الروابدة: الضمان صمام أمان لأبناء المجتمع الأردني
جو 24 : نظّمت جامعة الإسراء يوماً علمياً حول قانون الضمان الاجتماعي حضره أساتذة وإداريون وعدد كبير من طلبة الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي برعاية مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ورئيس الجامعة الدكتور بسام الملكاوي.
وقال رئيس جامعة الإسراء الدكتور بسام الملكاوي بأن مؤسسة الضمان مؤسسة لكل الأجيال، والضمان الاجتماعي يأتي كحق من حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يتمتع به كل شخص في المجتمع، وهو شرط مُسبَق لتحقيق التماسك والعدالة الاجتماعية، وأداة قوية للحدّ من الفقر ولتحقيق المساواة، مشيداً بنهج الشفافية والمصارحة والحوار الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي وحرصها على الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قضايا الضمان الاجتماعي، ومؤكّداً على ضرورة عقد جلسات التوعية حول قانون الضمان بشكل مستمر لتثقيف المشتركين ومؤسسات المجتمع المدني بهذا التشريع الوطني الذي يهم كافة أفراد المجتمع، مضيفاً بأن هذا اليوم يندرج ضمن اهتمام الجامعة بالقضايا المجتمعية وسعيها لتثقيف طلبتها والعاملين فيها بالتشريعات الوطنية والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور حمدي القبيلات بأن هذه الورشة تُعتبر حلقة من سلسلة حلقات تسعى الجامعة من خلالها لإدامة تواصلها مع المجتمع المحلي ايماناً من دورها كمؤسسة وطنية تسعى للنهوض بمسؤولياتها الاجتماعية جنباً إلى جنب مع المؤسسات العامة في الدولة، مؤكّداً بأن الجميع شركاء في إنجاح مؤسسة الضمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين، مضيفاً بأن الضمان الاجتماعي يُعدُّ أداة للتحول الاجتماعي والتقدّم مما يستوجب المحافظة على استمراره ودعمه وتطويره.
وقدمت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة خلال افتتاحه اليوم العلمي الشكر والعرفان لإدارة جامعة الإسراء ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا اليوم العلمي الذي خُصّص حول تشريع من أهم التشريعات الوطنية التي تُعنى بحماية الإنسان والمجتمع وهو قانون الضمان الاجتماعي، مشيدة بما أنجزته هذه الجامعة على مدى السنوات السابقة، وأن تحقق مزيداً من الإنجازات والتقدّم في المجالات التعليمية المختلفة، مقدرة شراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية في نشر الثقافة والفكر والتعريف بتشريعاتنا الوطنية.
وأضافت بأن الضمان الاجتماعي يهدف إلى حماية العامل في الحالات التي يواجه فيها عدداً من المخاطر الاجتماعية مثل "الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل عن العمل" وغيرها، بحيث يُؤَمِّن للعامل دخلاً مناسباً في حالة فقدانه القدرة على العمل جزئياً أو كلياً وبما يحقق له ولأفراد أسرته من بعده الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي، حاضراً ومستقبلاً باعتبار أن الضمان الاجتماعي جاء تطبيقاً عملياً لمبدأ التكافل الاجتماعي، مضيفةً بأنه عقد اجتماعي طويل الأجل بين أجيال الحاضر وأجيال المستقبل، كما يُمثّل حماية للعامل أو الفرد أثناء حياته ثم حماية لأفراد أسرته من بعده، وركيزة من ركائز تماسك المجتمع.
وأكّدت الروابدة بأن الحاجة إلى أهمية تفعيل نظم الضمان الاجتماعي واستدعاء دورها الحيوي لمدّ بساط الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع نظراً لما تقدّمة صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي من حماية شاملة لمختلف الشرائح والفئات في المجتمع ككل ودورها في محاربة الفقر وتضييق دائرته والحدّ من البطالة التي تعانيها مختلف بلداننا العربيّة.
وأشارت بأن الضمان الاجتماعي يُعتبر صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية، ومن هنا فإننا ندرك أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق قواعد ومعايير مؤسسية راسخة، وهذه مسؤولية راسخة مشتركة يتحملها كافة الشركاء الاجتماعيون ومؤسسات الوطن، وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجّهات واستدامتها.
وأوضحت الروابدة بأن المؤسسة تضع ضمن رؤيتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان، وأنها لن تدَخر جهداً على هذا الصعيد لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعياً، الأمر
الذي يعزّز دور الدولة في الحماية الاجتماعية لمواطنيها، فالمنافع والخدمات التي تقدمها وشمولية تغطيتها تشكّل أبرز محاور حزمة الأمان الاجتماعي الشمولي لأفراد مجتمعنا الأردني مبينة بأن المؤسسة عملت حثيثاً من أجل توسيع مظلتها لتشمل جميع العاملين في المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر، كما بدأت مطلع العام الحالي مرحلة الشمول الالزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم.
وأشارت الروابدة بأننا نسعى برؤية ثاقبة إلى أن يغطي الضمان كل مواطن وكل عامل على أرض مملكتنا الحبيبة، وهو تحدِ كبير، لكننا نقبله برحابة صدر، لأننا مؤمنون بأن ما نخطط له ونفعله هو من صميم مسؤوليتنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكّدة بأن تطلعاتنا لإنسان عامل تحت مظلة الضمان الاجتماعي تطلعات إنسانية مشروعة وعادلة، إضافة إلى أنها ذات مردود اقتصادي واجتماعي إيجابي على الوطن، فمع شمول كافة القوى العاملة وأصحاب العمل العاملين في منشآتهم سيتحقق مزيد من الاستقرار في سوق العمل، ومزيد من الإنتاج، ومزيد من الشعور بالأمان لدى كل الطبقة العاملة، ومزيد من الازدهار، ومزيد من التسامح والسلم الاجتماعي، ومزيد من الاستدامة والحيوية لنظامنا التأميني العام.
وقدّم مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي ورقة عمل بعنوان (الضمان الاجتماعي... الاصلاحات والتحديات)، أكّد من خلالها بأن الإصلاحات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم، مبيّناً بأن هذا القانون جاء داعماً لفرص العدالة والحماية الاجتماعية بين الأجيال، في حين أن التشريعات السابقة كانت تتضمن دعماً ضمنياً لأصحاب الرواتب التقاعدية العالية على حساب الآخرين ودعماً ضمنياً للتقاعد المبكر على حساب تقاعد الشيخوخة، إضافة إلى الدعم الضمني للجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة.
وأشار بأن توفير أمن الدخل للمواطن عند خروجه من سوق العمل هدف استراتيجي للوقاية من الفقر، وتمكين الطبقة الفقيرة وحماية المتوسطة، مؤكّداً بأن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بصورة ملحوظة.
وأكّد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة، مضيفاً بأننا نسعى أن نصل بالضمان إلى كل مواطن وأن يعرف كل عامل وكل صاحب عمل حقوقه والتزاماته تجاه الضمان.
وأشار الصبيحي أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (70%) من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي وصل إلى مليون و(117) ألف مشترك فعّال حالياً، يعملون لدى أكثر من (60) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، مشيراًً للدور الحيوي المتنامي للضمان الذي يوفر الحماية لـ (171) ألف أسرة بتوفير رواتب تقاعدية لأربابها.
وأكّد أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ نظراً لانعكاساتها الإيجابية على الإنسان والمجتمع، وهي –أيضاً- تنفيذ للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة، وبالتالي؛ المجتمع بأسره بالضمان، بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة
الكريمة في إطار من العدالة والتكافل الاجتماعي بين كافة العاملين.
وبيّن الصبيحي أَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي بأَنّه كلّما توسّعت مظلة الضمان الاجتماعي كلّما أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، حيث إن مسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير الحماية لكل الأيَدي العاملة الوطنية والوافدة، مشيراً إلى أَن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان هي إحدى أهم الضمانات لتحقيق الديمومة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني.
وأوضح بأن إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ بداية عمل المؤسسة زادت على (11) مليار دينار، فيما زادت النفقات التأمينية التراكمية على (6) مليارات دينار، أمّا فيما يخص عام 2014 وحده، أوضح أن الإيرادات التأمينية بلغت مليار و(118) مليون دينار بنسبة نمو 12.4% عن العام الذي سبقه، في حين بلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار بنسبة نمو 11.8% عن العام الذي سبقه، مضيفاً أن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً خلال عام 2014 بلغ 393 مليون دينار بنسبة نمو 16%عن العام الذي سبقه، وبأنه من المتوقع أن تُحقّق المؤسسة فائضاً تأمينياً خلال العام الحالي 2015 بقيمة (450) مليون دينار، مما يؤشر إلى تحسّن المركز المالي للضمان، مشيراً بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية وصلت حالياً إلى (60) مليون دينار.
واستعرض الصبيحي أبرز التحدّيات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف
في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وأشار الصبيحي بأن الجهود الاعلامية والتوعوية التي تبذلها المؤسسة تهدف إلى تعريف العاملين بحقوقهم بالضمان ونشر ثقافة الضمان في المجتمع، وحث القوى العاملة وأصحاب العمل على رفع مستوى وعيهم بقانون الضمان، بالإضافة إلى حثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الاشتراك في الضمان، مؤكّدة حرص المؤسسة على نشر الثقافة التأمينية وترسيخها في المجتمع، لما لها من دور إيجابي في تعزيز حصول المشتركين على حقوقهم التأمينية وعدم ضياع اي حق لهم من المؤسسة.
وقدّم مدير مديرية القضايا بالمؤسسة شامان المجالي الورقة الثانية بعنوان " شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين والمهن الخطرة "، مؤكّداً بأنّ المؤسسة بدأت بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 مما يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع وتدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، مضيفاً بأن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل.
وأشار بأن المؤسسة استجابت لمطالب شريحة كبيرة من أصحاب العمل ممن طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.
وأضاف المجالي بأن أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي تتضمنها هذه التأمينات، مؤكداً بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال اصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
وأشار بأنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون.
وتطرّق المجالي لشروط شمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان والتي تتمثل في أن يكون عاملاً في منشأته وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفاً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان، موضحاً بأن صاحب العمل والعامل لحسابه الخاص في حال خضوعه لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة مثل النقابيين المهنيين المشمولين بأنظمة تقاعد الزامية بموجب قوانين نقاباتهم لا يُلزمون بالشمول بأحكام القانون ويتاح لهم فرصة الانتساب بصفة اختيارية بالضمان.
وأشار بأن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1/3/2015 بالتزامن مع تاريخ نشر نظام المنافع التأمينية للمؤسسة في الجريدة الرسمية وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم العاملين في المهن الأخرى.
وأضاف بأن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي تمّ اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته لأي سبب كان بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و(216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى هذه المهن لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه بتخصيص هذا الراتب، مشيراً بأنّه يترتب على المنشأة التي تستخدم عاملين لديها يعملون في إحدى المهن الخطرة التي حدّدها النظام تأدية ما نسبته (1%) من أجورهم زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مبينة بأن عدد المهن الخطرة التي تم اعتمادها وفقا للنظام الصادر عن مجلس الوزراء بلغ (75) مهنة خطرة.
وقال رئيس جامعة الإسراء الدكتور بسام الملكاوي بأن مؤسسة الضمان مؤسسة لكل الأجيال، والضمان الاجتماعي يأتي كحق من حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يتمتع به كل شخص في المجتمع، وهو شرط مُسبَق لتحقيق التماسك والعدالة الاجتماعية، وأداة قوية للحدّ من الفقر ولتحقيق المساواة، مشيداً بنهج الشفافية والمصارحة والحوار الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي وحرصها على الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قضايا الضمان الاجتماعي، ومؤكّداً على ضرورة عقد جلسات التوعية حول قانون الضمان بشكل مستمر لتثقيف المشتركين ومؤسسات المجتمع المدني بهذا التشريع الوطني الذي يهم كافة أفراد المجتمع، مضيفاً بأن هذا اليوم يندرج ضمن اهتمام الجامعة بالقضايا المجتمعية وسعيها لتثقيف طلبتها والعاملين فيها بالتشريعات الوطنية والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور حمدي القبيلات بأن هذه الورشة تُعتبر حلقة من سلسلة حلقات تسعى الجامعة من خلالها لإدامة تواصلها مع المجتمع المحلي ايماناً من دورها كمؤسسة وطنية تسعى للنهوض بمسؤولياتها الاجتماعية جنباً إلى جنب مع المؤسسات العامة في الدولة، مؤكّداً بأن الجميع شركاء في إنجاح مؤسسة الضمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين، مضيفاً بأن الضمان الاجتماعي يُعدُّ أداة للتحول الاجتماعي والتقدّم مما يستوجب المحافظة على استمراره ودعمه وتطويره.
وقدمت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة خلال افتتاحه اليوم العلمي الشكر والعرفان لإدارة جامعة الإسراء ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا اليوم العلمي الذي خُصّص حول تشريع من أهم التشريعات الوطنية التي تُعنى بحماية الإنسان والمجتمع وهو قانون الضمان الاجتماعي، مشيدة بما أنجزته هذه الجامعة على مدى السنوات السابقة، وأن تحقق مزيداً من الإنجازات والتقدّم في المجالات التعليمية المختلفة، مقدرة شراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية في نشر الثقافة والفكر والتعريف بتشريعاتنا الوطنية.
وأضافت بأن الضمان الاجتماعي يهدف إلى حماية العامل في الحالات التي يواجه فيها عدداً من المخاطر الاجتماعية مثل "الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل عن العمل" وغيرها، بحيث يُؤَمِّن للعامل دخلاً مناسباً في حالة فقدانه القدرة على العمل جزئياً أو كلياً وبما يحقق له ولأفراد أسرته من بعده الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي، حاضراً ومستقبلاً باعتبار أن الضمان الاجتماعي جاء تطبيقاً عملياً لمبدأ التكافل الاجتماعي، مضيفةً بأنه عقد اجتماعي طويل الأجل بين أجيال الحاضر وأجيال المستقبل، كما يُمثّل حماية للعامل أو الفرد أثناء حياته ثم حماية لأفراد أسرته من بعده، وركيزة من ركائز تماسك المجتمع.
وأكّدت الروابدة بأن الحاجة إلى أهمية تفعيل نظم الضمان الاجتماعي واستدعاء دورها الحيوي لمدّ بساط الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع نظراً لما تقدّمة صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي من حماية شاملة لمختلف الشرائح والفئات في المجتمع ككل ودورها في محاربة الفقر وتضييق دائرته والحدّ من البطالة التي تعانيها مختلف بلداننا العربيّة.
وأشارت بأن الضمان الاجتماعي يُعتبر صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية، ومن هنا فإننا ندرك أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق قواعد ومعايير مؤسسية راسخة، وهذه مسؤولية راسخة مشتركة يتحملها كافة الشركاء الاجتماعيون ومؤسسات الوطن، وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجّهات واستدامتها.
وأوضحت الروابدة بأن المؤسسة تضع ضمن رؤيتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان، وأنها لن تدَخر جهداً على هذا الصعيد لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعياً، الأمر
الذي يعزّز دور الدولة في الحماية الاجتماعية لمواطنيها، فالمنافع والخدمات التي تقدمها وشمولية تغطيتها تشكّل أبرز محاور حزمة الأمان الاجتماعي الشمولي لأفراد مجتمعنا الأردني مبينة بأن المؤسسة عملت حثيثاً من أجل توسيع مظلتها لتشمل جميع العاملين في المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر، كما بدأت مطلع العام الحالي مرحلة الشمول الالزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم.
وأشارت الروابدة بأننا نسعى برؤية ثاقبة إلى أن يغطي الضمان كل مواطن وكل عامل على أرض مملكتنا الحبيبة، وهو تحدِ كبير، لكننا نقبله برحابة صدر، لأننا مؤمنون بأن ما نخطط له ونفعله هو من صميم مسؤوليتنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكّدة بأن تطلعاتنا لإنسان عامل تحت مظلة الضمان الاجتماعي تطلعات إنسانية مشروعة وعادلة، إضافة إلى أنها ذات مردود اقتصادي واجتماعي إيجابي على الوطن، فمع شمول كافة القوى العاملة وأصحاب العمل العاملين في منشآتهم سيتحقق مزيد من الاستقرار في سوق العمل، ومزيد من الإنتاج، ومزيد من الشعور بالأمان لدى كل الطبقة العاملة، ومزيد من الازدهار، ومزيد من التسامح والسلم الاجتماعي، ومزيد من الاستدامة والحيوية لنظامنا التأميني العام.
وقدّم مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي ورقة عمل بعنوان (الضمان الاجتماعي... الاصلاحات والتحديات)، أكّد من خلالها بأن الإصلاحات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم، مبيّناً بأن هذا القانون جاء داعماً لفرص العدالة والحماية الاجتماعية بين الأجيال، في حين أن التشريعات السابقة كانت تتضمن دعماً ضمنياً لأصحاب الرواتب التقاعدية العالية على حساب الآخرين ودعماً ضمنياً للتقاعد المبكر على حساب تقاعد الشيخوخة، إضافة إلى الدعم الضمني للجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة.
وأشار بأن توفير أمن الدخل للمواطن عند خروجه من سوق العمل هدف استراتيجي للوقاية من الفقر، وتمكين الطبقة الفقيرة وحماية المتوسطة، مؤكّداً بأن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بصورة ملحوظة.
وأكّد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة، مضيفاً بأننا نسعى أن نصل بالضمان إلى كل مواطن وأن يعرف كل عامل وكل صاحب عمل حقوقه والتزاماته تجاه الضمان.
وأشار الصبيحي أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (70%) من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي وصل إلى مليون و(117) ألف مشترك فعّال حالياً، يعملون لدى أكثر من (60) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، مشيراًً للدور الحيوي المتنامي للضمان الذي يوفر الحماية لـ (171) ألف أسرة بتوفير رواتب تقاعدية لأربابها.
وأكّد أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ نظراً لانعكاساتها الإيجابية على الإنسان والمجتمع، وهي –أيضاً- تنفيذ للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة، وبالتالي؛ المجتمع بأسره بالضمان، بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة
الكريمة في إطار من العدالة والتكافل الاجتماعي بين كافة العاملين.
وبيّن الصبيحي أَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي بأَنّه كلّما توسّعت مظلة الضمان الاجتماعي كلّما أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، حيث إن مسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير الحماية لكل الأيَدي العاملة الوطنية والوافدة، مشيراً إلى أَن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان هي إحدى أهم الضمانات لتحقيق الديمومة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني.
وأوضح بأن إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ بداية عمل المؤسسة زادت على (11) مليار دينار، فيما زادت النفقات التأمينية التراكمية على (6) مليارات دينار، أمّا فيما يخص عام 2014 وحده، أوضح أن الإيرادات التأمينية بلغت مليار و(118) مليون دينار بنسبة نمو 12.4% عن العام الذي سبقه، في حين بلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار بنسبة نمو 11.8% عن العام الذي سبقه، مضيفاً أن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً خلال عام 2014 بلغ 393 مليون دينار بنسبة نمو 16%عن العام الذي سبقه، وبأنه من المتوقع أن تُحقّق المؤسسة فائضاً تأمينياً خلال العام الحالي 2015 بقيمة (450) مليون دينار، مما يؤشر إلى تحسّن المركز المالي للضمان، مشيراً بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية وصلت حالياً إلى (60) مليون دينار.
واستعرض الصبيحي أبرز التحدّيات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف
في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وأشار الصبيحي بأن الجهود الاعلامية والتوعوية التي تبذلها المؤسسة تهدف إلى تعريف العاملين بحقوقهم بالضمان ونشر ثقافة الضمان في المجتمع، وحث القوى العاملة وأصحاب العمل على رفع مستوى وعيهم بقانون الضمان، بالإضافة إلى حثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الاشتراك في الضمان، مؤكّدة حرص المؤسسة على نشر الثقافة التأمينية وترسيخها في المجتمع، لما لها من دور إيجابي في تعزيز حصول المشتركين على حقوقهم التأمينية وعدم ضياع اي حق لهم من المؤسسة.
وقدّم مدير مديرية القضايا بالمؤسسة شامان المجالي الورقة الثانية بعنوان " شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين والمهن الخطرة "، مؤكّداً بأنّ المؤسسة بدأت بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 مما يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع وتدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، مضيفاً بأن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل.
وأشار بأن المؤسسة استجابت لمطالب شريحة كبيرة من أصحاب العمل ممن طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.
وأضاف المجالي بأن أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي تتضمنها هذه التأمينات، مؤكداً بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال اصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
وأشار بأنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون.
وتطرّق المجالي لشروط شمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان والتي تتمثل في أن يكون عاملاً في منشأته وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفاً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان، موضحاً بأن صاحب العمل والعامل لحسابه الخاص في حال خضوعه لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة مثل النقابيين المهنيين المشمولين بأنظمة تقاعد الزامية بموجب قوانين نقاباتهم لا يُلزمون بالشمول بأحكام القانون ويتاح لهم فرصة الانتساب بصفة اختيارية بالضمان.
وأشار بأن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1/3/2015 بالتزامن مع تاريخ نشر نظام المنافع التأمينية للمؤسسة في الجريدة الرسمية وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم العاملين في المهن الأخرى.
وأضاف بأن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي تمّ اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته لأي سبب كان بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و(216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى هذه المهن لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه بتخصيص هذا الراتب، مشيراً بأنّه يترتب على المنشأة التي تستخدم عاملين لديها يعملون في إحدى المهن الخطرة التي حدّدها النظام تأدية ما نسبته (1%) من أجورهم زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مبينة بأن عدد المهن الخطرة التي تم اعتمادها وفقا للنظام الصادر عن مجلس الوزراء بلغ (75) مهنة خطرة.
تابعو الأردن 24 على 
