أحزاب: وزارة التنمية السياسية غائبة ووجودها شكلي
جو 24 : طالب حزبيون بالمزيد من التشريعات والنظم الكفيلة بتفعيل اداء المؤسسات التي تشرف على العمل السياسي والحزبي، في ظل غياب واضح لوزارة التنمية السياسية وغياب دورها كرافعة اساسية للتنمية السياسية.
وشددوا في حديثهم لـ»الرأي» على ان أداء وزارة التنمية السياسية في وضعها الحالي لا يتعدى المؤسسات المعنية بالعلاقات العامة وان وجودها اصبح شكليا، يقتصر على البروتكولات الرسمية وان حاجتها اصبحت ليست ملحة الا في حال فعّلت نفسها.
وقال امين عام حزب التجمع الوطني الاردني الديموقراطي «تواد» محمد يوسف العبادي ان اداء وزارة التنمية السياسية مرتبط بالتشريع والمسودة التي تنتظر الموافقة والاقرار لمعرفة مرجعية الاحزاب ولمن تتبع سواء للداخلية ام للتنمية السياسية ام العدل او انشاء هيئة مستقلة خاصة بالاحزاب، للتمكن من معرفة الالية المناسبة لتنظيم نفسها في التعامل مع الجهات المشرفة.
واشار العبادي إلى ان وزارة التنمية السياسية بوضعها الحالي بحاجة الى المزيد من التفعيل على الساحة المحلية السياسية والتنموية وان تحدد علاقتها مع اركان الدولة والمؤسسات التابعة لها سواء مجتمع مدني ام غيرها من المؤسسات التابعة لها.
وراى العبادي انه بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والازمات المتعاقبة نتيجة التغيير في الجغرافيا السياسية في المنطقة الا ان وجود مثل هذه الوزارة يشكل عبئا ماليا على كاهل الدولة، الامر الذي يدعونا إلى الاستغناء عن وجدوها ككيان والاستعاضة عنها بمؤسسات اكثر فاعلية ونضج، موضحا ان وجودها بشكلها الحالي وعدمه سيان ولا يؤثر على المصلحة العامة بشيء.
ولفت العبادي انه في حال نهوض الوزارة بدوها كما يجب ستحقق الكثير من المكتسبات السياسية وترمي بثمارها على الساحة المحلية وينمي من الرغبة في مواصلة الفئات العمرية كافة في العمل السياسي والعام.
واكد امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة طلال صيتان الماضي ان وزارة التنمية السياسية بحاجة الى المزيد من التشريعات لتمارس دورها الرقابي والتنموي على اكمل وجه.
واضاف الماضي ان التشريع الحالي الخاص لوزارة التنمية السياسية لا يتعدى عن دور العلاقات العامة، بخاصة وان الواجبات المنوطة لها لا تسمح بمتابعة شؤون الاحزاب، وبخاصة وان مرجعية الاحزاب في الوقت الحالي تعود الى وزارة الداخلية، وبخاصة وان مديرية شؤون الاحزاب التابعة لـ»لداخلية» ويرأسها محافظ تؤدي مهامها على اكمل وجه.
ورأى الماضي انه بالرغم من محاولة «التنمية السياسية» لايجاد دور لها من خلال محاورتها للاحزاب في شؤون البلاد وماتعانيه من معيقات وتحديات وفي شتى مناحي الحياة، الا انها لم تنفذ اي من التوصيات الصادرة عن تلك اللقاءات التي عقدتها مع القيادات الحزبية، وتستمر بنهج الحكومة الساعي الى ابراز صورة حسنة عن اداءها بطريقة شكلية فقط.
وقال أمين عام حزب التيار الوطني صالح ارشيدات التيار تحاول الاحزاب جاهدة الى تنفيذ الخطط المنوطة لها وحسب ألاولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعمل ضمن جهاز رقابي ذاتي، الا ان القوانين الناظمة لتفعيل مؤسسات الحكومية بحاجة الى بيئة حاضنة منبية وفق اسس علمية دقيقة وخارجة عن نطاق التلقين والتوجيه او الاستماع فقط.
وبين ارشيدات ان من اسباب العزوف عن المشاركة السياسية في الحياة العامة تعود للالية المتبعة وغير المنتظمة في مرجعية الاحزاب والعمل السياسي ، ونظرا لعدم اكتمال الرؤية التي ترسخ قيم العمل السياسي والحزبي وتشجع على المزيد من المشاركة.
وطلب ارشيدات الحكومات الالتزام بتنفيذ الرؤيه الملكيه في إيجاد بيئة ديموقراطية متجددة للتمكن من الوصول الى الحكومات البرلمانية، والتي لا تتم الا من خلال نظام سياسي متكامل ومن قبل اركان الدول كافة العام والخاص ومدعم من قبل الاعلام لنقل الصورة الحقيقية لمجريات الواقع لتقدم المشكلات وتعرض الحلول.الراي
وشددوا في حديثهم لـ»الرأي» على ان أداء وزارة التنمية السياسية في وضعها الحالي لا يتعدى المؤسسات المعنية بالعلاقات العامة وان وجودها اصبح شكليا، يقتصر على البروتكولات الرسمية وان حاجتها اصبحت ليست ملحة الا في حال فعّلت نفسها.
وقال امين عام حزب التجمع الوطني الاردني الديموقراطي «تواد» محمد يوسف العبادي ان اداء وزارة التنمية السياسية مرتبط بالتشريع والمسودة التي تنتظر الموافقة والاقرار لمعرفة مرجعية الاحزاب ولمن تتبع سواء للداخلية ام للتنمية السياسية ام العدل او انشاء هيئة مستقلة خاصة بالاحزاب، للتمكن من معرفة الالية المناسبة لتنظيم نفسها في التعامل مع الجهات المشرفة.
واشار العبادي إلى ان وزارة التنمية السياسية بوضعها الحالي بحاجة الى المزيد من التفعيل على الساحة المحلية السياسية والتنموية وان تحدد علاقتها مع اركان الدولة والمؤسسات التابعة لها سواء مجتمع مدني ام غيرها من المؤسسات التابعة لها.
وراى العبادي انه بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والازمات المتعاقبة نتيجة التغيير في الجغرافيا السياسية في المنطقة الا ان وجود مثل هذه الوزارة يشكل عبئا ماليا على كاهل الدولة، الامر الذي يدعونا إلى الاستغناء عن وجدوها ككيان والاستعاضة عنها بمؤسسات اكثر فاعلية ونضج، موضحا ان وجودها بشكلها الحالي وعدمه سيان ولا يؤثر على المصلحة العامة بشيء.
ولفت العبادي انه في حال نهوض الوزارة بدوها كما يجب ستحقق الكثير من المكتسبات السياسية وترمي بثمارها على الساحة المحلية وينمي من الرغبة في مواصلة الفئات العمرية كافة في العمل السياسي والعام.
واكد امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة طلال صيتان الماضي ان وزارة التنمية السياسية بحاجة الى المزيد من التشريعات لتمارس دورها الرقابي والتنموي على اكمل وجه.
واضاف الماضي ان التشريع الحالي الخاص لوزارة التنمية السياسية لا يتعدى عن دور العلاقات العامة، بخاصة وان الواجبات المنوطة لها لا تسمح بمتابعة شؤون الاحزاب، وبخاصة وان مرجعية الاحزاب في الوقت الحالي تعود الى وزارة الداخلية، وبخاصة وان مديرية شؤون الاحزاب التابعة لـ»لداخلية» ويرأسها محافظ تؤدي مهامها على اكمل وجه.
ورأى الماضي انه بالرغم من محاولة «التنمية السياسية» لايجاد دور لها من خلال محاورتها للاحزاب في شؤون البلاد وماتعانيه من معيقات وتحديات وفي شتى مناحي الحياة، الا انها لم تنفذ اي من التوصيات الصادرة عن تلك اللقاءات التي عقدتها مع القيادات الحزبية، وتستمر بنهج الحكومة الساعي الى ابراز صورة حسنة عن اداءها بطريقة شكلية فقط.
وقال أمين عام حزب التيار الوطني صالح ارشيدات التيار تحاول الاحزاب جاهدة الى تنفيذ الخطط المنوطة لها وحسب ألاولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعمل ضمن جهاز رقابي ذاتي، الا ان القوانين الناظمة لتفعيل مؤسسات الحكومية بحاجة الى بيئة حاضنة منبية وفق اسس علمية دقيقة وخارجة عن نطاق التلقين والتوجيه او الاستماع فقط.
وبين ارشيدات ان من اسباب العزوف عن المشاركة السياسية في الحياة العامة تعود للالية المتبعة وغير المنتظمة في مرجعية الاحزاب والعمل السياسي ، ونظرا لعدم اكتمال الرؤية التي ترسخ قيم العمل السياسي والحزبي وتشجع على المزيد من المشاركة.
وطلب ارشيدات الحكومات الالتزام بتنفيذ الرؤيه الملكيه في إيجاد بيئة ديموقراطية متجددة للتمكن من الوصول الى الحكومات البرلمانية، والتي لا تتم الا من خلال نظام سياسي متكامل ومن قبل اركان الدول كافة العام والخاص ومدعم من قبل الاعلام لنقل الصورة الحقيقية لمجريات الواقع لتقدم المشكلات وتعرض الحلول.الراي
تابعو الأردن 24 على 
