السوريون من اللجوء إلى فوضى الإقامة والعمالة
جو 24 : دعا وزراء داخلية سابقون الى وقف استقبال اللاجئين السوريين لان ازمة اللجوء السوري باتت تشكل عبئا كبيرا على كافة القطاعات الاردنية وتشكل معاناة للمواطن الاردني في كافة محافظات المملكة.
وارجع الوزراء الدعوة لهذا القرار كونه قرار سيادي بعد مرور اربع سنوات على الازمة وكون الاردن لم يقصر بالواجب الانساني ولا القومي في ظل تخلي المجتمع الدولي عن ابسط مسؤولياته لمد يد العون للاردن في هذه الازمة المتفاقمة.
وفي ظل هذا الحق للدولة الاردنية كما فعلت تركيا مثلا فان ما يدعو الى مثل هذا القرار ايضا الضغط الكبير الذي بات يخلفه اللاجئون السوريون على القطاعات الاردنية المختلفة وتعمق مشكلة البطالة جراء خروج اللاجي عن صفة اللجوء بتواجدة بمئات الالاف خارج المخميات وتحوله الى عمالة وافده بما يناقض الهدف الذي اتي اليه الى الاردن جراء الازمة السورية.
ويقول مواطنون ان الحكومة تخلت عن مسؤولياتها في تنظيم مسالة اللجوء السوري حيث فشل برنامج تسجيلهم ، كما انها تتغاضى عن خروجهم عن صفة اللجوء الى التحول الى عمالة وافدة في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها العمالة الوافدة في الاردن من الجنسيات الاخرى.
والقت الازمة السورية بظلالها على الاردن منذ اندلاعها قبل اربع سنوات بعبء يعد الاكبر والاهم باستضافة اللاجئين السوريين والمقدر عددهم بنحو مليون و400 الف وبات تواجدهم على ارض المملكة كمقيمين حقيقة وواقع حال حيث بات اللاجئ السوري يشارك المواطن الاردني في كل الخدمات والرعاية الصحية والتعليم والعمل وكل وجوانب الحياة المختلفة مما شكل عبئا على موارد الدولة والموازنة المثقلة ولم تعد هناك قدرة لاستمرار اي لاجئ مهما كانت الاسباب وراء ذلك.
واقع الحال يفرض تساؤلات ويضع امام صانع القرار تساؤلات ازاء الملف السوري وهي هل ما يزال الاردن قادرا على استضافة المزيد من اللاجئين وتحمل اعباء المتواجدين التي تزيد وفق تقديرات حكومية نحو 3 مليارات والاستمرار في تحمل تبعيات اقامتهم ومن التساؤلات التي تدورفي ذهن الشارع الاردني الى متى بقاء هولاء اللاجئين وكذلك ما هي اجراءات الحكومة في تسهيل عودة من يرغب من اللاجئين الى وطنهم.
يجيب العين ووزير الداخلية السابق نايف القاضي على اسئلة «الراي» قائلا « انه حان الوقت وعلى الحكومة منع استقبال اي لاجئ سوري حاليا والقرار هذا سيادى ومبرر للدولة ويجب اتخاذه بحكم ان ان استمرار استقبالهم سيكون على حساب المواطن ويشكل كارثة حقيقية على الوطن والمواطن.
وتابع ان موقف الدولة منذ بداية الازمة كان انطلق من ثوابت واعتبارات انسانية وقومية وعربية وعدم التخلى عن الاشقاء السوريين وتلبية نداء الاستغاثة لهم وتوفير الامن والحماية لهم بالسماح بدخولهم الى الارض الاردنية.
واضاف لكن في المقابل جاء موقف المجتمع الدولى والدول العربية التخلي عن دورهم وحاليا هم يلوذون بالصمت عن التزاماتهم تجاه الاردن في توفير المبالغ المالية اللازمة لتحمل اعباء استمرارية استضافة اللاجئين التي تتطلب مبالغ كبيرة جدا تفوق امكانية موازنة الدولة الاردنية لاسيما في ظل ظرف اقتصادى حرج تعاني اصلا منه الدولة الاردنية.
اما وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة فقال انه حان الوقت لاغلاق الحدود بشكل تام ومنع استقبال اي لاجئ سوري مهما كانت الاسباب لان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والصحي والثقافي للمواطن الاردني صعب ووجود اللاجئين السوريين زاد الطين بلة وشكل ضغطاعلى موارد الدولة حيث لم يعد لدى الدولة الاردنية القدرة على تحمل تبعيات اللجوء مضيفا ان « هذه الخطوة ضرورية وحق للدولة وهذا ما قامت به دولى اخرى مثل تركيا اغلقت ومنعت دخول اي لاجئ سوري عليها».
واضاف «بما ان الاردن كان راس حربة في استضافة الكم الهائل من اللاجئين السوريين لابد كذلك ان تكون الادوات التنفذية في الدولة الاردنية راس حربة لقيادة مبادرة لايقاف الحرب السورية والعمل على جلوس كل الفرقاء السوريين واطراف المعادلة السورية على الطاولة لان مثل هذه الخطوة مصلحة مركبة للاشقاء السوريين بانتهاء الحرب وكذلك مصلحة وطنية للدولة الاردنية في ضمان عودة سريعة لهؤلاء اللاجئين الى وطنهم ويجب التحرك فورا دون انتظار للاخرين.
وكما يبدو ان لا حلول قريبة تلوح في الافق لانتهاء الازمة السورية وعودة هؤلاء اللاجئين الى وطنهم ، قول الحباشنة ان على الحكومة تسهيل عودة اللاجئين السوريين ونشر الاجراءات الخاصة بهذا البند خصوصا في ظل اعداد كبيرة ترغب بالعودة الى وطنهم.
بدره يلفت القاضي الى انه منذ البداية كان على الحكومات عمل مخيمات على المناطق الحدودية وليس على الارض الاردنية وتقديم خدمات انسانية لهم دون تحمل اي مسؤوليات واعباء على الدولة داعيا السوريين للبقاء في وطنهم لان العيش على ارضهم افضل من العيش في مخيم.
وحسب معلومات ورقم رسمى من الجهات المختصة حصلت عليه «الراي» فان اعداد السوريين الذين تم اعادتهم وصلت حاليا نحو 150 الفا رجعوا الى سوريا.
وفي ظل اجواء استمرار الحرب في سوريا وبروز الحركات المتطرفة طالب القاضي والحباشنة الحكومة بالوقف الفورى لاستقبال اي لاجئ سوري مهما كانت حالته ووضعه وجنسه خصوصا في ظل ظروف عاصفة تعصف بجوار المملكة وسياج النار المشتعل في المناطق المجاورة لنا يجب المحافظة على امن واستقرار الاردن وامنه الوطني.
في المحصلة ، ينتشر اللاجئون السوريين في قرى ومدن المملكة باعداد كبيرة ينافسون المواطن الاردني ويشاركونه تفاصيل الحياة كافة مندمجين في المجتمع ، لا حصار عليهم يتمتعون بحرية كاملة بالحركة والعمل والضغط على موارد الدولة في الوقت الذي تخلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول العربية عن الايفاء بالالتزامات المالية المترتبة على استضافة اللاجئين .الراي
وارجع الوزراء الدعوة لهذا القرار كونه قرار سيادي بعد مرور اربع سنوات على الازمة وكون الاردن لم يقصر بالواجب الانساني ولا القومي في ظل تخلي المجتمع الدولي عن ابسط مسؤولياته لمد يد العون للاردن في هذه الازمة المتفاقمة.
وفي ظل هذا الحق للدولة الاردنية كما فعلت تركيا مثلا فان ما يدعو الى مثل هذا القرار ايضا الضغط الكبير الذي بات يخلفه اللاجئون السوريون على القطاعات الاردنية المختلفة وتعمق مشكلة البطالة جراء خروج اللاجي عن صفة اللجوء بتواجدة بمئات الالاف خارج المخميات وتحوله الى عمالة وافده بما يناقض الهدف الذي اتي اليه الى الاردن جراء الازمة السورية.
ويقول مواطنون ان الحكومة تخلت عن مسؤولياتها في تنظيم مسالة اللجوء السوري حيث فشل برنامج تسجيلهم ، كما انها تتغاضى عن خروجهم عن صفة اللجوء الى التحول الى عمالة وافدة في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها العمالة الوافدة في الاردن من الجنسيات الاخرى.
والقت الازمة السورية بظلالها على الاردن منذ اندلاعها قبل اربع سنوات بعبء يعد الاكبر والاهم باستضافة اللاجئين السوريين والمقدر عددهم بنحو مليون و400 الف وبات تواجدهم على ارض المملكة كمقيمين حقيقة وواقع حال حيث بات اللاجئ السوري يشارك المواطن الاردني في كل الخدمات والرعاية الصحية والتعليم والعمل وكل وجوانب الحياة المختلفة مما شكل عبئا على موارد الدولة والموازنة المثقلة ولم تعد هناك قدرة لاستمرار اي لاجئ مهما كانت الاسباب وراء ذلك.
واقع الحال يفرض تساؤلات ويضع امام صانع القرار تساؤلات ازاء الملف السوري وهي هل ما يزال الاردن قادرا على استضافة المزيد من اللاجئين وتحمل اعباء المتواجدين التي تزيد وفق تقديرات حكومية نحو 3 مليارات والاستمرار في تحمل تبعيات اقامتهم ومن التساؤلات التي تدورفي ذهن الشارع الاردني الى متى بقاء هولاء اللاجئين وكذلك ما هي اجراءات الحكومة في تسهيل عودة من يرغب من اللاجئين الى وطنهم.
يجيب العين ووزير الداخلية السابق نايف القاضي على اسئلة «الراي» قائلا « انه حان الوقت وعلى الحكومة منع استقبال اي لاجئ سوري حاليا والقرار هذا سيادى ومبرر للدولة ويجب اتخاذه بحكم ان ان استمرار استقبالهم سيكون على حساب المواطن ويشكل كارثة حقيقية على الوطن والمواطن.
وتابع ان موقف الدولة منذ بداية الازمة كان انطلق من ثوابت واعتبارات انسانية وقومية وعربية وعدم التخلى عن الاشقاء السوريين وتلبية نداء الاستغاثة لهم وتوفير الامن والحماية لهم بالسماح بدخولهم الى الارض الاردنية.
واضاف لكن في المقابل جاء موقف المجتمع الدولى والدول العربية التخلي عن دورهم وحاليا هم يلوذون بالصمت عن التزاماتهم تجاه الاردن في توفير المبالغ المالية اللازمة لتحمل اعباء استمرارية استضافة اللاجئين التي تتطلب مبالغ كبيرة جدا تفوق امكانية موازنة الدولة الاردنية لاسيما في ظل ظرف اقتصادى حرج تعاني اصلا منه الدولة الاردنية.
اما وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة فقال انه حان الوقت لاغلاق الحدود بشكل تام ومنع استقبال اي لاجئ سوري مهما كانت الاسباب لان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والصحي والثقافي للمواطن الاردني صعب ووجود اللاجئين السوريين زاد الطين بلة وشكل ضغطاعلى موارد الدولة حيث لم يعد لدى الدولة الاردنية القدرة على تحمل تبعيات اللجوء مضيفا ان « هذه الخطوة ضرورية وحق للدولة وهذا ما قامت به دولى اخرى مثل تركيا اغلقت ومنعت دخول اي لاجئ سوري عليها».
واضاف «بما ان الاردن كان راس حربة في استضافة الكم الهائل من اللاجئين السوريين لابد كذلك ان تكون الادوات التنفذية في الدولة الاردنية راس حربة لقيادة مبادرة لايقاف الحرب السورية والعمل على جلوس كل الفرقاء السوريين واطراف المعادلة السورية على الطاولة لان مثل هذه الخطوة مصلحة مركبة للاشقاء السوريين بانتهاء الحرب وكذلك مصلحة وطنية للدولة الاردنية في ضمان عودة سريعة لهؤلاء اللاجئين الى وطنهم ويجب التحرك فورا دون انتظار للاخرين.
وكما يبدو ان لا حلول قريبة تلوح في الافق لانتهاء الازمة السورية وعودة هؤلاء اللاجئين الى وطنهم ، قول الحباشنة ان على الحكومة تسهيل عودة اللاجئين السوريين ونشر الاجراءات الخاصة بهذا البند خصوصا في ظل اعداد كبيرة ترغب بالعودة الى وطنهم.
بدره يلفت القاضي الى انه منذ البداية كان على الحكومات عمل مخيمات على المناطق الحدودية وليس على الارض الاردنية وتقديم خدمات انسانية لهم دون تحمل اي مسؤوليات واعباء على الدولة داعيا السوريين للبقاء في وطنهم لان العيش على ارضهم افضل من العيش في مخيم.
وحسب معلومات ورقم رسمى من الجهات المختصة حصلت عليه «الراي» فان اعداد السوريين الذين تم اعادتهم وصلت حاليا نحو 150 الفا رجعوا الى سوريا.
وفي ظل اجواء استمرار الحرب في سوريا وبروز الحركات المتطرفة طالب القاضي والحباشنة الحكومة بالوقف الفورى لاستقبال اي لاجئ سوري مهما كانت حالته ووضعه وجنسه خصوصا في ظل ظروف عاصفة تعصف بجوار المملكة وسياج النار المشتعل في المناطق المجاورة لنا يجب المحافظة على امن واستقرار الاردن وامنه الوطني.
في المحصلة ، ينتشر اللاجئون السوريين في قرى ومدن المملكة باعداد كبيرة ينافسون المواطن الاردني ويشاركونه تفاصيل الحياة كافة مندمجين في المجتمع ، لا حصار عليهم يتمتعون بحرية كاملة بالحركة والعمل والضغط على موارد الدولة في الوقت الذي تخلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول العربية عن الايفاء بالالتزامات المالية المترتبة على استضافة اللاجئين .الراي
تابعو الأردن 24 على 
