المشاركون في مؤتمر الجرائم المعلوماتية في جامعة جرش يختتمون أعمالهم

جو 24 : رفع المشاركون في أعمال المؤتمر العلمي الحادي عشر الجرائم المعلوماتية في جامعة جرش برقية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين قدموا فيها الشكر والتقدير والعرفان لجلالته لما يقوم فيه من جهد موصول وسهر على المصالح العليا للأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها العادلة بالشجاعة المعهودة في آل البيت الأطهار كما قدر المشاركون عالياً جهود جلالته المتميزة في تعزيز الديمقراطية وتوفير متطلبات سيادة القانون وتطوير دور القضاء العادل والنزيه في حماية الحقوق وتحقيق العدل بين الناس وذلك عقب انتهائهم من مناقشة أوراق عملهم بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني والذي قدم خلال مداخلته شكره لجميع العلماء والباحثين من كافة أقطار الوطن العربي الذين حضروا فعاليات هذا المؤتمر مثمناً دور كلية الحقوق في الجامعة على تنظيم هذا المؤتمر وعنوانه الجرائم الالكترونية لما له من أهمية خاصة في ظل الظروف التي نعيشها بالوقت الحالي وابدي إعجابه بمستوى أوراق العمل المقدمة من الباحثين متمنياً أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة ، هذا وبدأت فعاليات المؤتمر والذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة والعلماء من داخل الأردن وخارجه في الخامس من هذا الشهر وقدمت فيه ما يزيد على ثلاثين ورقة عمل وعقدت الجلسة الختامية برئاسة رئيس المؤتمر عميد كلية الحقوق الدكتور عماد ربيع وأوصى المشاركون بتدريب الكوادر المتخصصة على المشروعات الإجرامية قبل وقوعها، ونشر الوعي والثقافة المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الجرائم الناتجة عن التقنيات الحديثة، وإشراك الجمهور وتشجيعه على الإبلاغ عن هذه الجرائم أو المشروعات الإجرامية المزمع تنفيذها في هذا المجال والاهتمام بتربية النشئ وفقاً لأصول التربية الإسلامية، وتضمين المناهج الدراسية في المدارس فصلا توضح فيه للنشئ الأضرار الناتجة عن استخدام أجهزة المحمول، وشبكات التواصل الاجتماعي، كما أوصى المشاركون إنشاء هيئة وطنية تراقب المواقع الالكترونية يكون من سلطتها حجب المواقع الالكترونية المشبوهة التي تضر بالأمن القومي، أو تدمر أخلاق الشباب( المواقع الإباحية)، أو تعتدي على القيم الدينية والأخلاقية، وغيرها من ثوابت المجتمع، أو التي تروج للرذيلة أو للمخدرات حتى ولو كانت المخدرات الرقمية، كما أوصوا بإعداد كوادر متخصصة من ضباط الشرطة وجهات التحقيق قادرين على إجراء التحريات وحفظ أدلة الجريمة وتحديد الفاعلين وإعداد وتدريب وتأهيل أعضاء جهات التحقيق، والقضاة على كيفية التحقيق واثبات الجريمة في هذا المجال. وضرورة أن يتضمن التشريع الوطني فضلا عن التعاون الدولي بصوره المختلفة مع الدول الأخرى (اتفاقيات ثنائية، تعاون أمني ، تبادل المعلومات، تسليم المجرمين ، الإنابة القضائية ).وضرورة أن تتضمن مقرارات كليات الحقوق ومراكز الدراسات القضائية، مناهج دراسية تتعلق بالجرائم الخاصة بتقنية المعلومات، وتخصيص دبلوم بالدراسات العليا في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات، وتوجيه رسائل الماجستير والدكتوراه، وغيرها من الأبحاث إلى الاهتمام بالجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات، وإنشاء مراكز للدراسات والتدريب المستمر للعاملين في مجال العدالة الجنائية (من ضباط شرطة ومحققون وقضاة)، وعقد مؤتمرات سنوية في الجامعات ومراكز البحث العلمي لمواكبة كل المستجدات في هذا المجال، والانتهاء إلى توصيات تفيد المشروع وجهات التحقيق والمحاكم . على أن يشارك فيها العلميون والفنيون والقانونيون .وفي نهاية أعمال المؤتمر سلم رئيس المؤتمر الشهادات التقديرية والدروع على المشاركين.