مستثمرو قطاع الإسكان يهددون بالرحيل
جو 24 : هدد مستثمرو قطاع الإسكان بالتوقف عن الاستثمار في القطاع وعدم شراء أراض سكنية جديدة والرحيل للاستثمار ببلدان وقطاعات أخرى ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
وحذر المستثمرون - خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمس قرب جمعيتهم بمشاركة نحو 1000 من مستثمري الإسكان - بالإجراءات التصعيدية، احتجاجا على عدم استجابة أمانة عمان لمطالبهم.
وتتمثل الإجراءات التصعيدية – حسب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس كمال عواملة - بالتوقف عن شراء اراض سكنية جديده ووقف تراخيص ابنية سكنية جديدة ووقف العمل في المشاريع القائمة وعدم طرح مشاريع جديدة اضافة الى إغلاق شركات الاسكان ورحيلها الى خارج الاردن او العمل في قطاعات اخرى .
وقال المستثمرون إن أمانة عمان اغلقت ابوابها امام مستثمري الاسكان وسُدت سبل التواصل معها، رغم أنها تخالف نصوص نظام الابنية والتنظيم المعمول به وتلزم شركات الاسكان بتقليص اعداد الشقق في العمارات السكنية رغم مطابقة المطلوب لاحكام النظام وبخلاف ذلك تقوم بفرض عوائد تنظيم خاصة طائلة وبدون سند قانوني ، مما يؤدي الى زيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها تفوق قدرة المواطن المادية وتمنعه من شرائها، علماً بأن احتياجات المواطنين هي للشقق الصغيرة .
وذكروا أن النشاط العقاري تراجع خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 16% للشقق و 26% للاراضي مقارنة بذات الفترة من عام 2014 بسبب عدم تطبيق نظام الابنية الحالي في الامانة وتعطيل معاملات الاستثمار، حسب تقارير دائرة الاراضي والمساحة .
وطالبوا بضرورة التزام امانة عمان بتطبيق نظام الابنية الحالي الى حين صدور نظام ابنية معدل بالمشاركة والتوافق بين جميع الاطراف ذات العلاقة لما فيه مصلحة عمان ومواطنيها.
وأكد المستثمرون أن ممارسات الامانة تتعارض مع دعم الاستثمار ومع سياسات الحكومة وتوجيهاتها ببناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص ، والجهود المستمرة للعمل على توطين الاستثمار وجلب الاستثمارات العربية والدولية لبلدنا لرفع وتيرة النمو الاقتصادي .
واشاروا الى انه وفي حال استمرار امانة عمان في ممارساتها التي تعطل الاستثمار في قطاع الاسكان سوف تؤدي الى نقص في المعروض من الشقق السكنية وكذلك الى رفع اسعار الشقق ومساحتها التي تفوق قدرة المواطن الاردني على شرائها والذي له انعاكاسات سلبية تتمثل في خلق ازمة اجتماعية وخاصة لدى شريحة الشباب واصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون النسبة الاكبر من المجتمع الاردني وظهور العشوائيات والتي تعاني منها كثير من دول العالم اضافة الى الاخلال بمنظومة الامن الاجتماعي التي لا تحمد عواقبها .
وحذر مستثمرو الإسكان بوقف شراء اراض سكنية جديدة ووقف تراخيص ابنية سكنية جديدةووقف العمل في المشاريع القائمة وعدم طرح مشاريع جديدة واغلاق شركات الاسكان ورحيلها الى خارج الاردن او العمل في قطاعات اخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كانت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني حذرت من تجاهل مطالباتها المستمرة بوقف ممارسات امانة عمان تجاه القطاع والتي يظهر اثرها جليا على الارقام والمؤشرات الرسمية، والتي كان اخرها تراجع التداول العقاري خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 13%.
وتطالب الهيئة العامة للجمعية بضرورة تطبيق نظام الابنية الحالي دون تعسف او اجحاف من قبل امانة عمان، والتي تقوم حاليا بممارسات ممنهجة تؤدي الى تثبيط نمو القطاع، بما اثر على تراجع ايرادات الخزينة بنسبة 15% خلال الثلث الاول من العام الحالي من التداول العقاري فقط، ناهيك عن ايرادات الضرائب والرسوم الاخرى المتأتية من هذا القطاع.
واكدت انها لن تقف مكتوفة الايدي امام ممارسات الامانة التي دفعت بالمستثمرين الى التوجه الى دول اخرى إذ تكشف تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن ارتفاع اجمالي استثمارات الاردنيين في عقارات دبي الى 7 مليارات درهم منذ العام 2012 وحتى نهاية الربع الاول من عام 2015.
وكررت الجمعية مطالباتها بوقف اجراءات الامانة البيروقراطية وسلسلة التعقيدات والاجراءات التي تؤدي الى تأخير معاملات الحصول على التراخيص واذونات الاشغال وانجاز المعاملات مما يسبب كلفة مالية عالية يتحملها المستثمر والمواطن.الراي
وحذر المستثمرون - خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمس قرب جمعيتهم بمشاركة نحو 1000 من مستثمري الإسكان - بالإجراءات التصعيدية، احتجاجا على عدم استجابة أمانة عمان لمطالبهم.
وتتمثل الإجراءات التصعيدية – حسب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس كمال عواملة - بالتوقف عن شراء اراض سكنية جديده ووقف تراخيص ابنية سكنية جديدة ووقف العمل في المشاريع القائمة وعدم طرح مشاريع جديدة اضافة الى إغلاق شركات الاسكان ورحيلها الى خارج الاردن او العمل في قطاعات اخرى .
وقال المستثمرون إن أمانة عمان اغلقت ابوابها امام مستثمري الاسكان وسُدت سبل التواصل معها، رغم أنها تخالف نصوص نظام الابنية والتنظيم المعمول به وتلزم شركات الاسكان بتقليص اعداد الشقق في العمارات السكنية رغم مطابقة المطلوب لاحكام النظام وبخلاف ذلك تقوم بفرض عوائد تنظيم خاصة طائلة وبدون سند قانوني ، مما يؤدي الى زيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها تفوق قدرة المواطن المادية وتمنعه من شرائها، علماً بأن احتياجات المواطنين هي للشقق الصغيرة .
وذكروا أن النشاط العقاري تراجع خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 16% للشقق و 26% للاراضي مقارنة بذات الفترة من عام 2014 بسبب عدم تطبيق نظام الابنية الحالي في الامانة وتعطيل معاملات الاستثمار، حسب تقارير دائرة الاراضي والمساحة .
وطالبوا بضرورة التزام امانة عمان بتطبيق نظام الابنية الحالي الى حين صدور نظام ابنية معدل بالمشاركة والتوافق بين جميع الاطراف ذات العلاقة لما فيه مصلحة عمان ومواطنيها.
وأكد المستثمرون أن ممارسات الامانة تتعارض مع دعم الاستثمار ومع سياسات الحكومة وتوجيهاتها ببناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص ، والجهود المستمرة للعمل على توطين الاستثمار وجلب الاستثمارات العربية والدولية لبلدنا لرفع وتيرة النمو الاقتصادي .
واشاروا الى انه وفي حال استمرار امانة عمان في ممارساتها التي تعطل الاستثمار في قطاع الاسكان سوف تؤدي الى نقص في المعروض من الشقق السكنية وكذلك الى رفع اسعار الشقق ومساحتها التي تفوق قدرة المواطن الاردني على شرائها والذي له انعاكاسات سلبية تتمثل في خلق ازمة اجتماعية وخاصة لدى شريحة الشباب واصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون النسبة الاكبر من المجتمع الاردني وظهور العشوائيات والتي تعاني منها كثير من دول العالم اضافة الى الاخلال بمنظومة الامن الاجتماعي التي لا تحمد عواقبها .
وحذر مستثمرو الإسكان بوقف شراء اراض سكنية جديدة ووقف تراخيص ابنية سكنية جديدةووقف العمل في المشاريع القائمة وعدم طرح مشاريع جديدة واغلاق شركات الاسكان ورحيلها الى خارج الاردن او العمل في قطاعات اخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كانت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني حذرت من تجاهل مطالباتها المستمرة بوقف ممارسات امانة عمان تجاه القطاع والتي يظهر اثرها جليا على الارقام والمؤشرات الرسمية، والتي كان اخرها تراجع التداول العقاري خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 13%.
وتطالب الهيئة العامة للجمعية بضرورة تطبيق نظام الابنية الحالي دون تعسف او اجحاف من قبل امانة عمان، والتي تقوم حاليا بممارسات ممنهجة تؤدي الى تثبيط نمو القطاع، بما اثر على تراجع ايرادات الخزينة بنسبة 15% خلال الثلث الاول من العام الحالي من التداول العقاري فقط، ناهيك عن ايرادات الضرائب والرسوم الاخرى المتأتية من هذا القطاع.
واكدت انها لن تقف مكتوفة الايدي امام ممارسات الامانة التي دفعت بالمستثمرين الى التوجه الى دول اخرى إذ تكشف تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن ارتفاع اجمالي استثمارات الاردنيين في عقارات دبي الى 7 مليارات درهم منذ العام 2012 وحتى نهاية الربع الاول من عام 2015.
وكررت الجمعية مطالباتها بوقف اجراءات الامانة البيروقراطية وسلسلة التعقيدات والاجراءات التي تؤدي الى تأخير معاملات الحصول على التراخيص واذونات الاشغال وانجاز المعاملات مما يسبب كلفة مالية عالية يتحملها المستثمر والمواطن.الراي
تابعو الأردن 24 على 
