السعودي يكشف لـJo24: مخالفات كثيرة في مشروع بورتو البحر الميت وشكاوى عديدة
جو 24 : أمل غباين - كشف النائب محمد السعودي وجود مخالفات عديدة في ملف شركة العامر جروب القائمة على مشروع "بورتو البحر الميت" والذي تناقشه اللجنة المالية في مجلس النواب.
وأكد السعودي لـJo24 وجود عدة مخالفات دستورية ظهرت خلال مراجعة جزء من الملفات والعقد المبرم بين الشركة والحكومة.
وأوضح السعودي ان مجلس الوزراء منح الشركة استثناءات مرتبطة بمدة تنفيذ المشروع والأسعار، إلا أن مراجعة ملفّ المشروع أظهرت مخالفة الشركة لجدول المدة الزمنية، مشددا على ان الشركة لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاقية رغم الاستثناءات الكثيرة.
وكشف السعودي عن تضارب في الكشوفات التي أعلنتها الشركة على موقعها، وما أعلنته شركة تطوير البحر الميت حول بيع الشقق "الوحدات السكنية" حيث اشارت الشركة في موقعها انها باعت 450 وحدة بمبلغ 17 مليون فيما اعلنت شركة تطوير البحر الميت ان حجم المبيعات لم يتجاوز المليون و700 ألف دينار.
وأضاف السعودي أن شكاوى بالجملة وصلت اللجنة المالية ومجلس النواب من قبل من قاموا بشراء تلك الوحدات، وتعلق موضوع الشكاوى بعدم قيام "بورتو" بإعادة أموالهم عندما طلبوها، رغم ان الشركة اعلنت انها قامت باعادة الاموال لمن طلبها.
وأشار السعودي إلى أن شكاوى عديدة مرفوعة ضد الشركة المستثمرة في مصر ودول اخرى لم تلتزم "العامر جروب" فيها بمشاريعها ووعودها للزبائن.
وأكد السعودي على ان الشركة جنت أرباحا طائلة جراء عملها في الأردن، حيث انها قامت في لحظة توقيع الاتفاقية مع الحكومة الاردنية بنشر خبر على موقعها الرسمي، ما رفع سعر سهمها في البورصة المصرية من 12 قرشا الى 35 قرشا في ذات اليوم وبشكل مفاجئ، علما ان الشركة تملك 4 مليار سهم في البورصة المصرية.
وشدد السعودي على ان اللجنة ستعلن حال الانتهاء من دراسة ملف "بورتو البحر الميت" عن مخالفات اخرى يحتويها العقد مع الشركة، مشيرا الى ان الخبر الذي نشر في وسائل الاعلام حيال اجتماع اللجنة المالية، الأحد، ليس دقيقا..
وأكد السعودي لـJo24 وجود عدة مخالفات دستورية ظهرت خلال مراجعة جزء من الملفات والعقد المبرم بين الشركة والحكومة.
وأوضح السعودي ان مجلس الوزراء منح الشركة استثناءات مرتبطة بمدة تنفيذ المشروع والأسعار، إلا أن مراجعة ملفّ المشروع أظهرت مخالفة الشركة لجدول المدة الزمنية، مشددا على ان الشركة لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاقية رغم الاستثناءات الكثيرة.
وكشف السعودي عن تضارب في الكشوفات التي أعلنتها الشركة على موقعها، وما أعلنته شركة تطوير البحر الميت حول بيع الشقق "الوحدات السكنية" حيث اشارت الشركة في موقعها انها باعت 450 وحدة بمبلغ 17 مليون فيما اعلنت شركة تطوير البحر الميت ان حجم المبيعات لم يتجاوز المليون و700 ألف دينار.
وأضاف السعودي أن شكاوى بالجملة وصلت اللجنة المالية ومجلس النواب من قبل من قاموا بشراء تلك الوحدات، وتعلق موضوع الشكاوى بعدم قيام "بورتو" بإعادة أموالهم عندما طلبوها، رغم ان الشركة اعلنت انها قامت باعادة الاموال لمن طلبها.
وأشار السعودي إلى أن شكاوى عديدة مرفوعة ضد الشركة المستثمرة في مصر ودول اخرى لم تلتزم "العامر جروب" فيها بمشاريعها ووعودها للزبائن.
وأكد السعودي على ان الشركة جنت أرباحا طائلة جراء عملها في الأردن، حيث انها قامت في لحظة توقيع الاتفاقية مع الحكومة الاردنية بنشر خبر على موقعها الرسمي، ما رفع سعر سهمها في البورصة المصرية من 12 قرشا الى 35 قرشا في ذات اليوم وبشكل مفاجئ، علما ان الشركة تملك 4 مليار سهم في البورصة المصرية.
وشدد السعودي على ان اللجنة ستعلن حال الانتهاء من دراسة ملف "بورتو البحر الميت" عن مخالفات اخرى يحتويها العقد مع الشركة، مشيرا الى ان الخبر الذي نشر في وسائل الاعلام حيال اجتماع اللجنة المالية، الأحد، ليس دقيقا..
تابعو الأردن 24 على 
