مالية النواب تناقش مساهمة الحكومة في رأس مال الملكية
جو 24 : اطلعت اللجنة المالية النيابية على تقرير وزارة المالية للثلث الاول من عام (2015) عن المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة لموازنة عام (2015) فيما يخص النفقات والايرادات والمنح والمديونية ونسبة النمو والتضخم والعجز والاحتياطات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب المهندس يوسف القرنة وحضور مقرر اللجنة النائب فاطمة ابو عبطه واعضاء اللجنة مع امين عام وزارة المالية و مديري الموازنة العامة والجمارك العامه.
وقال النائب القرنه ان التقرير بين ان هناك انخفاضاً في الانفاق الجاري وتراجعاً في الانفاق الرأس مالي وتحسناً في الايرادات العامة وانخفاضاً في العجز التجاري و زيادة طفيفة في صافي المديونية العامة.
واشار الى ان اللجنة ابدت ارتياحها الى هذه المؤشرات عدا الانفاق الرأس مالي الذي طالبت اللجنة الاسراع في وتيرته لما لذلك من مساهمة في الاقتصاد الوطني.
وناقشت اللجنة حسب المهندس القرنه مساهمة الحكومة في رأس مال الملكية الاردنية ومدى انعكاس ذلك على اعادة هيكلة الشركة وعلى تحسين ادائها وربحيتها و الفائدة المتوخاه للحكومة جراء هذه المساهمة كما تابعت اللجنة النقاش بموضوع الصكوك الاسلامية واين وصل موضوع طرحها.
واتفقت اللجنة مع وزارة المالية على مناقشة ومراجعة دورية كل اربعة شهور لمؤشرات ميزانية عام (2015) ومدى انساجمها مع موافقة مجلس الامه على هذه الموازنة.
وطالبت اللجنة الوزارة اعلامها عند الانتهاء من مسودة موازنة عام (2016) لمناقشتها و مراجعتها بدلا من الانتظار لنهاية العام لمناقشة الموازنة القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب المهندس يوسف القرنة وحضور مقرر اللجنة النائب فاطمة ابو عبطه واعضاء اللجنة مع امين عام وزارة المالية و مديري الموازنة العامة والجمارك العامه.
وقال النائب القرنه ان التقرير بين ان هناك انخفاضاً في الانفاق الجاري وتراجعاً في الانفاق الرأس مالي وتحسناً في الايرادات العامة وانخفاضاً في العجز التجاري و زيادة طفيفة في صافي المديونية العامة.
واشار الى ان اللجنة ابدت ارتياحها الى هذه المؤشرات عدا الانفاق الرأس مالي الذي طالبت اللجنة الاسراع في وتيرته لما لذلك من مساهمة في الاقتصاد الوطني.
وناقشت اللجنة حسب المهندس القرنه مساهمة الحكومة في رأس مال الملكية الاردنية ومدى انعكاس ذلك على اعادة هيكلة الشركة وعلى تحسين ادائها وربحيتها و الفائدة المتوخاه للحكومة جراء هذه المساهمة كما تابعت اللجنة النقاش بموضوع الصكوك الاسلامية واين وصل موضوع طرحها.
واتفقت اللجنة مع وزارة المالية على مناقشة ومراجعة دورية كل اربعة شهور لمؤشرات ميزانية عام (2015) ومدى انساجمها مع موافقة مجلس الامه على هذه الموازنة.
وطالبت اللجنة الوزارة اعلامها عند الانتهاء من مسودة موازنة عام (2016) لمناقشتها و مراجعتها بدلا من الانتظار لنهاية العام لمناقشة الموازنة القادمة.
تابعو الأردن 24 على 
