تخوفات شعبية وحزبية من رفع سعر الخبز ..والنسور يمزح
جو 24 : تحدث رئيس الوزراء عبد الله النسور، مازحا، في مؤتمر صحفي، عن ضرورة أن يكتب الإعلام عن رفع أسعار الخبز لتصبح مطلبا شعبيا"، وهو ما رأى فيه متتبعون محاولة من الحكومة لحشد تأييد لقرار الرفع من أسعار الخبز، الذي يعتبرونه خطا أحمرا في البلاد، إذ سبق أن أطاح بحكومة عبد الكريم الكباريتي (حكومة سابقة عام 1996)،بسبب ثورة شعبية ضد قرار الزيادة في سعر هذه المادة الأساسية، الذي اتخذته.
ودعا نائب أمين عام حزب الوحدة الشعبية (يساري)- مقرر حملة " خبز وديمقراطية - "عصام الخواجا"، الحكومة الأردنية للاستفادة من تجارب حكومات سابقة في التعامل مع هذه المادة الحساسة، وقال في تصريح لصحيفة "عربي 21" :" على الحكومة ألا تمنع الشارع الأردني من الاحتجاج ، وألا تواجهه بخطوة بهذا المستوى".
دفعت، قرارات رفع الأسعار، الخبراء في الاقتصاد، لدعوتها للتوقف عن "التعامل مع جيب المواطن كبترول للحكومة"، إذ تشير النشرات المالية إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأردنية، رفعت موارد خزينة الدولة في البنك المركزي من 7 مليارات إلى 17 مليار دولار خلال عام 2013.
تتحمل خزينة الدولة حسب النسور مبلغ 256 مليون دولار جراء دعم مادة الخبز، وبيع طن الطحين للمخابز بـ71 دولار بينما تشتريه الحكومة بـ 499 دولار،كما تبقي الحكومة الأردنية على دعم مادة الأعلاف بقمية 71 مليون دولار.
وتبرر الحكومة الأردنية توجهها لرفع أسعار الطحين لوجود هدر في هذه المادة يقدر بما نسبته 40 % أي ما يعادل 99 مليون دولار تقريبا لأسباب منها " تهريب الخبز إلى الدول المجاورة و بيعه كأعلاف للحيوانات ، أو بيع الطحين من قبل بعض المخابز في السوق للاستفادة من الفارق بالإضافة لاستفادة غير الأردنيين من الدعم المقدم لهذه المادة".
حث الخواجا الحكومة الأردنية على البحث عن بدائل لسد عجز الموازنة، كـ"متابعة وملاحقة قضايا الفساد الذي أنهك كافة موازنات المؤسسات وجلب مئات الملايين التي نهبها الفاسدون".
و لجأ الأردن لتعليمات صندوق النقد الدولي، في محاولة منه للخروج من أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، التي يستورد الأردن جلها من الخارج ، ووقعت الحكومة مع الصندوق اتفاقية تلزم البلاد بتطبيق مشروع تصحيح اقتصادي، كي يحصل على قرض بقيمة ملياري دولار على مدى عامين. ومن ضمن تعهدات الأردن إزالة "التشوهات " في الاقتصاد من خلال رفع الدعم الحكومي عن السلع والمواد الأساسية.
ورأى الخواجا أن "الحكومات الأردنية في توجهها لرفع أسعار مادة الخبز ترتهن لشروط صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع الأساسية، بينما لا ترى أن في المعادلة، عنصر أخر اسمه الشعب، جزء منه في فقر مدقع بالكاد يستطيع أن يؤمن غذاءه".
إلا أن رئيس الوزراء عبد الله النسور، دافع عن الصندوق في لقاء صحفي سابق قائلا، إنه ليس سوى مدقق حسابات وليس "غول كما تصوره الأحزاب ولا يملكه العم سام أو الصهيونية، بل تمكله كل دول العالم، وحتى تتمكن من الاقتراض الخارجي يجب أن يكون هنالك تصويب وشهادة من صندوق النقد الدولي، ويكون وضعنا المالي جيد".
ويبلغ استهلاك الأردنيين من مادة الخبز، حسب الحكومة ثمانية ملايين رغيف يوميا، بمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد، حيث تعتبر هذه المادة أساسية في كل منزل أردني، الأمر الذي جعل البعض يعتبره "خط أحمر"، وهكذا وصفه الملك عبد الله الثاني.
وباءت المحاولات الحكومية الرامية إلى الرفع من أسعار الخبز، مرارا، بالفشل، بسب تخوفاتها من اضطرابات شعبية، خصوصا في مناطق الجنوب التي شهدت احتجاجات أطاحت بالحكومة سنة 1996.
وتسعى الحكومة لاستبدال دعم الخبز ببطاقة ذكية، وهذه البطاقة ستعطى لرب الأسرة، وتحتوي على كميات الخبز المخصص لأسرته، بعد حساب معدل استهلاك أفراد عائلته، عوضا عن آلية دعم المحروقات التي خصصت له الحكومة موقعا إلكترونيا يسجل فيه المواطن ضمن معايير محددة مما حرم العديد من الأسر المستحقة للدعم.
ورجح نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي، أن يتجاوز سعر كيلو الخبز المدعوم حاجز 0.57 دولار بينما سيرتفع سعر الخبز غير المدعوم إلى أكثر من ذلك واصفا ذلك بالفرق الشاسع.
ويباع في الأردن نوعين من الخبز أحدهما مدعوم يباع ب 0.23 دولار للكيلو، وغير مدعوم بقيمة 0.36 دولار للكيلو الواحد.
وطالب بوصول الدعم "لمستحقيه بآلية منصفة وخصوصا للطبقات المتوسطة وما دونها، حينها لن تكون هناك مشكلة لدى الموطن الأردني، ويرى أن الطريقة المناسبة هي رفع الدعم تدريجيا عن هذ المادة من خلال البطاقة الذكية".
واستهلك الأردنيون ما يقارب 140 مليون رغيف خبز خلال أربعة أيام التي ضربت فيها المملكة عاصفة ثلجية أطلق عليها "هدى" وقدرت نقابة أصحاب المخابز الكمية التي تم رميها في النفايات بـ40 مليون رغيف.
ودعا رئيس لجنة حماية المستهلك في النقابات المهنية، باسم الكسواني، الحكومة الأردنية لعدم الرفع من سعر الخبز "خصوصا أنه لم يتبقى للمواطن إلا رغيف الخبز".
وشكك في فعالية آلية الدعم الحكومية "التي ما إن بدأت حتى تقلصت ثم انتهت"، معتبرا توجه الحكومة لرفع أسعار الخبز، "وصفة لصندوق النقد الدولي الذي ينظر إلى اقتصاديات دول العالم الثالث كاقتصاديات مريضة يصرف لها وصفات حتى يمنح القروض ".
الاجراءات الحكومية " التصحيحية" انعكست على الوضع المعيشي للأسر الأردنية سلبا، إذ تظهر إحصائيات تقرير حالة الفقر في البلاد الذي تصدره دائرة الإحصاءات (جهة حكومية)، أن أكثر من نصف الأسر الواقعة تحت خط الفقر استخدمت آليات تكيف غذائية، والأسر غير الآمنة غذائيا استخدمت آليات تكيف غذائية بدرجة عالية.
وتبين أيضا أن 10.2% من أسر المملكة تلقت مساعدات غذائية، و 4.6 % تلقت مساعدات غير غذائية، بينما بلغت نسبة الأسر غير الآمنة غذائيا 0.3 %، و 2.1 % منها تعتبر هشة وتفترب من انعدام الأمن الغذائي، بينما تلقت 28.2% من الأسر التي تقع تحت خط الفقر مساعدات غذائية.
بينما يؤكد خبراء أن الأرقام الحقيقية لمعدلات الفقر والبطالة، تفوق الإحصائيات الحكومية، إذ كشف وزير المالية السابق محمد أبو حمور في ندوة حوارية أن نسبة المواطنين الذين دون خط الفقر المدقع وصلت إلى ما يقارب 39% من عدد السكان.عربي 21
ودعا نائب أمين عام حزب الوحدة الشعبية (يساري)- مقرر حملة " خبز وديمقراطية - "عصام الخواجا"، الحكومة الأردنية للاستفادة من تجارب حكومات سابقة في التعامل مع هذه المادة الحساسة، وقال في تصريح لصحيفة "عربي 21" :" على الحكومة ألا تمنع الشارع الأردني من الاحتجاج ، وألا تواجهه بخطوة بهذا المستوى".
دفعت، قرارات رفع الأسعار، الخبراء في الاقتصاد، لدعوتها للتوقف عن "التعامل مع جيب المواطن كبترول للحكومة"، إذ تشير النشرات المالية إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأردنية، رفعت موارد خزينة الدولة في البنك المركزي من 7 مليارات إلى 17 مليار دولار خلال عام 2013.
تتحمل خزينة الدولة حسب النسور مبلغ 256 مليون دولار جراء دعم مادة الخبز، وبيع طن الطحين للمخابز بـ71 دولار بينما تشتريه الحكومة بـ 499 دولار،كما تبقي الحكومة الأردنية على دعم مادة الأعلاف بقمية 71 مليون دولار.
وتبرر الحكومة الأردنية توجهها لرفع أسعار الطحين لوجود هدر في هذه المادة يقدر بما نسبته 40 % أي ما يعادل 99 مليون دولار تقريبا لأسباب منها " تهريب الخبز إلى الدول المجاورة و بيعه كأعلاف للحيوانات ، أو بيع الطحين من قبل بعض المخابز في السوق للاستفادة من الفارق بالإضافة لاستفادة غير الأردنيين من الدعم المقدم لهذه المادة".
حث الخواجا الحكومة الأردنية على البحث عن بدائل لسد عجز الموازنة، كـ"متابعة وملاحقة قضايا الفساد الذي أنهك كافة موازنات المؤسسات وجلب مئات الملايين التي نهبها الفاسدون".
و لجأ الأردن لتعليمات صندوق النقد الدولي، في محاولة منه للخروج من أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، التي يستورد الأردن جلها من الخارج ، ووقعت الحكومة مع الصندوق اتفاقية تلزم البلاد بتطبيق مشروع تصحيح اقتصادي، كي يحصل على قرض بقيمة ملياري دولار على مدى عامين. ومن ضمن تعهدات الأردن إزالة "التشوهات " في الاقتصاد من خلال رفع الدعم الحكومي عن السلع والمواد الأساسية.
ورأى الخواجا أن "الحكومات الأردنية في توجهها لرفع أسعار مادة الخبز ترتهن لشروط صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع الأساسية، بينما لا ترى أن في المعادلة، عنصر أخر اسمه الشعب، جزء منه في فقر مدقع بالكاد يستطيع أن يؤمن غذاءه".
إلا أن رئيس الوزراء عبد الله النسور، دافع عن الصندوق في لقاء صحفي سابق قائلا، إنه ليس سوى مدقق حسابات وليس "غول كما تصوره الأحزاب ولا يملكه العم سام أو الصهيونية، بل تمكله كل دول العالم، وحتى تتمكن من الاقتراض الخارجي يجب أن يكون هنالك تصويب وشهادة من صندوق النقد الدولي، ويكون وضعنا المالي جيد".
ويبلغ استهلاك الأردنيين من مادة الخبز، حسب الحكومة ثمانية ملايين رغيف يوميا، بمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد، حيث تعتبر هذه المادة أساسية في كل منزل أردني، الأمر الذي جعل البعض يعتبره "خط أحمر"، وهكذا وصفه الملك عبد الله الثاني.
وباءت المحاولات الحكومية الرامية إلى الرفع من أسعار الخبز، مرارا، بالفشل، بسب تخوفاتها من اضطرابات شعبية، خصوصا في مناطق الجنوب التي شهدت احتجاجات أطاحت بالحكومة سنة 1996.
وتسعى الحكومة لاستبدال دعم الخبز ببطاقة ذكية، وهذه البطاقة ستعطى لرب الأسرة، وتحتوي على كميات الخبز المخصص لأسرته، بعد حساب معدل استهلاك أفراد عائلته، عوضا عن آلية دعم المحروقات التي خصصت له الحكومة موقعا إلكترونيا يسجل فيه المواطن ضمن معايير محددة مما حرم العديد من الأسر المستحقة للدعم.
ورجح نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي، أن يتجاوز سعر كيلو الخبز المدعوم حاجز 0.57 دولار بينما سيرتفع سعر الخبز غير المدعوم إلى أكثر من ذلك واصفا ذلك بالفرق الشاسع.
ويباع في الأردن نوعين من الخبز أحدهما مدعوم يباع ب 0.23 دولار للكيلو، وغير مدعوم بقيمة 0.36 دولار للكيلو الواحد.
وطالب بوصول الدعم "لمستحقيه بآلية منصفة وخصوصا للطبقات المتوسطة وما دونها، حينها لن تكون هناك مشكلة لدى الموطن الأردني، ويرى أن الطريقة المناسبة هي رفع الدعم تدريجيا عن هذ المادة من خلال البطاقة الذكية".
واستهلك الأردنيون ما يقارب 140 مليون رغيف خبز خلال أربعة أيام التي ضربت فيها المملكة عاصفة ثلجية أطلق عليها "هدى" وقدرت نقابة أصحاب المخابز الكمية التي تم رميها في النفايات بـ40 مليون رغيف.
ودعا رئيس لجنة حماية المستهلك في النقابات المهنية، باسم الكسواني، الحكومة الأردنية لعدم الرفع من سعر الخبز "خصوصا أنه لم يتبقى للمواطن إلا رغيف الخبز".
وشكك في فعالية آلية الدعم الحكومية "التي ما إن بدأت حتى تقلصت ثم انتهت"، معتبرا توجه الحكومة لرفع أسعار الخبز، "وصفة لصندوق النقد الدولي الذي ينظر إلى اقتصاديات دول العالم الثالث كاقتصاديات مريضة يصرف لها وصفات حتى يمنح القروض ".
الاجراءات الحكومية " التصحيحية" انعكست على الوضع المعيشي للأسر الأردنية سلبا، إذ تظهر إحصائيات تقرير حالة الفقر في البلاد الذي تصدره دائرة الإحصاءات (جهة حكومية)، أن أكثر من نصف الأسر الواقعة تحت خط الفقر استخدمت آليات تكيف غذائية، والأسر غير الآمنة غذائيا استخدمت آليات تكيف غذائية بدرجة عالية.
وتبين أيضا أن 10.2% من أسر المملكة تلقت مساعدات غذائية، و 4.6 % تلقت مساعدات غير غذائية، بينما بلغت نسبة الأسر غير الآمنة غذائيا 0.3 %، و 2.1 % منها تعتبر هشة وتفترب من انعدام الأمن الغذائي، بينما تلقت 28.2% من الأسر التي تقع تحت خط الفقر مساعدات غذائية.
بينما يؤكد خبراء أن الأرقام الحقيقية لمعدلات الفقر والبطالة، تفوق الإحصائيات الحكومية، إذ كشف وزير المالية السابق محمد أبو حمور في ندوة حوارية أن نسبة المواطنين الذين دون خط الفقر المدقع وصلت إلى ما يقارب 39% من عدد السكان.عربي 21
تابعو الأردن 24 على 
