مشاريع سياحية في البترا
جو 24 : أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور محمد النوافلة، أن مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء لسنة 2015 يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الاقليم والحصول على الحوافز والمزايا والتسهيلات الاستثمارية وإزالة معوقات الاستثمار.
وقال، إنه وبناء على القانون الجديد قامت سلطة الإقليم بإعداد الخارطة الاستثمارية للواء إضافة إلى دراسات جدوى اقتصادية لخمسة مشاريع سياحية كبرى منها التلفريك وقصر المؤتمرات ومدينة العجائب وميدان الفروسية و بانوراما البترا، إضافة الى تحديث 25 فرصة استثمارية ضمن الخارطة الاستثمارية ستطرح رسميا للمستثمرين في فترة قريبة.
ولفت النوافلة في تصريح صحفي اليوم الاثنين الى ان القانون يمنح المستثمرين الراغبين بالاستثمار في البترا مزايا وحوافز وتسهيلات استثمارية لم تكن موجودة سابقا، مشيرا الى ان الاستثمار الموجود حاليا هو استثمار محلي محدود ومقتصر على المنشآت السياحية ولا يحقق التنمية المطلوبة.
وأضاف، إن القانون الجديد يجيز لسلطة الاقليم الاقتراض المشروط للمشاريع الاستثمارية وبموافقة مجلس الوزراء ما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والسياحية والبنى التحتية الأمر الذي لم يكن مسموحا به في القانون القديم، وسيعمل على ضبط عملية بيع الأراضي التي تتم بموجب وكالات.
واكد أنه لم يتم لغاية الآن بيع أية قطعة أرض في دائرة الأراضي لأي شخص غير أردني، لافتا إلى أن عمليات البيوعات تتم بموجب وكالات ما يشكل مخاطر مستقبلية على منطقة البترا.
وأكد أن أراضي المحمية الأثرية يمنع بيعها أو تأجيرها أو التصرف بها أو استعمالها بأية صفة ويسري هذا المنع على الاراضي التي تقع خارج المحمية في حال وجود آثار تاريخية بها، موضحا أن القانون الجديد يسمح بتملك الأراضي خارج المحمية الأثرية لغير الأردنيين بهدف الاستثمار وضمن شروط وضمانات وقيود صارمة تمنع بيع الأرض أو التصرف بها خارج إطار الاستثمار، ويمنح صلاحية تغيير صفة استعمال الأرض في حال لم يقم المستثمر بالمباشرة بمشروعه الاستثماري خلال عامين من بداية مشروعه.
وينص القانون بحسب النوافلة على إنشاء محكمة لسلطة الإقليم تتولى الفصل في قضايا الإقليم وستساعد هذه المحكمة السلطة في الفصل في كثير من قضايا الإقليم السياحية.
وكان مجلس الوزراء وافق على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015 بهدف دعم الإقليم وتحفيز الاستثمار فيه.بترا
وقال، إنه وبناء على القانون الجديد قامت سلطة الإقليم بإعداد الخارطة الاستثمارية للواء إضافة إلى دراسات جدوى اقتصادية لخمسة مشاريع سياحية كبرى منها التلفريك وقصر المؤتمرات ومدينة العجائب وميدان الفروسية و بانوراما البترا، إضافة الى تحديث 25 فرصة استثمارية ضمن الخارطة الاستثمارية ستطرح رسميا للمستثمرين في فترة قريبة.
ولفت النوافلة في تصريح صحفي اليوم الاثنين الى ان القانون يمنح المستثمرين الراغبين بالاستثمار في البترا مزايا وحوافز وتسهيلات استثمارية لم تكن موجودة سابقا، مشيرا الى ان الاستثمار الموجود حاليا هو استثمار محلي محدود ومقتصر على المنشآت السياحية ولا يحقق التنمية المطلوبة.
وأضاف، إن القانون الجديد يجيز لسلطة الاقليم الاقتراض المشروط للمشاريع الاستثمارية وبموافقة مجلس الوزراء ما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والسياحية والبنى التحتية الأمر الذي لم يكن مسموحا به في القانون القديم، وسيعمل على ضبط عملية بيع الأراضي التي تتم بموجب وكالات.
واكد أنه لم يتم لغاية الآن بيع أية قطعة أرض في دائرة الأراضي لأي شخص غير أردني، لافتا إلى أن عمليات البيوعات تتم بموجب وكالات ما يشكل مخاطر مستقبلية على منطقة البترا.
وأكد أن أراضي المحمية الأثرية يمنع بيعها أو تأجيرها أو التصرف بها أو استعمالها بأية صفة ويسري هذا المنع على الاراضي التي تقع خارج المحمية في حال وجود آثار تاريخية بها، موضحا أن القانون الجديد يسمح بتملك الأراضي خارج المحمية الأثرية لغير الأردنيين بهدف الاستثمار وضمن شروط وضمانات وقيود صارمة تمنع بيع الأرض أو التصرف بها خارج إطار الاستثمار، ويمنح صلاحية تغيير صفة استعمال الأرض في حال لم يقم المستثمر بالمباشرة بمشروعه الاستثماري خلال عامين من بداية مشروعه.
وينص القانون بحسب النوافلة على إنشاء محكمة لسلطة الإقليم تتولى الفصل في قضايا الإقليم وستساعد هذه المحكمة السلطة في الفصل في كثير من قضايا الإقليم السياحية.
وكان مجلس الوزراء وافق على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015 بهدف دعم الإقليم وتحفيز الاستثمار فيه.بترا
تابعو الأردن 24 على 
