8ر24 مليار دينار حجم السيولة المحلية بالمملكة لنهاية حزيران
قال تقرير البنك المركزي الأردني إن زيادة طرأت على حجم السيولة النقدية المحلية وحجم النقد المتداول لدى الجمهور لنهاية حزيران الماضي بلغت نحو (640) مليون دينار وسجلت ارتفاعا بلغت نسبتها نحو (7ر2%) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي 2011 ليبلغ بذلك حجم السيولة النقدية في المملكة نحو ( 8ر24) مليار دينار بالمقارنة مع ارتفاع بلغ نحو (726) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (3ر3%) خلال نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
واضاف التقرير الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وكان بعنوان « تطوّر حجم السيولة النقدية في المملكة وحجم النقد المتداول لدى الجمهور والعوامل المؤثرّة عليها حتى نهاية النصف الأوّل من العام الجاري 2012» ان النقد المتداول لدى الجمهور خلال النصف الأول سجل ارتفاعا ايضا بمقدار حوالي ( 141) مليون دينار مرتفعا بنسبة ( 7ر4%) بالمقارنة مع مستواه المسجل بنهاية العام الماضي 2011 ليبلغ نحو ( 3160) مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه بنسبة (9ر6%) وبمقدار نحو 197 مليون دينار .
وأوضح التقرير أن من أبرز مكونات السيولة المحلية والعوامل المؤثرّة عليها ارتفاع الودائع بنهاية النصف الاوّل 2012 بنسبة (4ر2%) وارتفاع حجم النقد المتداول للفترة ذاتها بنسبة ( 7ر4%) كما كان لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي الأردني خلال فترة النصف الأول أثر مباشر بهذا الشأن مشيرا في الوقت نفسه إلى ان صافي الموجودات للجهاز المصرفي سجّل ارتفاعا بنسبة بلغت نحو ( 9ر14%) وبمقدار نحو (2ر2) مليار دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 مقابل ارتفاع بلغ (6ر1) مليار دينار وبنسبة ارتفاع (8ر12%) لنفس الفترة من العام الذي سبقه وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى ارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي الأردني بمقدار نحو (6ر2) مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو ( 44%) فيما سجل بند صافي الموجودات لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية نفس الفترة انخفاضا بمقدار نحو( 377 ) مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت نحو ( 8ر1% ).
وأشار التقرير إلى ان بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي الأردني في نهاية النصف الأول من العام الجاري 2012 سجّل انخفاضا بواقع (6ر1) مليار دينار وبنسبة تراجع بلغت نحو ( 8ر16%) بالمقارنة مع مستوياته المسجلة في نهاية العام الماضي 2011 وبالمقارنة مع انخفاض بلغ مقداره حوالي (844) مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت نحو ( 4ر8% ) خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه وعز التقرير هذا الانخفاض كمحصّلة لانخفاض هذا البند لدى البنك المركزي الأردني بمقدار حوالي ( 2457) مليون دينار فيما سجل صافي البند نفسه لدى الجهاز المصرفي العامل في المملكة بنهاية الفترة ذاتها ارتفاعا بلغ مقداره حوالي ( 890 ) مليون دينار.
إلى ذلك تعكس السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني بحسب البيانات الرسمية جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها المركزي للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة النقدية المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية ومن خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار كعملة قابلة للتحويل ووعاء جاذبا للادخار والاستثمار بما في ذلك المحافظة على توازن حجم السيولة النقدية المحلية في المملكة وحجم النقد المتداول بمستويات مناسبة. الراي
