الصوراني لـJo24 : اصحاب المدارس المخالفين لقانون العمل الى القضاء
جو 24 :
سلام الخطيب - لا زال مشروع تصنيف المدارس الخاصة لدى ديوان التشريع والرأي ينتظر اقراره.
الاسراع بتطبيق ذلك المشروع من شأنه أن ينصف اولئك المعلمين والمعلمات الذين يتعرضون للاستغلال من أرباب المدارس الخاصة، فإجبارهم على توقيع عقود ضمن رواتب محددة والتي يقدر الحد الأدنى لها بـ190 دينارا، واعطاؤهم ما دون ذلك، يزيد من معاناتهم من أجل توفير لقمة العيش.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، قال لـJo24 إن وزارة العمل كانت قدد حددت سابقا الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة، مؤكدا أن كل من يخالف ذلك تقع عليه العقوبات التي يفرضها القانون.
وأضاف الصوراني أن وزارة العمل تقوم بحملات تفتيشية شاملة لتلك المدارس ، بحيث تقوم بإنذار كل من يضبط، ومطالبته بتصويب أوضاعه أو تحويله إلى القضاء.
تابعو الأردن 24 على 
