الاسعار الى ارتفاع ..والرقابة تغط في النوم
جو 24 : شكا مواطنون من ارتفاعات كبيرة في الاسعار في المحلات التجارية حيال اسعار المواد الاساسية في غياب شبه تام للرقابة الحكومية على مثل هذه الممارسات في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يشكو منها المواطن.
وقالوا ان الكثير من اصحاب المحلات « يسخرون « من المواطن عند شكواه من السعر لاي مادة اساسية او غذائية حتى ان بعض التجار في معرض ضربه عرض الحائط بشكوى المواطن يبرز له ارقام الجهات الرقابية الحكومية ويقول له « اذهب واشتكي «.
واتفق رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق مع ما ذهب اليه مواطنون ان الاسواق غائبة عن عين الحكومة تماما واصبح المواطن مستهدفا من التجار، والاسواق تشهد تفاوتا باسعار المواد التموينية والغذائية والخضار والفواكه والادوية.
وأكد عبيدات انه ما لم توجد مرجعية حكومية لحماية المستهلك وقضاياه ستبقى الحال على ما هي عليه وسيبقى المواطن في ظنك طول حياته، فوضى وابتزاز وانتهاك حقوقه بشكل مزر.
ولفت الى ان الوزارات المعنية بضبط الاسعار هي الزراعة والصحة والصناعة والتجارة موجودة وتعمل فقط لخدمة اصحاب المصالح الكبرى والتجار على حساب المواطن.
واشار الى انه اذا كان هناك تفاوت بالاسعار بسبب الجودة تكون مقبولة نوعا ما، مؤكدا انه يوجد تفاوت بالاسعار ولا يوجد جودة للمنتج وهذه الكارثة التي اوجدتها الحكومة بسبب عدم مراقبتها للاسعار وجودة المنتج.
وبين عبيدات انه لا يمانع من وجود سوق حر الا ان الحكومة والتجار فهموا السوق الحر ان يكون على حساب المواطن والاثقال عليه، موضحا ان مفهوم هذا السوق يخدم المواطن بايجاد تنافس حر بين التجار بتخفيض الاسعار لكسب المواطن لا انهاكه.
وطالب الحكومة ان ارادت الابتعاد عن المراقبة والابقاء على السوق الحر بان تضع حدا اعلى لاسعار السلع على اختلاف انواعها على ان لا يتجاوز التاجر هذا الحد وتراقبه.
من جانبه قال الحاج توفيق ان الاسواق الاردنية تعمل بنظام السوق الحر، ولا توجد رقابة حكومية على الاسعار، وبرأيه انه لو كان السعر للسلع موحدا بكل المملكة لاتفق التجار على المواطن. واضاف انه يوجد بالاردن حوالي (13) الف سوبر ماركت، ويوجد مولات واسواق لديها عروض والمواطن واع وذكي ليذهب للمكان الذي يجد فيه السعر الذي يناسبه، لافتا الى ان الاسواق تشهد ركودا.
وأكد مواطنون انهم لا يستطيعون الذهاب للاسواق جميعها حتى يجدوا المكان الذي يبيع بسعر مناسب لان هذا يحتاج مواصلات، وذلك يشكل عبئأ ماليا عليهم، وايضا هذا يحتاج لوقت طويل.
واكدوا ان المولات التي تعمل عروضا تكون عروضها على مواد قليلة لتجذب المواطن، وتكون اسعارها مشابهة لاسعار الاسواق بمواد كثيرة اخرى.الراي
وقالوا ان الكثير من اصحاب المحلات « يسخرون « من المواطن عند شكواه من السعر لاي مادة اساسية او غذائية حتى ان بعض التجار في معرض ضربه عرض الحائط بشكوى المواطن يبرز له ارقام الجهات الرقابية الحكومية ويقول له « اذهب واشتكي «.
واتفق رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق مع ما ذهب اليه مواطنون ان الاسواق غائبة عن عين الحكومة تماما واصبح المواطن مستهدفا من التجار، والاسواق تشهد تفاوتا باسعار المواد التموينية والغذائية والخضار والفواكه والادوية.
وأكد عبيدات انه ما لم توجد مرجعية حكومية لحماية المستهلك وقضاياه ستبقى الحال على ما هي عليه وسيبقى المواطن في ظنك طول حياته، فوضى وابتزاز وانتهاك حقوقه بشكل مزر.
ولفت الى ان الوزارات المعنية بضبط الاسعار هي الزراعة والصحة والصناعة والتجارة موجودة وتعمل فقط لخدمة اصحاب المصالح الكبرى والتجار على حساب المواطن.
واشار الى انه اذا كان هناك تفاوت بالاسعار بسبب الجودة تكون مقبولة نوعا ما، مؤكدا انه يوجد تفاوت بالاسعار ولا يوجد جودة للمنتج وهذه الكارثة التي اوجدتها الحكومة بسبب عدم مراقبتها للاسعار وجودة المنتج.
وبين عبيدات انه لا يمانع من وجود سوق حر الا ان الحكومة والتجار فهموا السوق الحر ان يكون على حساب المواطن والاثقال عليه، موضحا ان مفهوم هذا السوق يخدم المواطن بايجاد تنافس حر بين التجار بتخفيض الاسعار لكسب المواطن لا انهاكه.
وطالب الحكومة ان ارادت الابتعاد عن المراقبة والابقاء على السوق الحر بان تضع حدا اعلى لاسعار السلع على اختلاف انواعها على ان لا يتجاوز التاجر هذا الحد وتراقبه.
من جانبه قال الحاج توفيق ان الاسواق الاردنية تعمل بنظام السوق الحر، ولا توجد رقابة حكومية على الاسعار، وبرأيه انه لو كان السعر للسلع موحدا بكل المملكة لاتفق التجار على المواطن. واضاف انه يوجد بالاردن حوالي (13) الف سوبر ماركت، ويوجد مولات واسواق لديها عروض والمواطن واع وذكي ليذهب للمكان الذي يجد فيه السعر الذي يناسبه، لافتا الى ان الاسواق تشهد ركودا.
وأكد مواطنون انهم لا يستطيعون الذهاب للاسواق جميعها حتى يجدوا المكان الذي يبيع بسعر مناسب لان هذا يحتاج مواصلات، وذلك يشكل عبئأ ماليا عليهم، وايضا هذا يحتاج لوقت طويل.
واكدوا ان المولات التي تعمل عروضا تكون عروضها على مواد قليلة لتجذب المواطن، وتكون اسعارها مشابهة لاسعار الاسواق بمواد كثيرة اخرى.الراي
تابعو الأردن 24 على 
