أول حوار عالمي مع الرئيس مرسي
أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن الهدف من التغييرات التي أجراها في قيادات جيش بلاده هو تحقيق مصلحة الشعب، وليس التأثير على قيمة القوات المسلحة التي يحمل لها المصريون قيادة وشعبا كل التقدير.
وقبل ساعات من سفره إلى الصين تحدث مرسي عن قضايا داخلية وخارجية مختلفة في أول مقابلة مع وكالة أنباء عالمية منذ توليه منصبه، فاستبعد تخفيض قيمة العملة المصرية (الجنيه) أو فرض ضرائب جديدة على المصريين.
وتطرق الحوار مع الرئيس المصري إلى الأزمة السورية، فدعا إلى دعم مطالب الشعب السوري برحيل نظام بشار الأسد، وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته الوكالة مع التغيير في ترتيب الأسئلة وإجاباتها:
بعد إبدال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة وعودة غيره من العسكريين إلى الثكنات، هل نقول إن مصر صارت دولة محكومة مدنيا دون تأثير للجيش على السياسة؟
القوات المسلحة لها تقدير كبير لدى الشعب المصري ولدى القيادة السياسية المصرية، وتغيير القيادات لا يعني أبدا التأثير على هذه القيمة في نفوس المصريين، بالعكس الشعب المصري يزداد تقديره للقوات المسلحة يوما بعد يوم، وأنا حريص جدا على القوات المسلحة، والرئيس المصري بحكم الدستور المصري والإعلان الدستوري الآن هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فالرئيس المصري يرأس المصريين شعبا ويرأس مؤسسات مصر ومنها القوات المسلحة، فالقوات المسلحة جزء من النسيج الوطني، ولا مجال على الإطلاق للحديث عن أي نوع من أنواع التقدير أو قلة التقدير للقوات المسلحة، تغيير القيادات من أجل تحقيق المصلحة.
هل هذا يعني أن السلطة كاملة انتقلت للرئيس المدني؟
مصر الآن دولة مدنية بالمفهوم الذي أوضحناه قبل ذلك عن الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، الآن مصر بهذا المفهوم دولة مدنية بكل ما يعنيه ذلك، من اختيار المصريين رئيسا بإرادتهم، وتداول سلطة، ووضع دستور جديد، وانتخابات قادمة بعد الدستور للبرلمان، وتكوين للبرلمان بعد ذلك خلال شهور قليلة. الآن الشعب المصري يمارس المفهوم الكامل للدولة الديمقراطية المدنية الدستورية الوطنية الحديثة.
فيما يتعلق بكتابة الدستور، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إنه لن يسمح بقيام مصر تحكمها الشريعة الإسلامية، وقال الداعية صفوت حجازي في حضوركم قبل الانتخابات الرئاسية إنكم ستعملون على تطبيق الشريعة الإسلامية بعد فوزكم.
الدستور المصري سوف يعبر عن الشعب المصري، وما يقرره الشعب المصري في الدستور هو الذي سيطبقه رئيس مصر وتطبقه الإدارة المصرية.
ما شكل اللجنة التي ستكتب؟
توجد لجنة تأسيسية تعمل، الجمعية التأسيسية حرة تماما.
لكنك بصفتك رئيس الدولة سوف تكون المشرف الرئيسي على كتابة الدستور
أنا الذي سأدعو المصريين عندما تنتهي الجمعية التأسيسية من وضع مشروع الدستور، أنا الذي سأدعو الشعب للاستفتاء عليه إلى أن يصبح هناك دستور للبلاد إن شاء الله.
فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، هل هناك رفع جزئي للدعم عن الطاقة؟
الخطة المصرية خطة تفصيلية في كل المجالات، ليس فقط في مجال الطاقة وإنما في مجالات أخرى كثيرة، في الصناعة وفي الإنتاج وفي الزراعة وفي التصدير وفي الطاقة وفي الاتصالات وفي الطرق.
الخطة المصرية للنهضة بالشعب المصري في هذه المرحلة في جوانب متعددة بل في كل الجوانب، وبالتالي في مجال الطاقة هناك خطة، وفي مجال الدعم للمستحقين هناك خطة، وفي مجال الاستثمار هناك خطة.
هناك مخاوف بين المستثمرين من العجز في الميزانية، كيف تعالج هذه المشكلة؟
العجز في الميزانية في مصر ليس جديدا، وإنما هو عجز متراكم ومركب منذ سنوات طويلة، وينتقل من سنة مالية إلى أخرى، نحن نحاول أن نقلل من هذا العجز، من الصعب أن نلغي العجز كله، أو أن نستطيع أن نسد هذه الفجوة في سنة واحدة، لكن نحاول بكل الطرق وبمحاولات واقعية حقيقية وبإنتاج واستثمار حقيقي أن نقلل هذا العجز، ونتصور أنه خلال سنوات من ثلاث إلى خمس يمكن لهذا العجز أن ينخفض انخفاضا ملحوظا.
كيف ستنقذ مصر من أزمتها الاقتصادية، مصر تمر الآن بأزمة حقيقية كبيرة من أكبر الأزمات كيف تستطيع أن تقنع المواطن المصري بإجراءات بعضها تقشفية؟
المواطن المصري الآن مستعد لكي يضحي من أجل وطنه، ونحن نتحرك بالمواطن المصري، بإمكانياته، بالموارد المصرية المتاحة، بالعمالة المصرية القادرة على الإنتاج، بالتعاون مع الجيران، مع السودان ومع ليبيا ومع دول أخرى، وبالتعاون مع الدول العربية الأخرى، وأيضا بالمجتمع الدولي في أوروبا وأميركا وأميركا اللاتينية وفي الصين واليابان وجنوب شرق آسيا، سنتحرك في كل هذه المجالات من أجل تحسين حال الاقتصاد المصري.
هذا سيأخذ بعض الوقت، أنتم تعرفون ما كان يقع، الفساد كان من العوامل السلبية الكبيرة التي أدت إلى تراجع الاقتصاد المصري، نحن نضع أيدينا على بؤر الفساد، ونمنع الفساد الآن، وبالتالي إمكانية النمو في الاقتصاد المصري أعلى من سابقتها، عندنا مشاكل ولكنها ليست مستحيلة الحل.
هناك كلام عن ضريبة جديدة.
ليس هناك ضرائب جديدة في هذه المرحلة تفرض على الشعب المصري، ولكن المنظومة الضريبية تحتاج إلى مراجعة لكي يصل الدعم الحكومي إلى مستحقيه، لا إلى من يستحق ومن لا يستحق، هذه مراجعات وليست ضرائب جديدة.
هل يمكن أن تلغى الضريبة التي يدور كلام حولها الآن باسم ضريبة القيمة المضافة؟
مسألة أن نلغي أو نقرر هذه مسألة خاضعة للدراسة وتحقيق المصلحة، أنا أتحدث الآن عن قناعات مختلفة في الشعب المصري، وهناك خطة متدرجة لكي يتحمل دافع الضريبة المسؤولية الحقيقية، ويدفع من عليه ضريبة حقيقية الضريبة المستحقة عليه، ومن ليس عليه ضريبة لا يدفع هذه الضريبة.
أنا لا أتحدث عن تشريع مفاجئ للناس بدفع ضرائب جديدة دون دراسة، وإنما نريد تخفيف العبء عن الفئة الأكثر فقرا، نريد دعم الفقراء والمحتاجين، نريد العدالة الاجتماعية، ومفهوم العدالة الاجتماعية في المقام الأول يعني تحقيق توزيع متوازن وعادل للدخل المصري على كل المصريين بدرجة تحقق العدالة الاجتماعية، هذا جزء محوري من برنامج الرئاسة الذي تقدمت به ضمن مشروع النهضة الكبير الذي تعرفونه، وقد شرحناه قبل ذلك.
بالنسبة للعملة، منذ نحو 18 شهرا البنك المركزي ينفق من الاحتياطيات من النقد الأجنبي بكثافة.
الآن الأمر الأكثر استقرارا من ذي قبل الاحتياطي الأجنبي الموجود في البنك المركزي الآن فوق حد الخوف وفوق الخط الأحمر، والاقتصاد في سعيه في هذه الأيام وأنت تلاحظ مؤشرات البورصة مختلفة عن ذي قبل.
لكن هذا حدث بعد قروض من الخليج أقصد السعودية وقطر وربما غيرهما.
ربما تقصد الودائع وليس القروض، أي الودائع وبعض القروض البسيطة، لكن الحركة الأساسية والمحور الأساسي هو الاستثمار وتشجيع المستثمرين والسياحة والتجارة الخارجية والتصدير، هذا الذي نسعى فيه أكثر من القروض.
البادي أنه ليس هناك تفكير في خفض قيمة الجنيه.
لا، على الإطلاق، هذا غير وارد على الإطلاق.
بالنسبة لقطاع السياحة هناك مخاوف من جانب المستثمرين وبنحو خاص الأجانب من تغيير أوضاع السياحة في البلاد.
إذا سألتم الآن المستثمرين الأجانب في مجال السياحة والشركات ستسمعون إجابة غير هذه، الآن الحركة السياحية تجاه مصر تتزايد، أنتم تعلمون ذلك، ومعدلات الحجز في البحر الأحمر وفي جنوب سيناء في شرم الشيخ وغيرها من المنتجعات خلال فترة العيد الماضي كانت بنسبة 100%، وبدأت الرحلات النيلية من القاهرة إلى أسوان، وأول رحلة وصلت إلى أسوان منذ ثلاثة أيام.
هناك حركة سياحية تجاه مصر، ولم تلغ حجوزات كما أشيع في بعض الأماكن أو في بعض الدول، هناك تزايد في الحجز السياحي في مصر؟
ألن تكون هناك قيود على شرب الخمر وفصل بين النساء والرجال في المنتجعات أم الأمر مجرد شائعات؟
هناك منافسة دولية شديدة في مجال السياحة، وهذه المنافسة بين الدول التي فيها معالم سياحية تستخدم أساليب كثيرة ومتعددة، ومنها أساليب الإعلام الذي يؤثر سلبا على سريان السياحة إلى مصر، المعالم الأثرية المصرية والآثار المصرية مصر القديمة ومصر الحديثة ومعالم مصر كلها والحركة السياحية وتشجيع السياحة الآن في منعطف تاريخي، وفي توجه لقفزة سوف يرى أثرها في القريب، فلا مجال لأي تخوف من هذه التخوفات.
هذا يعني أن السياحة في مصر ستبقى على ما كانت عليه.
ستكون أفضل مما كانت عليه.
ستزور إيران والصين، وهما بلدان يدعمان سوريا، والوضع السوري متأزم جدا، فهناك مجازر وقتل كل يوم، ما رسالتك التي سوف توجهها إلى الصين من خلال الزيارة بِشأن سوريا؟
الشعب المصري يقف بكل قوة مع الشعب السوري في هذه المحنة، ويؤيد مطالب الشعب السوري في الحياة الديمقراطية الدستورية المستقرة، ولذلك لم يعد هناك مجال إلا أن يحصل الشعب السوري على حريته وأن يقوم على أمر نفسه وأن يدير شأنه بنفسه.
نحن لا نتدخل في شؤون الشعب السوري، هو الذي يدير شأنه بنفسه، ولكننا الشعب المصري وأنا أعبر عن الشعب المصري ضد الممارسات الدموية التي يمارسها النظام السوري الآن، ولا بد من وقف نزيف الدم هذا.
ولدينا مبادرة كانت في مؤتمر مكة منذ حوالي عشرة أيام، والآن تجري مباحثات بين الدول الأطراف في هذه المبادرة لكي نبدأ خطوات جادة نحو وقف نزيف الدم السوري وتمكين الشعب السوري من الحصول على حريته ومن إدارة شؤونه بنفسه، آن الأوان كي يقف هذا النزيف وكي ينال الشعب السوري حقه كاملا وكي يذهب من المشهد هذا النظام الذي يقتل شعبه.
هل تنص المبادرة على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد؟ ما هي المبادرة بتفاصيلها؟
المبادرة بتكوين مجموعة دولية عربية إقليمية من مصر والسعودية وإيران وتركيا لكي تتباحث الدول الأربع في كيفية تمكين الشعب السوري من أن يدير شأنه بنفسه وأن يقف هذا النزيف في الدم.
ونرى أن هذا مسؤولية البشرية جميعا، ونرى لأنفسنا مسؤولية مباشرة لوقف هذا النزيف، فهذه الأطراف الأربعة ستتحاور، وسوف تجتمع وبسرعة جدا لتحقيق هذه الأهداف للشعب السوري.
وما الرسالة التي ستوجهونها إلى إيران؟ فإيران حتى الآن تقف وراء نظام الأسد.
هي نفس الرسالة التي أقولها، الجلوس من أجل التباحث لتمكين الشعب السوري من الحصول على حريته ومن إدارة شأنه بنفسه، لم يعد هناك مجال لكلمة الإصلاح وإنما الحديث عن التغيير.
هل تدعو الرئيس بشار إلى أن يتنحى؟ وإذا لم يتنح وإذا لم يمض في الحوار هل حان الوقت لعمل عسكري دولي وعربي بمساندة عربية مثلما حدث في ليبيا؟
نحن ضد العمل العسكري على أرض سوريا بكل أشكاله، نحن نريد أن نتدخل بطرق سلمية ناجعة ومؤثرة لكي يتمكن الشعب السوري من تحقيق أهدافه من هذه الثورة ومن هذه الحركة من أجل حريته، وهذا الذي نسعى إليه، لكننا لا نوافق على العمل العسكري ضد سوريا، لأنه سيعود بالسلب على الشعب السوري نفسه.
لكن الرئيس بشار الأسد يقول إنه لن يتنحى، والثوار يقولون إن ثورتهم مستمرة، فما الطرق السلمية التي يمكن أن تؤدي إلى تنحيه؟
عندما أتحدث عن الطرق السلمية أتحدث عن الفعل الخارجي، لأن الشعب السوري يقاوم الآن مقاومة سياسية ومقاومة عسكرية، فهذا شأنه، ونحن ندعم حركة المقاومة ضد النظام القائم وبكل السبل الممكنة، لكننا لا نتدخل في الشأن الداخلي للشعب السوري، ولذلك الذي يقرر ماذا يجب عمله للتخلص من هذا النظام هو الشعب السوري.
الشعب السوري قال كلمته واضحة للعالم كله، إن على هذا النظام أن يرحل، فبالتالي ليس أمامنا مجال، نحن عندما نتحاور كدول داعمة لحركة الشعب السوري ولثورته ولحقه في الحرية والاستقرار ولوقف نزيف الدم عندما نتحدث في ذلك ليس لدينا مجال أن نتحدث عن طرفين أو عن حوار بين الطرفين أو إصلاح، إنما نتحدث لدعم إرادة الشعب السوري بضرورة التغيير وبضرورة رحيل هذا النظام عن الشعب السوري.
هل ستطلبون من حلفاء الرئيس السوري مثل إيران والصين وروسيا أن يضغطوا عليه من أجل أن يتنحى؟
نحن أعلنا قبل ذلك بالفعل عدة مرات لأصدقاء الشعب السوري في الصين أو في روسيا أو في غيرها من الدول، ونحن نسعى بكل قوة لندعم الشعب السوري في حركته. نحن نطلب أيضا من العالم الحر ومن هذه الدول أن تدعم حركة الشعب السوري وأن تساهم مساهمة فعالة في أن يحقق أهدافه وأن يذهب هذا النظام بعيدا عن الشعب السوري.
هل ثمة أمل أو إشارة أو بوادر من هذه الدول الحليفة لسوريا بأنها ستضغط على الرئيس السوري؟
من أجل كل هذه التعقيدات اقترحنا المبادرة المصرية في مؤتمر مكة، لكي تجلس الأطراف المعنية بالأمر، سواء عربية أو إقليمية، لبحث هذا الموضوع لتحقيق هدف الثورة السورية وتحقيق ما يرغب فيه الشعب السوري.
بالنسبة لزيارتك لإيران، أنت تزور إيران بينما طبول الحرب ضدها تدق، الغرب يقول إن إيران تشكل تهديدا بما تملكه من برنامج نووي، والدول العربية الخليجية السنية تقول نفس الشيء أيضا وإن ايران تشل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة، كيف ترى إيران؟ هل تعتبر أن إيران تشكل تهديدا للمنطقة؟
زيارتي لإيران الخميس القادم في إطار مؤتمر دول عدم الانحياز في المقام الأول، فهذا هو الهدف الأساسي، والعلاقات المصرية الدولية في مصر الجديدة الآن بعد أن عبر المصريون عن إرادتهم الحرة باختيار رئيس يعبر عنهم، السياسة المصرية الخارجية ستقوم على التوازن الإقليمي والدولي والانفتاح علي الجميع وتحقيق الرسالة العالمية لمصر وللمصريين، رسالة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
هل تعتقد أن إيران تمثل تهديدا للمنطقة؟ وإذا حدث ضرب لإيران فما تداعيات هذا الضرب على المنطقة في رأيكم؟
في مصر نحن نرى أننا قادرون على حفظ أمننا، سواء الداخلي والخارجي، ونرى أن كل دول المنطقة في حاجة إلى الاستقرار وإلى التعايش السلمي بعضها مع بعض، وهذا لا يكون بالحروب وإنما يكون بالعمل السياسي والعمل الحر والعلاقات المتميزة بين الدول في المنطقة.
آن الأوان لكي يدرك الجميع أن الحرب لا تحقق استقرارا، وإنما السلام المبني على العدل، السلام الشامل للجميع دون عدوان من أحد على أحد، نحن أبدا لن نكون طرفا في عدوان على أحد، ولا نقبل من أحد على الإطلاق أن يهدد أمننا أو أمن المنطقة لسبب أو لآخر، هذا الكلام للجميع وعن الجميع بما في ذلك كل دول هذه المنطقة.
أنت أول رئيس لمصر يزور إيران منذ القطيعة الدبلوماسية عام 1979، هل ستبحث هناك إعادة العلاقات؟
الآن، كما قلت وأؤكد، العلاقات الخارجية المصرية تقوم على أساس التوازن وعدم التدخل في شؤون الغير، وأيضا لا نسمح لأحد بأن يتدخل في شؤوننا، وبالتالي قرارنا دائما يحقق المصلحة لنا ولمن يتعاون معنا، والشعب المصري بعد ثورة عظيمة يريد انفتاحا دوليا على كل القوى العالمية ونريد توازنا في علاقتنا مع الآخر أيا كان هذا الآخر.
ستعيدون العلاقات أم لا؟
العلاقات الدولية بين كل الدول مفتوحة، والأصل في العلاقات الدولية هو التوازن، ونحن لسنا ضد أحد، ولكننا نحرص على تحقيق مصلحتنا في كل الاتجاهات، ولسنا أبدا طرفا في نزاع، وإنما نريد أن نكون دائما طرفا في عملية متكاملة واستقرار للمنطقة وللعالم.
في ضوء زيارتك المقبلة للولايات المتحدة هل هناك تخوف من إمكانية تغيير في العلاقات المصرية الأميركية إذا جاءت إدارة جمهورية بعد الانتخابات المقبلة غير إدارة الرئيس باراك أوباما؟
نحن نتعامل مع الولايات المتحدة كمؤسسة، الولايات المتحدة الأميركية مؤسسة مستقرة، فمصر والولايات المتحدة في حيز التعامل الآن تعامل مؤسسات لا تعتمد فقط على الأشخاص وإنما تعتمد على سياسات وتوجهات المؤسسة، وبالتالي في هذه الحركة نحن نراهن على توجه المؤسسة الأكثر من أن نراهن على حركة أو سياسات الأشخاص.
البعض يقول إن الفرق في التفكير بين الديمقراطيين والجمهوريين يمكن أن يؤثر؟
أنا أرى الآن تقديرا كبيرا للشعب المصري وللثورة المصرية لدى كل دول العالم، فلا مجال للخوف في مجال العمل السياسي والدبلوماسي، لأن الخارج العربي والإقليمي والدولي أراه الآن داعما للدولة المصرية الجديدة التي ولدت بعد الثورة ولقيادتها الجديدة المنتخبة.
الجزيرة
