلى قسمين أو ثلاثة بالقوة التصويتية، بمعنى أصغر محافظة فيها عدد نواب هي العقبة (3) مقاعد وعليه نعكس على سبيل المثال على عدد الدوائر وهي 12 و3 بادية فيصبح العدد 15 ومن ثم المحافظات الكبيرة يتم تقسيمها 2 أو 3 (18 أو 20) دائرة بثلاثة نواب أي 60 وبنفس ذات العدد 60 يكون مخصصا للقوائم الوطنية وأن تنصهر في هذه القائمة الوطنية أولاً الكوتات الحزبية وكوتات المرأة حتى نخرج من جميع التشوهات الدستورية ومن ثم نبدأ بذكر ثم أنثى ثم مسيحي ثم شيشاني،..وهكذا حتى نكون كلنا سواسية ولا يوجد أي مخالفة للدستور ، هنا نكون قد عالجنا مشكلة الجغرافيا بالثلاثة المتساوية، وعالجنا الديمغرافيا بالقائمة الوطنية الحزبية، وإذا أردنا أن نكون أكثر تطوراً نعطي 10 مقاعد بالتعيين من المؤسسات المنتخبة، فنعطي للنقابات جميعها حتى تكون جميع شرائح المجتمع الأردني مساهما حقيقيا في صنع مجلس النواب الذي يمثل الشعب الأردني، أما اليوم بالطريقة التي يفرز بها مجلس النواب فهو لا يمثل أكثر من 15-20% من مجموع سكان المملكة. وعليه فان قانون الانتخاب يجب أن يكون نقلة نوعية وهو الذي يقلع بالحياة السياسية.
تابعو الأردن 24 على 
