أزمة القطاع الزراعي تتعمق وحلول "الوزارة" غائبة
جو 24 : جدد ممثلو القطاع الزراعي التاكيد على ان مطالباتهم للحكومة ممثلة بوزارة الزراعة لانقاذ القطاع لا تلقى آذانا صاغية حتى الان خصوصا في مسائل الاسواق البديلة جراء خسارة الاردن اسواقا كبيرة لاغلاق الحدود المتكرر مع سوريا والعراق والاضطرابات في البلدين الشقيقين.
واعربوا عن استغرابهم للسياسة المتبعة ازاء القطاع الزراعي وكأن وزارة الزراعة لا دراية لها بهذا القطاع اضافة الى التخبط وتحول الامر في كثير من الاحيان بالحلول الى نوع من الشللية لصالح فئات معينة دون النظر الى مصالح القطاع الزراعي برمته.
وبين نائب نقيب اصحاب تجار مصدري الخضار والفواكة سعدي ابو حماد ان الاغلاقات الحدودية التي تمت في العراق وسوريا وعدم استقبال الدول المجاورة للمنتج الاردني ادى الى انخفاض الاسعار فمعظم المنتج الاردني يعرض في الاسواق المحلية وهذا سبب اختناقات تسويقية للمنتج المحلي داخل الاسواق المحلية وبالتالي ادى الى انخفاض أسعاره.
واشار إلى ان القطاعين العام والخاص عملا على تنسيق الإجراءات من اجل حل المشاكل والمعوقات امام الصادرات الاردنية حيث كانت في بداية التصدير للعراق الحدود مفتوحة ولكن دخول البرادات العراقية فارغة الى الاردن بسبب الاجراءات الامنية وفتح مسرب وتخصيص مسرب خاص للبرادات العراقية من اجل الدخول الى الاردن وكان هناك تواصل من اجل فتح الحدود.
واكد ان هناك اجراءات اتخذتها الحكومة من اجل عدم اغلاق الحدود السورية وتسهيل انسياب البضائع السورية الى الاردن مبينا انه يجب البحث عن اسواق جديدة والآن العمل جار على فتح الاسواق الروسية امام المنتج الاردني والاهتمام بسياسة النمط الزراعي وهو تشكيل وتنوع المزروعات وعمل زراعات تعاقدية اضافة الى حل مشكلة النقل حيث نواجه حاليا مشكلة النقل والتصدير للخليج وهي عدم توفر وسائل نقل من دبي إلى عمان لذا يجب البحث عن حل لهذه المشكلة.
واشار رئيس جمعية الاتحاد الاردنية لمصدري المنتوجات الزراعية سليمان الحياري ان الحكومة لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بين سوريا والعراق بالدرجة الاولى واتباع سياسة المحاصصة والشللية مما انعكس بشكل سلبي على صادراتنا من المنتجات الزراعية.
وقال فقدنا اسواق سوريا والعراق والتي كانت تستورد حوالي 500 الف طن سنويا وسبب ذلك انهيار مؤسسات اقتصادية مختصة بتصدير المنتجات الزراعية والتي قامت ببناء اسواق الصادرات لسوريا والعراق والتي اصبحت متوقفة حاليا عن العمل مما سبب انهيارا اقتصاديا كبيرا.
واوضح ان القرارات العشوائية وعدم دراية وزراة الزراعة بمجمل الوضع الزراعي اديا الى وصول المزارع الى الوضع المتردي مبينا انه لا يوجد اي بديل نهائيا لاسواقنا التي اغلقت وما يقال عن فتح اسواق جديدة مثل روسيا بحاجة الى نقل وهي مغلقة من جهة سوريا وتركيا اما بالنسبة للنقل الجوي فهو لا يستوعب اكثر من 10 الآف طن سنويا حيث لا يشكل اكثر من 10% من صادراتنا لاوروبا اضافة إلى ارتفاع كلفة فراغات واماكن في الطائرات وهذا يتطلب جهدا كبيرا والحكومة غير معنية بهذا الموضوع كون العملية بحاجة الى طائرات متخصصة وهذا يتطلب كلفة عالية جدا.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين محمود العوران أن المتأمل في أداء وزارة الزراعة في ظل التوجيهات الملكية للحكومة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارع الأردني يجده متناقضا تماماً في الأداء.
واشار إلى أن التسويق الزراعي هي المشكلة القديمة الجديدة منذ حرب الخليج ونرى أنه في ذروة الموسم فيما يخص الحاصلات الزراعية الأردنية تتفاقم المشكلة وتتحدث الوزارة عن التسويق ونجد أنها تتحدث أنها قامت بفتح أسواق خارجية سواء عربياً أو دولياً وفتح الأسواق العربية الجهد الكبير يتمثل في القطاع الخاص من اتحاد مزارعين وجمعيات زراعية ومزارعين ومباركة حكومية ولكن التسويق الحقيقي يكمن في أن يكون لدينا صناعات غذائية حقيقية وليست مجرد تعبئة وتغليف.
واكد ان جميع المنتوجات الصناعية الزراعية مكتوب عليها صناعة أردنية ولكنها على أرض الواقع كمواد خام هي ليست أردنية المنشأ وقد يجوز العمالة وافدة فالحل الأمثل هو إلزام جميع المصانع الموجودة بأن يكون للإنتاج الأردني النصيب الأكبر وان تنظر إلى معادلة اقتصادية واجتماعية بآن واحد فلا يجوز أن نخدم مصنعا أو اكثر بحجم ( 20 ) شخصا ونترك شريحة اجتماعية كبيرة هم المزارعون وهم دوما عرضة إلى تراكم حجم المديونية وإلقاء حاصلاتهم بالشوارع أو بيعها إلى مربي الثروة الحيوانية.
واشار العوران فيما يخص التعويض فقط في حالات الصقيع وكأن المعضلة الوحيدة هي الصقيع، وكأن المشكلة تكمن في وادي الاردن فقط فبجهد المزارع اصبح الاردن منطقة انتاج بشمالها وجنوبها وسهولها فالمخاطر الزراعية تكمن في امطار فيضانات ورياح وثلوج طبيعية واحداث سياسية كما نشهدها الان ، وبنفس الوقت الذي تتحدث به الوزراة عن اغلاق الحدود امام الصادرات الزراعية نجدها مفتوحة امام الواردات من مختلف المحاصيل الزراعية ومن نفس المعابر الحدودية.
وبين ان البحث العلمي لم تقم الوزارات بأي اختراع سجل على مدى عشرة سنوات في المحاصيل الحقلية او النباتات الرعوية او الخضراوات على الرغم من وجود مركز متخصص بهذا الشأن اضافة الى أن المزارع الاردني اخذ بنصيحة الوزارات بتنظيم الانتاج ولكن واجهته نفس المشكلة.
وانخفضت صادرات الاردن من الخضار والفواكه خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 214 ألف طن، مقارنة مع 295 الف طن العام الماضي والسبب الرئيسي تكرار اغلاقات السوقين السوري والعراقي.الراي
واعربوا عن استغرابهم للسياسة المتبعة ازاء القطاع الزراعي وكأن وزارة الزراعة لا دراية لها بهذا القطاع اضافة الى التخبط وتحول الامر في كثير من الاحيان بالحلول الى نوع من الشللية لصالح فئات معينة دون النظر الى مصالح القطاع الزراعي برمته.
وبين نائب نقيب اصحاب تجار مصدري الخضار والفواكة سعدي ابو حماد ان الاغلاقات الحدودية التي تمت في العراق وسوريا وعدم استقبال الدول المجاورة للمنتج الاردني ادى الى انخفاض الاسعار فمعظم المنتج الاردني يعرض في الاسواق المحلية وهذا سبب اختناقات تسويقية للمنتج المحلي داخل الاسواق المحلية وبالتالي ادى الى انخفاض أسعاره.
واشار إلى ان القطاعين العام والخاص عملا على تنسيق الإجراءات من اجل حل المشاكل والمعوقات امام الصادرات الاردنية حيث كانت في بداية التصدير للعراق الحدود مفتوحة ولكن دخول البرادات العراقية فارغة الى الاردن بسبب الاجراءات الامنية وفتح مسرب وتخصيص مسرب خاص للبرادات العراقية من اجل الدخول الى الاردن وكان هناك تواصل من اجل فتح الحدود.
واكد ان هناك اجراءات اتخذتها الحكومة من اجل عدم اغلاق الحدود السورية وتسهيل انسياب البضائع السورية الى الاردن مبينا انه يجب البحث عن اسواق جديدة والآن العمل جار على فتح الاسواق الروسية امام المنتج الاردني والاهتمام بسياسة النمط الزراعي وهو تشكيل وتنوع المزروعات وعمل زراعات تعاقدية اضافة الى حل مشكلة النقل حيث نواجه حاليا مشكلة النقل والتصدير للخليج وهي عدم توفر وسائل نقل من دبي إلى عمان لذا يجب البحث عن حل لهذه المشكلة.
واشار رئيس جمعية الاتحاد الاردنية لمصدري المنتوجات الزراعية سليمان الحياري ان الحكومة لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بين سوريا والعراق بالدرجة الاولى واتباع سياسة المحاصصة والشللية مما انعكس بشكل سلبي على صادراتنا من المنتجات الزراعية.
وقال فقدنا اسواق سوريا والعراق والتي كانت تستورد حوالي 500 الف طن سنويا وسبب ذلك انهيار مؤسسات اقتصادية مختصة بتصدير المنتجات الزراعية والتي قامت ببناء اسواق الصادرات لسوريا والعراق والتي اصبحت متوقفة حاليا عن العمل مما سبب انهيارا اقتصاديا كبيرا.
واوضح ان القرارات العشوائية وعدم دراية وزراة الزراعة بمجمل الوضع الزراعي اديا الى وصول المزارع الى الوضع المتردي مبينا انه لا يوجد اي بديل نهائيا لاسواقنا التي اغلقت وما يقال عن فتح اسواق جديدة مثل روسيا بحاجة الى نقل وهي مغلقة من جهة سوريا وتركيا اما بالنسبة للنقل الجوي فهو لا يستوعب اكثر من 10 الآف طن سنويا حيث لا يشكل اكثر من 10% من صادراتنا لاوروبا اضافة إلى ارتفاع كلفة فراغات واماكن في الطائرات وهذا يتطلب جهدا كبيرا والحكومة غير معنية بهذا الموضوع كون العملية بحاجة الى طائرات متخصصة وهذا يتطلب كلفة عالية جدا.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين محمود العوران أن المتأمل في أداء وزارة الزراعة في ظل التوجيهات الملكية للحكومة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارع الأردني يجده متناقضا تماماً في الأداء.
واشار إلى أن التسويق الزراعي هي المشكلة القديمة الجديدة منذ حرب الخليج ونرى أنه في ذروة الموسم فيما يخص الحاصلات الزراعية الأردنية تتفاقم المشكلة وتتحدث الوزارة عن التسويق ونجد أنها تتحدث أنها قامت بفتح أسواق خارجية سواء عربياً أو دولياً وفتح الأسواق العربية الجهد الكبير يتمثل في القطاع الخاص من اتحاد مزارعين وجمعيات زراعية ومزارعين ومباركة حكومية ولكن التسويق الحقيقي يكمن في أن يكون لدينا صناعات غذائية حقيقية وليست مجرد تعبئة وتغليف.
واكد ان جميع المنتوجات الصناعية الزراعية مكتوب عليها صناعة أردنية ولكنها على أرض الواقع كمواد خام هي ليست أردنية المنشأ وقد يجوز العمالة وافدة فالحل الأمثل هو إلزام جميع المصانع الموجودة بأن يكون للإنتاج الأردني النصيب الأكبر وان تنظر إلى معادلة اقتصادية واجتماعية بآن واحد فلا يجوز أن نخدم مصنعا أو اكثر بحجم ( 20 ) شخصا ونترك شريحة اجتماعية كبيرة هم المزارعون وهم دوما عرضة إلى تراكم حجم المديونية وإلقاء حاصلاتهم بالشوارع أو بيعها إلى مربي الثروة الحيوانية.
واشار العوران فيما يخص التعويض فقط في حالات الصقيع وكأن المعضلة الوحيدة هي الصقيع، وكأن المشكلة تكمن في وادي الاردن فقط فبجهد المزارع اصبح الاردن منطقة انتاج بشمالها وجنوبها وسهولها فالمخاطر الزراعية تكمن في امطار فيضانات ورياح وثلوج طبيعية واحداث سياسية كما نشهدها الان ، وبنفس الوقت الذي تتحدث به الوزراة عن اغلاق الحدود امام الصادرات الزراعية نجدها مفتوحة امام الواردات من مختلف المحاصيل الزراعية ومن نفس المعابر الحدودية.
وبين ان البحث العلمي لم تقم الوزارات بأي اختراع سجل على مدى عشرة سنوات في المحاصيل الحقلية او النباتات الرعوية او الخضراوات على الرغم من وجود مركز متخصص بهذا الشأن اضافة الى أن المزارع الاردني اخذ بنصيحة الوزارات بتنظيم الانتاج ولكن واجهته نفس المشكلة.
وانخفضت صادرات الاردن من الخضار والفواكه خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 214 ألف طن، مقارنة مع 295 الف طن العام الماضي والسبب الرئيسي تكرار اغلاقات السوقين السوري والعراقي.الراي
تابعو الأردن 24 على 
