خبراء يطالبون الحكومة بالإسراع في إقرار مشروع قانون حماية المستهلك

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون حماية المستهلك، للحد من انفلات الأسعار وممارسات الغش والاحتكار التي يقوم بها بعض التجار في السوق المحلية.
وأكد الخبراء، في تصريحات لـ "الغد"، أن وجود قانون لحماية المستهلك بات أمرا ضروريا لحماية المستهلك من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وللحرص على سلامة وجودة السلع.

ويعد الخبراء سن قانون خاص لحماية المستهلك من القوانين الناظمة للسوق، عدا انه من المتطلبات الأساسية لاقتصادات السوق الحر.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة رفعت الشهر الماضي مشروع قانون حماية المستهلك إلى رئاسة الوزراء، لمناقشته على أن يتم السير في مراحله الدستورية لإقراره بعد ذلك.

ويعد مشروع قانون حماية المستهلك أحد مشاريع القوانين المتأخرة؛ إذ مضى على إنجاز أول مسودة لمشروع القانون نحو 14 عاما ولم ير النور حتى هذه اللحظة.

ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد خرابشة، إن "وجود قانون لحماية المستهلك أمر إيجابي ومفيد للاقتصاد الوطني ويسهم بشكل كبير في حماية المواطنين من ممارسات الغش والخداع التي تحدث في السوق المحلية".

ويبين خرابشة ان مسؤولية حماية المستهلك من انفلات الأسعار وجودة الغذاء تقع على عاتق مؤسسات حكومية عدة، مشيرا الى أن وجود قانون خاص لحماية المستهلك من شأنة أن يسهم في ضبط الأسعار.

ويؤكد خرابشة أهمية وجود مثل هذه القوانين كونها تعد من القوانين الناظمة للسوق وتعكس حرص الدول على حماية المواطنين من أي ممارسات ضارة تحدث بالسوق المحلية.
ويطالب خرابشة الحكومة بضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون حماية المستهك لخلق جهة مرجعية تدافع عن مصالح المواطنين.

يقول خرابشة إنه يمكن الاستفادة من جمعية حماية المستهلك في حال تقديم دعم غطاء قانوني للدراسات التي تجريها عن واقع الأسعار محليا وإقليميا الأمر الذي يخدم المستهلك ومتخذي القرار.
ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، إن سياسة السوق الحر لها مشاكل وآثار سلبية عدة منها تغول التاجر على المستهلك في كثير من الأحيان وذلك من خلال اللجوء الى ممارسات احتكارية بقصد جني الأرباح، إضافة الى بيع سلع ذات جودة رديئة وفي بعض الأحيان تكون فاسدة.
ويبن الحموري أن المستهلك يعد الحلقة الأضعف في معادلة السوق؛ إذ لا يوجد جهة محددة تحمي المواطنين من تغول أطراف المعادلة الأخرى عليه.

ويشدد الحموري على ضرورة أن تحمي الحكومة المستهلك من الممارسات الضارة من خلال سن تشريع قوانين تعالج الاختلالات التي تعاني منها السوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بسلامة وجودة الغذاء وأسعارها.
ويبين الحموري انه في حال إقرار قانون خاص لحماية المستهلك لابد من أن يرافق القانون تطبيق عملي من قبل جهات مختصة.

وأشار الحموري إلى أن وضع السوق المحلية صعب لدرجة أن قوى تحتكر القوة في السوق وتحاول رفع الأسعار على الطرف الأضعف.
من جانب آخر، يقول المستشار الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي إن الوزارة قامت خلال الشهر الماضي بإرسال مشروع قانون حماية المستهلك الى مجلس الوزراء تهميدا لإقراره ضمن القنوات الدستورية.

ويبين البرماوي أن مشروع القانون يعد أحد المتطلبات الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي، ويهدف إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري أو الاستغلال أو سوء تقديم الخدمة، وضمان حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وسعر مناسب، وكذلك تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك.

من جهة أخرى، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي أول من أمس إن مسودة مشروع قانون حماية المستهلك الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة لا تلبي طموحات المستهلكين ويبقي حقوق المستهلكين رهينة مصالح التجار.

وأكد الدكتور عبيدات ان المستهلك ما يزال هو الحلقة الأضعف في معادلة السوق؛ حيث تمارس ضده كل أنواع الغش والاستغلال، داعيا الى ضرورة إيجاد قانون عصري يؤسس لمرجعية حكومية مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء مباشرة على شكل هيئة أو وزارة لشؤون المستهلك تكون قادرة على الدفاع عن حقوق المستهلكين بقوة القانون بعيدا عن تدخلات التجار والصناع.

وناشد رئيس عبيدات رئيس الوزراء ضرورة إيجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلكين في ظل الحديث عن انتهاكات متزايدة تتعلق بغذائهم ودوائهم.

وقال عبيدات إن إيجاد هيئة حكومية مستقلة من شأنه أن يضع حلولا جذرية لهذه الانتهاكات بحيث تكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالغذاء والدواء والخدمات التي يحتاجها المواطنون، إضافة الى قدرتها على إيقاع العقوبات القاسية بحق هؤلاء .

وأضاف ان إنشاء هيئة مستقلة سيسهم في ضبط أسعار السلع ولا سيما الأساسية منها، إضافة الى قدرتها في الإشراف المباشر على إنشاء الأسواق الشعبية وتأسيس التعاونيات. الغد