عقم السياسات الحكومية فاقم البطالة
جو 24 : رغم التأكيدات التي اطلقتها وزارة العمل عبر وزيرها ان عام 2015 سيشهد انخفاضا في معدلات البطالة عبرالبرامج والسياسات التشغيلية الجديدة للوزارة الا ان واقع الارقام كشف ارتفاع معدل البطالة بنسبة 12.9% خلال الربع الأول العام الجاري.
عقم السياسات الحكومية وعدم قدرتها على ايجاد برامج غير تقليدية فاقم من مشكلة البطالة والتي حسب رأي خبراء انها احد الملفات التي اظهرت فشل الحكومة في التعاطي معها.
واكدوا عدم ثقتهم بالرقم المعلن لمعدلات البطالة وانه لا يمثل الواقع موضحين ان الارقام الحقيقية والفعلية للبطالة تصل الى 30%.
وقالوا ان فشل الحكومة في التعاطي مع ملف البطالة يرجع الى عدم قدرة ذراعها التنفيذي المكلف بهذا الملف وهو وزارة العمل في التشخيص الدقيق للاسباب الحقيقة لارتفاع البطالة.
ودللوا على عدم قدرة الوزارة لتشخيص مشكلة البطالة في ان حملاتها التشغيلية موجهة للطرف الخطأ حيث ان نسبة البطالة حسب تقرير دائرة الاحصاءات متركزة بشكل كبير في حملة الشهادات الجامعية في حين ان وزارة العمل تستهدف الشرائح الاقل تعليميا لتشغيلهم في المصانع.
وقالوا ان هنالك عدم ثقة من قبل القطاع الخاص بمثل هذه الحملات وذلك لظنه ان هذه الحملات غير قادرة على ترشيح كفاءات قادرة على العمل في هذا القطاع.
ويستغرب الخبراء عدم قدرة وزارة العمل وهي الوزارة المعنية بهذا الملف على تقديم بيانات وتقارير واحصائيات واضحة حول البطالة بحيث تكتفي بتقارير صادرة عن جهات اخرى.
وبحسب تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة « إن معدل البطالة 12.9% بلغ خلال الربع الأول من عام 2015، حيث بلغ المعدل للذكور 11.0% مقابل 22.1% للإناث لنفس الفترة، وارتفع معدل البطالة للربع الأول من عام 2015 بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2014.»
وارجع الاستاذ الدكتور قاسم الحموري اسباب ارتفاع معدلات البطالة الى عدم تشخيص الحكومة الدقيق لمشكلة البطالة والوقوف على الاسباب الحقيقية لها.
وقال ان التزايد في المعدل السكاني قد يكون سببا وذلك ان هذا المعدل يفوق كثيرا النمو السكاني وبالتالي يعجز سوق العمل المحلي عن امتصاص الفائض من العمالة.
واكد عقم السياسات الحكومية المتتابعة في معالجة مشكلة البطالة حيث اكتفت الحكومة بتحميل المسؤولية للعاطل عن العمل كشعار ثقافة العيب.
وقال ان الاردن يشهد ضعفا في الاستثمار من ناحيتين الاولى عدم المحافظة على الاستثمار القائم والذي ادى الى هروب بعضه الى خارج البلاد والاخر عدم القدرة على استقطاب استثمارات اجنبية رغم البيئة الامنة في الاردن.
وشكك الحموري في رقم دائرة الاحصاءات حول معدل البطالة وقال ان الثقة بالارقام قليلة ولا تمثل الواقع الملموس لدى المواطن وحسب بعض الدراسات فان الارقام الفعلية للبطالة تصل الى 30 %.
وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور بسام عايش الحكومة بوضع برامج غير تقليدية للتعامل مع هذا الملف المستمر منذ عقود والذي ستتفاقم مشكلته في السنوات القادمة مع ارتفاع الحاجة الى حوالي 100 الف فرصة عمل في السنة.
وقال ان البطالة سببها اقتصادي وبمعنى ان الاقتصادي غير قادر على توليد فرص عمل جديدة تتناسب مع حجم الداخلين الجدد لسوق العمل حيث يوجد عجز في الوظائف التي يوجدها الاقتصاد قياسا باعداد طالبي العمل.
وحمل التزايد في نسب البطالة الى اللجوء السوري مشيرا الى ان النسبة المعلنة لمعدل البطالة غير حقيقي حيث اعلنت منظمة العمل الدولية عن نسبة 30% بين حملة الشهادة الجامعية مبينا انها من اعلى النسب في العالم.
وقال ان النسبة السابقة تبين ان من هم في سن العمل هم الاكثر تضررا من البطالة (فئة الشباب) وبالتالي فان ذلك يعتبر احد العوامل الطاردة لهم للبحث عن وظائف وعمل في دول اخرى مما يفقد الاردن الاستفادة من هذا المورد الهام بعد ان استثمر المجتمع فيه الكثير على الصعيد المالي والتعليمي والاجتماعي.
واوضح ان الاردن جاذب للايدي العاملة الوافدة وهي اما معدومة المهارة و المعرفة والتعليم او انها لا تملك الخبرة اللازمة والمطلوبة للكثير من الاعمال التي تمارسها مما جعل الاردن مستودعاِ للايدي العاملة البسيطة وهو ما يؤثر على خططه وبرامجه التنموية.
واكد ان حل مشكلة البطالة لا يأتي بالمواجهة التقليدية وانما يجب ان يكون هنالك افكار جديدة اقلها دفع الشباب نحو استثمار قدراتهم وامكانياتهم في مشاريع صغيرة ومتوسطة حقيقة تكون الحكومة فيها المتابع والمسهل والمنشط لعمل هذه المشاريع من خلال ادوات تمويلية.
وقال ان احد الحلول التي يجب ان تأخذها الحكومة بعين الاعتبار لحل مشكلة البطالة هي اتاحة الفرصة للشباب باستثمار الاراضي الاميرية المملوكة لها وفق برامج وسياسات يتم الاتفاق عليها.
واكد على دور الحكومة في استقطاب استثمارات محلية او خارجية تكون مولدة لفرص العمل والاهتمام بالتدريب بعيدا عن الاشكال التقليلدية له ليحصل الشباب على المعرفة الجديدة والمتطورة.
واوضح انه على الحكومة ان يكون لديها مسح حقيقي لسوق العمل على مستوى المتطلبات والاحتياجات والمهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل خلال السنوات القادمة والدخل المتوقع من هذا العمل. واكد ان المطلوب هو ايجاد فرص انتاج وليس فرص عمل وذلك ان المفهوم الاصح لحل مشكلة البطالة باعتبارها مشكلة توظيف القدرات الانتاجية للشباب في خلايا المجتمع على المستوى الاقتصادي والحياتي.
وحسب تقرير دائرة الاحصاءات «وبأخذ الجنس بالاعتبار، يتضح أن معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.1 نقطة مئوية, وارتفع للإناث بمقدار 3.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2014.»
و «بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 18.7% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.»
و»إن النتائج أشارت إلى أن 55.1% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 44.6% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، بحيث تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، وبلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 24.3% مقابل 77.0% للإناث.»
و»سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 35.8% و30.4% لكل منهما على التوالي، أما على مستوى المحافظات فسُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان، بنسبة بلغت 16.7%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بلغت 9.8%.»
وأظهر التقرير أن «31.3 % نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، وتركز 60.9% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 70.5%.»
وقال إن «حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و11.2% ثانوي و35.7% أعلى من الثانوي، يعمل 5.8% من المشتغلين الذكور في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين 16.0%، و16.6% لكل منهما على التوالي. «
وأشار إلى أن «60.0% من المشتغلات الإناث يعملن في مهنة المتخصصين و13.7% في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين، ويعمل 27.0% من مجموع المشتغلين في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 15.1%، بينما يعمل 29.2% من المشتغلين الذكور في قطاع الإدارة العامة والدفاع و16.9% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن 41.4% منهن يعملن في قطاع التعليم و12.7% في قطاع الصحة والخدمة الإجتماعية.»
وكانت دائرة الإحصاءات العامة أكدت في أحدث إحصائية صادرة عنها أن معدل البطالة العام بلغ سنة 2014 نحو 11.9 بالمئة بواقع 20.7 للإناث، و10.1 بالمئة للذكور، في حين بلغت نسبة البطالة خلال العام 2013 نحو 21.6 بالمئة وبواقع 22.2 بالمئة للإناث و10.6 بالمئة للذكور.
الراي
عقم السياسات الحكومية وعدم قدرتها على ايجاد برامج غير تقليدية فاقم من مشكلة البطالة والتي حسب رأي خبراء انها احد الملفات التي اظهرت فشل الحكومة في التعاطي معها.
واكدوا عدم ثقتهم بالرقم المعلن لمعدلات البطالة وانه لا يمثل الواقع موضحين ان الارقام الحقيقية والفعلية للبطالة تصل الى 30%.
وقالوا ان فشل الحكومة في التعاطي مع ملف البطالة يرجع الى عدم قدرة ذراعها التنفيذي المكلف بهذا الملف وهو وزارة العمل في التشخيص الدقيق للاسباب الحقيقة لارتفاع البطالة.
ودللوا على عدم قدرة الوزارة لتشخيص مشكلة البطالة في ان حملاتها التشغيلية موجهة للطرف الخطأ حيث ان نسبة البطالة حسب تقرير دائرة الاحصاءات متركزة بشكل كبير في حملة الشهادات الجامعية في حين ان وزارة العمل تستهدف الشرائح الاقل تعليميا لتشغيلهم في المصانع.
وقالوا ان هنالك عدم ثقة من قبل القطاع الخاص بمثل هذه الحملات وذلك لظنه ان هذه الحملات غير قادرة على ترشيح كفاءات قادرة على العمل في هذا القطاع.
ويستغرب الخبراء عدم قدرة وزارة العمل وهي الوزارة المعنية بهذا الملف على تقديم بيانات وتقارير واحصائيات واضحة حول البطالة بحيث تكتفي بتقارير صادرة عن جهات اخرى.
وبحسب تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة « إن معدل البطالة 12.9% بلغ خلال الربع الأول من عام 2015، حيث بلغ المعدل للذكور 11.0% مقابل 22.1% للإناث لنفس الفترة، وارتفع معدل البطالة للربع الأول من عام 2015 بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2014.»
وارجع الاستاذ الدكتور قاسم الحموري اسباب ارتفاع معدلات البطالة الى عدم تشخيص الحكومة الدقيق لمشكلة البطالة والوقوف على الاسباب الحقيقية لها.
وقال ان التزايد في المعدل السكاني قد يكون سببا وذلك ان هذا المعدل يفوق كثيرا النمو السكاني وبالتالي يعجز سوق العمل المحلي عن امتصاص الفائض من العمالة.
واكد عقم السياسات الحكومية المتتابعة في معالجة مشكلة البطالة حيث اكتفت الحكومة بتحميل المسؤولية للعاطل عن العمل كشعار ثقافة العيب.
وقال ان الاردن يشهد ضعفا في الاستثمار من ناحيتين الاولى عدم المحافظة على الاستثمار القائم والذي ادى الى هروب بعضه الى خارج البلاد والاخر عدم القدرة على استقطاب استثمارات اجنبية رغم البيئة الامنة في الاردن.
وشكك الحموري في رقم دائرة الاحصاءات حول معدل البطالة وقال ان الثقة بالارقام قليلة ولا تمثل الواقع الملموس لدى المواطن وحسب بعض الدراسات فان الارقام الفعلية للبطالة تصل الى 30 %.
وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور بسام عايش الحكومة بوضع برامج غير تقليدية للتعامل مع هذا الملف المستمر منذ عقود والذي ستتفاقم مشكلته في السنوات القادمة مع ارتفاع الحاجة الى حوالي 100 الف فرصة عمل في السنة.
وقال ان البطالة سببها اقتصادي وبمعنى ان الاقتصادي غير قادر على توليد فرص عمل جديدة تتناسب مع حجم الداخلين الجدد لسوق العمل حيث يوجد عجز في الوظائف التي يوجدها الاقتصاد قياسا باعداد طالبي العمل.
وحمل التزايد في نسب البطالة الى اللجوء السوري مشيرا الى ان النسبة المعلنة لمعدل البطالة غير حقيقي حيث اعلنت منظمة العمل الدولية عن نسبة 30% بين حملة الشهادة الجامعية مبينا انها من اعلى النسب في العالم.
وقال ان النسبة السابقة تبين ان من هم في سن العمل هم الاكثر تضررا من البطالة (فئة الشباب) وبالتالي فان ذلك يعتبر احد العوامل الطاردة لهم للبحث عن وظائف وعمل في دول اخرى مما يفقد الاردن الاستفادة من هذا المورد الهام بعد ان استثمر المجتمع فيه الكثير على الصعيد المالي والتعليمي والاجتماعي.
واوضح ان الاردن جاذب للايدي العاملة الوافدة وهي اما معدومة المهارة و المعرفة والتعليم او انها لا تملك الخبرة اللازمة والمطلوبة للكثير من الاعمال التي تمارسها مما جعل الاردن مستودعاِ للايدي العاملة البسيطة وهو ما يؤثر على خططه وبرامجه التنموية.
واكد ان حل مشكلة البطالة لا يأتي بالمواجهة التقليدية وانما يجب ان يكون هنالك افكار جديدة اقلها دفع الشباب نحو استثمار قدراتهم وامكانياتهم في مشاريع صغيرة ومتوسطة حقيقة تكون الحكومة فيها المتابع والمسهل والمنشط لعمل هذه المشاريع من خلال ادوات تمويلية.
وقال ان احد الحلول التي يجب ان تأخذها الحكومة بعين الاعتبار لحل مشكلة البطالة هي اتاحة الفرصة للشباب باستثمار الاراضي الاميرية المملوكة لها وفق برامج وسياسات يتم الاتفاق عليها.
واكد على دور الحكومة في استقطاب استثمارات محلية او خارجية تكون مولدة لفرص العمل والاهتمام بالتدريب بعيدا عن الاشكال التقليلدية له ليحصل الشباب على المعرفة الجديدة والمتطورة.
واوضح انه على الحكومة ان يكون لديها مسح حقيقي لسوق العمل على مستوى المتطلبات والاحتياجات والمهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل خلال السنوات القادمة والدخل المتوقع من هذا العمل. واكد ان المطلوب هو ايجاد فرص انتاج وليس فرص عمل وذلك ان المفهوم الاصح لحل مشكلة البطالة باعتبارها مشكلة توظيف القدرات الانتاجية للشباب في خلايا المجتمع على المستوى الاقتصادي والحياتي.
وحسب تقرير دائرة الاحصاءات «وبأخذ الجنس بالاعتبار، يتضح أن معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.1 نقطة مئوية, وارتفع للإناث بمقدار 3.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2014.»
و «بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 18.7% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.»
و»إن النتائج أشارت إلى أن 55.1% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 44.6% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، بحيث تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، وبلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 24.3% مقابل 77.0% للإناث.»
و»سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 35.8% و30.4% لكل منهما على التوالي، أما على مستوى المحافظات فسُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان، بنسبة بلغت 16.7%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بلغت 9.8%.»
وأظهر التقرير أن «31.3 % نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، وتركز 60.9% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 70.5%.»
وقال إن «حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و11.2% ثانوي و35.7% أعلى من الثانوي، يعمل 5.8% من المشتغلين الذكور في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين 16.0%، و16.6% لكل منهما على التوالي. «
وأشار إلى أن «60.0% من المشتغلات الإناث يعملن في مهنة المتخصصين و13.7% في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين، ويعمل 27.0% من مجموع المشتغلين في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 15.1%، بينما يعمل 29.2% من المشتغلين الذكور في قطاع الإدارة العامة والدفاع و16.9% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن 41.4% منهن يعملن في قطاع التعليم و12.7% في قطاع الصحة والخدمة الإجتماعية.»
وكانت دائرة الإحصاءات العامة أكدت في أحدث إحصائية صادرة عنها أن معدل البطالة العام بلغ سنة 2014 نحو 11.9 بالمئة بواقع 20.7 للإناث، و10.1 بالمئة للذكور، في حين بلغت نسبة البطالة خلال العام 2013 نحو 21.6 بالمئة وبواقع 22.2 بالمئة للإناث و10.6 بالمئة للذكور.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
